#أحدث الأخبار مع #تنظيمالقطاعالعقاري،العربي الجديد٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدقطر ترصد 9.6 مليارات دولار لتطوير أراضي المواطنينتُعزز دولة قطر بنيتها التحتية وتُحفّز قطاعاتها الاقتصادية الحيوية من خلال جهود مستمرة، ما يجعل القطاع العقاري أحد أبرز المستفيدين من الاستثمارات الحكومية المتزايدة في مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين. وقد أكد تقرير محلي أن استكمال تنفيذ هذه المشاريع يسهم في تنشيط حركة الطلب على العقارات ويدعم أعمال شركات المقاولات، مما يعزز من وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل عام. وبحسب تقرير صادر عن شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية اليوم السبت، فإن قيمة التدفقات النقدية المخصصة لمشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين تُقدّر بنحو 35 مليار ريال قطري (ما يعادل 9.61 مليارات دولار)، وتستهدف هذه الاستثمارات خدمة أكثر من 33 ألف قسيمة (قطعة أرض) موزعة على 32 منطقة في البلاد. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق التنموي يعزز من نمو قطاع المباني، وهو ما سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي والوطني. أسواق التحديثات الحية مخاوف من ارتفاع ضريبة العقارات في الأردن وقد أنجزت الجهات المختصة الخدمات الأساسية لآلاف القسائم السكنية في 12 منطقة، من بينها نحو 1000 قطعة أرض في المناطق الغربية، و1.2 ألف قسيمة في مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر، إلى جانب تنفيذ الخدمات لنحو 5.7 آلاف قسيمة سكنية في المناطق الشمالية. وأشار التقرير إلى أن مواصلة العمل على مشاريع تطوير الطرق، وتحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات مرورية، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدماتية في قطاعات الصحة والتعليم، سيؤدي إلى تنشيط قطاعات مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها. كما ستوفر هذه المشاريع زخماً إضافياً لقطاع الإنشاءات مما سينعكس إيجاباً على شركات التطوير العقاري. اقتصاد عربي التحديثات الحية خريطة جديدة لنفوذ إيران في سورية: استبعاد مشاريع خاسرة وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر "عقارات" بدء تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي يهدف إلى ضبط عمل الأنشطة العقارية، وضمان حقوق المستثمرين والمطورين، فضلاً عن تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة. وقد شُكّلت لجنة التراخيص في الهيئة، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص لمزاولة أنشطة التطوير العقاري، وكذلك تراخيص الشركات التي تعمل في مجالات إدارة وصيانة العقارات الخاضعة للتطوير. وبموجب القانون، يُلزم المطور العقاري ببدء الأعمال وإنهائها في المواعيد المحددة ضمن العقد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وفق التصاميم العامة للمشروع، وتسليم الوحدات المحجوزة للمشترين في الموعد المحدد، واتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم. كما نص القانون على فرض عقوبات بحق المخالفين، تتضمن الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، على كل من يزاول أعمال التطوير العقاري من دون ترخيص، أو يطرح وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة للقانون، أو يتورط في الحصول على موافقات أو قروض عبر الغش أو التدليس، أو يستخدم مدفوعات الحسابات المخصصة بطرق مخالفة.
العربي الجديد٠٨-٠٥-٢٠٢٥أعمالالعربي الجديدقطر ترصد 9.6 مليارات دولار لتطوير أراضي المواطنينتُعزز دولة قطر بنيتها التحتية وتُحفّز قطاعاتها الاقتصادية الحيوية من خلال جهود مستمرة، ما يجعل القطاع العقاري أحد أبرز المستفيدين من الاستثمارات الحكومية المتزايدة في مشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين. وقد أكد تقرير محلي أن استكمال تنفيذ هذه المشاريع يسهم في تنشيط حركة الطلب على العقارات ويدعم أعمال شركات المقاولات، مما يعزز من وتيرة النشاط الاقتصادي بشكل عام. وبحسب تقرير صادر عن شركة "الأصمخ" للمشاريع العقارية اليوم السبت، فإن قيمة التدفقات النقدية المخصصة لمشاريع تطوير المناطق وأراضي المواطنين تُقدّر بنحو 35 مليار ريال قطري (ما يعادل 9.61 مليارات دولار)، وتستهدف هذه الاستثمارات خدمة أكثر من 33 ألف قسيمة (قطعة أرض) موزعة على 32 منطقة في البلاد. وأوضح التقرير أن حجم الإنفاق التنموي يعزز من نمو قطاع المباني، وهو ما سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي والوطني. أسواق التحديثات الحية مخاوف من ارتفاع ضريبة العقارات في الأردن وقد أنجزت الجهات المختصة الخدمات الأساسية لآلاف القسائم السكنية في 12 منطقة، من بينها نحو 1000 قطعة أرض في المناطق الغربية، و1.2 ألف قسيمة في مشروع المعراض وجنوب غرب المعيذر، إلى جانب تنفيذ الخدمات لنحو 5.7 آلاف قسيمة سكنية في المناطق الشمالية. وأشار التقرير إلى أن مواصلة العمل على مشاريع تطوير الطرق، وتحويل الدوارات إلى تقاطعات بإشارات مرورية، إلى جانب تنفيذ مشاريع خدماتية في قطاعات الصحة والتعليم، سيؤدي إلى تنشيط قطاعات مواد البناء مثل الإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها. كما ستوفر هذه المشاريع زخماً إضافياً لقطاع الإنشاءات مما سينعكس إيجاباً على شركات التطوير العقاري. اقتصاد عربي التحديثات الحية خريطة جديدة لنفوذ إيران في سورية: استبعاد مشاريع خاسرة وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري في قطر "عقارات" بدء تطبيق أحكام قانون تنظيم القطاع العقاري، والذي يهدف إلى ضبط عمل الأنشطة العقارية، وضمان حقوق المستثمرين والمطورين، فضلاً عن تعزيز الشفافية والنزاهة في السوق، بما يدعم مسيرة النمو الاقتصادي المستدام في الدولة. وقد شُكّلت لجنة التراخيص في الهيئة، وهي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص لمزاولة أنشطة التطوير العقاري، وكذلك تراخيص الشركات التي تعمل في مجالات إدارة وصيانة العقارات الخاضعة للتطوير. وبموجب القانون، يُلزم المطور العقاري ببدء الأعمال وإنهائها في المواعيد المحددة ضمن العقد، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة وفق التصاميم العامة للمشروع، وتسليم الوحدات المحجوزة للمشترين في الموعد المحدد، واتخاذ الخطوات اللازمة لتسجيلها بأسمائهم. كما نص القانون على فرض عقوبات بحق المخالفين، تتضمن الحبس لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وغرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف ريال، على كل من يزاول أعمال التطوير العقاري من دون ترخيص، أو يطرح وحدات للبيع على الخريطة بالمخالفة للقانون، أو يتورط في الحصول على موافقات أو قروض عبر الغش أو التدليس، أو يستخدم مدفوعات الحسابات المخصصة بطرق مخالفة.
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
