أحدث الأخبار مع #تولسي_غابارد
روسيا اليوم
منذ 7 ساعات
- روسيا اليوم
عناصر الاستخبارات المركزية الأمريكية يطلقون النار على سيارة اقتربت من مقرهم
كما أوضح نفس المصدر، أنه تم إطلاق النار على سائقة السيارة بعد أن رفضت الامتثال لتعليمات التوقف، حيث أصيبت السيدة برصاصة في الجزء العلوي من جسدها، وتم نقلها إلى مستشفى قريب فيما أفاد مسؤولون أمنيون بأن إصابتها غير مميتة وحالتها مستقرة. وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية إغلاق إحدى بوابات المقر حتى إشعار آخر، فيما باشر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) التحقيق في الحادث. ولم يتم الكشف عن هوية السيدة أو الدوافع التي تقف وراء اقترابها من المرفق الأمني الحساس. ويأتي هذا الحادث في إطار الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها الوكالة منذ هجمات 11 سبتمبر، حيث يصنف مقرها كهدف محتمل لهجمات إرهابية وواحد من أكثر المواقع حساسية في الولايات المتحدة . وتشدد الوكالة عادة على تطبيق بروتوكولات أمنية صارمة للتعامل مع أي تهديد محتمل لمقرها أو موظفيها.المصدر: CBS أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي غابارد، أن مدير إف بي آي السابق جيمس كومي أصدر للتو دعوة للتحرك لقتل الرئيس، مؤكدة دعمها لتحقيق جهاز الخدمة السرية بهذه القضية.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- سياسة
- الشرق الأوسط
تقرير: مسؤول استخباراتي أميركي يحث المحللين على إعادة صياغة التقارير كي لا تُستخدم ضد ترمب
كشفت رسائل بريد إلكتروني عن تكليف أحد كبار مساعدي تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأميركية، المحللين بتعديل تقييماتهم على أمل حماية الرئيس الأميركي دونالد ترمب وغابارد من التعرض للهجوم، بسبب ادعاء الإدارة بأن الحكومة الفنزويلية تسيطر على عصابة إجرامية، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية. تولسي غابارد مرشحة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمنصب مدير الاستخبارات الوطنية (رويترز) وكتب جو كينت، كبير موظفي غابارد، في رسالة بريد إلكتروني إلى مجموعة من مسؤولي الاستخبارات في 3 أبريل (نيسان): «نحن بحاجة إلى إعادة صياغة، ومزيد من العمل التحليلي، كي لا تُستخدم هذه الوثيقة ضد مديرة الاستخبارات الوطنية، أو رئيس الولايات المتحدة». وذكرت الصحيفة الأسبوع الماضي أن كينت حثّ المحللين على إعادة تقييمهم، المؤرخ في 26 فبراير (شباط)، للعلاقة بين حكومة فنزويلا وعصابة «ترين دي أراغوا»، بعد أن تبيّن أن التقييم يتناقض مع ادعاء لترمب قاله لتبرير إرسال أشخاص متهمين بالانتماء إلى العصابة إلى سجن سلفادوري سيئ السمعة دون مراعاة للإجراءات القانونية الواجبة. وقالت الصحيفة إن الكشف عن اللغة الدقيقة لرسائل كينت الإلكترونية ساهم في تعزيز الصورة الواضحة للتدخل المُسيّس. ولفتت إلى أن كينت مرشح ترمب المُرتقب لرئاسة المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، وقد أثارت تدخلاته مخاوف داخلية بشأن تسييس تحليلات الاستخبارات. جنود أميركيون يقتادون عضواً يشتبه في انتمائه لعصابة «ترين دي أراغوا» الفنزويلية بغية ترحيله من الولايات المتحدة إلى السلفادور (رويترز) وفي المقابل، نفى المدافعون عن كينت محاولته التدخل باعتبار أنه جزء من حملة ضغط، زاعمين أنه كان يحاول الكشف عن المزيد مما تعرفه أجهزة الاستخبارات عن العصابة، لكن الكشف عن رسائله الإلكترونية يدعم روايات المنتقدين الذين قالوا إنه كان يمارس ضغوطاً سياسية لخلق رواية متضاربة تدعم أجندة سياسات إدارة ترمب، لا أن تقوضها. وتعود القضية إلى استناد ترمب في مارس (آذار) إلى قانون نادر الاستخدام وهو قانون «الأعداء الأجانب»، لترحيل الأشخاص المتهمين بالانتماء إلى العصابة دون محاكمة. ويسمح هذا القانون، الذي سُنّ عام 1798، للحكومة بترحيل مواطني أي دولة في حالة حرب معلنة مع الولايات المتحدة، أو تغزو أراضيها، وفي ظاهره، يبدو أن القانون يشترط وجود صلة بأفعال دولة أجنبية، وقد أشار ترمب إلى هذه الصلة في إعلان أصدره في 15 مارس، وقال في إشارة إلى العصابة: «تقوم بأعمال عدائية، وتشن حرباً غير نظامية ضد أراضي الولايات المتحدة، سواء بشكل مباشر، أو بتوجيه سري، أو غير ذلك، من النظام الفنزويلي». لكن أجهزة الاستخبارات الأميركية تعتقد أن العكس هو الصحيح: فالعصابة لا تخضع لسيطرة إدارة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، ولا ترتكب جرائم في الولايات المتحدة بتوجيه منها، وفقاً للتقييمين الصادرين عن مجلس الاستخبارات الوطني. والمجلس هو مؤسسة فكرية داخلية نخبوية ترفع تقاريرها إلى مكتب مدير الاستخبارات الوطنية. ويتولى مشاريع تحليلية بناءً على طلب صانعي السياسات، بالاعتماد على المعلومات التي تجمعها وكالات مثل وكالة المخابرات المركزية، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووكالة الأمن القومي. مهاجرون فنزويليون يصلون إلى كاراكاس بعد ترحيلهم من الولايات المتحدة (رويترز) وطلب البيت الأبيض التقييم الأصلي في فبراير أثناء إعداده لإعلان قانون الأعداء الأجانب الذي أصدره ترمب. وحتى بعد أن أصدر المجلس تقييمه الأول، شرع ترمب في توقيع الإعلان الذي طرح الادعاء المعاكس من أجل تفعيل صلاحيات الترحيل في زمن الحرب. وظهر هذا التناقض لأول مرة في مقال نُشر في صحيفة «نيويورك تايمز» في 20 مارس، والذي أفاد بوجود المذكرة، وشرح بالتفصيل سبب توصل أجهزة الاستخبارات إلى هذا الاستنتاج. وذكرت الصحيفة أيضاً أن مكتب التحقيقات الفيدرالي عارض هذا الرأي، واعتقد بوجود روابط بين العصابة وحكومة فنزويلا، استناداً إلى معلومات اعتبرتها بقية وكالات التجسس غير موثوقة. وتفاعلت إدارة ترمب بقلق مع الكشف عن تقييم الاستخبارات، ففي مارس، أصدر تود بلانش، نائب المدعي العام -وهو أيضاً محامٍ سابق لترمب- بياناً قال فيه إن وزارة العدل تفتح تحقيقاً جنائياً في تسريب معلومات، بينما وصف في الوقت نفسه تقرير «نيويورك تايمز» بأنه غير دقيق. وكذلك أرسل كينت بريداً إلكترونياً إلى عدة مسؤولين، وأرفق نسخة من التقرير برسالته، وطلب منهم الاطلاع عليها، وقال إنه من الضروري «إعادة النظر» في التقييم. وكتب كينت، وفقاً لأشخاص مطلعين على البريد الإلكتروني: «إن إغراق بلادنا بالمهاجرين، وخاصةً الذين ينتمون إلى عصابة إجرامية عنيفة، هو عمل دولة معادية، حتى لو لم تُكلّف حكومة فنزويلا العصابة بعملياتها، أو تُمكّنها من القيام بها». وذكر كينت أن هناك حاجة إلى إصدار تقييم جديد حول هذا الموضوع يعكس «المنطق السليم»، قائلاً إنه يريد أن يفهم كيف خلصت أي وكالة إلى أن حكومة فنزويلا لم تكن تُدبّر أفعال «ترين دي أراغوا» في الولايات المتحدة.
الشرق الأوسط
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق الأوسط
ترمب يوسّع القدرات العسكرية والأمنية على حساب الاستخبارات!
يبدو أن مقترحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب المالية تتضمن تعزيزاً للأمن والدفاع وتقليصاً للاستخبارات. في مقترح ميزانية العام المالي 2026، يسعى الرئيس ترمب إلى زيادة كبيرة في الإنفاق على الأمن القومي، مع طلب غير مسبوق قدره 1.01 تريليون دولار، بزيادة 13 في المائة عن العام السابق. ويشمل هذا التمويل الدفاع الصاروخي عبر مشروع «القبة الذهبية»، وبناء السفن، وتحديث الترسانة النووية، إضافةً إلى رفع رواتب العسكريين بنسبة 3.8 في المائة. كما تشمل الميزانية المقترحة تعزيزاً كبيراً لوزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن تأمين الحدود، حيث يُطلب رفع مخصصاتها بنسبة 65 في المائة. وتشمل الزيادات أيضاً الإنفاق على سلامة النقل الجوي والسكك الحديدية، ورعاية قدامى المحاربين، وجهات إنفاذ القانون. في المقابل، تُواجه الوكالات الاستخباراتية الأميركية، ومنها وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) ووكالة الأمن القومي (NSA)، تخفيضات كبيرة في عدد الموظفين. ووفقاً لتقرير نشرته «واشنطن بوست»، أبلغت الإدارة الكونغرس بخطة لتقليص 1200 وظيفة في «CIA»، بمن في ذلك 500 موظف اختاروا التقاعد المبكر. كما تشمل الخطة تقليص آلاف الوظائف في وكالات مثل وكالة الاستخبارات الدفاعية (DIA) ومكتب الاستطلاع الوطني (NRO). تأتي هذه التخفيضات في إطار توجه عام لدى إدارة ترمب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية. وأكدت مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، في اجتماع للبيت الأبيض، أن مكتبها بات «أصغر بنسبة 25 في المائة» مما كان عليه عند توليها المنصب. وأعلنت لاحقاً إنهاء برامج التنوع والإنصاف والشمول ضمن جهود إعادة الهيكلة. كما تمت إقالة مستشار الأمن القومي، وتولى ماركو روبيو وزير الخارجية، المنصب. ومن المتوقع أن يعمل ماركو روبيو وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي لمدة ستة أشهر على الأقل، ويهتم عدد من كبار مستشاري الرئيس ترمب بجعل الترتيب بصورة دائمة. وشهد اليوم 101 من الولاية الثانية لترمب إقالة مايك والتز من منصب مستشار الأمن القومي، بعد تداعيات فضيحة «سيغنال غيت»، التي أضعفت موقفه داخل الإدارة. وتم ترشيحه لاحقاً لمنصب سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة. في خطوة غير مسبوقة منذ هنري كيسنجر، يتولى وزير الخارجية ماركو روبيو المنصبين معاً، وزيراً للخارجية ومستشاراً للأمن القومي. وقد وصف الخبراء هذه الازدواجية بأنها مرهقة وغير عملية في ظل التحديات الأمنية المعقدة الحالية. ومن تعقيداتها مَن سيكون خليفة والتز؟ تدور التكهنات حول تعيين ستيفن ميلر، نائب كبير موظفي البيت الأبيض لشؤون السياسات، مستشاراً جديداً للأمن القومي. ويُعرف ميلر بكونه مهندس سياسات الهجرة الصارمة في عهد ترمب، ويشغل حالياً منصب مستشار شؤون الأمن الداخلي. ووصفه مصدر في البيت الأبيض بأنه يدير مجلس الأمن الداخلي بـ«كفاءة فائقة وبعدد موظفين أقل بكثير من مجلس الأمن القومي». وأكد مصدر أن ميلر مهتم بالمنصب، فيما شكك آخر في قبوله له، إذا ابتعد عن ملف الهجرة الذي يعدّه أولويته القصوى. لم يبقَ وزير الدفاع بيت هيغسيث خارج تأثير التداعيات، إذ تقدَّم بخطة لإعادة هيكلة الجيش. وأصدر هيغسيث مذكرة في 30 أبريل (نيسان) تتضمن خطة شاملة لإعادة هيكلة الجيش الأميركي، بهدف بناء قوة أصغر وأكثر تركيزاً وكفاءة، قادرة على تأمين الوطن وردع الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وتعطي الخطة الأولوية لتأمين الحدود الجنوبية، وتسريع بناء منظومة «القبة الذهبية». كما تشمل الخطة نقل الموارد إلى مسرح عمليات المحيط الهادئ، وتوحيد ميزانيات الأنظمة غير المأهولة، ومكافحة الطائرات المسيّرة، والحرب الإلكترونية. ويجري بالفعل التخلص من الأنظمة القديمة، والتحول إلى استخدام أنظمة تجارية مزدوجة الاستخدام، في توجه نحو مزيد من الكفاءة والمرونة. خلاصة المشهد الأمني: تعكس ميزانية ترمب لعام 2026 توجهاً استراتيجياً مزدوجاً؛ توسيع القدرات العسكرية والأمنية على حساب تقليص الجهد الاستخباراتي، في إطار رؤية أوسع لإعادة تشكيل الحكومة الفيدرالية. في الوقت ذاته، تشهد مؤسسة الأمن القومي تغييرات قيادية لافتة، مع تعزيز دور الشخصيات المقربة من الرئيس في صياغة السياسات العليا، وبخاصة في ملفات الهجرة والدفاع. وتثير هذه التحولات تساؤلات حول توازن السلطة داخل المؤسسات الأمنية، وفاعلية أداء جهاز الاستخبارات في ظل التقليصات، في مقابل تنامي الدور السياسي في تحديد أولويات الأمن القومي الأميركي.
العربية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
واشنطن تكثف جهود جمع المعلومات الاستخباراتية بشأن غرينلاند
تصعد الولايات المتحدة جهودها في جمع المعلومات الاستخباراتية بشأن غرينلاند، مما يجر جهاز التجسس الأميركي إلى حملة الرئيس دونالد ترامب للاستحواذ على الجزيرة، وفقًا لشخصين مطلعين على الأمر أبلغوا صحيفة "وول ستريت جورنال" Wall Street Journal الأميركية. وأصدر العديد من المسؤولين رفيعي المستوى تحت إدارة مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد "رسالة جماعية" لرؤساء وكالات الاستخبارات في الأسبوع الماضي. وقد وُجهوا لتعلم المزيد عن حركة استقلال غرينلاند والمواقف بشأن استغلال الموارد الأميركية على الجزيرة. وطلبت الرسالة السرية من الوكالات، التي تشمل التجسس واعتراض الاتصالات والجواسيس على الأرض، تحديد الأشخاص في غرينلاند والدنمارك الذين يدعمون أهداف الولايات المتحدة للجزيرة. وبحسب الصحيفة، يُعد هذا التوجيه إحدى الخطوات الملموسة الأولى التي اتخذتها إدارة الرئيس دونالد ترامب نحو تحقيق رغبة الرئيس المعلنة في الاستحواذ على غرينلاند. وتساعد الرسالة التركيز على تحديد أولويات وكالات الاستخبارات، وتوجيه الموارد والاهتمام إلى الأهداف ذات الأهمية العالية. ويؤكد الأمر المتعلق بغرينلاند، والذي وُجه إلى وكالات من بينها وكالة المخابرات المركزية ووكالة استخبارات الدفاع ووكالة الأمن القومي، التزام الإدارة الظاهر بالسعي للسيطرة على الجزيرة ذات الحكم الذاتي. وتشكل الجزيرة جزءًا من الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي وحليف لعقود طويلة. وقال جيمس هيويت، المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، إن البيت الأبيض لا يعلق على مسائل الاستخبارات، لكنه أضاف: "لقد أوضح الرئيس تمامًا أن الولايات المتحدة قلقة بشأن أمن غرينلاند والقطب الشمالي". وفي بيان لها، قالت غابارد: "يجب أن تخجل صحيفة وول ستريت جورنال من مساعدة عناصر الدولة العميقة الذين يسعون إلى تقويض الرئيس من خلال تسييس وتسريب معلومات سرية. إنهم يخرقون القانون ويقوضون أمن أمتنا وديمقراطيتنا". ومنذ ولايته الأولى، أكَّد ترامب عزمه على شراء أو ضم أراضي غرينلاند التي تبلغ مساحتها 836 ألف ميل مربع، ما أثار استياء الدنمارك والعديد من سكان غرينلاند.
