أحدث الأخبار مع #تصدير_الأسلحة
الغد
منذ 6 أيام
- سياسة
- الغد
تقرير: بريطانيا أرسلت آلاف المُعدات العسكرية إلى "إسرائيل" رغم حظر التصدير
قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن تحليلاً جديداً لبيانات تجارية إسرائيلية أظهر أن شركات بريطانية صدّرت آلاف المُعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل، رغم تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة أعلنت تعليق 29 ترخيصاً لتصدير الأسلحة خشية استخدام إسرائيل إياها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة، لكن لندن تركت 200 ترخيص سلاح ساري المفعول، كما منحت استثناءً للمُعدات المستخدمة في برنامج طائرات «إف 35»، قائلةً إن الأمن القومي يقتضي بقاء عملية توريد. اضافة اعلان وذكرت «غارديان» أن الوزراء البريطانيين أكدوا للبرلمان أن تراخيص تصدير الأسلحة المتبقية لا تشمل المُعدات التي سيستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب. فعلى سبيل المثال، أبلغ وزير الخارجية ديفيد لامي، البرلمان، في سبتمبر، أن التراخيص المستمرة تشمل مُعدات مثل «النظارات الواقية والخوذات التي يستخدمها أحد أقرب حلفاء المملكة المتحدة»، في حين لم تنشر وزارة الخارجية تفاصيل ما تشمله التراخيص المستمرة. وقالت الصحيفة إن التحليل الذي أجرته «حركة الشباب الفلسطيني»، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة «عمال من أجل فلسطين حرة» كان ضمن بحث اعتمد على بيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية بشأن المُعدات المستوردة، ويغطي الأشهر السبعة الأولى من حظر حتى مارس (آذار) الماضي. وتشير البيانات إلى إرسال 14 شحنة من المُعدات العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بما في ذلك 13 شحنة جواً إلى مطار بن غوريون، وشحنة بحرية واحدة إلى حيفا احتوت وحدها على 160 ألف قطعة. ومنذ سبتمبر 2024، جرى تصدير 8630 قطعة تحت فئة «القنابل والطوربيدات والألغام والصواريخ والذخائر الحربية المماثلة وأجزائها». وبالإضافة إلى الأسلحة، جرى شحن أربع شحنات بعد سبتمبر، شملت 146 قطعة ذكر أنها «دبابات ومركبات قتالية مدرَّعة أخرى». ومعظم هذه الشحنات، التي قُدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 500 ألف جنيه إسترليني، جرت بعد أن علّقت حكومة المملكة المتحدة تراخيص تصدير الأسلحة. ودفعت هذه البيانات وزير المالية السابق في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونيل، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل، مضيفاً أنها تثبت تضليل وزير الخارجية للبرلمان، وهذا يُعد أمراً يستدعي الاستقالة. وقال ماكدونيل: «الحكومة حجبت صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، ويجب عليها أخيراً أن تُعلن صراحةً رداً على هذه الأدلة المُقلقة للغاية، وأن تُوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في خطط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الجديدة والمرعبة لضم قطاع غزة وتطهيره عرقياً». وقالت النائبة زارا سلطانة: «يُظهر هذا التحليل المُفزع أن الحكومة كانت تكذب علينا بشأن الأسلحة التي تُزوِّد بها إسرائيل، بينما تُشنّ إبادة جماعية في غزة وبعيداً عن الخوذات والنظارات الواقية، كانت الحكومة تُرسل آلاف الأسلحة والذخيرة».-(وكالات)
الميادين
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الميادين
نواب بريطانيون: نطالب بالتحقيق في مزاعم تصدير أسلحة لـ"إسرائيل" رغم التعليق
كتب 40 نائباً بريطانياً رسالة إلى الحكومة البريطانية، جاء فيها: "نحث وزير الخارجية على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل رغم التعليق". وأبدى النوّاب خشيتهم من أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية إلى كيان الاحتلال. وجاءت مطالبة النواب، بعدما نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأربعاء، أن "تحليلاً جديداً لبيانات تجارية إسرائيلية، أظهر أن شركات بريطانية صدّرت آلاف المعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل، رغم تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة إليها". 9 أيار 9 أيار وقبل يومين، كتب النائب المستقلّ جيريمي كوربين، على حسابه في "إكس"، أنّه "لا يُمكنك القول إنك تُعارض خطة إسرائيل للتطهير العرقي الشامل في غزة إذا واصلتَ تزويدهم بالأسلحة التي يحتاجونها لتنفيذها". وأضاف: "يزداد رفض الحكومة وقف جميع مبيعات الأسلحة لإسرائيل فظاعةً يوماً بعد يوم". It's quite cannot say you oppose Israel's plan for the mass ethnic cleansing of Gaza if you keep providing them with the weapons they need to carry it out. The government's refusal to end all arms sales to Israel is becoming more egregious by the day.وكان الزعيم السابق لحزب العمال، جيريمي كوربين، قد اتهم قبل نحو الشهر، عبر ورقة وقّع عليها 37 نائباً من مختلف التيارات السياسية، الحكومة البريطانية بالضلوع في دعم العمليات العسكرية الإسرائيلية. وذُكر في هذه الرسالة، أبرز ما تقوم به الحكومة البريطانية، من مبيعات السلاح، وتبادل المعلومات الاستخبارية، وتوفير تسهيلات عسكرية عبر قواعد سلاح الجو الملكي في منطقة الإدارة القبرصية اليونانية.
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
40 نائبا بريطانيا ينددون بمواصلة تصدير السلاح لإسرائيل
حث نواب في برلمان بريطانيا اليوم الجمعة وزير الخارجية ديفيد لامي على معالجة مزاعم بمواصلة تصدير معدات عسكرية لإسرائيل رغم التعليق الجزئي الذي أقرته الحكومة البريطانية. وفي رسالة وجهها 40 نائبا للوزير، قال النواب "نخشى أن يكون البرلمان تعرض لتضليل بعد تعليق تراخيص تصدير الأسلحة الرئيسية لإسرائيل". وقبل يومين، كشف تقرير صادر عن 3 منظمات حقوقية، تفاصيل صادرات أسلحة بريطانية لإسرائيل، مرفقة بوثائق رسمية من مصلحة الضرائب الإسرائيلية. وسلط التقرير، الذي نشر صباح الأربعاء الماضي، الضوء على استمرار توريد شحنات عسكرية واسعة النطاق، منذ بداية الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى تاريخ مارس/آذار 2025. ويأتي هذا التقرير رغم إعلان الحكومة البريطانية عن تعليق جزئي لبعض تراخيص تصدير الأسلحة لإسرائيل في سبتمبر/أيلول 2024، بعد أن تم نقل أكثر من 8630 شحنة ذخيرة منذ ذلك الحين.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الشرق الأوسط
تقرير: بريطانيا أرسلت آلاف المُعدات العسكرية إلى إسرائيل رغم حظر التصدير
قالت صحيفة «غارديان» البريطانية إن تحليلاً جديداً لبيانات تجارية إسرائيلية أظهر أن شركات بريطانية صدّرت آلاف المُعدات العسكرية والذخائر إلى إسرائيل، رغم تعليق الحكومة تراخيص تصدير الأسلحة إليها في سبتمبر (أيلول) الماضي. ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة أعلنت تعليق 29 ترخيصاً لتصدير الأسلحة خشية استخدام إسرائيل إياها لارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي في حربها على غزة، لكن لندن تركت 200 ترخيص سلاح ساري المفعول، كما منحت استثناءً للمُعدات المستخدمة في برنامج طائرات «إف 35»، قائلةً إن الأمن القومي يقتضي بقاء عملية توريد. وذكرت «غارديان» أن الوزراء البريطانيين أكدوا للبرلمان أن تراخيص تصدير الأسلحة المتبقية لا تشمل المُعدات التي سيستخدمها الجيش الإسرائيلي في الحرب. فعلى سبيل المثال، أبلغ وزير الخارجية ديفيد لامي، البرلمان، في سبتمبر، أن التراخيص المستمرة تشمل مُعدات مثل «النظارات الواقية والخوذات التي يستخدمها أحد أقرب حلفاء المملكة المتحدة»، في حين لم تنشر وزارة الخارجية تفاصيل ما تشمله التراخيص المستمرة. وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي خلال جلسة برلمانية حول الحرب في غزة 16 يناير (رويترز) وقالت الصحيفة إن التحليل الذي أجرته «حركة الشباب الفلسطيني»، والمنظمة التقدمية الدولية، ومنظمة «عمال من أجل فلسطين حرة» كان ضمن بحث اعتمد على بيانات هيئة الضرائب الإسرائيلية بشأن المُعدات المستوردة، ويغطي الأشهر السبعة الأولى من حظر حتى مارس (آذار) الماضي. وتشير البيانات إلى إرسال 14 شحنة من المُعدات العسكرية من المملكة المتحدة إلى إسرائيل، منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بما في ذلك 13 شحنة جواً إلى مطار بن غوريون، وشحنة بحرية واحدة إلى حيفا احتوت وحدها على 160 ألف قطعة. ومنذ سبتمبر 2024، جرى تصدير 8630 قطعة تحت فئة «القنابل والطوربيدات والألغام والصواريخ والذخائر الحربية المماثلة وأجزائها». وبالإضافة إلى الأسلحة، جرى شحن أربع شحنات بعد سبتمبر، شملت 146 قطعة ذكر أنها «دبابات ومركبات قتالية مدرَّعة أخرى». ومعظم هذه الشحنات، التي قُدّرت قيمتها الإجمالية بأكثر من 500 ألف جنيه إسترليني، جرت بعد أن علّقت حكومة المملكة المتحدة تراخيص تصدير الأسلحة. ودفعت هذه البيانات وزير المالية السابق في حكومة الظل العمالية، جون ماكدونيل، إلى الدعوة إلى إجراء تحقيق شامل، مضيفاً أنها تثبت تضليل وزير الخارجية للبرلمان، وهذا يُعد أمراً يستدعي الاستقالة. جنود ودبابات إسرائيلية قرب حدود إسرائيل مع قطاع غزة (أ.ف.ب) وقال ماكدونيل: «الحكومة حجبت صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل، ويجب عليها أخيراً أن تُعلن صراحةً رداً على هذه الأدلة المُقلقة للغاية، وأن تُوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل؛ لضمان عدم استخدام أي أسلحة بريطانية الصنع في خطط (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو الجديدة والمرعبة لضم قطاع غزة وتطهيره عرقياً». وقالت النائبة زارا سلطانة: «يُظهر هذا التحليل المُفزع أن الحكومة كانت تكذب علينا بشأن الأسلحة التي تُزوِّد بها إسرائيل، بينما تُشنّ إبادة جماعية في غزة وبعيداً عن الخوذات والنظارات الواقية، كانت الحكومة تُرسل آلاف الأسلحة والذخيرة».
