أحدث الأخبار مع #تجار
الجزيرة
منذ 3 ساعات
- أعمال
- الجزيرة
درعا بعد التحرير.. أنوار العودة وحلكة المعاناة
درعا- عبّر اسم درعا دومًا عن بوابة سوريا على التاريخ والكرامة، وهي المدينة التي تعيش اليوم مرحلة ما بعد التحرير متأرجحة بين واقع مأزوم وآمال متعبة ترمق القادم عسى أن يكون أجمل. منذ إعلان سقوط نظام الأسد وتحرير سوريا لم تتغير تفاصيل المعاناة اليومية كثيرا، بل ربما ازدادت تعقيدا في جوانب عديدة، وكأن الحرب غادرت برحاها الفاتكة، لكنها تركت خلفها معارك طاحنة صامتة تدخل في تفاصيل الحياة اليومية. في شوارع درعا ، تعود الحركة خجلى؛ هناك صبية يذهبون إلى المدارس بأحذية ممزقة وحقائب خالية من الدفاتر، وفي الطرف الآخر كبار يتجولون في الأسواق وأعينهم تدور في رؤوسهم من الهم على أمل العثور على سِعر مقبول أو فرصة عمل عابرة، بينما يعرض الباعة بضاعتهم المحدودة الباهظة الثمن، وفي خلفيّة المشهد لا تستطيع روائح التوابل الفواحة أن تخفي مرارة الغلاء. أوضاع معقدة وفي جولة بالأسواق التي كانت يوما تعج بالحياة، لا تخطئ العين ما تشاهده من ركود اقتصادي، والسبب لا يعود فقط إلى فقر الجيوب وجفاف السيولة المالية، بل إلى تعقيد الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تلقي بظلالها على كل تفاصيل الحياة اليومية لا سيما المعيشية منها. يقول أبو خالد وهو تاجر في حي الكاشف منذ 20 عاما، "الناس تعود إلى البلاد بعد طول اغتراب وتهجير، لكن الحياة لا تعود كما كانت أبدا؛ فالكهرباء تأتي 3 ساعات فقط، والمياه لا تصل إلا يومين في الأسبوع، من يستطيع أن يعيش في ظل هذا التهالك والقسوة؟". على الصعيد الإنساني، فإن قصص العودة تفوق في قسوتها مشاهد النزوح والتهجير، كثيرون رجعوا ليجدوا بيوتهم مهدمة أو منهوبة أو غير صالحة للسكن، فكثير من العائلات تعيش اليوم بين الركام، تصنع من الستائر أبوابا، ومن الأحجار أرائك، ولا تدري أين تذهب. بحسب التقارير الأممية، فإن أكثر من 82% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، ولعل المعاين للواقع يكتشف أن النسبة أكبر من ذلك، وذلك ما تجسده درعا بوضوح. وفي حوران -بالذات- الملقبة "أم اليتامى"، لم يكن الفقر جديدا، لكنه اليوم صار أكثر شراسة ونهشا للإنسان ووضوحا للعيان، ولا سيما أنه يترافق مع انعدام الخدمات وغلاء الأسعار وتراجع الزراعة، وشلل شبه تام في الصناعات المحلية. تركة ثقيلة في الوقت ذاته، يبدو أن الحكومة الجديدة لا تزال تعاني من وطأة تركة النظام السابق الثقيلة وهي غير قادرة حتى الآن على تأمين أدنى مقومات الحياة بسبب البنية التحتية التي دمرها وأنهكها النظام المخلوع، فالكهرباء لا تزور منازل السكان إلا لساعات محدودة، وأما مياه الشرب فإنها تصل عبر الصهاريج بأثمان باهظة. وحتى الخبز الذي هو قوام حياة المواطن السوري، فإنه سلعة "بائسة" من حيث النوعية والقدرة على تحصيلها، فلا يُباع إلا بعد خوض معارك في طوابير طويلة تمتد منذ الفجر، وسط غياب مادة الطحين المدعوم وتراجع في كفاءة المخابز. وأما عن الوضع الصحي، فإنه لا يقل بؤسا، فالمستشفيات تعمل بطواقم منهكة غير قادرة على تغطية الاحتياج، والأدوية الأساسية إما مفقودة أو باهظة الثمن، فيما تستقبل العيادات الخاصة المرضى الذين يستطيعون دفع أجور المعاينة مع هامش إنساني يتركه الأطباء في عياداتهم الخاصة للمعوزين، لكن عموم الفقراء متروكون أسرى لأوجاعهم. وبخصوص التعليم، فالمدارس منهكة والمناهج ممزقة والكادر فيه نقص شديد، والطلاب يدرسون في غرف لا تقيهم برد الشتاء ولا حرارة الصيف، فيما أعيد ترميم بعض المدارس بجهود المغتربين بينما بقي كثير منها خارج الخدمة بسبب آثار الحرب المدمرة؛ ففي إحدى المدارس القريبة من مركز المدينة، لا يتجاوز عدد المدرسين 3، بينما الصفوف تعج بأكثر من 50 طالبا في الغرفة الواحدة وما هذا إلا نموذج لصورة كبيرة موجعة. عزيمة وإرادة ومع ذلك تظل المدينة تنبض بما تبقّى من إصرار وعزيمة وإرادة، فالناشطون المحليون ينظّمون دورات تعويضية، ويشكلون فرقا تطوعية خدمية في مختلف المجالات. وعلى الرغم من كل هذه القسوة في المعيشة، فإن المدينة لا تفقد روحها، فالناس في درعا معجونون بمعنى الانتماء لوطن ينهض بهم، وقد اعتادوا أن يبنوا من الرماد حلما جديدا. ولا تزال الأمسيات تجمع العائلات حول أحاديث الواجب والهمة والانطلاق، والريادة في العمل وضرورات البذل والعطاء. ولا تزال المساجد في درعا مراكز انطلاق العمل والبناء والمبادرات للنهوض، كما كانت من قبل مراكز انطلاق الثورة لهدم الاستبداد؛ فدرعا بعد التحرير ليست مدينة خرجت من الحرب فحسب، بل هي تحاول أن تبني نفسها خارج ذاكرة الحرب وداخل صراع جديد عنوانه الصمود، وهي إذ تقف على عتبة المستقبل، لا تنكر وجع الحاضر، لكنها تصر على أن تكون ذات صباح قريب، فهي مدينة تستحق الحياة.
رؤيا نيوز
منذ 2 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
الطريق الى 'دمشق'
نشهد حاليا حضورا قويا وملحوظا للقطاع الخاص الأردني في العاصمة السورية دمشق، بالتوازي مع إجراءات جديدة تتيح للجميع السفر إلى دمشق دون الحاجة إلى موافقات مسبقة، وهو ما يشير إلى تقارب مهم على أرض الواقع ويمكن البناء عليه، فكيف يمكننا استغلال هذه الفرصة بشكل أكثر فاعلية؟ الرهان اليوم يقع على عاتق القطاع الخاص، بعد أن نجحت الحكومة، بجهودها الدبلوماسية، في تمهيد الطريق أمامه وفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين على مصراعيه، بعد سنوات عجاف فرضتها الظروف الأمنية والعقوبات الدولية على سوريا، وهذا يعني أن هناك فرصة ذهبية يجب على القطاعين الصناعي والتجاري التقاطها، وتحديدا في ملف إعادة الإعمار والبناء هناك. يوجد حاليا في دمشق وفد من القطاع الخاص الأردني من تجار وصناعيين، بهدف استكشاف الفرص المتاحة التي يمكن استثمارها وتزويد الجانب السوري بها، خاصة في قطاع الإنشاءات والتكنولوجيا، وغيرها من الصناعات الأردنية المتميزة التي لا تتوفر حاليا هناك ويحتاجها السوق السوري، فعملية الإعمار في سوريا تحتاج إلى جهود وأموال ضخمة، ويجب على القطاع الخاص الأردني أن يسعى لنيل حصة تمكنه من الدخول والمنافسة. ما يخدم قطاعنا الخاص اليوم هو الموقع الجغرافي المميز للمملكة، القريب جدا من الجارة سوريا، والذي يشكل صلة وصل بينها وبين دول الخليج وشرق اسيا، ولهذا فإن هذه'الميزة الجغرافية»، بالإضافة إلى تنوع الاقتصاد الوطني، يجب أن تستغل في المنافسة على دخول السوق السوري، لا سيما في ما يتطلبه من مواد وأصناف غير متوفرة حاليا هناك. حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يتجاوز نصف مليار دولار قبل الأحداث الأمنية في سوريا أي قبل عام 2011، إلا أن هذه الأرقام تراجعت بشكل كبير خلال الأعوام الماضية نتيجة العقوبات والتعقيدات من قبل الجانب السوري ابان النظام السابق، بينما لم يتجاوز حجم التبادل في العامين الماضيين حاجز الـ100 مليون دينار، ولهذا على القطاع الخاص بذل الجهود لاعادة الزخم للتبادل التجاري بين البلدين. خلاصة القول، الطريق بين عمان ودمشق سالكة حاليا، وما على القطاع الخاص الأردني سوى التقاط هذه الفرصة، والبناء على العلاقات الإيجابية بين البلدين دبلوماسيا واجتماعيا، والتي أرساها جلالة الملك والقيادة الجديدة بسوريا، فالفرص في سوريا كبيرة وتستحق بذل جهود أكبر لاستغلالها وعكسها إيجابيا على اقتصادنا الوطني.
البيان
منذ 2 أيام
- أعمال
- البيان
19500 ترخيص للتجارة الإلكترونية في الإمارات
حيث نما بنسبة تجاوزت 30.5% ليصل إلى رصيد تراكمي 6269 مرخصاً حالياً بدخول 1466 مرخصاً جديداً منذ بداية العام مقارنة بـ4803 مرخصين في نهاية 2024، وكان القطاع قد تضاعف خلال العام الماضي بأكثر من 138% مقارنة بـ 2015 مرخصاً بنهاية 2023. فيما وصل عدد تجار الأونلاين في السلع الغذائية إلى 21 مرخصاً، وحوالي 14 مرخصاً في بيع المعدات والأجهزة المتنوعة، و12 ترخيصاً في التجارة الإلكترونية بالمطبوعات.
جريدة المال
منذ 2 أيام
- أعمال
- جريدة المال
أسعار السمك اليوم 25-5-2025 في مصر
حافظت أسعار السمك اليوم 25 مايو 2025 فى مصر، وفق تجار بمحافظة الجيزة لـ «المال»، وتسعى مصر لزيادة معدلات التصدير، وفق السيد القصير وزير الزراعة السابق، وتراوح كيلو الدنيس بين 160 و320 جنيها، ويصل إنتاج البحيرات من الأسماك إلى 183 ألف طن، وتراوح كيلو القاروص بين 170 و270 جنيهًا. وبدأت أسعار السمك البلطى من 110 إلى 115 جنيها _ بحسب المنطقة _ وتعتمد محاور تنمية الثروة السمكية على تنمية وتطوير البحيرات، التى تضم المنزلة، والبرلس، ومريوط، والبردويل، ودارت المكرونة السويسى حول 140 و200 جنيه للمستهلك. واستقرت أسعار سمك البورى عند 170 و220 جنيها، ويسجل نصيب المواطن المصري من الإنتاج السمكى 18 كيلو جراما، فيما تصل النسبة العالمية 20 كيلو جراما سنويًا، وبلغت صادرات الأسماك خلال 2019 حوالي 35 ألف طن. وبلغت أسعار الأسماك فى سوق العبور اليوم «الجملة» كالتالى: أسعار البلطى تراوحت بين 72 و96 جنيهًا للكيلو، وتراوح كيلو الثعابين بين 100 و550 جنيها، وتراوحت الكابوريا بين 40 و180 جنيهًا، وتراوح كيلو السمك البورى بين 90 و195 جنيه. وذكرت بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور، أن كيلو الدنيس دار حول 90 و275 جنيهًا، ودارت المكرونة السويسى حول 90 و150 جنيها، ودار كيلو «سبيط، وكاليمارى، وسابيا» حول 220 و340 جنيها، وتراوحت أسعار المرجان بين 100 و300 جنيه. وسجلت أسعار الأسماك فى مصر اليوم كالتالى: أسعار الجمبري تراوحت بين 200 و770 جنيها، وتستحوذ المزارع السمكية على نصيب الأسد من الإنـتاج السمكى فى مصر بنسبة 79.7%، يليها البحيرات بنـسبة 10.8%، ويبلغ إنتاج الجمبرى بمزرعة الديبة 102 طن. ثم جاء الإنـتـاج بالميــاه البحـريـة بنسبة 4.9% فالمياه العـذبة بنـسبة 3.8%، نهاية بحقول الأرز بنسبة 0.8% من إجمالى الإنتاج، وفق بيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. ويسجل إنتاج مصر من المصايد الطبيعية 400 ألف طن (البحيرات- والبحرين والنيل)، وتنتج مصر 2 مليون طن سنويًا، منها 1.6 مليون طن من الاستزراع السمكي. وجاءت أسعار الأسماك المجمدة فى مصر كالتالى: كيلو المكرونة المجمدة تراوح بين 30 و60 جنيهًا، ونجحت مصر حاليًا فى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج السمكي بنسبة 85%، وبلغ كيلو السبيط 220 جنيها، ودار كيلو الثعابين حول 90 و280 جنيهًا.
رؤيا نيوز
منذ 3 أيام
- أعمال
- رؤيا نيوز
تجارة عمّان تتحرك لحماية حقوق التجار في قضية الباخرة المحترقة ASL BAUHINIA'
أكد نائب رئيس غرفة تجارة عمّان، السيد نبيل الخطيب، أن الغرفة أولت اهتماماً بالغاً بحادثة حريق الباخرة ASL BAUHINIA منذ لحظة وقوعها، حيث باشرت بمتابعة دقيقة ومباشرة لتفاصيل القضية، وحرصت على تتبع مسار الباخرة وتحديد الميناء الذي رست فيه، سعياً للوصول إلى معلومات دقيقة وشاملة حول الحادثة وأثرها على التجار الأردنيين. ووفقا لبيان للغرفة اليوم السبت، أوضح الخطيب أن الغرفة عقدت سلسلة من الاجتماعات مع التجار المتضررين، واستجابت بشكل سريع لتداعيات الحادثة، مشيراً إلى أن الغرفة شكّلت لجنة مشتركة مع المتضررين لمتابعة هذا الملف من كافة جوانبه، وضمان السير في المسار القانوني الصحيح الذي يكفل استرداد حقوق التجار المتأثرين. وفي هذا السياق، تشاورت الغرفة مع مستشاريها القانونيين من أصحاب الخبرة الطويلة، والذين بدورهم رشّحوا ثلاثة مكاتب محاماة دولية متخصصة في القضايا البحرية، حيث قامت لجنة المتضررين باختيار مكتب المحاماة الدولي BLK من بينها، ليتولى متابعة الجوانب القانونية للقضية، بالتعاون مع مكاتب قانونية دولية مختصة في الشؤون البحرية. كما نسّقت الغرفة اجتماعاً جمع بين التجار المتضررين وممثلي مكتب BLK، بحضور أعضاء اللجنة ومستشاري الغرفة القانونيين، حيث تمت مناقشة خارطة طريق واضحة لإجراءات التقاضي، وآليات التوكيل والخطوات القانونية الواجب اتباعها. وبيّن الخطيب أن التجار المتضررين قاموا لاحقاً بتوكيل مكتب المحاماة الدولي رسمياً، بعد الاطلاع على شرح مفصل من ممثلي المكتب حول طبيعة الدعوى، وإجراءاتها، والنتائج القانونية المتوقعة. وشدّد الخطيب على أن غرفة تجارة عمّان تضع قضايا التجار العادلة في صميم أولوياتها، وتحرص على متابعتها بكل مسؤولية وجدية، انطلاقاً من دورها الوطني والمؤسسي في دعم القطاع التجاري وحماية مصالح أعضائه. من جانبهم، أوضح ممثلو مكتب المحاماة الدولي BLK، خلال الاجتماع الذي نظمته غرفة تجارة عمّان، أن المكتب سيتولى إدارة ملف التقاضي أمام الجهات القضائية الدولية المختصة، وفق استراتيجية قانونية متكاملة تراعي طبيعة القضايا البحرية وتعقيداتها، مؤكدين أن المكتب يتمتع بخبرة طويلة في مثل هذه القضايا، وشبكة واسعة من الشراكات مع مكاتب محاماة بحرية حول العالم. وأشاروا إلى أن المكتب سيباشر العمل فور الانتهاء من إجراءات التوكيل الرسمية، مؤكدين التزامهم بتقديم تقارير دورية حول سير القضية، وضمان أقصى درجات الشفافية في الإجراءات القانونية. كما قاموا بتوضيح كامل لنظام الأجور المعتمد، والذي تم شرحه بالتفصيل للتجار المتضررين، بما يضمن الشفافية في العلاقة التعاقدية، ويسهم في بناء الثقة بين الطرفين دون تحميل المتضررين أية التزامات مبهمة. في نهاية اللقاء، قامت شركة المحاماة الدولية BLK بالإجابة عن جميع أسئلة واستفسارات التجار المتضررين، حيث حرص ممثلو المكتب على توضيح كافة الجوانب القانونية والإجرائية المتعلقة بالقضية، مؤكدين التزامهم بالتواصل المستمر مع المتضررين وتقديم الدعم القانوني اللازم في مختلف مراحل التقاضي.
