#أحدث الأخبار مع #تشالينورالجريدة٠٦-٠٥-٢٠٢٥أعمالالجريدةمندني: «الخليج» يتمتع بأساس قوي مدعوم بميزانية عمومية مرنةعقد بنك الخليج، أمس (الاثنين)، مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من EFG Hermes وقدَّمه: وليد مندني–الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور– رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري- رئيسة علاقات المستثمرين في «الخليج». بيئة التشغيل استعرض مندني خلال المؤتمر، الذي قدَّمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» للربع الأول 2025، حيث قال: «يعكس الأداء المالي للبنك في الربع الأول من عام 2025 التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، فإن (الخليج) لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوط الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكُلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، فإننا أحرزنا تقدُّماً جيداً على عدة صعد استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وليد مندني: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة وذلك مرهون بالحصول على الموافقات وتابع: «مع تقدمنا في عام 2025، يواصل (الخليج) تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحوُّل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جهته، صرَّح تشالينور عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني، قائلاً: «شهدنا في الربع الأول من العام بعض الضغوط التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. كان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع، لكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار الكويتي، و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي تحوَّل مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى، نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». ديفيد تشالينور: محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8% أي ما يقارب 160 مليون دينار وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل، وسيُسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بنسبة 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكنّا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان، الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وليد مندني: مع تقدمنا في 2025 نواصل التركيز على تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة وأضاف تشالينور: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، لكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر وعن التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، أوضح أن «التكلفة الائتمانية للربع الأول بلغت 10.1 ملايين دينار، مما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، وقد رأينا أن ذلك الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. وبالنسبة لقطاع الشركات، بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في عام 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». وأضاف: «بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان لعام 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وقد جاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، فإننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض وعندما سُئل عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، أجاب تشالينور: «محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليون دينار، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، مما أثر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. كما قُمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية، بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». ديفيد تشالينور: تمكنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 وأردف: «بالنسبة للنمو بشكل عام، حقق القطاع المصرفي نمواً بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الأول وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك، البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون قد حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الآحاد، وما زلنا نعتقد أن ذلك قابل للتحقيق مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات».
الجريدة٠٦-٠٥-٢٠٢٥أعمالالجريدةمندني: «الخليج» يتمتع بأساس قوي مدعوم بميزانية عمومية مرنةعقد بنك الخليج، أمس (الاثنين)، مؤتمراً للمستثمرين، لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للربع الأول 2025. وتم تنظيم المؤتمر من EFG Hermes وقدَّمه: وليد مندني–الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور– رئيس المديرين الماليين، وأدارت الحوار دلال الدوسري- رئيسة علاقات المستثمرين في «الخليج». بيئة التشغيل استعرض مندني خلال المؤتمر، الذي قدَّمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية في «الخليج» للربع الأول 2025، حيث قال: «يعكس الأداء المالي للبنك في الربع الأول من عام 2025 التحديات المستمرة التي تواجه القطاع المالي. ورغم استمرارية الأوضاع الاقتصادية غير المؤاتية، فإن (الخليج) لا يزال يتمتع بأساس قوي ومتين مدعوماً بميزانية عمومية مرنة، ونهج سليم لإدارة المخاطر، وتوجه استراتيجي واضح». وأضاف مندني: «عندما نسترجع أداء البنك في الربع الأول من العام 2025، نرى إصرارنا على خلق قيمة مستدامة في خضم الضغوط الناتجة عن عوامل الاقتصاد الكُلي. ورغم تأثر الأداء المالي للبنك بالعوامل المشتركة في القطاع المصرفي، فإننا أحرزنا تقدُّماً جيداً على عدة صعد استراتيجية ستعزز قوة البنك وتوجهه على المدى الطويل». وليد مندني: باشرنا بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحول إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة وذلك مرهون بالحصول على الموافقات وتابع: «مع تقدمنا في عام 2025، يواصل (الخليج) تركيزه على تنفيذ أولوياته الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة. وتماشياً مع رؤيتنا طويلة الأمد للتنمية المستدامة، فقد باشرنا العمل على بناء الهيكل الأساسي لمشروع التحوُّل إلى مؤسسة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، في حال حصول البنك على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية، وهذه الخطوة أساسية ومهمة للمواءمة مع رؤيتنا المستقبلية بتحقيق الاستمرارية والنمو المستدام». هامش الربح من جهته، صرَّح تشالينور عند سؤاله عن أسباب انخفاض هامش الفائدة والتوقعات للربع الثاني، قائلاً: «شهدنا في الربع الأول من العام بعض الضغوط التي دفعت صافي هامش الفائدة إلى الانخفاض. كان هناك العديد من العوامل المتداخلة المؤثرة على الوضع، لكني سأبدأ بالعامل الأساسي، وهو الانخفاض في عوائد الدخل، التي تأثرت بشكل كبير بإعادة تسعير الأصول في محفظة الشركات والخزينة، بسبب انخفاض أسعار الفائدة من سبتمبر إلى ديسمبر. فقد انخفضت أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للدينار الكويتي، و100 نقطة أساس للدولار، وخلال السنة الماضية، شهدت محفظة الشركات نمواً لدى البنك بعكس محفظة الأفراد، وبالتالي تحوَّل مزيج الأصول بعيداً عن أنشطة قطاع الأفراد الذي يمتاز بهوامش ربحية أعلى، نتيجة تباطؤ نمو السوق لهذا القطاع». ديفيد تشالينور: محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8% أي ما يقارب 160 مليون دينار وأضاف: «نتوقع للربع الثاني زيادة في صافي هامش الفائدة، الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي واضح على إجمالي الدخل، وسيُسهم في استعادة الربحية بشكل عام». المصروفات التشغيلية وفيما يتعلق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «إجمالي المصروفات التشغيلية ارتفع بنسبة 7 في المئة، أي ما يعادل 1.5 مليون دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وكان الدافع الرئيسي وراء هذا الارتفاع هو بند (المصروفات الأخرى). ومع ذلك، تمكنّا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8 في المئة مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، بعد تسجيل عدة تكاليف مرتبطة بأتعاب جهات استشارية مختلفة في إطار مشروع الاندماج مع بنك بوبيان، الذي تم العدول عنه بداية هذا الربع». وليد مندني: مع تقدمنا في 2025 نواصل التركيز على تنفيذ أولويات البنك الاستراتيجية بكل إصرار وعزيمة وأضاف تشالينور: «من الواضح أن نسبة التكلفة إلى الدخل ارتفعت في الربع الأول، لكن هذا يُعزى بشكل رئيسي إلى انخفاض هامش الربح. وكما ذكرت سابقاً، أتوقع أن يرتفع الهامش في الربع الثاني بالتزامن مع الاستقرار النسبي للتكاليف، وبالتالي نتوقع تحسناً في نسبة التكلفة إلى الدخل عن المستويات الحالية». تكلفة المخاطر وعن التكلفة الائتمانية والتوقعات لهذا العام، أوضح أن «التكلفة الائتمانية للربع الأول بلغت 10.1 ملايين دينار، مما يعني انخفاضاً بمقدار 1.3 مليون أو بنسبة 11 في المئة، مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي. التكلفة الائتمانية للأفراد مرتفعة، وقد رأينا أن ذلك الارتفاع استمر خلال الربع الأول، حيث تركزت جميع تكاليف الائتمان تقريباً في الربع الأول بقطاع الأفراد. وبالنسبة لقطاع الشركات، بالنسبة لقطاع الشركات، نحن في وضع ممتاز بعد المعالجة الشاملة للحسابات الموروثة والمتعثرة التي قمنا بها في عام 2024. وعليه، نحن راضون عن جودة الأصول لمحفظة الشركات». وأضاف: «بالنسبة للنظرة المستقبلية، فقد كانت توقعاتنا لتكاليف الائتمان لعام 2025 بأكمله في نطاق 60 إلى 70 نقطة أساس، وقد جاءت نتائج الربع الأول مقاربة للحد الأعلى من هذه النطاق. لذلك، رغم أننا نعتقد أن تكاليف الائتمان للأفراد قد ترتفع لبعض الوقت، فإننا نعتبر توقعاتنا مناسبة بالنسبة للعام بأكمله». نمو القروض وعندما سُئل عن نمو محفظة القروض خلال الربع الأول، أجاب تشالينور: «محفظة القروض لدينا شهدت نمواً في الربع الأول من بداية العام حتى تاريخه بنسبة 2.8 في المئة، أي ما يقارب 160 مليون دينار، الأمر الذي يمثل انطلاقة قوية لهذا العام، رغم تسجيل معظم النمو في وقت متأخر من الربع الأول، مما أثر على هامش الربح. وكما شهدنا في الفترات المرحلية الأخيرة، انحصر النمو بأكمله في قطاع الشركات. كما قُمنا بإبرام المزيد من الصفقات المحلية، بما أن التركيز الحالي للبنك هو التعامل المحلي». ديفيد تشالينور: تمكنا من خفض التكاليف بمقدار 2.1 مليون دينار أو 8% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024 وأردف: «بالنسبة للنمو بشكل عام، حقق القطاع المصرفي نمواً بنسبة 1.4 في المئة خلال الربع الأول وفقاً لبيانات بنك الكويت المركزي، مقارنةً بنمو البنك، البالغ 2.8 في المئة. وبذلك نكون قد حققنا نمواً يعادل ضعف النمو في القطاع المصرفي. أما بالنسبة لتوقعاتنا للسنة المالية 2025، فقد توقعنا نمو محفظة القروض في متوسط خانة الآحاد، وما زلنا نعتقد أن ذلك قابل للتحقيق مع وجود فرصة حتى لتجاوز هذه التوقعات».
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
