#أحدث الأخبار مع #تنظيم_ملكية_الدولةجريدة المالمنذ 16 ساعاتأعمالجريدة المالرئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات لا يعنى خصخصة الأصول بل ينظم عملية التخارجأكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، ليس خصخصة ،بل أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد ، بمعني أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني . وأوضح "سليمان" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون ، أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل الي القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي و التي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة ، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد و المخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا ، مضيفا أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلي قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة. وأشار "سليمان" إلي أن الفرق بين الصندوق السيادي و قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ، إلي أن الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة ، بينما القانون محل المناقشة ينشأ وحدة لحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد علي المال العام وليس خصخصة . وقال :" من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع وممكن يكون أحد توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل وهو ما يجعل من الوارد قد تسند بعض الأصول إلي الصندوق السيادي ". وشدد علي أن القانون المنظور حاليا ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلي المجتمع المصري وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
جريدة المالمنذ 16 ساعاتأعمالجريدة المالرئيس اقتصادية النواب: قانون تنظيم ملكية الدولة فى الشركات لا يعنى خصخصة الأصول بل ينظم عملية التخارجأكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مشروع قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها بالكامل أو التي تساهم فيها، ليس خصخصة ،بل أنه بمثابة أداة تجعل العقل يتوافق مع الجسد ، بمعني أن هذا القانون يحقق الغطاء التشريعي اللازم لوثيقة ملكية الدولة التي أقرها مجلس الوزراء نهاية عام 2022، والتي تهدف إلى تحسين إدارة الأصول الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني . وأوضح "سليمان" خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع القانون ، أن وثيقة ملكية بمثابة معلومات ترسل الي القطاع الخاص ليعلم القطاعات ذات الحياد التنافسي و التي يمكنه أن يدخل فيها دون مزاحمة ، خاصة وأن ما يهم المستثمر هو العائد و المخاطرة وهل هذه العوائد تتعرض لكثير من المخاطر أم لا ، مضيفا أن اللجنة الاقتصادية بالمجلس كانت حاضرة مناقشات وثيقة ملكية وأكدت أن تلك الوثيقة تحتاج إلي قانون للغطاء التشريعي لضمان تنفيذ ما جاء بها بطريقة صحيحة. وأشار "سليمان" إلي أن الفرق بين الصندوق السيادي و قانون تنظيم ملكية الدولة في الشركات ، إلي أن الأول هو استثماري لتعظيم ثروة المجتمع وتعظيم العوائد المملوكة للدولة ، بينما القانون محل المناقشة ينشأ وحدة لحصر والمتابعة والتقييم للأصول وإصدر توصيات بشأنها لتعظيم الثروة والعائد علي المال العام وليس خصخصة . وقال :" من الممكن أن يكون التخارج بالإدارة أو البيع وممكن يكون أحد توصياتها أو قرارها بالتخارج بأي شكل وهو ما يجعل من الوارد قد تسند بعض الأصول إلي الصندوق السيادي ". وشدد علي أن القانون المنظور حاليا ليس له هدف سوي تعظيم الثروة التي تعود إلي المجتمع المصري وليس البيع لكونه ينظم عملية التخارج بكل شفافية وحوكمة.
منذ 16 ساعات
