أحدث الأخبار مع #تغيير_جنس
الجزيرة
٠٩-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
رويترز: الجيش الأميركي يبدأ طرد الجنود المتحولين جنسيا الشهر المقبل
أفادت مذكرة حصلت عليها وكالة رويترز للأنباء بأن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث أصدر تعليمات داخلية للبنتاغون للبدء في طرد الجنود المتحولين جنسيا، الذين لا يختارون المغادرة من تلقاء أنفسهم بحلول السادس من يونيو/حزيران المقبل. ووفقا للوكالة، توضح مذكرة هيغسيث كيف تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترامب التحرك بسرعة لإبعاد آلاف من الأفراد المتحولين جنسيا بعد أن مهد حكم المحكمة العليا يوم الثلاثاء الطريق أمام تطبيق حظر عليهم. وفي المذكرة، قال هيغسيث إن الجنود المتحولين جنسيا في الخدمة الفعلية يمكنهم تحديد أنفسهم "للانفصال الطوعي" عن القوات المسلحة الأميركية حتى السادس من يونيو/حزيران، علما بأن الجنود الموجودين في قوات الاحتياط كانت لديهم مهلة حتى السابع من يوليو/تموز. ولفتت رويترز إلى أن وزارة الدفاع الأميركية لم ترد على طلب الوكالة بالتعليق على الخبر. وكانت المحكمة العليا الأميركية سمحت، الثلاثاء الماضي، بسريان الحظر الذي فرضته إدارة ترامب على خدمة المتحولين جنسيا في الجيش أثناء نظر القضايا المتعلقة بهذا الشأن. وحسب وكالة الأنباء الألمانية، فبعد بدء ولايته الرئاسية الثانية في يناير/كانون الثاني الماضي، تحرك ترامب بقوة لإلغاء "حقوق" اكتسبها المتحولون جنسيا. ومن بين الإجراءات التي اتخذها إصدار أمر تنفيذي جاء فيه أن الهوية الجنسية لأفراد الجيش المتحولين جنسيا "تتعارض مع التزام الجندي بأسلوب حياة نبيل وصادق ومنضبط، حتى في الحياة الشخصية"، وهي ضارة بالاستعداد العسكري. وردا على ذلك، أصدر وزير الدفاع بيت هيغسيث سياسة تمنح القوات المسلحة 30 يوما لمعرفة كيفية البحث عن أعضاء الجيش المتحولين جنسيا وتحديدهم وإبعادهم من القوة. وكان قاضي المحكمة الجزئية في تاكوما بواشنطن حكم لصالح العديد من العسكريين المتحولين جنسيا الذين يقولون إن الحظر هو إهانة وتمييز، وإن إقالتهم ستؤدي إلى أضرار دائمة لمهنتهم وسمعتهم.
روسيا اليوم
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
المحكمة العليا تؤيد قرار ترامب حظر المتحولين جنسيا في الجيش الأمريكي
وصدر قرار المحكمة أمس الثلاثاء غير موقع ودون تفسير للأسباب، وهو أمر معتاد في القرارات التي تتخذها المحكمة على أساس عاجل. بينما أعرب الأعضاء الليبراليون الثلاثة في المحكمة، سونيا سوتومايور وإيلينا كاغان وكيتانجي براون جاكسون، عن معارضتهم للقرار. ووصفت منظمتا "لامبدا ليغال" و"هيومن رايتس كامبين فاونديشن"، اللتان تمثلان المعارضين لهذه السياسة، القرار بأنه "ضربة قاسية للأفراد العسكريين المتحولين جنسيا". وجاء في بيان للمنظمتين: "بسماحها لهذا الحظر التمييزي أن يُنفذ بينما تستمر معارضتنا القانونية، فإن المحكمة قد أقرت مؤقتا سياسة لا علاقة لها بالجاهزية العسكرية وكل علاقتها بالتحيز. الأفراد المتحولون جنسيا يستوفون نفس المعايير ويظهرون نفس القيم مثل كل من يخدم في الجيش. ونحن مقتنعون بأن هذا الحظر ينتهك الضمانات الدستورية للمساواة وسيلغى في النهاية". وبعد توليه المنصب مباشرة، ألغى دونالد ترامب أمرا تنفيذيا صادرا عن إدارة جو بايدن كان يسمح للمتحولين جنسيا بالخدمة علنا في الجيش. وفي 27 يناير، أصدر ترامب أمرا تنفيذيا ثانيا ينص على منع المتحولين جنسيا من الخدمة العسكرية. وجاء في الأمر: "إن سياسة حكومة الولايات المتحدة هي وضع معايير عالية لجهوزية القوات، والفتك، والتماسك، والصدق، والتواضع، والتوحيد، والنزاهة. هذه السياسة تتعارض مع القيود الطبية والجرحية والصحة العقلية على المصابين باضطراب الهوية الجنسية. كما أنها تتعارض مع تغيير استخدام الضمائر أو استخدام ضمائر لا تعكس بدقة جنس الفرد". وبدأت وزارة الدفاع الأمريكية تنفيذ الحظر في نهاية فبراير الماضي. ووفقا لتقدير وزارة الدفاع من أوائل هذا العام، كان هناك 4240 فردا عسكريا تم تشخيصهم باضطراب الهوية الجنسية، أي ما يقارب 0.2% من إجمالي المليوني فرد اللذين يخدمون حاليا في الجيش الأمريكي. وتقدم 7 أفراد عسكريين متحولين جنسيا وشخص آخر يرغب في الانضمام للجيش بدعوى قضائية ضد الحظر. ووفقا لمدونة "سكوتس بلوغ"، ذكر محامو الطاعن الرئيسي، الطيار البحري إيميلي شيلينغ، أن الجيش أنفق 20 مليون دولار على تدريبها. وكانت عدة محاكم دنيا قد أوقفت الحظر. والقضية المطروحة أمام المحكمة العليا تتعلق بحكم من القاضي الفدرالي بنجامين سيتل، الذي أوقف الحظر في مارس الماضي. وكتب سيتل، الذي عينه جورج دبليو بوش: "حجج الحكومة غير مقنعة، وليست مسألة قريبة بشكل خاص بناء على هذه السجلات. اعتماد الحكومة المستمر على احترام تقدير الجيش غير مبرر في ظل غياب أي دليل يدعم الحكم الجديد للجيش المنعكس في الحظر العسكري". كما أوقفت القاضية آنا رييس من المحكمة الفدرالية في واشنطن العاصمة الحظر، واصفة إياه بأنه "مشبع بالكراهية ومليء بالذرائع". وطلبت إدارة ترامب من المحكمة العليا التدخل الشهر الماضي. وكتب جون ساور، محامي الحكومة الأمريكية، في مذكرة للمحكمة: "أصدرت المحكمة الجزئية أمرا قضائيا شاملا يستولي على سلطة السلطة التنفيذية في تحديد من يمكنه الخدمة في القوات المسلحة للبلاد". وأظهر استطلاع لمركز غالوب في فبراير، أن أغلبية الأمريكيين يؤيدون السماح للمتحولين جنسيا بالخدمة في الجيش، لكن مع انقسام حاد حسب الانتماء الحزبي. فبينما يؤيد 84% من الديمقراطيين هذه السياسة، لا يؤيدها سوى 23% من الجمهوريين. المصدر: The Guardian
