أحدث الأخبار مع #تخفيض_الرسوم

رؤيا نيوز

الأردنيون.. هل سيركبون الكاديلاك؟

في كواليس سوق السيارات في المملكة، بدأ الحديث يدور بقوة بين التجار عن تسريبات تشير إلى وجود تفاهمات تجارية بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية تهدف إلى تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الأمريكية الواردة إلى المملكة، مقابل تخفيض الرسوم الجمركية من قبل واشنطن على الصادرات الأردنية اليها إلى ما كانت عليه قبل القرار، فهل يركب الأردنيون الكاديلاك قريبا؟ تصل الرسوم الجمركية على السيارات الأمريكية حاليًا إلى نحو 40%، وكان هذا أحد أسباب رفع واشنطن لرسوم إضافية على صادراتنا الأردنية، في إطار سياسة «المعاملة بالمثل» التي تنتهجها الولايات المتحدة مع شركائها التجاريين مؤخرا، ومع هذه المفاوضات الجارية، يشاع وجود توجه جاد لإعادة هذه الرسوم إلى ما كانت عليه سابقا، في حال تم تخفيض الرسوم الجمركية على المركبات ذات المنشأ الأمريكي. بدأت الحكومة منذ فترة تحركات سريعة، قادها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان مع فريقه الاقتصادي، ما يعكس رغبة واضحة في إعادة التوازن للعلاقات الاقتصادية مع أكبر شريك تجاري للمملكة، وهو السوق الأمريكية، حيث نصدر إليه ما يتجاوز 2.3 مليار دولار سنويا، منها صادرات نسيجية، وأسمدة، والمنتجات الدوائية، والصناعات الهندسية، في حين تستورد سلعا أمريكية بـ 1.5 مليار دولار. يرى التجار في السوق المحلي أن تخفيض رسوم الجمارك على السيارات الأمريكية سيعطي دفعة قوية لقطاع السيارات، حيث سيؤدي إلى منافسة أقوى مع المركبات القادمة من منشأ غير أمريكي. وبذلك، يفتح المستهلك الأردني أمامه أفقًا أوسع للاختيار بين موديلات وأسعار أكثر تنافسية. بالإضافة إلى ذلك، يعلق البعض على أن خفض الرسوم الجمركية على الصادرات الأردنية قد لا يقتصر على جانب المستهلك فقط، بل سينعكس إيجابا على «فرص المستثمرين» الأجانب في الأردن، الذين قد يستثمرون هذه التسهيلات لتوسيع مشاريعهم الإنتاجية والتصديرية نحو السوق الأمريكي، مما يعزز اقتصاد المملكة ويخلق فرص عمل جديدة. يبقى السؤال، الذي يتردد بين تجار السيارات والمهتمين بالسوق، والذي ستكشف عنه الأيام القادمة، هل سينجح هذا الاتفاق في تغيير وجه السوق المحلي للسيارات بشكل عام، والأمريكية بشكل خاص؟ فالتسريبات ان صحت تشير إلى أن الحكومة تسعى لإنجاز هذا الاتفاق، مما يجعل الأمل كبيرا بإعادة الزخم لصادراتنا وتنافسيتها في السوق الأمريكي. خلاصة القول، إذا تحققت هذه التسريبات، فسيكون ذلك انتصارا اقتصاديا يحسب للحكومة ورئيسها وفريقها الاقتصادي، ويعيد الأمل لصادراتنا ويخلق ديناميكية جديدة في سوق السيارات، مما يجعل الأردن مكانا أكثر جذبا للمستهلكين والتجار والمستثمرين على حد سواء، ونعيد السؤال، هل تصح التسريبات ويركب الكاديلاك الاردنيون قريبا