أحدث الأخبار مع #ترامب؛
مصرس
منذ 2 أيام
- سياسة
- مصرس
ترامب وهارفارد.. كواليس مواجهة محتدمة تهدد مستقبل الطلاب الدوليين
صعدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواجهتها مع جامعة هارفارد، يوم الخميس، بإلغاء صلاحية الجامعة على قبول الطلاب الأجانب، وذلك كجزء من صراعها المحتدم مع مؤسسة رابطة الطلاب. والآن، يتحتم على الطلاب الدوليين المسجلين بالفعل بالجامعة الانتقال إلى كليات أخرى أو المخاطر بفقدان وضعهم القانوني.وكانت الصراع بين مسئولي ترامب وجامعة هارفارد يتنامى على مدار شهور بسبب الطلبات بأن ترسل الجامعة سجلات سلوك الطلاب الأجانب، فضلًا عن تغيير ممارسات القبول والتوظيف للتصدي ل"معاداة السامية" في الحرم الجامعي.وبحسب قناة "سي إن آيه" السنغافورة، يمكن لهذه الخطوة أن تؤثر تأثيرًا كبيرًا على الجامعة، التي تقبل نحو 6 آلاف و800 طالب دولي. وقد تكون جامعات أخرى في مرمى النيران.* ما مشكلة ترامب مع جامعات النخبة؟مارست إدارة ترامب ضغوط على جامعات النخبة في شتى أنحاء الولايات المتحدة – وليس هارفارد فقط – في إطار استراتيجية سياسية أوسع نطاقا لإعادة تشكيل ممارسات القبول الجامعي المستندة على العرق والتحيز الليبرالي.ويزعم ترامب أن الجامعات والكليات الخاصة في شتى أنحاء الولايات المتحدة تعززان الأيديولوجيات المناهضة لأمريكا والماركسية "واليسار المتطرف".وطالبت إدارة ترامب بتقييد الاحتجاجات الموالية لفلسطين في الحرم الجامعي، وحاولت إلغاء التأشيرات والبطاقات الخضراء للطلاب الأجانب الذين شاركوا في مثل هذه المظاهرات. كما طالبت إدارة ترامب بإلغاء سياسات التنوع والمساواة والشمول، بما يتماشى مع أجندته الوطنية.* لماذا هارفارد؟أصبحت هارفارد – الجامعة الأعرق والأغنى في أمريكا – أول جامعة نخبة ترفض مطالب ترامب؛ مما ترتب عليه سلسلة من الإجراءات التصعيدية في أبريل، بما في ذلك إلغاء المناح والتمويل الفيدرالي للجامعة. رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد تجميد المنح.ويوم الخميس، أمرت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم الوزارة بإنهاء شهادة برنامج تبادل الطلاب والزوار بجامعة هارفارد اعتبارًا من العام الدراسي 2025-2026.ويعني ذلك أنه لم يعد بإمكان هارفارد تسجيل الطلاب الاجانب، ويجب أن ينتقل الطلاب الأجانب أو يخسرون وضعهم القانوني.وذكرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية في بيان لها: "أن هارفارد لم يعد بإمكانها تسجيل الطلاب الأجانب، ويجب على الطلاب الأجانب الحاليين الانتقال(إلى جامعات أخرى) أو فقدان وضعهم القانوني (وبالتالي مغادرة البلاد)"، وفقا لشبكة "يورو نيوز".ووجهت الوزارة اتهامات للمؤسسة التعليمية العريقة بأنها عززت جوًا غير آمن في الحرم الجامعي من خلال السماح بمن اسمتهم ب"المحرضين المعادين للولايات المتحدة والمؤيدين للإرهاب" بمهاجمة الطلاب اليهود على أراضيها.وزعمت الوزارة أن هارفارد تعاونت مع الحزب الشيوعي الصيني، مدعيةً أنها استضافت أعضاء منظمة صينية شبه عسكرية ووفرت لهم التدريب في عام 2024.* ماذا قالت هارفارد؟من جانبها، وصفت جامعة هارفارد هذا الإجراء بأنه غير قانوني وقالت إنها تعمل على تقديم الإرشادات للطلاب.وقالت الجامعة في بيان لها: "إن هذا الإجراء الانتقامي يهدد بإلحاق ضرر جسيم بمجتمع هارفارد وبلدنا، ويقوض مهمة هارفارد الأكاديمية والبحثية".وتصاعد الصراع بين إدارة ترامب وهارفارد، أقدم وأغنى جامعة في الولايات المتحدة، منذ أن أصبحت هارفارد أول مؤسسة تقاوم علنًا طلبات البيت الأبيض بإجراء تغييرات في كليات النخبة التي وُصفت بأنها "مرتع لمعاداة السامية".من جهة أخرى، كشف محامو محمود خليل، الطالب في جامعة كولومبيا والناشط المناصر للفلسطينيين الذي اعتقله موظفو الهجرة الأمريكيون في مارس الماضي، إنه التقى بابنه البالغ من العمر شهرا للمرة الأولى، أمس الأول، قبل جلسة استماع أمام قاضية للهجرة، وفقاً لوكالة "رويترز" للأنباء.وبعد جلسة استماع استغرقت يوماً كاملاً، لم تقرر القاضية جامي كومانز من محكمة لاسال للهجرة في جينا بولاية لويزيانا ما إذا كان بإمكان الحكومة الأمريكية المضي في عملية ترحيل خليل. وقررت أن تصدر حكمها في وقت لاحق.والتقى خليل زوجته نور عبد الله وطفلهما الرضيع "دين" داخل منشأة جينا، قبل بدء الإجراءات، وهو لقاء تحقَّق بفضل حكم قضائي صدر يوم الأربعاء الماضي بالسماح لخليل بلقاء زوجته.* ماذا يحدث للطلاب الدوليين؟يوجد نحو 6 آلاف و800 طالب دولي مسجلين في العام الدراسي الحالي بجامعة هارفارد، بما يمثل ما يصل ل27% من إجمالي الطلاب، وفقا لإحصائيات الجامعة.وسيسمح للطلاب الذين يستكملون شهاداتهم هذا الفصل الدراسي بالتخرج. ومن المتوقع أن يتخرج الطلاب دفعة 2025 الأسبوع المقبل.ومع ذلك، سيحتاج الطلاب الذي لا يزالوا في منتصف دراستهم الانتقال إلى جامعة أخرى أو فقدان تصاريح الإقامة في الولايات المتحدة. وينطبق ذلك أيضا على الطلاب الدوليين الذين من المتوقع أن يلتحقوا بهارفارد هذا العام وقبلوا التسجيل بالجامعة في الأول من مايو
العرب اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العرب اليوم
الشعب والرئيس!
السؤال هو هل كان الشعب الأمريكى هو الذى تغير فقام بانتخاب ترامب؛ أم أن ترامب هو الذى نجح فى تغيير الشعب الأمريكى فانتهى به إلى البيت الأبيض؟ نقطة البداية فى الانتخابات الأخيرة شهدت أمرين: أولهما أن ترامب دخل الحملة الانتخابية بينما له عشرات القضايا فى المحاكم؛ وأدين فى بعضها ودخل مرحلة الاستئناف فى أخرى. وثانيهما أن الشعب الأمريكى دخل إلى صناديق الاقتراع وهو يعلم كيف يكون ترامب رئيسا للدولة. لم يكن هناك أسرار لم تنكشف قبل الفوز على هيلارى كلينتون؛ ولا خفى عن الجمهور الأمريكى شىء عن مسيرته فى مقعد السلطة. الإفصاح لم يأت من النتائج خاصة ما تعلق فيها بوباء «كوفيد 19» وإنما أتى من العاملين معه وخلصائه المقربين منه. فيما أعلم فإنه لم يحدث فى التاريخ أن صدر مثل هذا العدد من كتب الإدانة قدر من تناولوا الرجل خلال فترة رئاسته الأولى. والحقيقة أننى أرجو ألا أكون مبالغا كثيرا إذا ذكرت أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو أكثر من ألفت عنه كتب خلال ولايته الأولى. العادة جرت على أن يكون هناك انتظار حتى يمضى الرئيس فى مساره، وبعدها تنهمر الكتب التى تحكى وتؤرخ وتبحث فيما جرى فى المرحلة بحلوها ومرها. وأحيانا ما تكون البداية من الرئيس نفسه وإدارته عندما تبدأ المذكرات فى الظهور شاملة زوجته ومن تولوا مناصب هامة. كان ذلك ما جرى مع كل الرؤساء الأمريكيين الذين عاصرتهم؛ بل لعلنى كنت أتربص بالمصادر المختلفة فور انتهاء ولاية الرئيس؛ وكانت العادة أن الزوجة تسبق زوجها، ووزير الخارجية يسبق العاملين باستثناء هنرى كيسنجر الذى لم يكتب مذكرات وإنما كتب تاريخا للولايات المتحدة والعالم على مدى قرن من الزمان. ترامب على العكس كتب مذكراته قبل توليه الرئاسة الأولى وأشهرها «فن الصفقة» ومع آخرين «أمريكا التى نستحقها» و«كيف تصبح ثريا» ولماذا نريدك أن تصبح غنيا». يتبع.
بوابة الأهرام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
من القاهرة الشعب والرئيس!
السؤال هو هل كان الشعب الأمريكى هو الذى تغير فقام بانتخاب ترامب؛ أم أن ترامب هو الذى نجح فى تغيير الشعب الأمريكى فانتهى به إلى البيت الأبيض؟ نقطة البداية فى الانتخابات الأخيرة شهدت أمرين: أولهما أن ترامب دخل الحملة الانتخابية بينما له عشرات القضايا فى المحاكم؛ وأدين فى بعضها ودخل مرحلة الاستئناف فى أخرى. وثانيهما أن الشعب الأمريكى دخل إلى صناديق الاقتراع وهو يعلم كيف يكون ترامب رئيسا للدولة. لم يكن هناك أسرار لم تنكشف قبل الفوز على هيلارى كلينتون؛ ولا خفى عن الجمهور الأمريكى شىء عن مسيرته فى مقعد السلطة. الإفصاح لم يأت من النتائج خاصة ما تعلق فيها بوباء «كوفيد 19» وإنما أتى من العاملين معه وخلصائه المقربين منه. فيما أعلم فإنه لم يحدث فى التاريخ أن صدر مثل هذا العدد من كتب الإدانة قدر من تناولوا الرجل خلال فترة رئاسته الأولى. والحقيقة أننى أرجو ألا أكون مبالغا كثيرا إذا ذكرت أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو أكثر من ألفت عنه كتب خلال ولايته الأولى. العادة جرت على أن يكون هناك انتظار حتى يمضى الرئيس فى مساره، وبعدها تنهمر الكتب التى تحكى وتؤرخ وتبحث فيما جرى فى المرحلة بحلوها ومرها. وأحيانا ما تكون البداية من الرئيس نفسه وإدارته عندما تبدأ المذكرات فى الظهور شاملة زوجته ومن تولوا مناصب هامة. كان ذلك ما جرى مع كل الرؤساء الأمريكيين الذين عاصرتهم؛ بل لعلنى كنت أتربص بالمصادر المختلفة فور انتهاء ولاية الرئيس؛ وكانت العادة أن الزوجة تسبق زوجها، ووزير الخارجية يسبق العاملين باستثناء هنرى كيسنجر الذى لم يكتب مذكرات وإنما كتب تاريخا للولايات المتحدة والعالم على مدى قرن من الزمان. ترامب على العكس كتب مذكراته قبل توليه الرئاسة الأولى وأشهرها «فن الصفقة» ومع آخرين «أمريكا التى نستحقها» و«كيف تصبح ثريا» ولماذا نريدك أن تصبح غنيا». يتبع.
أخبارنا
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبارنا
حسام عايش : جائحة الركود التضخمي الجديد
أخبارنا : تُعد السياسات الحمائية الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب؛ نقطة تحول دراماتيكية في النظام التجاري والاقتصادي العالمي، ليعود على وقعها وبقوة ظهور مصطلح الركود التضخمي، كواقع مقلق يُهدد استقرار الاقتصادات العالمية، ويعيد خلط اوراق السياسات النقدية والمالية، لان هذا الركود يجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم في آن واحد، ما يضع صناع القرار أمام خيارات معقدة. ففرض الرسوم الجمركية تحت شعار امريكا أولا، أدى وسيؤدي الى تعطيل سلاسل الامداد العالمية، ورفع تكاليف الإنتاج والتوزيع، وارتفاع الاسعار، دون ان يواكب ذلك تحسّن في الطلب، او الإنتاج، الى جانب إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بطريقة قسرية، والتجاهل المتعمد لمبادئ السوق الحرة الاميركية المنشأ. ستنتج هذه الهيكلة، موجة تضخمية تقترن بركود تتزايد احتمالات حدوثه، اي ان العالم وبدلا من تعزيز التنافسية بين اقتصاداته لامتصاص الصدمات الاقتصادية؛ افقد اسواقه عمدا جزءاً من قدرتها على التعامل مع تلك الصدمات، ليبدأ في اختبار أولي لحقبة جديدة من جائحة التباطؤ التضخمي. والامر لا يتوقف عند حدود التجارة الدولية، بل بانتقال الولايات المتحدة من دولة ضامنة للاستقرار الاقتصادي العالمي -يمثل ناتجها المحلي الاجمالي البالغ نحو 29 تريليون دولار اي حوالي ربع الاقتصاد العالمي- إلى مركز اضطراب دولي: خارجي، باقتران تهديداتها الجمركية بوقف المساعدات والمعونات، وبتهديدات سياسية مثل ضم كندا، وعسكرية مثل اجتياح غرينادا. وداخلي، بما تشهده من تفكيك للحكومة الفدرالية -تذكرنا بسياسات الزعيم السوفيتي غورباتشوف في ثمانينيات القرن الماضي ضمن ما عرف بالبيروسترويكا والتي ادت الى انهيار الاتحاد السوفييتي- وضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سياساته النقدية بما يتماشى مع رغبات الرئيس ترامب. وقد بلغ الأمر أن لوّح ترامب بعزل رئيس الاحتياطي، جيروم باول- في سابقة خطيرة تهدد استقلالية السياسة النقدية، وتنقل الاقتصاد الاميركي من اقتصاد حر الى اقتصاد مسير- وهي ضغوط وفي حال استُكملت فإنها ستضع قدرة الفدرالي على كبح جماح التضخم على المحك، خاصة مع تفضيل ترامب لسياسات إنفاق توسعية، ودولار ضعيف، وهي وصفة كلاسيكية لتكرار الركود التضخمي الذي ضرب الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي. لكن لماذا يعد الركود التضخمي خطرا استثنائيا؟ لانه لا يشبه الازمات الاقتصادية المعتادة. ففي ازمات الركود التقليدية، يكون صناع القرار امام خيار خفض الفائدة وتحفيز الإنفاق. اما في الركود التضخمي، فإن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة التضخم، ورفع الفائدة يؤدي إلى تفاقم الركود والبطالة وهنا يكمن المأزق. هذا المأزق الذي يجعل من الركود التضخمي «المعضلة الكبرى» ، دون حلول سريعة او متفق عليها. وبينما تقترح النظرية الكينزية استخدام التحفيز المالي المشروط لتخفيف البطالة، ترى مدارس اخرى ان تقشف الإنفاق، وتثبيت الاسعار هو الحل، وإنْ على حساب النمو. بالنسبة لدولة مثل الأردن، فإن الركود التضخمي العالمي لا يُشكل فقط تهديدا اقتصاديا خارجيا، بل تهديد اقتصادي داخلي بسبب الاعتماد الكبير على الواردات خصوصا الغذاء والطاقة. والمديونية المرتفعة التي تحدّ من قدرة الحكومة على الإنفاق التحفيزي. والبطالة المرتفعة خصوصا بين الشباب، مصحوبة بتدني معدلات المشاركة الاقتصادية. ناهيك عن تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي المصاحبة للركود التضخمي التي تؤثر على سلوك الاسر والافراد الاستهلاكي، وخططهم الادخارية، وقراراتهم الحياتية. هل من أمل في مواجهة ركود تضخمي محتمل ؟نعم، لكن بشروط منها وضوح في السياسات المالية والنقدية، تقديم دعم مباشر للفئات المتضررة، تشجيع ودعم الإنتاج المحلي، خفض المستوردات، تنويع الشراكات التجارية مع دول تشبهنا، تعزيز الاستثمار عبر إصلاح حقيقي لبيئة الأعمال. الأزمات الاقتصادية الكبيرة تصنعها الصدمات، لكن النجاة منها والتكيف معها تصنعها القرارات الاستراتيجية الذكية، المعدة بعناية.
Amman Xchange
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
جائحة الركود التضخمي الجديد*حسام عايش
الدستور تُعد السياسات الحمائية الجمركية التي أطلقها الرئيس ترامب؛ نقطة تحول دراماتيكية في النظام التجاري والاقتصادي العالمي، ليعود على وقعها وبقوة ظهور مصطلح الركود التضخمي، كواقع مقلق يُهدد استقرار الاقتصادات العالمية، ويعيد خلط اوراق السياسات النقدية والمالية، لان هذا الركود يجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي، وارتفاع معدلات التضخم في آن واحد، ما يضع صناع القرار أمام خيارات معقدة. ففرض الرسوم الجمركية تحت شعار امريكا أولا، أدى وسيؤدي الى تعطيل سلاسل الامداد العالمية، ورفع تكاليف الإنتاج والتوزيع، وارتفاع الاسعار، دون ان يواكب ذلك تحسّن في الطلب، او الإنتاج، الى جانب إعادة هيكلة الاقتصاد العالمي بطريقة قسرية، والتجاهل المتعمد لمبادئ السوق الحرة الاميركية المنشأ. ستنتج هذه الهيكلة، موجة تضخمية تقترن بركود تتزايد احتمالات حدوثه، اي ان العالم وبدلا من تعزيز التنافسية بين اقتصاداته لامتصاص الصدمات الاقتصادية؛ افقد اسواقه عمدا جزءاً من قدرتها على التعامل مع تلك الصدمات، ليبدأ في اختبار أولي لحقبة جديدة من جائحة التباطؤ التضخمي. والامر لا يتوقف عند حدود التجارة الدولية، بل بانتقال الولايات المتحدة من دولة ضامنة للاستقرار الاقتصادي العالمي -يمثل ناتجها المحلي الاجمالي البالغ نحو 29 تريليون دولار اي حوالي ربع الاقتصاد العالمي- إلى مركز اضطراب دولي: خارجي، باقتران تهديداتها الجمركية بوقف المساعدات والمعونات، وبتهديدات سياسية مثل ضم كندا، وعسكرية مثل اجتياح غرينادا. وداخلي، بما تشهده من تفكيك للحكومة الفدرالية -تذكرنا بسياسات الزعيم السوفيتي غورباتشوف في ثمانينيات القرن الماضي ضمن ما عرف بالبيروسترويكا والتي ادت الى انهيار الاتحاد السوفييتي- وضغوط على مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتغيير سياساته النقدية بما يتماشى مع رغبات الرئيس ترامب. وقد بلغ الأمر أن لوّح ترامب بعزل رئيس الاحتياطي، جيروم باول- في سابقة خطيرة تهدد استقلالية السياسة النقدية، وتنقل الاقتصاد الاميركي من اقتصاد حر الى اقتصاد مسير- وهي ضغوط وفي حال استُكملت فإنها ستضع قدرة الفدرالي على كبح جماح التضخم على المحك، خاصة مع تفضيل ترامب لسياسات إنفاق توسعية، ودولار ضعيف، وهي وصفة كلاسيكية لتكرار الركود التضخمي الذي ضرب الولايات المتحدة في سبعينيات القرن الماضي. لكن لماذا يعد الركود التضخمي خطرا استثنائيا؟ لانه لا يشبه الازمات الاقتصادية المعتادة. ففي ازمات الركود التقليدية، يكون صناع القرار امام خيار خفض الفائدة وتحفيز الإنفاق. اما في الركود التضخمي، فإن خفض الفائدة يؤدي إلى زيادة التضخم، ورفع الفائدة يؤدي إلى تفاقم الركود والبطالة وهنا يكمن المأزق. هذا المأزق الذي يجعل من الركود التضخمي «المعضلة الكبرى» ، دون حلول سريعة او متفق عليها. وبينما تقترح النظرية الكينزية استخدام التحفيز المالي المشروط لتخفيف البطالة، ترى مدارس اخرى ان تقشف الإنفاق، وتثبيت الاسعار هو الحل، وإنْ على حساب النمو. بالنسبة لدولة مثل الأردن، فإن الركود التضخمي العالمي لا يُشكل فقط تهديدا اقتصاديا خارجيا، بل تهديد اقتصادي داخلي بسبب الاعتماد الكبير على الواردات خصوصا الغذاء والطاقة. والمديونية المرتفعة التي تحدّ من قدرة الحكومة على الإنفاق التحفيزي. والبطالة المرتفعة خصوصا بين الشباب، مصحوبة بتدني معدلات المشاركة الاقتصادية. ناهيك عن تداعيات حالة عدم اليقين الاقتصادي المصاحبة للركود التضخمي التي تؤثر على سلوك الاسر والافراد الاستهلاكي، وخططهم الادخارية، وقراراتهم الحياتية. هل من أمل في مواجهة ركود تضخمي محتمل ؟نعم، لكن بشروط منها وضوح في السياسات المالية والنقدية، تقديم دعم مباشر للفئات المتضررة، تشجيع ودعم الإنتاج المحلي، خفض المستوردات، تنويع الشراكات التجارية مع دول تشبهنا، تعزيز الاستثمار عبر إصلاح حقيقي لبيئة الأعمال. الأزمات الاقتصادية الكبيرة تصنعها الصدمات، لكن النجاة منها والتكيف معها تصنعها القرارات الاستراتيجية الذكية، المعدة بعناية.
