#أحدث الأخبار مع #تشينغلينغالبيان٠١-٠٥-٢٠٢٥أعمالالبيانتدفقات قياسية للاستثمارات الصينية في صناديق الذهبليزلي هوك – تشينغ لينغ سجل المستثمرون الصينيون على صناديق الذهب وتيرة قياسية، مدفوعين بالحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، والمخاوف المتزايدة بشأن الركود والتضخم في الولايات المتحدة، ما يدفعهم للبحث عن أصول آمنة. وقد بلغ إجمالي التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق المؤشرات المتداولة للذهب في الصين، خلال شهر أبريل، نحو 70 طناً، بقيمة تعادل حوالي 7.4 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز ضعف الرقم القياسي الشهري السابق، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وقال جون ريد، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: «رغم أننا شهدنا طلباً على صناديق الذهب في مناطق أخرى، فإن الصين هي التي تتصدر المشهد حالياً»، مضيفاً أن الطلب الاستثماري على المعدن النفيس في الصين، ارتفع «بشكل حاد» هذا الشهر. وقد ارتفعت حصة الصين من إجمالي حيازات صناديق الذهب العالمية إلى 6 %، مقارنة بـ 3 % فقط في بداية هذا العام. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، شكل الطلب الصيني أكثر من نصف التدفقات العالمية إلى هذه الصناديق. ويُعد الذهب من بين أفضل الأصول أداءً، منذ انتخاب الرئيس الأمريكي في نهاية العام الماضي، في حين شهدت «رهانات ترامب» الأخرى، مثل الدولار، والبيتكوين، والأسهم، مكاسب أولية كبيرة، قبل أن تتراجع لاحقاً. وسجل الذهب سلسلة من القمم التاريخية، متجاوزاً عتبة 3500 دولار للأوقية، خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 3300 دولار. ومنذ نهاية العام الماضي، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 26 %. وكمؤشر على الطلب المحلي الهائل، قفز فارق السعر المحلي للذهب في الصين الأسبوع الماضي إلى 100 دولار للأونصة، فوق السعر العالمي بالدولار، قبل أن يتراجع لاحقاً. وقد دفعت حمى الشراء، على الرغم من ارتفاع الأسعار، بورصة شنغهاي للذهب، إلى إصدار تحذيرات للمستثمرين، جاء فيها: «ينبغي على المستثمرين إدارة المخاطر، واتخاذ قرارات استثمارية عقلانية، في ضوء التقلبات الأخيرة في أسعار الذهب». وتفرض الصين قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال، ما يعني أن خيارات الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين داخل البلاد محدودة. ومع دخول سوق العقارات في أزمة، وتراجع سوق الأسهم بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، أصبح الذهب خياراً جذاباً للعديد من المستثمرين. وبحسب مدير حسابات في شركة وساطة متوسطة الحجم، مقرها شنغهاي، فإن المستثمرين الأفراد في البر الرئيس الصيني، باتوا يتعاملون مع الذهب بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع الأسهم. وقال: «الأمر يشبه تماماً ما يحدث عندما ترتفع الأسهم، فيندفع المستثمرون الصغار إلى فتح حسابات تداول. ومع صعود أسعار الذهب، يعتقد الناس أن شراء الذهب وسيلة مؤكدة لتحقيق الأرباح». وتُعد الصين أكبر مشترٍ في العالم للسبائك والعملات الذهبية، وثاني أكبر مشترٍ للمجوهرات الذهبية بعد الهند. ومع ذلك، فإن نمو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب داخل الصين، ظل محدوداً حتى وقت قريب. ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب -مع الأخذ في الاعتبار جميع أشكال الشراء- إلى 1206 أطنان خلال الربع الأول من العام، بزيادة نسبتها 1 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للتقرير الربع السنوي الصادر عن مجلس الذهب العالمي يوم الأربعاء. وسجل الطلب على المجوهرات تراجعاً بنسبة 21 % خلال هذا الربع، مقارنةً بالعام الماضي، مع إحجام المشترين عن الإقبال عليها، بسبب ارتفاع الأسعار. في المقابل. قفز الطلب الاستثماري العالمي على الذهب، الذي يشمل السبائك والعملات الذهبية، بالإضافة إلى الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة (بنسبة 170 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي). ودفعت هذه التطورات مجلس الذهب العالمي، إلى رفع توقعاته للطلب الاستثماري على الذهب لهذا العام، والتي ينشرها ضمن نطاق من السيناريوهات المحتملة، بنحو 160 طناً عند نقطة المنتصف، مقارنةً بتوقعاته السابقة في نهاية عام 2024. وأردف جون ريد: «ما لم نكن نتوقعه، هو سيل التصريحات السياسية الصادرة عن البيت الأبيض، والتصعيد الحاد في ملف الرسوم الجمركية، والأوامر التنفيذية المتتابعة. كل ذلك أسهم بشكل كبير في زيادة عدم اليقين في الأسواق، وأثار طلباً استثمارياً على الذهب لم نكن نتوقعه». وقد شهدت نيويورك تراكم مخزونات ضخمة من الذهب خلال الربع الأول من هذا العام، ما أدى إلى نقص في المعروض في لندن، وذلك مع مسارعة المتعاملين إلى تخزين الذهب، تحسباً لاحتمال فرض الرسوم الجمركية. غير أن هذا التدفق بدأ بالانعكاس حالياً، بعد إعلان البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية لن تشمل السبائك، وبدأت مخزونات الذهب في التناقص تدريجياً.
البيان٠١-٠٥-٢٠٢٥أعمالالبيانتدفقات قياسية للاستثمارات الصينية في صناديق الذهبليزلي هوك – تشينغ لينغ سجل المستثمرون الصينيون على صناديق الذهب وتيرة قياسية، مدفوعين بالحرب التجارية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، والمخاوف المتزايدة بشأن الركود والتضخم في الولايات المتحدة، ما يدفعهم للبحث عن أصول آمنة. وقد بلغ إجمالي التدفقات النقدية الداخلة إلى صناديق المؤشرات المتداولة للذهب في الصين، خلال شهر أبريل، نحو 70 طناً، بقيمة تعادل حوالي 7.4 مليارات دولار، وهو ما يتجاوز ضعف الرقم القياسي الشهري السابق، حسب بيانات مجلس الذهب العالمي. وقال جون ريد، كبير استراتيجيي الأسواق في مجلس الذهب العالمي: «رغم أننا شهدنا طلباً على صناديق الذهب في مناطق أخرى، فإن الصين هي التي تتصدر المشهد حالياً»، مضيفاً أن الطلب الاستثماري على المعدن النفيس في الصين، ارتفع «بشكل حاد» هذا الشهر. وقد ارتفعت حصة الصين من إجمالي حيازات صناديق الذهب العالمية إلى 6 %، مقارنة بـ 3 % فقط في بداية هذا العام. وخلال الأسابيع الأربعة الماضية، شكل الطلب الصيني أكثر من نصف التدفقات العالمية إلى هذه الصناديق. ويُعد الذهب من بين أفضل الأصول أداءً، منذ انتخاب الرئيس الأمريكي في نهاية العام الماضي، في حين شهدت «رهانات ترامب» الأخرى، مثل الدولار، والبيتكوين، والأسهم، مكاسب أولية كبيرة، قبل أن تتراجع لاحقاً. وسجل الذهب سلسلة من القمم التاريخية، متجاوزاً عتبة 3500 دولار للأوقية، خلال الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى نحو 3300 دولار. ومنذ نهاية العام الماضي، ارتفع المعدن الأصفر بنسبة 26 %. وكمؤشر على الطلب المحلي الهائل، قفز فارق السعر المحلي للذهب في الصين الأسبوع الماضي إلى 100 دولار للأونصة، فوق السعر العالمي بالدولار، قبل أن يتراجع لاحقاً. وقد دفعت حمى الشراء، على الرغم من ارتفاع الأسعار، بورصة شنغهاي للذهب، إلى إصدار تحذيرات للمستثمرين، جاء فيها: «ينبغي على المستثمرين إدارة المخاطر، واتخاذ قرارات استثمارية عقلانية، في ضوء التقلبات الأخيرة في أسعار الذهب». وتفرض الصين قيوداً صارمة على حركة رؤوس الأموال، ما يعني أن خيارات الاستثمار المتاحة أمام المستثمرين داخل البلاد محدودة. ومع دخول سوق العقارات في أزمة، وتراجع سوق الأسهم بشكل حاد خلال السنوات الأخيرة، أصبح الذهب خياراً جذاباً للعديد من المستثمرين. وبحسب مدير حسابات في شركة وساطة متوسطة الحجم، مقرها شنغهاي، فإن المستثمرين الأفراد في البر الرئيس الصيني، باتوا يتعاملون مع الذهب بنفس الطريقة التي يتعاملون بها مع الأسهم. وقال: «الأمر يشبه تماماً ما يحدث عندما ترتفع الأسهم، فيندفع المستثمرون الصغار إلى فتح حسابات تداول. ومع صعود أسعار الذهب، يعتقد الناس أن شراء الذهب وسيلة مؤكدة لتحقيق الأرباح». وتُعد الصين أكبر مشترٍ في العالم للسبائك والعملات الذهبية، وثاني أكبر مشترٍ للمجوهرات الذهبية بعد الهند. ومع ذلك، فإن نمو صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب داخل الصين، ظل محدوداً حتى وقت قريب. ارتفع إجمالي الطلب العالمي على الذهب -مع الأخذ في الاعتبار جميع أشكال الشراء- إلى 1206 أطنان خلال الربع الأول من العام، بزيادة نسبتها 1 %، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً للتقرير الربع السنوي الصادر عن مجلس الذهب العالمي يوم الأربعاء. وسجل الطلب على المجوهرات تراجعاً بنسبة 21 % خلال هذا الربع، مقارنةً بالعام الماضي، مع إحجام المشترين عن الإقبال عليها، بسبب ارتفاع الأسعار. في المقابل. قفز الطلب الاستثماري العالمي على الذهب، الذي يشمل السبائك والعملات الذهبية، بالإضافة إلى الاستثمارات في صناديق المؤشرات المتداولة (بنسبة 170 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي). ودفعت هذه التطورات مجلس الذهب العالمي، إلى رفع توقعاته للطلب الاستثماري على الذهب لهذا العام، والتي ينشرها ضمن نطاق من السيناريوهات المحتملة، بنحو 160 طناً عند نقطة المنتصف، مقارنةً بتوقعاته السابقة في نهاية عام 2024. وأردف جون ريد: «ما لم نكن نتوقعه، هو سيل التصريحات السياسية الصادرة عن البيت الأبيض، والتصعيد الحاد في ملف الرسوم الجمركية، والأوامر التنفيذية المتتابعة. كل ذلك أسهم بشكل كبير في زيادة عدم اليقين في الأسواق، وأثار طلباً استثمارياً على الذهب لم نكن نتوقعه». وقد شهدت نيويورك تراكم مخزونات ضخمة من الذهب خلال الربع الأول من هذا العام، ما أدى إلى نقص في المعروض في لندن، وذلك مع مسارعة المتعاملين إلى تخزين الذهب، تحسباً لاحتمال فرض الرسوم الجمركية. غير أن هذا التدفق بدأ بالانعكاس حالياً، بعد إعلان البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية لن تشمل السبائك، وبدأت مخزونات الذهب في التناقص تدريجياً.
٠١-٠٥-٢٠٢٥
