أحدث الأخبار مع #تسا
هلا اخبار
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- هلا اخبار
اتحاد المصارف العربية: القطاع المصرفي الأردني يتبنى معايير لتعزيز الاستدامة وجذب الاستثمار
هلا أخبار- أكد أمين عام اتحاد المصارف العربية وسام فتوح، أن القطاع المصرفي الأردني يدرك أهمية العوامل البيئية والاجتماعية والحوكمة، موضحا أن هذه العوامل إلى جانب اعتبارات المخاطر المناخية، أصبحت ركيزة أساسية في صناعة الخدمات المصرفية الأردنية، وتؤثر على قرارات الاستثمار وإدارة المخاطر والامتثال التنظيمي. وأشار في حديث خاص لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الاتحاد في هذا الصدد وفي ظل تسارع الاهتمام بتبني المعايير البيئة والاجتماعية والحوكمة في القطاعات المالية حول العالم، عقد أخيرا منتدى بعنوان 'تعزيز تبني معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية: دعم الإجراءات المالية لتحقيق التنمية المستدامة' في عمان ، بهدف تعزيز الوعي بأهمية هذه المعايير في تحسين الأداء المؤسسي للمصارف الأردنية وجذب المستثمرين الدوليين، معتبرا أن المنتدى وفر منصة للإضاءة على كيفية التنفيذ الفعال للأطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والمخاطر المناخية وكيفية إدماجها في قرارات الاستثمار والتمويل. وأشار إلى أن الاتحاد أطلق حديثا خدمة تبني وتطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والمؤسسية سواء للمصارف أو للمؤسسات الأخرى، بغض النظر عن طبيعة عملها أو حجمها، حيث أن الخدمة تقوم أولا بتقييم مدى تطبيق المؤسسات لتلك المعايير والفجوات الموجودة، ووضع خطة استراتيجية للمؤسسة للارتقاء بمستوى التطبيق. وبين أن الاتحاد أصبح رائدا في مجال مساعدة المصارف والشركات على تطبيق المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، لما له من فائدة مالية وغير مالية. وأضاف فتوح، أن الاتحاد مستمر بتنظيم ورش عمل ومؤتمرات لتسليط الضوء على فوائد دمج معايير في الاستراتيجيات المصرفية، مع التركيز على تحسين سمعة المصارف وتعزيز استدامتها على المدى الطويل. وحول الفرص المتاحة للمصارف الأردنية في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، بين أن المصارف الأردنية تمتلك فرصا كبيرة في مجال التمويل الإسلامي على المستوى الدولي، خاصة في ظل تنامي الطلب العالمي والمحلي على المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يمكن للمصارف الأردنية الاستفادة من هذا النمو عبر تطوير منتجات وخدمات مبتكرة تلبي احتياجات الأسواق المحلية والإقليمية وحتى الدولية، مثل الصكوك الإسلامية التي تعد أداة تمويل جاذبة للمشاريع الكبرى في البنية التحتية والطاقة. وأشار إلى أن الفرصة متاحة أمام المصارف الأردنية لتعزيز شراكاتها مع المؤسسات المالية الإسلامية العربية والدولية، ما يمكنها من الوصول إلى شبكات أوسع من العملاء والمستثمرين، بالإضافة إلى الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتوسيع نطاق وصولها إلى الأسواق العالمية. كما يمكن تعزيز مكانة المصارف الأردنية في التمويل الإسلامي من خلال الاستثمار في بناء القدرات، مثل تدريب العاملين على الابتكار في المنتجات الإسلامية والامتثال للمعايير الدولية، ما يعزز من تنافسية القطاع المصرفي الأردني على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق أوضح أن مجلة The Banker أدرجت أخيرا، مصرفين أردنيين ضمن لائحة أكبر المصارف التي تقدم خدمات مالية إسلامية حول العالم، وهما البنك الإسلامي الأردني (في المرتبة 42 عالميا) وبنك الاتحاد (في المرتبة 60 عالميا). وأضاف أن الشمول المالي يلعب دورا حيويا في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الأردن، حيث يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي من خلال تمكين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل، ما يعزز الاستثمار والإنتاجية، كما يسهم في تقليل الفقر وعدم المساواة عبر توفير أدوات مالية تساعد الأفراد على الادخار والاقتراض المسؤول والحصول على التأمين، ما يحسن مستوى معيشتهم'. وبين أن الشمول المالي يعزز الاستقرار المالي من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي، ويدعم تمكين المرأة والشباب من خلال توفير فرص متساوية لبدء المشاريع وتحسين ظروفهم الاقتصادية، كما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تقليل الفقر وتحسين التعليم والصحة، ويعزز الإيرادات الحكومية من خلال توسيع قاعدة دافعي الضرائب، إضافة إلى أنه يعد أداة استراتيجية لتعزيز التمكين الاقتصادي وبناء اقتصاد شامل ومستدام في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن مثل البطالة وارتفاع معدلات الفقر. وأشار إلى أن اتحاد المصارف العربية يلعب دورا محوريا في دعم جهود الأردن لتعزيز الشمول المالي من خلال مجموعة من المبادرات والاستراتيجيات، كتنظيم برامج تدريب وورش عمل موجهة تحديدا لتطوير قدرات العاملين في القطاع المصرفي الأردني، مع التركيز على تصميم منتجات وخدمات مالية مبتكرة تلبي احتياجات الفئات غير المخدومة، مثل الشباب، النساء، وسكان المناطق الريفية. وأبدى استعداد الاتحاد للتعاون مع الجهات التنظيمية الأردنية لتطوير أطر وسياسات تدعم الشمول المالي، بما في ذلك تحسين البنية التحتية المالية وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر التكنولوجيا المالية، و تعزيز الشراكات بين البنوك الأردنية والمؤسسات المالية الدولية لتوفير مصادر تمويل ميسرة تستهدف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر أحد المحركات الرئيسية للشمول المالي، حيث أن هذه الشراكات يمكن أن توفر برامج تمويل مخصصة للمساعدة في توسيع قاعدة العملاء المصرفيين في الأردن.
قاسيون
١٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- قاسيون
كيف نُنهب لحظياً من قبل المتحكمين بالدولار وبسوق السلع؟!
فقبل سقوط السلطة السابقة بلغ سعر الصرف في السوق السوداء نحو 15,000 ل.س، وخلال النصف الأول من الشهر الحالي بلغ وسطي سعر الصرف نحو 9000 ل.س، وبالتالي فإن سعر الصرف انخفض بحدود 40% تقريباً في السوق السوداء. بالمقابل كان سعر كيلو السكر المعبأ، كسلعة مستوردة، قبل سقوط السلطة السابقة بحدود 14,000 ل.س، وحالياً بلغ 9,000 ل.س، وعليه فإن سعر كيلو السكر المعبأ انخفض بنحو 35,7%. وكمثال آخر عن سلعة من الإنتاج المحلي، كان سعر الجبنة البلدية نحو 45,000 ل.س وحالياً بلغ نحو 35,000 ل.س، وعليه فإن سعر كيلو الجبنة انخفض بحدود 22,2% تقريباً. السعر التحوطي للسلع بالمقارنة مع الأسعار الدولارية فإن سعر كيلو السكر بلغ نحو 0,9 دولار في الفترة الأولى، ونحو دولار واحد ضمن الفترة الثانية، أما بالنسبة لسعر كيلو الجبنة البلدية فبلغ نحو 3 دولارات ضمن الفترة الأولى ونحو 3,9 ضمن الفترة الثانية، على ذلك فإن أسعار السلع بالدولار ارتفعت بنسبة 11% للسكر، و30% للجبنة البلدية. ويمكن استنتاج سعر الصرف المعتمد بالتسعير بشكل تقريبي من خلال افتراض ثبات سعر السلع بالدولار قبل سقوط السلطة الساقطة أي 0,9 دولار للسكر، و3 دولارات للجبنة البلدية، وعليه فإن سعر الصرف التقريبي المعتمد بتسعير السكر يساوي نحو 10,000 ل.س، وبالنسبة للجبنة البلدية يقدر سعر الدولار التقريبي المعتمد بنحو 11,700 ل.س، على ذلك فإن السعر الدولاري التحوّطي والمعتمد بالتسعير حالياً يزيد عن سعر الصرف الرائج بين 11% و30%، وهذا ضمن السلع المدروسة أعلاه كأمثلة فقط. الاستنتاجات الأولية إن انخفاض الأسعار بالليرة السورية بنسب تتراوح بين 22,2% و35,7% على السلع المستوردة أو المنتجة محلياً عائد بالدرجة الأولى وبجزء كبير منه إلى تبخر هوامش نهب حواجز الفرقة الرابعة والجبايات غير القانونية التي كانت تفرضها هذه الحواجز وغيرها على أي عملية أو نشاط اقتصادي، والتي تقدر وسطياً بنسبة 30% من أسعار السلع، وهذا الانخفاض الذي انعكس إيجاباً على أسعار السلع في السوق بالنسبة للمستهلك. لكن مقابل ذلك ارتفعت أرباح كبار التجار والمستوردين من فوارق سعر الدولار التحوطي بنسبة 20% وسطياً، مع احتفاظهم بنسب أرباحهم السابقة! مع العلم أنه كان من المفترض نظرياً أن تنخفض الأسعار بنسبة 30% وهي ما تمثله هوامش نهب الحواجز، بالإضافة إلى نسبة 40% وهي معدل انخفاض سعر الصرف، أي كان من المفترض أن تنخفض الأسعار بحدود 70%، لكن واقع الحال يقول إن الأسعار انخفضت بحدود 30% فقط، بينما تم تقاسم نسبة الـ40% الإضافية بين كبار التجار والمستوردين مع كبار المتحكمين بسوق الصرف! الاستنتاج النهائي تراجع القدرة الشرائية ومزيد من تدهور الواقع المعيشي! إن غالبية الناس تتعرض لسرقة مباشرة وعلنية بشكل فاضح، فنتيجة لضعف الأجور وعدم صرف الرواتب وبذريعة حبس الليرة وغيرها من الأسباب الكثيرة، يضطر الناس لتصريف مدخراتهم الدولارية، أو تحويلات المساعدات القادمة من الخارج، بالسوق السوداء، وبسعر وسطي خلال الأيام الماضية بلغ 9,000 ل.س، في حين أن سعر الصرف الرسمي المحدد بالمركزي يبلغ 13,000 ل.س، وبالتالي فالخسارة الأولى النهبوية لمجرد تحويل الدولار إلى الليرة تبلغ نحو 30,8% تقريباً! والخسارة الثانية تتم عند كل عملية استهلاك تلبية للاحتياجات الضرورية، فالسلع تسعر بدولار أعلى من السوق السوداء بنسب تتراوح بين 11% و30% تقريباً، وبنسبة زيادة وسطية تقدر بحدود 20%، والنتيجة خسارة نهبوية مركبة لا تقل عن 50%. وهذه الخسارة المركبة يمكن تلخيصها بالقدرة الشرائية لمدخرات الناس، فبملغ 100 دولار في الفترة الأولى كانت تساوي 1,500,000 ل.س، وتعادل بالسلع المختارة 107 كغ سكر، أو 33,3 كغ جبنة بلدية، أما ضمن الفترة الثانية فبملغ 100 دولار بالسعر الوسطي يساوي 900,000 ل.س، وهي تعادل 100 كغ سكر أو 25,7 كغ جبنة، ما يعني أن القدرة الشرائية للسوريين انخفضت عملياً نتيجة لإجرام كبار تجار الدولار، ونتيجة لشجع كبار تجار السلع، بنسب تتراوح بين 6,5% و24% تقريباً، ووسطياً بنسبة لا تقل عن 15%! فعلى الرغم من الانخفاض السعري في سوق السلع بنسبة 30%، فإن القدرة الشرائية انخفضت بنسبة لا تقل عن 15%، ما يعني أن هامش النهب المركب تجاوز نسبة 45%، ذهبت على شكل أرباح استغلالية في جيوب تجار الدولار والسلع! النسب أعلاه تبين بوضوح أن الواقع المعيشي للغالبية من السوريين ازداد تدهوراً، ما يعني أن معدلات الفقر والعوز والجوع ارتفعت عما كانت عليه بأشواط، مقابل زيادة في مستويات الاستغلال بسبب الاستمرار بسياسات تحرير سوق السلع، والمضاربات بسعر الصرف، بالتوازي مع غيرها من الأسباب الكثيرة الأخرى!
