أحدث الأخبار مع #توطين_التصنيع
البيان
منذ 3 ساعات
- سيارات
- البيان
«روكس موتور» الصينية تدخل سوق الإمارات عبر «دبليو موتورز»
أعلنت شركة «روكس موتور» الصينية المتخصصة في سيارات الطاقة الجديدة الفاخرة، عن شراكة استراتيجية مع شركة «دبليو موتورز» والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، بهدف توطين تصنيع وتجميع مركبات «روكس» في الإمارات، وذلك لتلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والعالمية. تم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025» في أبوظبي، تزامناً مع إطلاق رؤية «روكس موتور» الجديدة تحت شعار «مدعومة من الطبيعة، نحو التوسع العالمي»، ما يعكس التزام الشركة العميق بدعم التنمية الصناعية في الدولة والمساهمة في تحقيق طموحاتها في مجال التنقل المستدام. تأتي هذه الشراكة كخطوة محورية في مسيرة «روكس موتور» لتعزيز حضورها الإقليمي، حيث تمثل أول مرة تُصنَّع فيها مركبات «روكس» خارج الصين، وتحديداً من قلب الإمارات. وقال جارفيس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «روكس موتور»: شراكتنا مع «دبليو موتورز» ليست فقط لتصنيع مركباتنا في المنطقة، بل هي إعلان صريح بأننا هنا لنبقى، لنبتكر، ولنقود مستقبل التنقل المستدام من الإمارات إلى العالم. من جهته، قال رالف دبّاس، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «دبليو موتورز»: نفخر بتصنيع مركبات «روكس 01» من منشأتنا الجديدة في أبوظبي. هذه الخطوة تمثل بداية عهد جديد للصناعة الإماراتية، حيث نفتح الأبواب أمام شركات عالمية كبرى لتأسيس بصمتها الصناعية من أرض الإمارات، مستفيدين من شبكة اتفاقياتها التجارية الواسعة والبنية التحتية المتطورة. وتدعم الشراكة بين «روكس موتور» و«دبليو موتورز» الاستراتيجيات الوطنية كبرى مثل «مشروع 300 مليار»، و«الصناعة 4.0»، و«الحياد المناخي 2050»، وترسخ دور الإمارات كمركز رئيسي لصناعة السيارات الجديدة، بقدرات إنتاجية محلية، ورؤية عالمية. وبينما تتحرك «روكس موتور» بثبات نحو تحقيق هدفها بأن تصبح العلامة الأولى لعشاق المغامرات الخارجية بحلول عام 2030، فإن تعاونها مع «دبليو موتورز» يفتح صفحة جديدة في قصة نجاح صناعة السيارات في الإمارات. وبالإضافة إلى جهود التصنيع المحلي، تُسرّع «روكس موتور» وتيرة الابتكار من خلال شراكات تكنولوجية استراتيجية داخل الإمارات. فقد دخلت الشركة في تعاون مع «Enercap» لتطوير تقنيات خلايا البطاريات عالية الأداء ضمن مركباتها، ما يسهم في تحسين كفاءة النشر والتشغيل على المستويين الإقليمي والعالمي. وتعمل روكس مع بروج على تطوير مواد بولي أوليفين خفيفة الوزن وقوية للمكونات الداخلية والخارجية، مصممة لتتحمل ظروف القيادة اليومية في الإمارات — من الطرق الصحراوية المفتوحة إلى شوارع المدينة.
جريدة المال
منذ 17 ساعات
- سيارات
- جريدة المال
الحكومة تقر برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد وزيادة القيمة المضافة المحلية لـ60%
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالًا لما نمتلكه من مقوّمات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ووفقًا للقرار، يأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. وجاء في القرار أن البرنامج الجديد يتيح المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
جريدة المال
منذ 18 ساعات
- سيارات
- جريدة المال
«الوزراء» يوافق على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد وزيادة القيمة المضافة المحلية لـ60%
وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه، اليوم، على برنامج حوافز إنتاج السيارات الجديد، الذي يأتي في إطار الإستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات في مصر، في ضوء ما تحظى به صناعة السيارات من اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتوجيهاته المستمرة بضرورة العمل على تنمية وتوطين هذه الصناعة الواعدة التي تعد ركيزة مهمة للاقتصاد من خلال المساهمة في جذب الاستثمارات، ومضاعفة حجم الصادرات، وذلك استغلالًا لما نمتلكه من مقوّمات وإمكانات تسهم في النهوض بهذه الصناعة المهمة. ووفقًا للقرار، يأتي برنامج الحوافز الجديد بهدف بناء قاعدة صناعية قوية تنافسية لصناعة السيارات والصناعات المغذية في مصر، حيث يستهدف البرنامج العمل على تهيئة مناخ الاستثمار لتوطين وتعميق التصنيع المحلي في صناعة السيارات، والحد من الواردات وتحفيز الصادرات وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الدولية. وتمت الإشارة إلى أن البرنامج الجديد يسعى إلى زيادة القيمة المضافة المحلية لتصل إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المستهدف ليصل إلى ما يزيد عن 35%، وكذا زيادة الإنتاج الكمي السنوي ليصل إلى 100 ألف سيارة، بالإضافة إلى تحفيز التحول إلى السيارات صديقة البيئة، وإنشاء مصانع في المناطق ذات الأولوية لتنميتها. وجاء في القرار أن البرنامج الجديد يتيح المزيد من المزايا الإضافية، وخاصة للشركات المصدرة، حيث يوفر لها الحصول على الحوافز تشجيعًا للتصدير، فضلًا عن وضع حوافز إضافية للشركات التي تحقق الزيادة عن مستهدفات البرنامج.
