أحدث الأخبار مع #توانير
شفق نيوز
منذ 4 أيام
- شفق نيوز
بتكوين إيران يستهلك طاقة 4 محطات نووية.. طهران تستعد لانقطاعات كهربائية
شفق نيوز/ حذر محمد الله داد، معاون مدير قسم النقل والتجارة الخارجية في شركة "توانير" الإيرانية، من تفاقم أزمة الكهرباء في البلاد نتيجة الاستخدام غير القانوني والمفرط لمعدات تعدين العملات الرقمية، كاشفاً عن اكتشاف 5000 جهاز تعدين جديد خلال شهر أيار/مايو فقط، تستهلك مجتمعة طاقة تعادل أربعة أضعاف إنتاج محطة بوشهر النووية. وفي تصريح بثه التلفزيون الإيراني الرسمي، أوضح الله داد أن محطة بوشهر تولد نحو 1000 ميغاواط، في حين أن استهلاك الأجهزة المكتشفة يعادل ما تنتجه أربع محطات نووية بهذا الحجم، قائلاً إن "هذا الاستهلاك يعادل أيضاً ما تحتاجه ثلاث إلى أربع محافظات صغيرة في إيران". وأشار الله داد إلى أن استهلاك أجهزة التعدين غير القانونية بلغ نحو 2500 ميغاواط، وهو ما يعادل استهلاك ربع مليون جهاز، محذراً من أثر هذا الضغط على استقرار الشبكة الكهربائية، خاصة في فصل الصيف الذي يشهد ذروة في الطلب على التبريد والاستخدام الزراعي. وقال المسؤول الإيراني إن الشركة قد تضطر آسفة إلى قطع الكهرباء عن بعض المناطق السكنية لتأمين إمدادات كافية للمرافق الحيوية كالمستشفيات، والمؤسسات الصناعية والزراعية، مقدماً اعتذاراً للمواطنين عن هذه الإجراءات المحتملة. وأكد الله داد أن الاستهلاك غير القانوني يتسبب أيضاً بحرائق في بعض المدن، نتيجة الحرارة المرتفعة التي تولدها هذه الأجهزة، لافتاً إلى أن العديد منها يُستخدم داخل المنازل، والمزارع، والمراكز التجارية، ما يزيد من المخاطر الأمنية والبيئية، بما في ذلك التسبب بمشاكل تنفسية للسكان المجاورين. وأضاف: "استخدام هذه الأجهزة خارج المناطق الصناعية يُعد تهديداً خطيراً، ويتسبب في اختلالات حادة في شبكات الكهرباء المنزلية". وحثّ المسؤول على تعزيز التنسيق بين المؤسسات الأمنية والرقابية، والمواطنين، للحد من هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن نسبة الاكتشافات ارتفعت مؤخراً بفضل التعاون الشعبي، الذي شمل الإبلاغ عن المخالفين مقابل مكافآت رمزية للجيران المتعاونين. وختم الله داد بالقول إن استمرار هذه الممارسات يُعد مؤشراً على ضعف البنية التحتية للرقابة، داعياً إلى إجراءات أكثر صرامة وتنظيمية، لضمان استقرار الكهرباء خلال أشهر الصيف الحاسمة.
Independent عربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- Independent عربية
كلفة "النووي الإيراني" تفوق 20 ضعفا موازنة تحديث البنية التحتية للطاقة
في وقت عادت انقطاعات الكهرباء اليومية والطويلة لمعظم المدن الإيرانية مع بداية فصل الصيف، كشف وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف عن أن النظام تكبد حتى عام 2021 ما لا يقل عن تريليون دولار ككلف وخسائر ناجمة عن استثماراته في الطاقة النووية. وكثيراً ما قال مسؤولو النظام الإيراني خلال العقود الثلاثة الماضية إن هدفهم من بناء المفاعلات النووية هو الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، بما في ذلك توليد الكهرباء، إلا أن بيانات وزارة الطاقة تشير إلى أن حصة الكهرباء النووية لم تتجاوز حتى الآن 1.1 في المئة فقط من إجمال الكهرباء المنتجة في البلاد. وفي الوقت نفسه، توقع مسؤولون في وزارة الطاقة الإيرانية أن يرتفع العجز في إنتاج الكهرباء قريباً من 25 ألف ميغاواط إلى 30 ألف ميغاواط، مما سيؤدي إلى زيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي عن المنازل والمصانع خلال النهار. وكان عضو نقابة شركات إنتاج الكهرباء في إيران مجيد دبيريان قدّر في وقت سابق كلفة إنشاء محطة توليد كهرباء بطاقة 10 آلاف ميغاواط بنحو خمسة مليارات يورو (نحو 5.672 مليار دولار)، مما يعني أنه لتحقيق وضع مثالي وتوليد كهرباء يفوق حجم الاستهلاك المحلي، ستكون هناك حاجة إلى موازنة لا تقل عن 15 مليار يورو (نحو 17 مليار دولار). كما أنه وبالنظر إلى الحاجة الماسة للاستثمار في مصادر الطاقة التقليدية مثل الغاز والديزل لتأمين وقود المحطات الجديدة، فمن الممكن حل كل مشكلات قطاع الطاقة في إيران من خلال إنفاق ما يصل إلى 50 مليار يورو (نحو 56.278 مليار دولار) كحد أقصى. بالتالي، كان بإمكان مسؤولي النظام، بالمبلغ الضخم الذي قدّره محمد جواد ظريف بنحو تريليون دولار أُنفق على المشروع النووي وتسبب في خسائر كبيرة، أن يعيدوا تحديث بنى الطاقة التحتية في إيران بصورة كاملة أكثر من 20 مرة. من ناحية أخرى تقدر كلفة إنشاء محطة نووية بقوة 1000 ميغاواط بأنها تعادل تقريباً كلفة إنشاء محطة توليد كهرباء مركبة (تعتمد على الوقود الأحفوري والطاقة الشمسية) بقدرة ثمانية آلاف ميغاواط. ولهذا يرى كثير من الخبراء أن التوجه نحو استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء في إيران، على رغم امتلاكها أكبر احتياطات النفط والغاز في العالم، يبدو خياراً غير منطقي. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) ومع ذلك، فإن نظام إيران، بسبب السياسات التصعيدية للمرشد علي خامنئي وإصرارها على تخصيب اليورانيوم والتي قوبلت بردود فعل غربية صارمة وعقوبات اقتصادية واسعة النطاق خشية سعي طهران إلى امتلاك قنبلة نووية، أضاع خلال الأعوام الماضية الفرصة بالكامل لإعادة تأهيل البنية التحتية لقطاع الطاقة في البلاد. والأسبوع الماضي نظم عدد كبير من المواطنين، إلى جانب أصحاب المهن والصناعات في إيران مثل الخبازين والعاملين في سوق الحديد في طهران، تجمعات احتجاجية اعتراضاً على الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي التي وصلت في بعض الأحيان إلى 12 ساعة يومياً. وأعلنت المتحدثة باسم حكومة الرئيس مسعود بزشكيان، فاطمة مهاجراني اليوم الأربعاء تعديل ساعات عمل الدوائر والمؤسسات الحكومية بسبب تفاقم أزمة نقص الكهرباء، وكتبت على منصة "إكس" أن ساعات العمل الجديدة ستبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر (بالتوقيت المحلي) اعتباراً من السبت المقبل، بالتالي سيُضطر الموظفون الذين يعيشون في أطراف العاصمة بسبب ارتفاع إيجارات السكن، إلى مغادرة منازلهم عند الساعة الرابعة فجراً للوصول إلى أماكن عملهم في طهران. وفي الوقت نفسه قال المدير التنفيذي لشركة "توانير" مصطفى رجبي مشهدي إن الكهرباء قُطعت عن 700 بنك من البنوك في محافظة طهران بسبب استهلاكها المرتفع للطاقة. من جانبه ذكر وزير الطاقة علي آبادي اليوم أيضاً أن تسعيرة الكهرباء ستشهد زيادة تدريجية وفقاً للقانون المصادق عليه في البرلمان، مبرراً هذا القرار بأنه يهدف إلى تحفيز المشتركين ذوي الاستهلاك العالي على تقليل استهلاكهم والتوجه نحو الاستخدام الأمثل للطاقة، في حين تظهر الإحصاءات الدولية أن معدل استهلاك الكهرباء في إيران لا يتجاوز نصف معدل الاستهلاك في كثير من الدول الأوروبية ودول الخليج العربي. نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
