أحدث الأخبار مع #تحريرالشام»
المصري اليوم
منذ 9 ساعات
- سياسة
- المصري اليوم
من قوائم الإرهاب إلى مقاليد الحكم.. ما هى المنظمة التي دربت الرئيس السوري على السياسة؟
يشهد الملف السوري، منذ شهر ديسمبر من العام الماضي، العديد من التطورات والأحداث، التي بدأت بسقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ثم تعيين رئيس جديد من خارج عائلة الأسد التي تولت زمام الحكم لـ54 عامًا، وآخر تلك التطورات خروج تصريحات مثيرة كشفت عن دور أمريكي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري الحالي، أحمد الشرع. ومنذ أيام، صرح روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق في دمشق، عن دور أمريكي غير مباشر في تأهيل الرئيس السوري أحمد الشرع، عبر سلسلة من اللقاءات بدأت عام 2023 خلال فترة قيادته تنظيم «هيئة تحرير الشام» تحت اسم «أبومحمد الجولاني»، قبل أن يتولى رئاسة سوريا، موضحًا أن مشاركته جاءت ضمن فريق أوروبي اختارته منظمة بريطانية غير حكومية مختصة بحل النزاعات، للعمل على نقل الشرع من قوائم الإرهابيين إلى عالم السياسة، وأن هذه الجهود كانت جزءًا من عملية تأهيل سياسي غربية أوسع. ووفقًا لتقارير إعلامية، أفادت مصادر مطلعة، بأن المنظمة البريطانية التي قدمت الدعم والتأهيل لدخول الرئيس السوري عالم السياسة، هي منظمة «إنتر ميديت» ومقرها لندن. وبحسب ما ذكرته المنظمة عبر موقعها الرسمي أفادت بالتالي: - هي مؤسسة خيرية مسجلة للتفاوض والوساطة، تأسست عام 2011 في لندن. - تعمل المنظمة على أصعب النزاعات وأكثرها تعقيدًا وخطورة حول العالم، والتي تعجز المنظمات الأخرى عن العمل عليها. - أسس المنظمة جوناثان باول، رئيس أركان رئيس وزراء بريطانيا توني بلير الأسبق وكبير المفاوضين البريطانيين في أيرلندا الشمالية بين عامي 1997 و2007، ومارتن جريفيث، مؤسس ومدير مركز الحوار الإنساني في جنيف سابقًا. - تضم المنظمة نخبة من أبرز خبراء الحوار والتفاوض في العالم، يعملون كفريق صغير، لحل النزاعات من خلال تسهيل المفاوضات، لإنهاء النزاعات بشكل مستدام. - ترجع فكرة تأسيس «إنتر ميديت» ليوظف باول خبرته ككبير المفاوضين البريطانيين في المحادثات التي أدت إلى اتفاق «الجمعة العظيمة»، لإنهاء أعمال العنف في أيرلندا الشمالية، وتعمل المنظمة على مساعدة القادة في أكثر صراعات العالم تعقيدًا على التوصل إلى اتفاقيات سلام دائمة. - لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في اتفاقيات سلام ناجحة في أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وأنقذت آلاف الأرواح وخففت المعاناة الإنسانية عن ملايين الأشخاص. - لعب باول دورًا محوريًا في إبرام 3 اتفاقيات سلام رئيسية، منها: دعم الرئيس الكولومبي سانتوس في اتفاقه الحائز على جائزة نوبل للسلام مع القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك)؛ ومساعدة الرئيس الموزمبيقي نيوسي في التوصل إلى اتفاق تسريح مع حركة المقاومة الوطنية الموزمبيقية (رينامو) بعد عقود من الحرب الأهلية؛ وفي إسبانيا عملت على إنهاء حملة العنف التي شنتها منظمة «إيتا» والتي استمرت خمسين عامًا، إذ أنقذت هذه الاتفاقيات آلاف الأرواح وخففت المعاناة الإنسانية عن الملايين. - يعمل فريق «إنتر ميديت» في 4 قارات للمساعدة في الحفاظ على أمل السلام من خلال قنوات حوار هادئة ودعم عمليات التفاوض الحساسة. - في شهر نوفمبر 2024 تخلى جوناثان باول عن منصبه في المؤسسة بعد تعيينه مستشارًا للأمن القومي البريطاني، وتم تعيين كلير حجاج، بدلا منه في منصب المدير التنفيذي للمؤسسة، والتي انضمت لـ«إنتر ميديت» عام 2018، بدايةً كمديرة للسياسات ثم كنائبة للرئيس التنفيذي، حيث قادت الاستراتيجية التنظيمية ولعبت دورًا قياديًا في مشاريع المؤسسة الرئيسية. - تعتمد منظمة «إنتر ميديت» على التمويل من المنح والتبرعات، والسعي للتعاون مع منظمات أخرى بهدف تعظيم أثرها وتحقيق أفضل قيمة مقابل المال. - للحفاظ على استقلالية المنظمة، فهى لا نقبل تمويلًا إلا للمشاريع من جهات خارجية غير متورطة مباشرةً في النزاع، حيث تقوم بدراسة جميع الجهات المانحة المحتملة بعناية وفحصها، لضمان بقاء المؤسسة دائمًا وسيطًا محايدًا للحوار والوساطة.
الشرق الأوسط
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
لماذا رفضت واشنطن توقيع بيان «مؤتمر باريس لدعم سوريا»؟
تؤكد مصادر فرنسية أن مؤتمر دعم سوريا، الذي استضافته باريس، الخميس، وضم دولاً عربية وأوروبية وتركيا والولايات المتحدة الأميركية واليابان وهيئات إقليمية ودولية، جاء «ناجحاً»؛ أولاً لجهة الحضور الموسع الذي حرص عليه المنظمون، وثانياً بسبب التوافق على إعلان وقعه جميع الحاضرين باستثناء ممثل الإدارة الأميركية. ومن جهة ثالثة لأنه حصل بحضور ممثل السلطة الانتقالية في سوريا وزير الخارجية أسعد الشيباني، وكانت المرة الأولى التي يُدعى فيها لمؤتمر من هذا النوع. وتحرص باريس على وضع المؤتمر في إطار ما تسميه «النسخة الثالثة من مؤتمر العقبة» الذي استضافه الأردن بداية، ثم المملكة السعودية بعده، في نسخته الثانية. وبحسب باريس، فإن الأمل بصدور بيان مقبول إجماعياً باستثناء دولة مشاركة واحدة لم يكن متوقعاً، بل إن جان نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، استبق الأمر ونبه الحضور في كلمته الافتتاحية إلى أن باريس تأمل بصدور بيان جماعي، وإذا تعذر ذلك فإنه سيصدر بياناً باسمه؛ لكونه رئيساً للمؤتمر. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في حديث هامس مع وزير خارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بمناسبة مؤتمر سوريا الخميس (إ.ب.أ) والأمر الآخر الذي تنظر إليه فرنسا على أنه مؤشر لنجاح المؤتمر يعود لكون الإعلان المطول الذي وزع ليل الخميس – الجمعة، لم يتوقف عند المبادئ العامة، بل دخل في التفاصيل، ويمكن النظر إليه على أن المؤتمرين شرحوا ما هم مستعدون للقيام به من أجل مساعدة سوريا على كل المستويات، لكنهم بالمقابل رسموا لها «خريطة طريق» يتعين على سلطاتها التقيد بها من أجل دوام المساعدة. وأفادت هذه المصادر بأن المبدأ الذي سار عليه الأوروبيون هو مبدأ «سناب باك»؛ أي القدرة على التراجع عن الإجراءات التي يقدمون عليها إذا تبين لهم أن السلطة السورية لا تتجاوب مع تطلعاتهم ومطالبهم. لا يبدو أن باريس قد تفاجأت بسب رفض رئيس مكتب الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية التوقيع على «الإعلان» الذي وقعه جميع المشاركين. والسبب في ذلك «تحفظ» واشنطن إزاء «هيئة تحرير الشام» التي تدير سوريا راهناً، عبر رئيسها أحمد الشرع والهيئات التي تشكلت منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ووفق القراءة الفرنسية، فإن التحفظ الأميركي ليس مصدره مضمون «الإعلان» بل زمنيته. والمقصود بذلك أن الإدارة الأميركية بصدد النظر في السياسة التي تنوي السير بها إزاء النظام الجديد، وأن هذه العملية لم تنته بعد، ما يدفعها إلى الانتظار وعدم الارتباط بالتزامات لم تقرها بعد على المستوى الوطني. وأكثر من ذلك، فإن الطرف الأميركي يجد صعوبة في التعامل مع الشرع الذي فرضت عليه عقوبات، وأدرجت «هيئة تحرير الشام» التي يتزعمها على لائحة الإرهاب، وهو ما فعله الاتحاد الأوروبي أيضاً، والتي على رأسها وصل إلى دمشق، وتسلم سلطة الأمر الواقع فيها. الرئيس الفرنسي ماكرون يلقي كلمة الختام مساء الخميس في مؤتمر دعم سوريا (إ.ب.أ) الحقيقة أن «التحفظات» الغربية يمكن تفهمها؛ إذ إنها ترى أن ما صدر عن السلطة الجديدة في دمشق مجرد وعود والتزامات شفهية، وأن المطلوب أكثر من ذلك. لكن فرنسا ترى، على المستوى الفردي، أن الأمور في سوريا تسير في الاتجاه الصحيح، وأنه بالتالي يتعين على «منتقدي» هذه السلطة أن يمنحوها المزيد من الوقت باعتبار أنها موجودة منذ شهرين لا أكثر، وأن الملفات التي عليها التعامل معها؛ إن على الصعيد الأمني أو على صعيد بناء المؤسسات بما فيها الجيش والمؤسسات الأمنية والإدارية، تتطلب الكثير من الوقت. تدفع هذه القراءة الدول المعنية بسوريا إلى الحرص على «مواكبتها» في العملية الانتقالية؛ بمعنى أن هذه المواكبة يمكن أن تشكل حافزاً للسلطة الجديدة لأن تبقى في سياق المتوقع منها. ومن هذا المنطلق، يمكن تفهم مبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الداعية إلى إعطاء أهمية أكبر للمؤتمر، من خلال مشاركته الشخصية فيه، وإلقاء كلمة الختام التي ضمنها التزامات فرنسية بتوفير الدعم الأمني لسوريا في محاربة الإرهاب، ودفع الدول إلى رفع العقوبات عنها، والحث على عدم تحميل هذه السلطة أكثر مما تحتمل. وما يريده ماكرون هو بروز سوريا «متحدة، وسيدة تحترم تماماً جميع مكوناتها» الطائفية والمذهبية، فضلاً عن تمكنها من «فرض سيادتها على حدودها، والتخلص من التدخلات الخارجية التي أساءت إلى السوريين كما أساءت إلى دول الجوار، والمساهمة المباشرة في توفير استقرار المنطقة وأمن الجميع، من خلال مواصلة الحرب على الإرهاب». الوزير بارو مستقبلاً وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني قبل بداية المؤتمر (أ.ف.ب) يريد الأوروبيون انتهاج مبدأ رفع العقوبات «القطاعية» التي فرضوها على سوريا بـ«التدرج»، رغم تيقنهم من أن إنهاض سوريا لا يمكن أن يتم من غير رفع العقوبات، ومن غير مساعدات كبيرة خارجية. والحال أن العقوبات الأوروبية التي اتفق الأوروبيون على رفعها عن قطاعي النفط والنقل لم تدخل حيز التنفيذ، وتحتاج إلى التوافق على الإجراءات القانونية والعملية لإطلاقها. وخلال المؤتمر وما سمع من السلطات الفرنسية، تبدو باريس الأكثر إسراعاً وحماسة لدعم سوريا الجديدة. وأكبر دليل على ذلك دعوة الشرع لزيارتها رسمياً، بحيث تكون أول عاصمة غربية يحط فيها، وعزمها على إعادة افتتاح سفارتها في دمشق قريباً. كان خوف الغربيين الأكبر أن تنساق سوريا إلى ما انساق إليه العراق بعد إسقاط حكم صدام حسين أولاً، وليبيا بعد انهيار نظام القذافي ومقتله، بأن تعم الفوضى وتتفتت البلاد. ورغم الاعتراف بأن هناك أموراً تحصل في سوريا، في إشارة إلى التصفيات التي جرت بعيداً عن أي محاكمة، فإن الشعور العام أن الأمور ما زالت في حدود المعقول. والخوف الأكبر اليوم عربياً وإقليمياً وغربياً عودة تنظيم «داعش» إلى الواجهة، مستفيداً من التغير السياسي الذي حصل. من هنا، فإن باريس، ومعها الأطراف الأوروبية الأخرى، تريد من السلطات أن تركز جهودها على محاربة كافة التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها «داعش»، وأن ينخرط العراق في هذه الحرب. وبالتوازي، فإن باريس تعرض خدماتها للمساهمة في هذه الحرب، علماً بأن التحالف الدولي الذي كان قائماً لمحاربة «داعش» قبل انهيار التنظيم تماماً في عام 2019 ما زال قائماً، ويمكن استخدامه لمنع التنظيم الإرهابي من التمدد. وثمة اعتبار أن أحد الأساليب لجعل الولايات المتحدة أكثر تقبلاً للسلطة الجديدة هو أن تطلب هذه الأخيرة من واشنطن المساعدة في مواجهة «داعش».
