أحدث الأخبار مع #تقريربرايسووترهاوسكوبرز

Khaleej Times

استثمارات ضخمة ورؤية طموحة.. الإمارات خطوات واسعة نحو ريادة الذكاء الاصطناعي

أظهرت دراسة صادرة عن مجموعة بوسطن الاستشارية (BCG) أن دولة الإمارات تتجه نحو صدارة الثورة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، لتبرز كأحد أقوى الاقتصادات الصاعدة على مستوى العالم. تم الكشف عن هذه الدراسة في ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي خلال أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي في 23 أبريل، حيث تُصنّف دولة الإمارات العربية المتحدة كمنارة إقليمية من حيث الجاهزية في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب المملكة العربية السعودية. ومع تصاعد طموحات دول مجلس التعاون الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي، فإن رحلة الإمارات من ريادة إقليمية إلى ريادة عالمية تتوقف على تعزيز الاستثمار الخاص، وتوسيع قاعدة المواهب، وتعزيز البحث والتطوير، وفقاً لدراسة "نبض الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي: رسم خارطة استعداد المنطقة لمستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي". تُصنّف مصفوفة جاهزية الذكاء الاصطناعي الاقتصادات العالمية الناشئة إلى أربعة مستويات رئيسية حسب استعدادها لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدءاً من المستوى "الأول"، ثم مستوى "الدول التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي"، و"الدول المنافسة في مجال الذكاء الاصطناعي"، وصولاً إلى مستوى "الدول الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي". حققت دولة الإمارات العربية المتحدة مكانة تنافسية رائدة على الصعيد العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، بجانب 31 اقتصاداً دولياً ناشئاً، من بينها المملكة العربية السعودية، متفوقةً بذلك على نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي، مثل قطر والكويت وعُمان والبحرين، المصنفة ضمن فئة "الدول التي تطبق تقنيات الذكاء الاصطناعي". على الرغم من أن دول مجلس التعاون الخليجي لم تصل بعد إلى مكانة الريادة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي التي تتمتع بها دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والصين، إلا أن التقرير يشير إلى أن دولة الإمارات حققت بالفعل إنجازات متميزة في هذا المجال من خلال الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 وتعيين أول وزير للذكاء الاصطناعي عالمياً عام 2017، وتأسيس صندوق "إم جي إكس" (MGX) لاستثمارات العالمية في الذكاء الاصطناعي بقيمة 100 مليار دولار، ما يبرز الرؤية الطموحة للبلاد. ومع وجود 35 مركز بيانات، وإنفاق 228 دولاراً أمريكياً لكل موظف في مجال السحابة العامة - وهو الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي - تُعدّ البنية التحتية الرقمية للإمارات العربية المتحدة منطلقاً قوياً لابتكارات الذكاء الاصطناعي. يؤكد الدكتور أكرم عوض، المدير العام والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب، على النهج الاستشرافي لدولة الإمارات العربية المتحدة قائلاً: "تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة بخطوات راسخة نحو تعزيز مكانتها الإقليمية كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى جانب العديد من الاقتصادات العالمية المتقدمة، مستفيدةً من بنيتها التحتية الرقمية المتطورة وإطلاق مبادرات استراتيجية داعمة لتبنّي الذكاء الاصطناعي كجزء جوهري من رؤيتها الاقتصادية المستقبلي". ومع وجود 7000 متخصص في الذكاء الاصطناعي، تفتخر دولة الإمارات العربية المتحدة بقاعدة كفاءات قوية، إلا أن توسيع نطاق هذه الكفاءات أمرٌ بالغ الأهمية لاستدامة الابتكار. وبالمثل، يُشير 700 منشور بحثي في مجال الذكاء الاصطناعي إلى ريادتها الإقليمية، إلا أن سد الفجوة مع الإنجازات العالمية المعترف بها لا يزال أولوية. يجب أن يتعمق استثمار القطاع الخاص، وإن كان أعلى من متوسط المنافسين، لدفع دولة الإمارات نحو الريادة. وتؤكد دراسات مثل تقرير برايس ووترهاوس كوبرز بعنوان "التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط" (PwC Middle East AI) لعام 2024 هذا الأمر، حيث تشير إلى أن 70% من المدراء التنفيذيين في دولة الإمارات العربية المتحدة يخططون لزيادة استثمارات الذكاء الاصطناعي، وخاصة في الذكاء الاصطناعي التوليدي، لدفع التنوع الاقتصادي. يُحاكي دليل الإمارات العربية المتحدة للذكاء الاصطناعي رواد العالم في جوانب عديدة. فخبرتها في الاستثمار السيادي وخطواتها المبكرة في الحوكمة تُضاهي رواد الأعمال، في حين تُبرز مبادرات مثل "مجمع دبي للذكاء الاصطناعي" و"فالكون"، وهو نموذج محلي واسع النطاق لغوياً، طموحاتها. يؤكد رامي مرتضى، الشريك والمدير في بوسطن كونسلتينج جروب، على الحاجة إلى المزيد، يقول: "إن تعزيز مشاركة واستثمارات القطاع الخاص، والارتقاء بنتائج البحث والتطوير إلى مستوى الابتكارات العالمية الرائدة، وبناء قاعدة أوسع من المواهب المحلية في مجال الذكاء الاصطناعي، ستسهم بشكل كبير في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كإحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي" ويدعم تقرير ديلويت العالمي لحوكمة الذكاء الاصطناعي لعام 2023 هذا الأمر، حيث يسلط الضوء على الأطر الأخلاقية للذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة كنموذج، ولكنه يحث على تعزيز العلاقات بين الأوساط الأكاديمية والصناعة لتسريع الابتكار. خارج الإمارات العربية المتحدة، تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تحولاً جذرياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وتتقدم المملكة العربية السعودية، وهي أيضاً من الدول المتنافسة، من خلال الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (SDAIA) وهدفها المتمثل في أن تكون من بين أفضل 15 دولة في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. ويشير تقرير ماكنزي لعام 2024 إلى أن صندوق الاستثمار السعودي في الذكاء الاصطناعي، الذي تبلغ قيمته 40 مليار دولار، سيُحدث نقلة نوعية. وتُسهم الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي في قطر وبرنامج "مكين للشهادات التقنية المتقدمة" في سلطنة عُمان في بناء منظومات حديثة، بينما يُرسي تبني الذكاء الاصطناعي القائم على التكنولوجيا المالية في البحرين والاستراتيجيات التأسيسية للكويت أسساً متينةً وهامة. يرى الدكتور لارس ليتيج، المدير الإداري والشريك في بوسطن كونسلتينج جروب، فرصة على مستوى المنطقة، يقول: "إن ما يُميّز هذه المرحلة بشكل خاص هو الزخم الجماعي والتحول الشامل الذي تشهده منطقة مجلس التعاون الخليجي بأكملها نحو تبنّي مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي. ويُبرز ذلك الاتجاه المتنامي لدى العديد من الدول نحو تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الرئيسية، ومن أهمها، استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين كفاءة قطاع النفط أو الارتقاء بأداء سلاسل التوريد". بالنسبة لدولة الإمارات العربية المتحدة، يتطلب المضي قدماً مواءمة الحوكمة مع أخلاقيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، وهي نقطة يعززها تحالف حوكمة الذكاء الاصطناعي التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2024، الذي يشيد بموقف الإمارات العربية المتحدة المسؤول تجاه الذكاء الاصطناعي، ولكنه يدعو إلى توحيد المعايير عالمياً. وتُعدّ برامج رفع المهارات - مثل تلك التي تُقام ضمن مخيم الإمارات الصيفي للذكاء الاصطناعي - واستقطاب المواهب الدولية، أمراً بالغ الأهمية لتوسيع نطاق الخبرات. وقال خبراء الذكاء الاصطناعي إن تكثيف الاستثمارات في البحث والتطوير، كما هو الحال في صندوق الابتكار في الذكاء الاصطناعي في سنغافورة بقيمة مليار دولار وفقاً لتقرير رويترز لعام 2024، يمكن أن يلهم الإمارات العربية المتحدة لتعزيز التعاون الأقوى بين الأوساط الأكاديمية والصناعة، مما يؤدي إلى دفع عجلة التقدم المتطور.