أحدث الأخبار مع #ترين_دي_أراغوا
روسيا اليوم
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من عمليات الترحيل الأمريكية
وأشار مكتب فولكر تورك إلى بيانات أمريكية تظهر أنه بين 20 يناير و29 أبريل تم ترحيل 142,000 شخص من الولايات المتحدة. وقال تورك في بيان إن "الوضع يثير مخاوف جدية حيال مجموعة واسعة من الحقوق الأساسية بموجب القانون الأمريكي والدولي على حد سواء". وأبدى قلقا بشكل خاص إزاء الوضع بعد أن استخدم الرئيس دونالد ترامب قانونا غامضا يعود إلى العام 1798 لترحيل أشخاص اتهمهم بالانتماء إلى عصابة "ترين دي أراغوا" التي تنشط في فنزويلا، إلى سجن يطبق إجرءات مشددة في السلفادور. وعلقت المحكمة العليا الأمريكية والعديد من المحاكم الأدنى مذاك عمليات الترحيل المستندة إلى ذلك القانون، مشيرة إلى عدم مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة. ومع ذلك، قالت مفوضية حقوق الإنسان إن "الغموض ما زال يلف مصير ومكان وجود ما لا يقل عن 245 فنزويليا وقرابة 30 سلفادوريا رحلوا إلى السلفادور". وأضافت أنها تلقت معلومات من أفراد عائلات ومحامين بشأن أكثر من 100 فنزويلي يُعتقد أنهم محتجزون في مركز مكافحة الإرهاب سجن سيكوت في السلفادور. وقال البيان إن "هذه التقارير تشير إلى أن العديد من المعتقلين لم يُبلغوا بنية الحكومة الأمريكية ترحيلهم إلى بلد ثالث، وأن الكثيرين لم يتمكنوا من توكيل محام، وأنهم لم يتمكنوا فعليا من الطعن في قانونية ترحيلهم قبل قيام الولايات المتحدة بترحيلهم جوا". وأكد البيان أنه حتى الآن لم تنشر السلطات الأمريكية أو السلفادورية أي قوائم رسمية بأسماء المعتقلين، وأن وضعهم القانوني في السلفادور لا يزال غامضا. وقال تورك إن "العائلات التي تحدثنا إليها عبرت عن شعورها بالعجز التام أمام ما حدث، وعن ألمها لرؤية أقاربها يُصنفون ويُعاملون كمجرمين عنيفين، بل وحتى إرهابيين، دون أي حكم قضائي بشأن صحة الادعاءات الموجهة ضدهم". وأضاف أن "طريقة اعتقال وترحيل بعض الأفراد - بما في ذلك تكبيلهم بالأصفاد - بالإضافة إلى الخطاب المهين المُستخدم ضد المهاجرين، تثير أيضا قلقا بالغا". ورحب المفوض السامي لحقوق الإنسان "بالدور الأساسي الذي يضطلع به القضاء والمجتمع القانوني والمجتمع المدني في الولايات المتحدة لضمان حماية حقوق الإنسان في هذا السياق". المصدر: "فرانس 24" طالبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، المحكمة العليا بالسماح بإنهاء الحماية القانونية لـ 350 ألف فنزويلي من الترحيل. اتهمت الحكومة الفنزويلية عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية السلطات الأمريكية باختطاف الطفلة الفنزويلية مايكيليس أنطونيلا إسبينوزا برنال البالغة من العمر عامين، مطالبة بسرعة إعادتها. أعلن رئيس السلفادور نجيب بوكيلي رفضه إعادة المواطن الأمريكي من أصل سلفادوري كيلمار أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله خطأ من ولاية ماريلاند إلى سجن في بلاده. دافع قيصر الحدود الأمريكي توم هومان عن قرار ترحيل مواطن من ماريلاند إلى السلفادور، رغم حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع بأن ترحيله كان خاطئا وأن على الولايات المتحدة تسهيل عودته. أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم أن المهاجرين الذين أرسلتهم الولايات المتحدة إلى السجن في السلفادور يجب أن يبقوا هناك "بقية حياتهم". قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يمانع في نقل سجناء أمريكيين إلى السلفادور، وذلك ردا على عرض قدمه الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، الذي سيزور واشنطن لبحث الموضوع.
روسيا اليوم
١٢-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
ولاية تكساس تمنح حاكمها صلاحيات حظر بيع العقارات للأجانب
وجاء هذا التوسع في الصلاحيات من خلال تعديل أدخل على مشروع القانون رقم 17 الصادر عن مجلس الشيوخ، الذي كان يقتصر في صيغته السابقة على الدول المصنفة من قبل مدير الاستخبارات الوطنية الأمريكية على أنها تهديدات للأمن القومي. وتشمل هذه القائمة حاليا كلا من الصين وإيران وكوريا الشمالية وروسيا. وقد صوت مجلس النواب لصالح المشروع بأغلبية 86 صوتا مقابل 59، وسيتوجه المشروع الآن إلى مجلس الشيوخ لمراجعة التعديلات التي أدخلت عليه قبل إحالته إلى مكتب الحاكم. وقال النائب الجمهوري نيت شاتسلاين، الذي قدم التعديل المثير للجدل، إن الهدف هو تمكين الحاكم من التحرك السريع لمواجهة التهديدات. وأضاف: "يمكن لحاكمنا أن يتصرف فورا، بدلاً من انتظار عام كامل ليتم إدراج دولة ما على قائمة الدول المصنفة من قبل مدير الاستخبارات الوطنية". وقد أثار هذا التعديل انتقادات حادة من الديمقراطيين، حيث قال النائب جين وو، إن هذا التوسع في صلاحيات الحاكم يمنحه "سلطة غير مقيدة" لتحديد الدول المشمولة بالحظر. وأضاف: "من الخطير أن نمنح شخصا واحدا صلاحية تحديد أي دولة يشاء دون رقابة أو ضوابط... هذا هو المعنى الحقيقي لتجاوز السلطة". كما أتاح تعديل شاتسلاين للحاكم إدراج "المنظمات الإجرامية العابرة للحدود" ضمن الكيانات المحظور عليها شراء العقارات في تكساس، مشيرا إلى عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية كمثال. ولا يزال المشروع بحاجة إلى تصويت إضافي في مجلس النواب قبل عودته إلى مجلس الشيوخ، الذي كان قد أقر نسخة مختلفة منه سابقا. وقد شهدت نسخة مجلس النواب تعديلات جوهرية، من بينها تقييد الإعفاءات الخاصة بعقود الإيجار. فبينما كانت نسخة مجلس الشيوخ تعفي أي شخص يستأجر عقاراً لمدة تقل عن 100 عام، حدّ مجلس النواب هذا الإعفاء ليشمل فقط من يستأجر العقار لمدة سنة واحدة أو أقل. كما أضيف تعديل يعفي المقيمين الدائمين بشكل قانوني من القيود المفروضة في مشروع القانون. وفي حال إقرار مشروع القانون، سيدخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، ولن يطبق إلا على صفقات الشراء أو الاستحواذ التي تتم بعد هذا التاريخ. وسيتعين على مكتب المدعي العام وضع آلية للتحقيق في الانتهاكات المحتملة وتحويلها إلى محكمة المقاطعة. وإذا وجدت المحكمة أن هناك انتهاكا، فستتمكن من إصدار أمر يجبر المشتري على بيع العقار أو إنهاء عقد الإيجار، كما ستكون المحكمة ملزمة بإحالة القضية للنظر في الجرائم الجنائية المحتملة. المصدر: texas tribune
