أحدث الأخبار مع #تشاركي
البيان
٢٦-٠٤-٢٠٢٥
- منوعات
- البيان
«بركتنا» تكريم مجتمعي لـ«كبار المواطنين» وتمكين جودة حياة أكثر رفاهية
أكد خبراء ومختصون في مؤسسة التنمية الأسرية أن مبادرة «بركتنا» ستسهم في إرساء منظومة استقرار وجودة حياة لكبار المواطنين والمقيمين في إمارة أبوظبي، معززة بدعم نفسي واجتماعي لضمان دمج أمثل في المجتمع، وتفعيل أدوارهم وتمكين كل السبل للاحتفاء بهم كأساس لم يدخر جهداً في بذل النفيس لهذا الوطن المعطاء. وقالت وفاء محمد آل علي، مدير دائرة تنمية الأسرة في المؤسسة: إن «بركتنا» مبادرة استثنائية تعزز لكبار المواطنين مكانتهم وتمنحهم حياة أكثر استقراراً، في خطوة تعبّر عن عمق الوفاء وتقدير القيادة الرشيدة لعطاءات كبار المواطنين. وأوضحت أن هذه المبادرة جاءت لتكون علامة فارقة في مسيرة أبوظبي نحو مجتمع متماسك يضع كبار المواطنين في قلب اهتمامات القيادة الرشيدة وهي رسالة امتنان صادقة تُجسد وفاء الوطن لمن صنعوا أمجاده، وتعد امتداداً حقيقياً لرؤية أبوظبي في تعزيز جودة الحياة لكل فئات المجتمع، لا سيما من قدّموا الكثير في سنوات عطائهم. نهج تشاركي وقالت خولة الكعبي، رئيس قسم الرعاية الاجتماعية لكبار المواطنين: إن المبادرة تتضمن 6 خدمات رائدة، وتشرف دائرة تنمية المجتمع ومؤسسة التنمية الأسرية عليها، ويتم العمل بهذه المبادرة وفق نهج تشاركي من عدة جهات، ومنها هيئة أبوظبي للإسكان، ودائرة البلديات والنقل، ودائرة التمكين الحكومي، ومركز أبوظبي العقاري، وبيورهيلث. استقرار من جهتها أكدت عائشة الرميثي، أخصائي الدعم الاجتماعي، أن «بركتنا» توفر بيئة أكثر استقراراً وأماناً لكبار المواطنين، وتحسن جودة معيشتهم اليومية، من خلال تعزيز الخصوصية والراحة في السكن، وتوفير رعاية مستمرة دون انقطاع، وتحسين العلاقة العاطفية بين الوالدين والأبناء، وتخفيف الأعباء المالية والعملية عن مقدّمي الرعاية، فضلاً عن الحدّ من الشعور بالعزلة والاعتماد الزائد على الغير. مستقبل وأضافت أن مستقبل رعاية كبار المواطنين في أبوظبي لا يقتصر على مبادرة «بركتنا» كونها مبادرة خدمية، بل هي توجه استراتيجي طويل المدى يحمل أبعاداً اجتماعية وإنسانية، يرسّخ مكانة كبار المواطنين في المجتمع، ويعيد تعريف دور الأسرة في رعايتهم على أسس التكافل والتقدير والتمكين. وقالت: إنها ببساطة، أكثر من مبادرة، إنها جسر محبة بين الأجيال، ورسالة عرفان من الوطن لمن كان لهم الفضل في بنائه.
تونس الرقمية
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تونس الرقمية
قطاع السكن: جهود لتنويع العرض لفائدة الفئات محدودة الدخل
تكتسي مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن أولوية ضمن توجهات الدولة في إطار دعم دورها الاجتماعي في مجال السكن فإضافة الى الإجراءات الخاصة بقطاع السكن والتي تمّ إدراجها في قانون المالية لسنة 2025 تم إقرار إجراءات متعددة أخرى للنهوض بهذا القطاع الحيوي. وتتمثل هذه الإجراءات بالأساس في التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة من 13% إلى 7% بالنسبة للمساكن المنجزة من قبل الباعثين العقاريين، حيث اقر رئيس الجمهورية قيس سعيد توفير رصيد عقاري من الأراضي الدولية بالدينار الرمزي لفائدة شركة النهوض بالمساكن الاجتماعية والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية لاستعادة دورهما الاجتماعي في مجال السكن، بهدف انشاء مساكن لائقة في متناول حتى ذوي الدخل المحدود واعتماد صيغة الكراء الذي يقضي بعد مدة معينة إلى الملكية لحل أزمة السكن والحد من الارتفاع المشط لأسعار الكراء. عمل تشاركي أشرفت، في هذا الإطار، بداية هذا الاسبوع، وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني الزنزري، على افتتاح الورشة التشاركية المخصصة لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة 'مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن' وكان ذلك بحضور عائدة ربانة رئيسة المكتب الفرعي لمنطقة المغرب العربي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وممثلين عن مختلف الوزارات والهياكل ورؤساء وممثلي هيئات ومنظمات وجمعيات وعدد من إطارات وزارة التجهيز والإسكان. وتم التأكيد، في هذا الصدد، على أهمية هذه الورشة التشاركية التي تنظم بالتعاون بين وزارة التجهيز والإسكان ومكتب تونس لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، لتقديم نتائج المرحلة الأولى من دراسة 'مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن '. استراتيجية وطنية جديدة تهدف الاستراتيجية الوطنية الجديدة للسكن إلى توفير العرض الكافي من المساكن والمقاسم بكلفة مقبولة وتنظيم المجال العمراني والحد من انتشار البناء الفوضوي. وفي هذا السياق، تجدر الإشارة الى أن دراسة مراجعة الاستراتيجية الوطنية للسكن التي تشرف عليها وزارة التجهيز والإسكان والتي سيتم متابعتها من قبل لجنة قيادة تضم مختلف الفاعلين في قطاع السكن من وزارات وهياكل عمومية ومهنية، تنقسم الى عدة مراحل أهمها مرحلة تقييم الدراسة الاستراتيجية للسكن المنجزة سنة 2014 من خلال الوقوف على العوامل والمعوقات التي حالت أو أخرت تنفيذ بعض مخرجاتها في حيتن يتم خلال المرحلة الثانية وضع الرؤية والمحاور الاستراتيجية والعمل من خلال تحديد الجهات الفاعلة ومصادر التمويل والشراكات الممكنة والأطر الزمنية للتنفيذ ويجري على مستوى المرحلة الثالثة تحديد الإجراءات ذات الأولوية وسريعة التنفيذ. يجري العمل بنسق حثيث لمراجعة القوانيـن المنظّمة لقطاع البعث العقاري وتفعيل التكامل بين القطاعين العام الخاصّ في مجال توفير السّكن ومنح مزيد من الامتيازات لفائدة السّكن الاجتماعي حيث تم تعويض التراخيص بكراسات شروط لتعاطي نشاط البعث العقاري الذي شهد تطوّرا في عدد الباعثين العقاريين المرخّص لهم من قبل وزارة التجهيز والإسكان ليبلغ حتى موفي سنة 2024، 3429 باعث عقاري. وبالنسبة لمراجعة آليات تمويل السّكن وتطوير تدخّلات الصناديق الخاصة بذلك، فقد تمّت إعادة هيكلة صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء 'الفوبرولوس' الذي مكن منذ إحداثه سنة 1977 من تمويل ما يقارب 60 ألف مسكن عن طريق قروض ميسرة لتمويل اقتناء مساكن أو مقاسم أو بناء ذاتي. لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
