أحدث الأخبار مع #تعديل_قانون


اليوم السابع
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- اليوم السابع
مجلس الوزراء يقرر تعديل قائمة أنواع الكلاب الخطرة من 16 نوعا لـ3 فقط
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن تعديل الجداول الملحقة بقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة الصادر بالقانون رقم 29 لسنة 2023. وتأتي هذه الموافقة في ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 23-4-2025 الخاص بضرورة قيام وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية لمراجعة وتدقيق قوائم أنواع الحيوانات الخطرة؛ حيث تمت مراجعة قوائم الحيوانات الخطرة بالفعل وتعديل أنواع الكلاب الخطرة من 16 نوعا إلى 3 أنواع فقط، و27 نوعا من الكلاب يجوز ترخيصها وتسجيلها، ولكن بالاشتراطات الفنية الخاصة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية.


شبكة الإعلام العراقي
١٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- شبكة الإعلام العراقي
المالية النيابية: تعديل قانون هيئة مراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني ، اليوم الخميس ، أن تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات خطوة أولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة المالية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن ' العطواني ، استقبل وفد مؤسسة الشركاء الدوليين ، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات'، لافتا الى ان 'اللقاء ناقش الوضع المالي في البلاد ودور اللجنة في متابعة تنفيذ بنود الموازنة ومراقبة الإنفاق وتقييم الأداء، كما جرى استعراض أولويات اللجنة المالية في الوقت الراهن، وفي مقدمتها ملف تعظيم الإيرادات غير النفطية'. وقال العطواني ، بحسب البيان: ' إننا نعكف حاليا على إنضاج تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية ، بغية تقديمه للقراءة الثانية بأسرع وقت ممكن ، كونه يصب باتجاه تعظيم الإيرادات غير النفطية. وأضاف أن 'اللجنة المالية في طور وضع اللمسات الأخيرة لعقد ورشة عمل موسعة بالتعاون مع مؤسسة الشركاء الدوليين ، ومشاركة كل الجهات الحكومية المعنية بغية تبادل الآراء وتثبيت الملاحظات المهمة بشأن هذا القانون وبما يسهم بوضع آليات واضحة لتنفيذ هذا القانون وبما يمكن هذه الهيئة من وضع تقديرات حقيقية لإيرادات الدولة'. ولفت العطواني الى أن 'إقرار تعديل قانون هذه الهيئة ووضع خطة واقعية لتنفيذه يعد تتويجاً لجهد اللجنة المالية ومنجزاً وطنياً كبيراً لها خلال هذه الدورة النيابية كونه يعد الخطوة الأولى باتجاه تحقيق التنمية المستدامة بتنويع مصادر الدخل، ومغادرة فلسفة الاقتصاد الريعي المعتمد كلياً على النفط'. المصدر : وكالة الانباء العراقية