أحدث الأخبار مع #توفتس
Independent عربية
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
قاض أميركي يأمر بنقل طالبة تركية محتجزة لدفاعها عن فلسطين إلى فيرمونت
أمر قاضٍ اتحادي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الجمعة بنقل طالبة في جامعة توفتس محتجزة في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت، بينما ينظر في أقوالها بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلتها بمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية. ويمثل القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ويليام سيشينز انتصاراً مبكراً للمواطنة التركية روميسا أوزتورك (30 سنة) في محاولتها المستمرة للإفراج عنها والعودة إلى دراستها بعد اعتقالها في الـ25 من مارس (آذار) الماضي في ماساتشوستس. وتدرس أوزتورك في جامعة نوفتس لنيل الدكتوراه، وهي حاصلة على منحة "فولبرايت". وقال القاضي إن قضية أوزتورك "أثارت مخاوف (من حدوث أزمة) دستورية كبيرة في شأن اعتقالها واحتجازها، وهي مخاوف تستحق دراسة شاملة وعادلة في هذا المحفل"، وحدد جلسة للنظر في إطلاق سراحها بكفالة في التاسع من مايو (أيار) المقبل. وأضاف أن أدلة أوزتورك تدعم حجتها بأن احتجازها جاء عقاباً لها على مشاركتها في كتابة مقال رأي في صحيفة الطلبة بالجامعة، وهو مقال انتقد تعامل الجامعة مع دعوات الطلاب لها لسحب استثماراتها من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل بعد اندلاع الحرب في غزة وأن "تقر بتعرض الفلسطينيين لإبادة جماعية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال القاضي سيشينز إن أوزتورك قدمت أدلة تدعم استنتاجها بانتهاك حقوقها في حرية التعبير بموجب دستور الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن "مقال الرأي هو بلا شك تعبير عن قضايا عامة". وكتب القاضي يقول، "لم تقدم الحكومة حتى الآن أي دليل يدعم وجود دافع أو غرض قانوني بديل لاحتجاز السيدة أوزتورك". وأوقف القاضي تنفيذ أمره لمدة أربعة أيام لإتاحة المجال لاستئناف محتمل، كما حدد موعداً للمرافعات في شأن قضية أوزتورك في الـ22 من مايو. ورصد مقطع مصور انتشر على نطاق واسع اعتقال أوزتورك بواسطة أفراد ملثمين من الشرطة في أحد شوارع ضاحية سومرفيل في بوسطن لتتحول قضيتها إلى مثال بارز على جهود الرئيس الجمهوري دونالد ترمب لترحيل النشطاء المؤيدين للفلسطينيين في الجامعات الأميركية الذين احتجوا على حرب إسرائيل على غزة.
النهار
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
بعد دفاعها عن فلسطين... هذا مصير الطالبة التركية في الولايات المتحدة
أمر قاض اتحادي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل طالبة في جامعة توفتس محتجزة في لويزيانا إلى ولاية فيرمونت بينما ينظر في أقوالها بأن سلطات الهجرة الأميركية اعتقلتها بالمخالفة للقانون بسبب دفاعها عن القضية الفلسطينية. ويمثل القرار الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأميركية وليام سيشينز انتصارا مبكرا للمواطنة التركية روميسا أوزتورك (30 عاما) في محاولتها المستمرة للإفراج عنها والعودة إلى دراستها بعد اعتقالها في 25 آذار/مارس في ماساتشوستس. فما حكاية الطالبة التركية روميسا أوزتورك؟ مع غروب شمس الثلاثاء فوق سومرفيل، ماساتشوستس، كانت المواطنة التركية روميسا أوزتورك في طريقها للقاء أصدقائها على مأدبة إفطار، لكنها لم تتمكن من الحضور، وفقًا لمحاميتها، ماهسا خانباباي. بل أُلقي القبض على الشابة البالغة من العمر 30 عامًا وقيدها ضباط الهجرة بالقرب من شقتها، القريبة من حرم جامعة تافتس في سومرفيل حيث كانت طالبة دكتوراه، وفقًا لما صرحت به خانباباي لشبكة CNN. كانت أوزتورك مسجلة في برنامج دكتوراه بجامعة تافتس بتأشيرة F-1 سارية، والتي تسمح للطلاب الدوليين بمتابعة دراساتهم الأكاديمية بدوام كامل، وفقًا لخانباباي. في آذار /مارس2024، شاركت أوزتورك في كتابة مقال رأي في صحيفة الجامعة انتقدت فيه رد فعل الجامعة على الحركة المؤيدة للفلسطينيين، في حين صرح مسؤولو جامعة تافتس بأن الجامعة لم تكن على علم مسبق بالاعتقال.
صحيفة سبق
٢٩-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
"اختطفوها من الشارع".. الأمن الأمريكي يعتقل طالبة دكتوراه تركية متعاطفة مع الفلسطينيين
في حادثة أثارت موجة من الجدل والقلق في الأوساط الأكاديمية والسياسية على حد سواء، شهدت الولايات المتحدة اعتقال طالبة دكتوراه تحت غطاء تمويه مجهول، مما أثار تساؤلات حول حدود حرية التعبير والتدخل الأمني في الشؤون الجامعية، فالحدث الذي جمع بين تجاوز الخطوط القانونية والضغط السياسي لم يخلُ من تفاصيل تشكل مؤشرات خطيرة على تصاعد حملات استهداف الناشطين الدوليين، خصوصًا في سياق حساسية المواقف من القضايا الفلسطينية وأثرها الإقليمي والدولي. وفي مساء أحد الأيام العادية، كانت طالبة الدكتوراه روميسا أوزتورك تمتطي خطواتها نحو لقاء أصدقائها لكسر صيام رمضان بعد 13 ساعة من الصيام؛ ومع ذلك، قلبت ضربة غير متوقعة مسار حياتها. فقد أحاطت بها ستة ضباط بملابس مدنية وهويات مخفية في شوارع سومافيل بولاية ماساتشوستس، ليتحول اللقاء الودي إلى مشهد مثير للرعب والذهول. وانتقلت اللقطات التي التقطتها كاميرات المراقبة بين تفاصيل المشهد بشكل واضح، حيث تم القبض عليها باستخدام كف الأصفاد وتقييد حركتها بعد أن تم مصادرة هاتفها المحمول وسحب شارة مخفية معلقة على حبل. لم يكن التصرف مقتصرًا على حالة من التحفظ، بل تبع ذلك تغطية لأفواه وأنوف بعض الضباط، في مشهد يتناقض مع الصورة النمطية لقوة الشرطة المُعتمدة على الظهور العلني والشفافية، وفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية. ولم يكن الاحتجاز مجرد عملية مفاجئة دون خلفية قانونية، فالطالبة التي تحمل تأشيرة طالب F-1 من تركيا نُقلت فيما بعد إلى مناطق مختلفة، حيث زارت مكاتب حكومية وانتقلت عبر ولايات عدة وصولاً إلى منشأة في الإسكندرية بولاية لويزيانا. وعلى الرغم من إصدار أمر قضائي قبل ست ساعات من توقيت الاعتقال يحظر نقلها خارج ماساتشوستس دون إخطار مسبق، إلا أن السلطات الفيدرالية اخترقت هذا القرار، مما أثار تورط السؤال حول مطابقة الإجراءات الوقائية للمعايير القانونية والحقوق الأساسية. وخلال فترة نقله، تعرضت الطالبة لنوبة ربو حرجة، مما يسلّط الضوء على المخاطر الصحية المصاحبة لتلك الإجراءات المفاجئة وغير المتوقعة. وكشفت المستندات أن السلطات اعتقلت الطالبة دون تهمة رسمية، إذ لم يتم توجيه أي اتهام لها أو منحها حق التواصل مع محامٍ خلال فترة احتجازها. وبعد جولات من البحث والتقصي، باءت رحلة تحديد مكانها بنتيجة محيرة دام فيها نحو 24 ساعة، دون قدرة الأهل والمحامين على الاتصال بها. وأبرزت التحقيقات نظراءها الأكاديميين والجهات الداعية لحقوق الإنسان بأن العملية على ما تبدو خفية وتتسم بطابع وإجرائية مجهزة لإسكات الأصوات الناقدة، خصوصًا فيما يتعلق بقضايا فلسطين. إذ إن التقرير يشير إلى اتهامات غير مؤكدة لها بانخراطها في أنشطة تُدعم جماعات معينة، من دون تقديم أدلة ملموسة تثبت ذلك. وما أثار الجدل كذلك هو رد فعل السلطات وتصريحات مسؤولين من وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية، الذين أشارت تصريحاتهم إلى أن نشاطات الطالبة قد تحمل بين طياتها آثارًا سلبية على السياسة الخارجية الأمريكية، دون تفصيل يرضي المتابعين أو المهتمين بالشأن الدولي. وفي أعقاب هذه الإجراءات، شهدت حرم جامعة توفتس والمجتمع الأكاديمي موجة احتجاجات حاشدة، حيث خرجت جماعات الطلاب والمثقفين إلى الشوارع مطالبين بإعادة النظر في سياسات الاعتقالات وممارسات الاحتجاز على خلفية معتقدات وآراء. وبحسب تصريحات رؤساء الجامعات والمسؤولين في الحقل التعليمي، فإن هذه الإجراءات لا تعكس روح الحرية الأكاديمية والتعبير الحر، بل تُعد تجاوزًا خطيرًا على أسس حقوق الطالبة. وعلى صعيد قانوني، سعت مجموعة من محاميي الطالبة إلى رفع دعوى قضائية للطعن في قانونية احتجازها، مطالبين بضمان حقها في البقاء في ولاية ماساتشوستس حتى صدور قرار قضائي بخصوص نقلها. وعلى الرغم من أن قاضيًا اتحاديًا في بوسطن أوقف ترحيلها وأمر بعدم نقلها دون إخطار مسبق، إلا أن الخلاف يبقى قائمًا بشأن مدى التزام السلطات الفيدرالية بالإجراءات القانونية، وضرورة ضمان حماية حقوق الطلاب والمواطنين من تجاوزات غير دستورية. واصلت الجهات القانونية والنشطاء العمل على متابعة القضية، مؤكدين أن المسألة تتعدى مجرد حالة فردية لتصبح مثالاً على ظاهرة الاستهداف الأمني للناشطين والمدافعين عن قضايا حقوق الإنسان. وتُثير قضية روميسا أوزتورك تساؤلات جادة حول التوازن بين ضمان الأمن القومي واحترام الحقوق والحريات الأساسية، وهو ما يضع النظام القضائي والسلطات التنفيذية أمام اختبار حاسم لتطبيق العدالة دون المساس بحرية التعبير والنشاط السياسي.
