#أحدث الأخبار مع #ترانسبرانسي،عبّر٢١-٠٤-٢٠٢٥سياسةعبّرترانسبرانسي تطالب بفتح تحقيق قضائي حول تسريب المعطيات الشخصية للمغاربةطالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة –ترانسبرانسي المغرب– بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات على خلفية التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة، وذلك بعد اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي CNSS نتيجة الهجوم على موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وأكدت ترانسبرانسي المغرب، في بلاغ لها، على أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، مشيرة إلى أن الدستور المغربي يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن 'الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات'. وسلطت الضوء على أن تلك الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدينة الطريقة التي وصفتها بـ 'غير اللائقة' لتواصل المؤسسات المعنية. وأضافت ترانسبرانسي، أنه عوض أن تتجه المؤسسات لطمأنة المؤمنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، داعية إلى إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. ودعت ترانسبرانسي إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح، حسب البلاغ. وأكدت على ضرورة تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
عبّر٢١-٠٤-٢٠٢٥سياسةعبّرترانسبرانسي تطالب بفتح تحقيق قضائي حول تسريب المعطيات الشخصية للمغاربةطالبت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة –ترانسبرانسي المغرب– بفتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات على خلفية التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية الذي تعرضت له المعطيات الشخصية للمغاربة، وذلك بعد اختراق قاعدة بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المغربي CNSS نتيجة الهجوم على موقع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وأكدت ترانسبرانسي المغرب، في بلاغ لها، على أن من شأن هذه التسريبات أن تزعزع الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني، مشيرة إلى أن الدستور المغربي يضمن حماية البيانات بمقتضى القانون رقم 08-09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، وأن 'الاستخفاف بمقتضيات الدستور والقانون يثير تساؤلات عديدة ويحتمل تعرض معطيات أكثر سرية للاختراق تهم الأفراد والجماعات'. وسلطت الضوء على أن تلك الهجمات السيبرانية أدت إلى تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، وخاصة وزارة التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مدينة الطريقة التي وصفتها بـ 'غير اللائقة' لتواصل المؤسسات المعنية. وأضافت ترانسبرانسي، أنه عوض أن تتجه المؤسسات لطمأنة المؤمنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية، داعية إلى إطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية في ما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات، مثل اللجنة الوطنية لمراقبة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة لأمن نظم المعلومات، التي من المفترض أن تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة وفقا للقانونين 09-08 و05-20، وإعداد تقارير دورية عن نتائج أنشطتها والجزاءات المترتبة عن ذلك. ودعت ترانسبرانسي إلى الإفصاح عمن يحتمل أن يسمح لبعض مقدمي الخدمات بإنجاز خدمات الاستشارات والدعم والتدريب ومبيعات البرامج وخدمات الأجهزة الأمنية بالإضافة إلى مهمة التدقيق، مما يشكل تضاربًا واضحًا للمصالح، حسب البلاغ. وأكدت على ضرورة تحديد الفجوة القصوى التي يمكن التسامح معها بين أعلى وأدنى أجر وفقا للمعايير الدولية للحكامة الرشيدة في القطاعين العام والخاص، إلى جانب الإفصاح عن نتائج طلب العروض عدد 15/2021 بتاريخ غشت 2021 المتعلق بدعم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في عملية الامتثال لمتطلبات القانون 09-08 التي كان من المفترض قانونيا أن تنشر في بوابة الصندوق.
٢١-٠٤-٢٠٢٥
