أحدث الأخبار مع #تلغرافمحمدياسيننجار
إيطاليا تلغراف
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- إيطاليا تلغراف
ما هو مشروع "مارشال السوري" الذي طلبه الشرع من ترامب؟
إيطاليا تلغراف محمد ياسين نجار وزير سابق في الحكومة المؤقتة التابعة لائتلاف المعارضة السورية تكتسب زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى مِنطقة الخليج، المقرّرة بين 13 و16 مايو/ أيار 2025، أهمّية استثنائية في ظلّ التحديات الجيوسياسية والاقتصادية المتفاقمة في الشرق الأوسط. وبينما تتناول اللقاءات ملفات الاستثمار والطاقة والأمن الإقليمي والسلام، يبرز 'مشروع مارشال السوري' كبند محتمل على جدول المباحثات، بوصفه رؤية إستراتيجية متكاملة لإعادة إعمار سوريا، وإعادة ضبط التوازن الإقليمي عبر التنمية لا النزاع. ما هو مشروع مارشال الأميركي؟ هو برنامج اقتصادي ضخم أُطلق عام 1947 لإعادة إعمار أوروبا الغربية بعد الحرب العالمية الثانية. سُمّي المشروع باسم وزير الخارجية الأميركي آنذاك، جورج مارشال، وتم تقديمه رسميًا في 5 يونيو/حزيران 1947. بلغت قيمته 13 مليار دولار، وامتد تنفيذه من أبريل/نيسان 1948 حتى يونيو/ حزيران 1952. خلال هذه الفترة، استعادت غالبية دول أوروبا الغربية عافيتها الاقتصادية، وأعادت بناء قدراتها الإنتاجية الصناعية والزراعية، وتمكنت خلال أربعة أعوام من تحقيق معدلات نمو عالية للناتج القومي الإجمالي تراوحت بين 15% و25%. الغرب ومشروع مارشال السوري: شراكة إنمائية أم مقايضة سياسية؟ في سياق سياسي لافت، ذكر الرئيس السوري أحمد الشرع مشروع مارشال خلال زيارته الأخيرة إلى فرنسا، في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس إيمانويل ماكرون. وأعرب عن رغبته في تعزيز العلاقات مع الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، من خلال رؤية لإعادة إعمار سوريا على غرار خُطّة مارشال. كما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الشرع بعث برسائل إلى البيت الأبيض عبر وسطاء، يعرض فيها رؤيته لإعادة الإعمار، وطلب عقد اجتماع مع الرئيس الأميركي ترامب خلال زيارته المرتقبة إلى الخليج. نجاح هذا المشروع مشروط بدعم غربي جادّ، ليس من أجل سوريا فحسب، بل من أجل إعادة هندسة توازنات الشرق الأوسط على أسس تنموية تشاركية، بديلًا عن التنافس العسكري التقليدي. كما أن الاتحاد الأوروبي يرى فيه وسيلة لاحتواء تداعيات ما بعد سقوط نظام الأسد، سواء من حيث موجات اللجوء، أو التهديدات الأمنية. إحياء ميراث مارشال.. ولكن بصيغة سورية يستعير المشروع اسمه من الخطة الأميركية، لكنه لا يكتفي بالمساعدات أو إعادة الإعمار التقليدي، بل يطرح تصورًا شاملًا لإعادة بناء الدولة السورية على أسس سياسية واقتصادية عادلة، من خلال: تأسيس بنى مؤسساتية مدنية. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية. تنمية الاقتصاد الإنتاجي بعيدًا عن الرَّيعية. إطلاق بنية تحتية تكنولوجية وسياحية فاعلة. ويُقدّر الخبراء الاقتصاديون الكلفة الإجمالية للمشروع بأكثر من 250 مليار دولار، تمتد على ثلاث مراحل حتى عام 2035، بتمويل من دول الخليج، والولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى استثمارات خاصة. رؤية اقتصادية عابرة للحدود: الخليج وأوروبا شريكان لا يقتصر المشروع على الداخل السوري، بل يضع سوريا في قلب منظومة اقتصادية جديدة، تربط الخليج بتركيا، وأوروبا عبر الموانئ وخطوط الغاز والطاقة. يتوقع أن يلعب الخليج دورًا مركزيًا في تمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وتحفيز القطاع الخاص الخليجي للدخول في شراكات طويلة الأمد. ويرى خبراء أنّ هذا التكامل يمكن أن: يقلص موجات الهجرة غير الشرعية. يضعف من بيئات التطرف. يفتح أسواقًا جديدة للاستثمار الخليجي والأوروبي. يعيد تعريف سوريا كممر إستراتيجي للطاقة والتجارة. وادي السيليكون وسياحة ما بعد الحرب من أبرز ابتكارات المشروع، اقتراح إنشاء 'وادي السيليكون السوري' في مدينة حلب، كمنطقة تكنولوجية حرة، تحتضن الشركات الناشئة والابتكار الرقمي، وتُشجّع على عودة الكفاءات السورية من المهجر. كما يسعى المشروع إلى إحياء المواقع السياحية التاريخية في تدمر، حلب القديمة، دمشق، إدلب، وحماة، وربطها بسياحة دينية وثقافية تُدرّ دخلًا طويل الأمد وتعزز من الهوية الوطنية. الحوكمة والشفافية: ضمانات النجاح يرتكز نجاح المشروع على: إنشاء هيئة رقابة مستقلة تخضع لبرلمان انتقالي سوري، وتنشر تقارير مالية ربع سنوية، وتخضع لتدقيق خارجي من شركات عالمية. يُعد إشراك المجتمع المدني السوري عنصرًا حاسمًا في منع تسييس المشروع وتحويله إلى أداة نفوذ بيد أي طرف. الاستفادة من الكفاءات السورية الاقتصادية والتقنية والإدارية، خاصة المغتربين الذين اطلعوا خلال الأعوام الماضية على معايير الجودة والتنفيذ للاستفادة منها وتجاوز السلبيات التي كانت تعترضهم. سوريا جديدة: من ساحة صراع إلى محور استقرار لا يهدف المشروع فقط إلى معالجة تداعيات ما بعد الأسد، بل إلى إعادة تشكيل الدولة السورية من خلال تعزيز اللامركزية الإدارية، ودعم الإنتاج المحلي، وربط سوريا بشبكات نقل وطاقة إقليميّة. يرى مراقبون أن المشروع قد يوجّه اهتمام القوى الدولية نحو أدوات التنمية بدل القوة، إذا ما توافرت تسوية سياسية وتوافق إقليمي- دولي يمنح المشروع شرعيته. هل هو مشروع واقعي أم رؤية مؤجلة؟ رغم الإشادة بجرأة الطرح، يرى بعض المحللين أن تعقيدات الواقع السوري وتضارب المصالح الدولية وغياب تسوية شاملة، تجعل المشروع حتى اللحظة إطارًا نظريًا في انتظار لحظة سياسية مناسبة. لكن في المقابل، قد تمنح البراغماتية التي يتمتع بها الرئيس الشرع، إلى جانب الحاجة الخليجية والغربية للاستقرار والخروج من حالة الركود الاقتصادي، زخمًا حقيقيًا للمشروع إذا طُرح ضمن تفاهمات دولية أوسع. خاتمة: سوريا ما بعد الحرب.. هل يمكن أن تكون قصة نهوض؟ في عالم عربي مثقل بالصراعات، وأمام قوى دولية تتردد بين التدخل والانسحاب، يقدّم 'مشروع مارشال السوري' بصيص أمل ونموذجًا بديلًا، لا يقوم على تقاسم النفوذ، بل على شراكة تنموية حقيقية. نجاح هذا المشروع يتوقّف على عاملين أساسيين: إرادة سياسية سورية صادقة منفتحة على الجميع، وشبكة إقليمية- دولية مسؤولة ترى في سوريا فرصة للتّعافي، لا ساحة للصراع المفتوح.
إيطاليا تلغراف
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- إيطاليا تلغراف
سوريا.. هل كل مثقف أو رجل أعمال يصلح كرجل دولة؟
إيطاليا تلغراف محمد ياسين نجار بعد انتهاء الحرب الأهلية اللبنانية عام 1990، كان صعود الرئيس رفيق الحريري إلى رئاسة الحكومة خطوة محورية لإعادة بناء الدولة اللبنانية، مستفيدًا من شبكة علاقاته الدولية، لا سيما مع السعودية وفرنسا. إذ لم يتمكن رئيسا الحكومة السابقان، عمر كرامي ورشيد الصلح من تجاوز هذه التحديات الصعبة، فكان لا بد من شخصية ذات ثقل اقتصادي ودولي. وقد لعب الحريري دورًا مهمًا في إعادة إعمار لبنان، إلا أن هذا الإعمار دمر لاحقًا على يد الأسد وحزب الله. وفي أوروبا الشرقية، برز الكاتب المسرحي فاتسلاف هافل، أحد رموز 'ربيع براغ' عام 1968، كوجه سياسي انتقالي بعد انهيار النظام الشيوعي، فتولّى رئاسة تشيكوسلوفاكيا بين عامي 1989 و1992، ثم أصبح أوّل رئيس لجمهورية التشيك بعد الانفصال من عام 1993 حتى 2003. هل كل مثقف أو رجل أعمال يصلح أن يكون رجل دولة؟ أثناء الثورة السورية، راود كثيرًا من السوريين حلمٌ مشابه، فطُرحت أسماء ذات خلفيات اقتصادية وثقافية كمرشحين لقيادة الثورة السورية. ومع تحرير سوريا وسقوط النظام البائد عسكريًا، عادت هذه الأطروحات إلى الساحة لبعض المواقع الهامة، في ظل الحاجة إلى إدارة المرحلة القادمة بوجوه معروفة، حققت نجاحات في مجالاتها التخصصية. لكن السؤال الجوهري الذي يطرح هنا: هل يمكن لأي مثقف أو رجل أعمال أن يصبح رجل دولة، خصوصًا في المرحلة الانتقالية؟ من الطبيعي أن تتجه الأنظار إلى شخصيات عامة ناجحة في مجالات الاقتصاد أو الثقافة أو الفكر، لكن تولي المناصب السياسية أو التنفيذية يجب أن يخضع لمعايير دقيقة تُراعي طبيعة المنصب وظروف المرحلة، خاصة بعد عقود من الاستبداد والخراب المؤسسي وتدمير البلاد. فمعايير اختيار رئيس حكومة تختلف عن تلك المطلوبة لوزير أو محافظ أو عضو في البرلمان أو حتى دبلوماسي، بل إن معايير اختيار رئيس حكومة في مرحلة انتقالية تختلف عن تلك المطلوبة في مرحلة ما بعد الاستقرار وقيام نظام سياسي تعددي. الشرع.. قائد المرحلة بعيون السوريين بعد انعقاد 'مؤتمر النصر والحوار الوطني' وإعلان الحكومة الانتقالية، أجمع غالبية السوريين على اختيار الرئيس أحمد الشرع، الذي قاد عملية التحرير بنجاح فاق التوقعات. يُفترض أن يترافق هذا الإجماع مع انفتاح القيادة الجديدة على الكفاءات الوطنية الموثوقة التي ساندت الشعب في محنته، لتسهم بخبراتها في بناء الدولة الجديدة معًا. يتفق كثير من السوريين على أن الرئيس الشرع، القادم من خلفية عسكرية، قادر على فرض احترامه على الفصائل المسلحة، وبدء عملية بناء جيش وطني محترف، وجهاز أمني يعمل بكفاءة دون قمع أو تعسّف، شرط أن تُطبق معايير مناسبة لعمليات البناء والدمج ضمن مدد زمنية محددة. أما طرح شخصيات من خارج المجال العسكري والأمني، لم تشارك في المعارك خلال الثورة، فإنها لن تستطيع فرض برامجها على الفصائل، بل ربما تُدخل سوريا في صراعات داخلية كالتي شهدتها دول أخرى في المنطقة، وتعد المنهجية الواقعية التي ينتهجها الرئيس الشرع أحد أسباب القبول الذي يحظى به من القيادات العسكرية؛ بسبب نجاحه العسكري، وبوادر ترحيب دبلوماسي عربي ودولي. لكن الامتحان الأصعب الذي ينتظر الشرع هو في الانتقال من قيادة المعركة إلى قيادة الدولة، وبناء نموذج حديث يحترم الهوية الوطنية الجامعة بدعم من فريق عمل استشاري وتنفيذي محترف ومتنوع قادر على تقديم النصح والمشورة بجرأة وصدق. شركاء في بناء الوطن في المقابل، يبقى للمثقفين ورجال الأعمال والصناعيين والسياسيين دور محوري في نهضة سوريا الجديدة، عبر تقديم رؤاهم وخبراتهم ومشاركتهم الفاعلة في المشروع الوطني. ومن المهم أن تتمتع القيادة بالقدرة على الإصغاء لهذه النخب، وأن تحتضن أفكارهم وانتقاداتهم، بما يعزز الحريات ويثري الحوار الوطني. المرحلة المقبلة هي مرحلة بناء، تتطلب تجاوز الأيديولوجيات الضيقة والنماذج السياسية التقليدية التي أنهكت العالم والمنطقة، وهي بحاجة إلى استقطاب الكفاءات الوطنية أينما وُجدت، لبناء دولة حديثة، مدنية، ذات طابع حضاري وطني، تحتضن جميع مكوناتها بعيدًا عن المزايدات، أو المخاوف التي زرعها النظام البائد وأعداء الوطن. هذا لا يعني التغاضي عن الجرائم والانتهاكات، بل يَشترط التزامًا واضحًا بتحقيق العدالة الانتقالية والمحاسبة وفق القانون. إنّ سوريا المستقبل التي ننشدها، لن تُبنى إلا بسواعد جميع أبنائها، دون إقصاء أو تهميش، وعلى أسس صلبة من العدالة، والمواطنة، والكفاءة.
