أحدث الأخبار مع #توتالإنيرجي
العربي الجديد
منذ 10 ساعات
- أعمال
- العربي الجديد
العراق يزود ألف مبنى حكومي بالطاقة الشمسية لتخفيف أزمة الكهرباء
تسعى الحكومة العراقية إلى دفع المواطنين نحو استغلال الطاقة الشمسية لمواجهة النقص المزمن في الطاقة الكهربائية في البلاد. وقد بلغ مستوى التشجيع الحكومي حدّ الإعلان عن مشروع جديد يهدف إلى تزويد القصر الجمهوري بالطاقة الشمسية، في خطوة من المفترض أن تمثل انطلاقة لمرحلة جديدة تشمل أكثر من 1000 مبنى حكومي في بغداد وبقية المحافظات، ضمن استراتيجية الاعتماد على الطاقة النظيفة، التي تدعو إليها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والنشطاء في مجالات البيئة والمناخ. وفي الأيام الأولى لتولي محمد شياع السوداني رئاسة الحكومة العراقية قبل نحو عامين، أقرت حكومته مشروعاً بقيمة 90 مليار دينار لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية في المباني الحكومية، ضمن خطة التحول إلى الطاقة المتجددة. وقد خُصص هذا المشروع لتحويل 546 مبنى حكومياً للعمل بالطاقة الشمسية، من بينها مبنى مجلس النواب والقصر الحكومي، على أن يُنفذ المشروع من شركات القطاع الخاص. وفي فبراير/شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط العراقية عن مشاريع جديدة في قطاع إنتاج الطاقة الشمسية، تهدف إلى إنهاء أزمة انقطاع التيار الكهربائي الناتجة عن ضعف الإنتاج، الذي يعتمد في جزء كبير منه على الغاز المستورد من إيران، بما يزيد عن 35% من احتياجات العراق. وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الكهرباء العراقية اتفاقاً مع شركة "توتال إنيرجي" لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1000 ميغاوات في البصرة. وكشفت هيئة استثمار البصرة أن الكلفة الاستثمارية للمشروع، الذي يأتي ضمن صفقة بقيمة 27 مليار دولار، تصل إلى نحو 820 مليون دولار. وفي خطوة رمزية تؤكد التوجه الحكومي، افتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الثلاثاء، محطة الطاقة الشمسية الخاصة بالقصر الحكومي، بسعة 2 ميغاواط. وأكد، في بيان رسمي أهمية المشروع في التخفيف عن منظومة الطاقة الكهربائية الوطنية، واستثمار الطاقة المتوفرة لتعزيز ساعات تجهيز الكهرباء، سواء للمواطنين أو للمنشآت الصناعية. كما تخطط الحكومة لتنويع مصادر توليد الكهرباء، حيث بدأت بتطبيق تجربة تهدف إلى توليد طاقة قدرها 48.5 ميغاواط في مقار وزارات الداخلية والمالية، والنفط، والنقل، والتخطيط، بمجموع توليدي يبلغ 10.5 ميغاوات. ويُسهم هذا المشروع في تخفيف الأحمال عن الشبكة الوطنية من خلال تلبية احتياجات المؤسسات والمنشآت والدوائر الحكومية، التي تستهلك نحو 30% من إجمالي الطاقة المنتجة في البلاد. ومطلع الأسبوع الجاري، اجتمع رئيس الوزراء مع الفريق الوطني للطاقة المتجددة، ووجّه بضرورة اختزال الإجراءات وإزالة العقبات أمام هذه المشاريع المهمة، ومنح شركات القطاع الخاص فرصة أوسع للعمل، بالتنسيق مع الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات. وتمت الموافقة المبدئية على إنشاء محطتي طاقة شمسية في جانبي الرصافة والكرخ، بقدرة 20 ميغاوات لكل محطة، إضافة إلى مباشرة وزارة الكهرباء في نصب محطتين بقدرة 3 ميغاواط لكل منهما ضمن مشروع محطة قناة الجيش في بغداد. طاقة التحديثات الحية عقود نفط كردستان تُفجّر أزمة جديدة بين أربيل وبغداد: صراع الصلاحيات وفي السياق، قال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى في حديث لـ"العربي الجديد"، إن العراق يسعى إلى مواكبة التحول إلى الطاقة النظيفة لأسباب عدة، أبرزها تعويض النقص في التيار الكهربائي، وتنويع مصادر الطاقة، والحفاظ على البيئة. وأوضح أن وزارة الكهرباء قطعت شوطاً في التفاهم مع الشركات المتخصصة في مجال الألواح الشمسية، من أجل التحول التدريجي إلى الطاقة النظيفة. وأشار إلى أن المبادرة الحكومية ووزارة الكهرباء بهدف تشجيع المواطنين على اقتناء منظومات الطاقة الشمسية وربطها بالشبكة الوطنية، لقيت ترحيباً من العراقيين، وتهدف إلى تقليل الاعتماد على مصادر الطاقة الخارجية التي سببت أزمات مالية واجتماعية للعراق. من جهته، أكد عضو لجنة الخدمات في البرلمان العراقي باقر الساعدي، أن افتتاح مشروع الطاقة النظيفة في مبنى القصر الجمهوري وملحقاته، عبر شبكة تعتمد على الألواح الشمسية، يمثل مؤشراً واضحاً على توجه الحكومة نحو الانتقال التدريجي إلى الطاقة المتجددة. واعتبر أن المشروع هو بداية لاستراتيجية تهدف إلى تجهيز ما لا يقل عن ألف مبنى حكومي في بغداد والمحافظات بالطاقة الشمسية خلال فترة قصيرة، مع إمكانية توسعة الخطة لتشمل أكثر من 5 آلاف مبنى خلال السنوات المقبلة. وأضاف الساعدي أن جزءاً كبيراً من الضغط على المنظومة الكهربائية الوطنية يأتي من المباني الحكومية، لذا فإن هذه الخطة ستُسهم في تخفيف العبء وتحسين كفاءة توزيع الطاقة، خاصة في ذروة الصيف، مشيراً إلى أن النصف الثاني من عام 2025 سيشهد توسعاً أكبر في تنفيذ هذه الاستراتيجية الحيوية. من جانبه، أوضح الناشط البيئي محمد سلمان من بغداد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن العراق من أكثر الدول حاجة للكهرباء في المنطقة، وفي ظل الوضع المتردي الناتج عن الهيمنة الحزبية ومنع تمكين العراق في مجال الطاقة، والإصرار على استيراد الغاز الإيراني لتشغيل المحطات المحلية، ظهرت مشكلات حقيقية في قطاعي الطاقة والمال، ما أثّر سلباً على المناخ والبيئة في البلاد. وأكد أن اللجوء إلى الطاقة المتجددة من خلال الألواح الشمسية سيخفف الضغط البيئي، وأن الحكومة الحالية تبدو جادة في هذا المسار، عبر مشاريع وطنية وأخرى بالتعاون مع شركات أجنبية، رغم انزعاج بعض الأطراف الموالية للخارج، خصوصاً لإيران، من هذا التحول، ما يستدعي دعم هذه الخطوات الحكومية. يُذكر أنه منذ عام 2003، أنفق العراق ما يقارب 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء، ورغم ذلك لا تزال المنظومة الكهربائية تعاني من عدم الاستقرار، وتعتمد البلاد بشكل كبير على استيراد الغاز من إيران، بتكلفة تصل إلى نحو 6 مليارات دولار سنوياً، فيما بدأ العراق أخيراً باستيراد الغاز من تركمانستان عبر إيران، بتكلفة سنوية تتراوح بين 2.3 و2.4 مليار دولار سنوياً. ويُعد العراق من أكثر الدول تلوثاً في المنطقة، بسبب الاعتماد الكبير على المولدات الكهربائية الخاصة، التي لجأ إليها المواطنون لتعويض نقص الكهرباء ، والذي يصل إلى 16 ساعة انقطاع يومياً في بعض المحافظات خلال فصل الصيف.
المدن
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدن
قطر تساند لبنان اقتصادياً... مؤشرات إيجابية لعودة الاستثمارات
مؤشرات إيجابية متوقعة بعد اللقاء الذي جمع رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في العاصمة القطرية الدوحة، خصوصاً بعد تصريحات أدلى بها الأمير تميم شدد خلالها على أنّ الفرصة متاحة لدعم لبنان في شتى المجالات، بعد انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة. وقد انطلقت محادثات لبنانية-قطرية بلقاء موسّع في الديوان الأميري في الدوحة بين الرئيس جوزاف عون وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، واختُتمت بخلوة ثنائية. وأكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن زيارة الرئيس جوزاف عون إلى الدوحة مهمة وتاريخية في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين، ولفت إلى أن قطر على استعداد لتقديم ما يحتاجه لبنان في مجالات الكهرباء والطاقة وفي اي قطاع آخر اضافة إلى استمرار دعم الجيش". علاقات استثنائية لطالما لعبت قطر دوراً محورياً في دعم اقتصاد لبنان وتحديداً خلال الأزمات، سواء من خلال المساهمة في إعادة الإعمار عام 2006، أو من خلال دعم الاقتصاد اللبناني بعد الأزمة المالية وانهيار قيمة العملة، إذ استثمرت قطر بنحو نصف مليار دولار في سندات الحكومة عام 2019 لدعم الاقتصاد. وتشير مصادر مواكبة للزيارة التي يقوم بها الرئيس عون إلى قطر إلى أن الجانب القطري منفتح على دعم اقتصاد لبنان، وتحديداً في قطاعات البنى التحتية، وقطاع الطاقة والكهرباء، وهي ملفات تشكل تحدياً كبيراً أمام الحكومة في إطار تنفيذ إحدى شروط صندوق النقد الدولي، لمساعدة لبنان. أضف إلى ذلك، وبحسب المصادر، أن الاستثمارات قد تتضمن عقد شراكات بين الشركات القطرية واللبنانية للمساعدة في تنمية الاقتصاد، وأن الأفاق مفتوحة لتعاون أوسع بين لبنان وقطر، على صعيد التجارة، وتدفق الاستثمارات القطرية. وقد استثمرت قطر في لبنان خلال السنوات الماضية وتحديداً في قطاع الطاقة، ووفق المصادر، فإن استقرار الأوضاع قد يدفع بالتحالف القطري -الفرنسي-الإيطالي بعد انضمام قطر في العام 2023 إلى شركتي توتال إنيرجي الفرنسية، وإيني الإيطالية في إطار ائتلاف للتنقيب عن النفط والغاز في المياه البحرية اللبنانية إلى البحث عن مصادر طاقة متجددة في المياه اللبنانية. أما فيما يتعلق بإعادة الإعمار، فقد رجحت المصادر أن يكون لقطر دور بارز في هذا الملف، خصوصاً وأن رئيس الوزراء القطري أشار في تصريحات له في شباط 2025 إلى أن قطر ستكون "حاضرة" في دعم لبنان اقتصادياً، وفي مجال إعادة الإعمار بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة. تبادل تجاري وقد شهد التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية اللبنانية نمواً ملحوظاً على مر السنين، مما يعكس حرص البلدين على توسيع آفاق التبادل التجاري والاستثماري. بحسب بيانات مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)، فقد بلغت قيمة صادرات لبنان إلى قطر في كانون الأول 2024، ما يقارب 16.4 مليون ريال قطري، نحو 4 ملايين دولار، واستورد لبنان بنحو 12.1 مليون ريال قطري (2.3 مليون دولار) ووفق البيانات، صدر لبنان اللوحات وأعمال فنية، بالإضافة إلى بدلات نسائية، ولحوم الأغنام والماعز، فيما استورد الألومنيوم وبوليمرات الإيثيلين. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب البيانات، يوجد ما يقارب 1500 شركة قطرية -لبنانية مشتركة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة. كما تشير البيانات إلى أنه وخلال العام 2023 صدّر لبنان إلى قطر بقيمة 126 مليون دولار، وشكلت المواد الورقية والبلاستيكية أبرز السلع المصدرة، بقيمة 9.6 مليون دولار، فيما صدرت قطر بضائع بقيمة 41.7 مليون دولار، ومن قائمة السلع، البترول المكرر، بقيمة 2.23 مليون دولار. على صعيد السياحة، ورغم الأوضاع السياسية التي عاشها لبنان في صيف 2024، إلا أن الأرقام تشير إلى ارتفاع أعداد السياح القطريين في لبنان. بحسب بيانات، Brite blominvest bank في حزيران 2024 زار لبنان 300 قطري، ارتفع العديد في تموز إلى 500 سائح قطري، ومن ثم انخفض تدريجياً مع التوترات الأمنية، إذ وصل عدد الزوار في آب 2024 إلى 143 سائحاً، و107 في ايلول 2024، قبل أن يعاود الارتفاع في كانون الأول 2024 بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي إلى 177 سائحاً. ولاتزال الأعداد خجولة مقارنة بالسنوات الماضية، حيث توافد الآلاف من السياح القطريين إلى لبنان نتيجة الأوضاع السياسية المستقرة. مساعدات دائمة دأبت قطر على مساندة لبنان في قطاعات مختلفة، ومن ضمنها ملف الإعمار، ففي تسعينيات القرن الماضي، ساهمت قطر في جهود إعادة إعمار لبنان بعد الحرب الأهلية، وتتباين الأرقام حول قيمة المساعدات، وحتى خلال مؤتمرات دعم لبنان كانت قطر حاضرة في تقديم المساعدات. في العام 2006 وبعد انتهاء الحرب الإسرائيلية، تبرعت قطر بربع مليار دولار لمدينة بنت جبيل في جنوب لبنان لدعم جهود إعادة الإعمار، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، كما نفّذت مؤسسة قطر الخيرية الإنسانية مشاريع تنموية في قرى جنوب لبنان بتكلفة 14 مليون ريال قطري (حوالي 3 ملايين دولار). كما أرسلت قطر مواد إغاثة استفاد منها عشرات الآلاف من العائلات النازحة. ووفق بيانات oec قدمت قطر مساعدات بقيمة 150 مليون دولار عام 2017، و في العام 2020، بلغت قيمة المساعدات 20 مليون دولار لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، وارتفعت في العام 2022، لتصل إلى 110 ملايين دولار. بعد انفجار المرفأ في آب 2020، كان لقطر حضور مميز أيضاً إذ أرسلت فرق بحث وإنقاذ لتقديم المساعدة، وقد كشفت وكالة الأنباء القطرية، عن إرسال الحكومة نحو خمس طائرات محملة بالمساعدات إلى لبنان بعد الانفجار مباشرة، كما جهزت مستشفيات ميدانية لعلاج الجرحى، ناهيك عن تقديم مساعدات لإعادة إعمار وسط بيروت بعد الانفجار.
موقع كتابات
٠٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع كتابات
مع 'شنغهاي' الصينية .. العراق يتجه نحو إنتاج الطاقة الكهربائية من النفايات
وكالات- كتابات: بات 'العراق' يبحث عن حلول عملية لتوفير الطاقة الكهربائية؛ بعدما تعذّر توفيرها بصورة مستَّمرة من خلال الطرق التقليدية المتبعة عبر إنتاجها عبر محطات الكهرباء المعتَّمدة على 'الغاز الحر'، الذي يُعاني 'العراق' عجزًا كبيرًا في توفيره مما يضطره إلى استيراده من 'إيران' بمبالغ كبيرة. فبعد أن وقّع عقودًا عدة لإنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية مع (توتال إنيرجي) لتوفير: (1000) ميغاواط، وعقود أخرى بطاقات أقل، يبدأ أولى المحاولات للاتجاه لتحويل آلاف أطنان النفايات في العاصمة؛ 'بغداد'، إلى مواد مفيَّدة من خلال تدويرها وحرق المتبَّقي منها لإنتاج الطاقة الكهربائية. ومنح 'العراق' شركة (شنغهاي) الصينية تنفيذ أول مشروع من نوعه لمعالجة النفايات وتوليد الطاقة الكهربائية، بكلفة: (497) مليون دولار في خطوة هي الأولى من نوعها بـ'العراق'. معالجة 3 آلاف طن يوميًا.. سيّستغرق تنفيذ المشروع نحو عامين، بطاقة إنتاجية تبلغ: (03) آلاف طن نفايات يوميًا؛ وتوليد: (100) ميغاواط كهرباء، ومن المَّقرر أن ينُفذ المشروع في منطقة 'النهروان'؛ (68) كيلومترًا جنوب شرقي العاصمة 'بغداد'، فيما ستكون المرحلة الثانية من المشروع منطقة 'أبو غريب'؛ (32) كيلومترًا غرب العاصمة 'بغداد'، بالمواصفات نفسها. ويبلغ إجمال النفايات التي ترفعها الأجهزة البلدية سنويًا في 'العراق' عام 2023؛ نحو (11) مليون طن، فيما يبلغ معدل النفايات التي يطرحها كل فرد عراقي ما يُقارب: (1.5) كيلوغرام يوميًا، بحسّب إحصاءات 'وزارة التخطيط'.
عبّر
٢٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
أخنوش يزداد غنى ويتربّع على قائمة أغنياء المغرب والمواطن ينتقل من الهشاشة الى الفقر
شهدت قائمة فوربس لأثرياء إفريقيا لعام 2025 تألقًا لافتًا لرجال الأعمال المغاربة، حيث استطاع ثلاثة أسماء بارزة حجز مكانها ضمن أغنى الشخصيات في القارة. ويعكس هذا الظهور المتزايد دور المغرب المتنامي في المشهد الاقتصادي الإفريقي. عزيز أخنوش: من رئيس حكومة إلى أحد أغنياء إفريقيا تصدر عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية ، قائمة رجال الأعمال المغاربة، حيث حل في المركز 15 على مستوى القارة بثروة تقدر بـ1.6 مليار دولار. ويعكس هذا الإنجاز نجاح 'أكوا غروب' التي تهيمن على سوق توزيع المحروقات في المغرب من خلال شركة 'أفريقيا'. ولم يقتصر طموح أخنوش على السوق المحلي، بل امتد إلى التوسع في إفريقيا، حيث استحوذ على أنشطة 'توتال إنيرجي' في موريتانيا، مما يعكس رؤيته الطموحة لتعزيز حضور المجموعة في القارة. عثمان بن جلون: تنوع استثماراته يعزز مكانته حل عثمان بن جلون، رئيس 'بنك أوف أفريقيا'، في المركز 18 بثروة تقدر بـ1.6 مليار دولار، ليعزز مكانته كأحد أبرز الشخصيات في القطاع المصرفي الإفريقي. وقد حقق 'بنك أوف أفريقيا' أداءً متميزًا في عام 2023. ولم يقتصر نشاط بن جلون على القطاع المصرفي فحسب، بل شمل أيضًا قطاعات التأمين والتكنولوجيا الحديثة والضيافة والزراعة، مما يعكس تنوع استثماراته ورؤيته الاستراتيجية الواسعة. أنس الصفريوي: عودة قوية إلى قائمة فوربس عاد أنس الصفريوي، مؤسس شركة 'الضحى'، بقوة إلى قائمة فوربس لعام 2025، حيث حل في المركز 21 بثروة تقدر بمليار دولار. ويعكس هذا الإنجاز النجاح الذي حققته 'الضحى' في قطاع الإسكان الاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى توسع نشاطه إلى دول غرب إفريقيا ودخوله صناعة الأسمنت، مما يعزز مكانته في السوق الإفريقي. تحديات الاقتصاد المغربي: من التوسع إلى الأزمات الاقتصادية بين ثروات رجال الأعمال وزيادة الأزمات الاقتصادية في المغرب رغم الإنجازات البارزة لرجال الأعمال المغاربة، فإن الوضع الاقتصادي في المغرب يظل يعاني من تحديات كبيرة. على الرغم من ازدياد ثروات هؤلاء الأثرياء، إلا أن المواطن المغربي يواجه صعوبات متزايدة نتيجة للقرارات الحكومية التي تسببت في زيادة الأسعار وتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية. تشير التقارير إلى أن عزيز أخنوش قد استفاد بشكل كبير من الجمع بين المال والسلطة منذ توليه رئاسة الحكومة. بينما يزداد المواطن المغربي معاناته بسبب قرارات الحكومة التي أثرت سلبًا على قدرته الشرائية ورفاهيته. وقد أثار هذا الوضع تساؤلات كثيرة حول العلاقة بين المال والسلطة في المغرب وكيفية تأثيرها على الاقتصاد والمجتمع. تقرير رسمي: 'المغرب ماضٍ من سوء إلى أسوأ' اقتصاديًا أكد تقرير رسمي صادر عن مندوبية التخطيط أن الاقتصاد المغربي يشهد تراجعًا مستمرًا في ظل الحكم البورجوازي، حيث يواجه المواطنون تحديات متزايدة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي. يوضح التقرير أن المغرب ما زال يواجه مشاكل كبيرة في مواجهة التضخم والبطالة، مما يعكس تأثير السياسات الحكومية على الفئات الضعيفة من المجتمع. بينما يواصل رجال الأعمال المغاربة تحقيق نجاحات ملحوظة في مشهد الاقتصاد الإفريقي، فإن الوضع الاقتصادي في البلاد يشير إلى تحولات معقدة. وعلى الرغم من تزايد ثرواتهم، تظل الحكومة المغربية أمام تحدٍ كبير في تحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين في ظل الأزمات الحالية.
