#أحدث الأخبار مع #ترانسفيرسالالوطن الخليجية١٤-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوطن الخليجيةThe Banker: مزيد من التخفيضات في الإنفاق السعودي تلوح في الأفق مع هبوط أسعار النفط وتطلع لسد العجز المتزايدنشر موقع The Banker تقريرًا موسعًا حول التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه المملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيراتها المباشرة على الطلب العالمي على النفط، وما يترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على الموارد المالية السعودية. ووفقًا للتقرير، فإن التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط يُعد خبرًا سيئًا للغاية للمملكة، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط في تمويل موازناتها ومشروعاتها التنموية. حتى قبل ما وصفه التقرير بـ'الضربة المزدوجة' التي تلقاها الاقتصاد السعودي في أبريل، والمتمثلة في زيادة إنتاج النفط المقررة والسياسات الحمائية الجديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانت السعودية تعاني من ضغوط مالية، دفعتها إلى تقليص الإنفاق الحكومي على مشروعات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي. تغييرات في استراتيجية أوبك+ وأشار التقرير إلى أن ثماني دول من مجموعة أوبك+ أعلنت الأسبوع الماضي نيتها المضي قدمًا في رفع تدريجي لإنتاج النفط، بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من مايو. وقد جاء ذلك بالتزامن مع إعلان إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، مما ضاعف من الارتباك في أسواق الطاقة العالمية. تُظهر هذه الخطوة – بحسب The Banker – إشارات واضحة إلى أن السعودية قد تتخلى عن دورها التقليدي كمنتج مرجّح في أوبك، وذلك كرد فعل على عدم التزام دول مثل كازاخستان والإمارات والعراق بتخفيضات الإنتاج. واقع اقتصادي صعب أوضح التقرير أن المملكة، التي تتحمل وحدها نصيب الأسد من تخفيضات إنتاج أوبك+، تضخ حاليًا حوالي 8.9 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ 2011. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن السعودية تحتاج إلى سعر برميل يبلغ 96.20 دولارًا لتحقيق توازن في ميزانيتها، وهو ما يُعد بعيدًا عن مستويات الأسعار الحالية. ويُفاقم الوضع أن المملكة تبيع حاليًا نفطًا أقل بأسعار أقل، ما يضع ضغوطًا هائلة على إيراداتها. على الرغم من هذه التحديات، يؤكد التقرير أن السعودية لا تزال تملك أدوات مالية قوية تمكنها من الصمود، منها احتياطيات النقد الأجنبي، والقدرة على إصدار سندات سيادية. كما أن المملكة قد تُعيد النظر في وتيرة تنفيذ رؤية 2030، وقد تؤجلها إلى 2040 أو حتى 2050، بحسب ما أشار إليه بعض المراقبين. الاستفادة من الحرب التجارية ويرى خبراء نقل عنهم The Banker أن السعودية قد تستفيد من الرسوم الجمركية المنخفضة التي فرضتها الولايات المتحدة على دول مجلس التعاون الخليجي (10%)، مقارنة بدول أخرى. ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحول بعض الأنشطة الصناعية نحو دول الخليج، خاصة المملكة، التي تتمتع ببيئة تنظيمية مرنة، وطاقة رخيصة، ومساحات واسعة، وهي عناصر جاذبة للاستثمار الصناعي. قالت إيلين والد، مؤسسة شركة 'ترانسفيرسال' للاستشارات في مجال الطاقة، إن على الرياض اغتنام هذه الفرصة عبر تقديم صفقات تجارية مغرية للولايات المتحدة، لتعويض ما كانت تستورده من الصين. التعدين كمحور جديد للتنمية وأكد التقرير أن المملكة تعمل على تسريع استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع التعدين تُقدّر بـ2.5 تريليون دولار. وقد ارتفعت تقديرات قيمة الثروات المعدنية في البلاد من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار خلال السنوات الأخيرة. كما تم توقيع تسع اتفاقيات استثمارية كبرى العام الماضي في مجال التعدين والمعادن، بقيمة تفوق 9.3 مليار دولار أمريكي، مع شركات من بينها مجموعة 'زيجين' الصينية وتكتل 'فيدانتا' الهندي، وذلك ضمن مساعي الرياض لبناء سلاسل توريد محلية وتعزيز مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 75 مليار دولار بحلول 2035. خلص The Banker إلى أن السعودية، رغم الضغوط التي تواجهها من الحرب التجارية وتقلبات أسواق النفط، تتحرك بخطى سريعة لتقليل الاعتماد على النفط، وتُراهن على فرص جديدة في التصنيع والتعدين، مدعومة بقدرات مالية واستثمارية ضخمة، ما قد يضمن لها المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
الوطن الخليجية١٤-٠٤-٢٠٢٥أعمالالوطن الخليجيةThe Banker: مزيد من التخفيضات في الإنفاق السعودي تلوح في الأفق مع هبوط أسعار النفط وتطلع لسد العجز المتزايدنشر موقع The Banker تقريرًا موسعًا حول التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تواجه المملكة العربية السعودية، في ظل تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتأثيراتها المباشرة على الطلب العالمي على النفط، وما يترتب على ذلك من ضغوط متزايدة على الموارد المالية السعودية. ووفقًا للتقرير، فإن التراجع المتوقع في الطلب العالمي على النفط يُعد خبرًا سيئًا للغاية للمملكة، التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط في تمويل موازناتها ومشروعاتها التنموية. حتى قبل ما وصفه التقرير بـ'الضربة المزدوجة' التي تلقاها الاقتصاد السعودي في أبريل، والمتمثلة في زيادة إنتاج النفط المقررة والسياسات الحمائية الجديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، كانت السعودية تعاني من ضغوط مالية، دفعتها إلى تقليص الإنفاق الحكومي على مشروعات رؤية 2030، وهي الخطة الطموحة لإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي. تغييرات في استراتيجية أوبك+ وأشار التقرير إلى أن ثماني دول من مجموعة أوبك+ أعلنت الأسبوع الماضي نيتها المضي قدمًا في رفع تدريجي لإنتاج النفط، بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميًا بدءًا من مايو. وقد جاء ذلك بالتزامن مع إعلان إدارة ترامب فرض رسوم جمركية جديدة، مما ضاعف من الارتباك في أسواق الطاقة العالمية. تُظهر هذه الخطوة – بحسب The Banker – إشارات واضحة إلى أن السعودية قد تتخلى عن دورها التقليدي كمنتج مرجّح في أوبك، وذلك كرد فعل على عدم التزام دول مثل كازاخستان والإمارات والعراق بتخفيضات الإنتاج. واقع اقتصادي صعب أوضح التقرير أن المملكة، التي تتحمل وحدها نصيب الأسد من تخفيضات إنتاج أوبك+، تضخ حاليًا حوالي 8.9 مليون برميل يوميًا، وهو أدنى مستوى منذ 2011. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن السعودية تحتاج إلى سعر برميل يبلغ 96.20 دولارًا لتحقيق توازن في ميزانيتها، وهو ما يُعد بعيدًا عن مستويات الأسعار الحالية. ويُفاقم الوضع أن المملكة تبيع حاليًا نفطًا أقل بأسعار أقل، ما يضع ضغوطًا هائلة على إيراداتها. على الرغم من هذه التحديات، يؤكد التقرير أن السعودية لا تزال تملك أدوات مالية قوية تمكنها من الصمود، منها احتياطيات النقد الأجنبي، والقدرة على إصدار سندات سيادية. كما أن المملكة قد تُعيد النظر في وتيرة تنفيذ رؤية 2030، وقد تؤجلها إلى 2040 أو حتى 2050، بحسب ما أشار إليه بعض المراقبين. الاستفادة من الحرب التجارية ويرى خبراء نقل عنهم The Banker أن السعودية قد تستفيد من الرسوم الجمركية المنخفضة التي فرضتها الولايات المتحدة على دول مجلس التعاون الخليجي (10%)، مقارنة بدول أخرى. ويُتوقع أن يؤدي ذلك إلى تحول بعض الأنشطة الصناعية نحو دول الخليج، خاصة المملكة، التي تتمتع ببيئة تنظيمية مرنة، وطاقة رخيصة، ومساحات واسعة، وهي عناصر جاذبة للاستثمار الصناعي. قالت إيلين والد، مؤسسة شركة 'ترانسفيرسال' للاستشارات في مجال الطاقة، إن على الرياض اغتنام هذه الفرصة عبر تقديم صفقات تجارية مغرية للولايات المتحدة، لتعويض ما كانت تستورده من الصين. التعدين كمحور جديد للتنمية وأكد التقرير أن المملكة تعمل على تسريع استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد، من خلال استثمارات ضخمة في قطاع التعدين تُقدّر بـ2.5 تريليون دولار. وقد ارتفعت تقديرات قيمة الثروات المعدنية في البلاد من 1.3 إلى 2.5 تريليون دولار خلال السنوات الأخيرة. كما تم توقيع تسع اتفاقيات استثمارية كبرى العام الماضي في مجال التعدين والمعادن، بقيمة تفوق 9.3 مليار دولار أمريكي، مع شركات من بينها مجموعة 'زيجين' الصينية وتكتل 'فيدانتا' الهندي، وذلك ضمن مساعي الرياض لبناء سلاسل توريد محلية وتعزيز مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي من 17 مليار دولار حاليًا إلى 75 مليار دولار بحلول 2035. خلص The Banker إلى أن السعودية، رغم الضغوط التي تواجهها من الحرب التجارية وتقلبات أسواق النفط، تتحرك بخطى سريعة لتقليل الاعتماد على النفط، وتُراهن على فرص جديدة في التصنيع والتعدين، مدعومة بقدرات مالية واستثمارية ضخمة، ما قد يضمن لها المرونة في مواجهة التحديات المستقبلية.
١٤-٠٤-٢٠٢٥
