أحدث الأخبار مع #توماسأودنوالد

العربية

هيمنة أميركية على سوق التكنولوجيا عالمياً.. وأوروبا تفتقر إلى منافسين كبار

تُهيمن الولايات المتحدة على سوق التكنولوجيا في العالم بشكل شبه كامل، حيث إنَّ عمالقة هذا القطاع يتواجدون في وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأميركية، بينما لم تنجح القارة الأوروبية في إيجاد أي منافس لهذه الشركات الكبرى. وتفتقر أوروبا إلى أي بدائل محلية لشركات مثل "غوغل" وأمازون وميتا، حيث تتجاوز القيمة السوقية لشركة "أبل" على سبيل المثال سوق الأسهم الألمانية بأكمله. ويُعتبر عجز القارة الأوروبية عن إنشاء المزيد من شركات التكنولوجيا الكبرى أحد أكبر تحدياتها، وهو سبب رئيسي لركود اقتصاداتها، فيما تزداد هذه القضية إلحاحاً مع احتمال فرض رسوم جمركية أعلى، مما يُهدد بكبح النمو الاقتصادي. وحاول تقرير نشرته جريدة "وول ستريت جورنال" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت"، الإجابة على السؤال المتعلق بفشل أوروبا في خلق أي منافس لشركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة. ونقلت الصحيفة عن مستثمرين ورواد أعمال قولهم إن عقبات نمو التكنولوجيا في أوروبا راسخة الجذور، وتتمثل في ثقافة عمل خجولة تتجنب المخاطرة، وقوانين عمل صارمة، ولوائح خانقة، ورأس مال استثماري أصغر، ونمو اقتصادي وديموغرافي ضعيف. وغادر توماس أودنوالد، رائد أعمال ألماني في مجال التكنولوجيا، وادي السيليكون في يناير من العام الماضي للانضمام إلى شركة أليف ألفا، وهي شركة ناشئة مقرها هايدلبرغ، بألمانيا، وتهدف إلى منافسة شركة "أوبن أيه آي" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وأمضى أودنوالد ما يقرب من ثلاثة عقود يعمل في كاليفورنيا، لكنه كان يأمل أن يتمكن من المساعدة في بناء عملاق تقني أوروبي ينافس الأميركيين، لكن جريدة "وول ستريت جورنال" تقول إنه صُدم مما رآه، حيث كان زملاؤه يفتقرون إلى المهارات الهندسية، ولم يكن لدى أي من فريقه خيارات أسهم، مما قلل من حافزهم للنجاح، وكان كل شيء يسير ببطء، حيث بعد شهرين، استقال أودنوالد وعاد إلى كاليفورنيا. ويقول أودنوالد: "إذا نظرتَ إلى مدى سرعة تغير الأمور في وادي السيليكون، فإنها تحدث بسرعة كبيرة لدرجة أنني لا أعتقد أن أوروبا تستطيع مواكبة هذه السرعة". ومنذ ذلك الحين، أعلنت شركة "ألف ألفا" أنها ستبتعد عن بناء نموذج ذكاء اصطناعي واسع النطاق، وستركز بدلاً من ذلك على العمل التعاقدي مع الحكومات والشركات، وقالت الشركة إن أكثر من 90% من موظفيها يشاركون في برنامج خيارات الأسهم الخاص بها. وذهبت "وول ستريت جورنال" الى القول إن أوروبا فاتتها إلى حد كبير الثورة الرقمية الأولى، ويبدو أنها على وشك تفويت الموجة التالية أيضاً. وتنفق الولايات المتحدة والصين، اللتان تتمتعان بوفرة من رأس المال الاستثماري والتمويل الحكومي، بكثافة على الذكاء الاصطناعي والتقنيات الأخرى التي تحمل وعداً بتعزيز الإنتاجية ومستويات المعيشة. أما في أوروبا فيمثل استثمار رأس المال الاستثماري في التكنولوجيا خُمس مستويات الولايات المتحدة. ونشر مارك أندريسن، المستثمر الأميركي في مجال التكنولوجيا، تدوينة ساخرة يُظهر فيها صورةً لشركاتٍ كبرى في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل (OpenAI) ومنافستها الصينية (DeepSeek) حيث تتنافسان على الهيمنة، وعلى طاولةٍ قريبة، جلس شخصٌ يحمل علم الاتحاد الأوروبي، يُحدّق في صورة غطاءٍ بلاستيكيٍّ مربوطٍ بزجاجة مشروبات، وهو مطلبٌ قانونيٌّ جديدٌ في أوروبا يهدف إلى تشجيع إعادة التدوير، والرسالة من هذه الصورة هي أن "أوروبا تُركّز على المعارك الخاطئة". وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال" فإن أربعة فقط من بين أكبر 50 شركة تكنولوجية في العالم هي شركاتٌ أوروبية، على الرغم من أن أوروبا تتمتع بعددٍ سكاني أكبر ومستوياتٍ تعليميةٍ مُماثلة للولايات المتحدة، وتُمثّل 21% من الناتج الاقتصادي العالمي. ويقول التقرير إن المشاكل في أوروبا أعمق من مجرد التكنولوجيا، حيث تعكس حقيقة أوسع نطاقاً عن أوروبا، وهي أنها لا تُنشئ حصتها من الشركات الجديدة المُزعزعة التي تُحدث هزة في الأسواق وتُحفز الابتكار. وعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، أنشأت الولايات المتحدة، من الصفر، 241 شركة برأسمال سوقي يزيد عن 10 مليارات دولار، بينما أنشأت أوروبا 14 شركة فقط، وفقاً لحسابات أندرو ماكافي، كبير الباحثين العلميين في كلية سلون للإدارة بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا. وتسمح الشركات والصناعات الجديدة للدولة بإنتاج المزيد من السلع بنفس عدد العمال، وهو محرك رئيسي للازدهار، حيث تُهيمن على أوروبا صناعات تقليدية مثل السيارات والبنوك التي حققت مكاسب إنتاجية منذ زمن طويل. وبحلول أواخر التسعينيات، مع انطلاق الثورة الرقمية، كان متوسط إنتاج العامل في الاتحاد الأوروبي 95% مما ينتجه نظيره الأميركي في الساعة، أما الآن، فينتج الأوروبيون أقل من 80%. وأصبح اقتصاد الاتحاد الأوروبي الآن أصغر بثلث من اقتصاد الولايات المتحدة، ويعاني من تباطؤ النمو، حيث نما بمعدل ثلث معدل النمو الأميركي خلال العامين الماضيين.