أحدث الأخبار مع #توماسرينييه
عرب هاردوير
٠٦-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- عرب هاردوير
الاتحاد الأوروبي يصر على تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي رغم الضغوط
رفض الاتحاد الأوروبي رسميًا تأجيل تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا عزمه الاستمرار في تنفيذ الجدول الزمني المحدد لهذا التشريع الرائد، رغم حملات ضغط قوية شنتها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا حول العالم. ومن بين هذه الشركات أسماء كبرى مثل Alphabet (الشركة الأم لجوجل)، Meta، Mistral AI، وشركة تصنيع الرقائق الهولندية ASML، وجميعها حذرت من أن القانون قد يحد من قدرة أوروبا على المنافسة في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي شديد السرعة والتغير. وقد جاء الرد الحاسم من المفوضية الأوروبية عبر المتحدث الرسمي توماس رينييه الذي قال بوضوح إنه لا توجد نية لإيقاف أو تأجيل أو حتى منح فترة سماح لتطبيق القانون. وتعني هذه الرسالة المباشرة أن أوروبا تسير بثبات نحو وضع إطار قانوني شامل وغير مسبوق لتنظيم الذكاء الاصطناعي. ما هو قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي؟ يُعد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، المعروف باسم AI Act، أول تشريع شامل من نوعه في العالم ينظم استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي. وقد بدأ سريانه في أغسطس 2024، ويُطبق تدريجيًا حتى منتصف عام 2026. يهدف القانون إلى ضمان استخدام آمن وأخلاقي للذكاء الاصطناعي، دون الإضرار بحقوق الإنسان أو الأمن العام. كيف يصنف القانون أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ يعتمد القانون على مبدأ تصنيف الأنظمة بحسب مستوى المخاطر: مخاطر غير مقبولة: تشمل أنظمة محظورة بالكامل مثل التلاعب السلوكي، والتقييم الاجتماعي (social scoring)، والتعرف البيومتري في الأماكن العامة. مخاطر عالية: تشمل تطبيقات حساسة مثل التوظيف، الرعاية الصحية، التعليم، الأمن، وغيرها. تُفرض عليها شروط صارمة تشمل التسجيل، تقييم المخاطر، الرقابة البشرية، وضمان جودة البيانات. مخاطر محدودة: مثل روبوتات المحادثة وتوليد المحتوى، وتُلزم فقط بإعلام المستخدم بأنه يتفاعل مع ذكاء اصطناعي. مخاطر منخفضة أو معدومة: مثل مرشحات البريد المزعج أو أدوات الترجمة، وهذه لا تخضع لأي تنظيم خاص. ماذا عن النماذج التوليدية العامة مثل ChatGPT؟ أضيفت فئة خاصة لأنظمة الذكاء الاصطناعي العامة (GPAI)، وتخضع لمتطلبات إضافية من الشفافية، مثل توثيق البيانات المستخدمة في التدريب. وإذا كانت هذه النماذج مفتوحة المصدر، فقد تحصل على بعض الإعفاءات، إلا إذا استُخدمت في تطبيقات عالية الخطورة. ما هو الجدول الزمني لتطبيق القانون؟ بعد 6 أشهر: يُطبق حظر الأنظمة ذات المخاطر غير المقبولة في غضون 12 شهرًا: تبدأ التزامات الشفافية للأنظمة محدودة المخاطر بين عامين إلى ثلاثة أعوام: تُطبق جميع شروط الأنظمة عالية المخاطر بحلول منتصف 2026 لماذا يعتبر هذا القانون مهمًا؟ يشكل قانون AI Act مرجعًا عالميًا في تنظيم الذكاء الاصطناعي، مثلما كان قانون حماية البيانات (GDPR) سابقًا. فهو يحمي المستخدمين من الاستخدامات الضارة، ويضمن شفافية وموثوقية الأنظمة الذكية، مع الحفاظ على بيئة تشجع الابتكار المسؤول داخل أوروبا. مخاوف الشركات الكبرى: تهديد أم مبالغة؟ تقول الشركات المعترضة إن القيود التي يفرضها القانون قد تعرقل الابتكار وتدفع بعض الشركات إلى نقل عملياتها خارج أوروبا. كما تخشى من أن يؤدي التنظيم المفرط إلى تقليل جاذبية السوق الأوروبية للمستثمرين والمطورين في مجال الذكاء الاصطناعي، خاصة في ظل تسابق دول مثل الصين والولايات المتحدة على الهيمنة التقنية. لكن من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، فإن هذه المخاوف لا تبرر التراجع عن هدف أسمى، وهو حماية المواطنين وضمان استخدام مسؤول وآمن لهذه التقنيات المتقدمة. فالقانون يسعى إلى بناء بيئة رقمية تحترم الحقوق والحريات، وتضمن الشفافية والرقابة، وتضع الإنسان في قلب عملية الابتكار. هل يشكل القانون الأوروبي نموذجًا عالميًا؟ في ظل غياب قوانين مماثلة في دول كبرى مثل الولايات المتحدة ، ينظر الكثير من المراقبين إلى قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي كإطار تنظيمي طموح قد يُلهم باقي الدول لتبني تشريعات مشابهة. وتمامًا كما فعل الاتحاد الأوروبي مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) قبل سنوات، فإنه يأمل أن يصبح معيارًا عالميًا يُحتذى به في ضبط الذكاء الاصطناعي. يثبت الاتحاد الأوروبي من خلال إصراره على تنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي أن التنظيم لا يجب أن يكون عائقًا أمام التقدم. بل على العكس، يمكن للتشريعات الذكية أن توفر بيئة أكثر أمانًا واستدامة، تجعل الذكاء الاصطناعي قوة لخدمة البشرية وليس تهديدًا لها. وبينما تواجه هذه الخطوة معارضة من بعض عمالقة التكنولوجيا، فإنها تحظى بتأييد واسع من المجتمع المدني والمراقبين الذين يرون فيها خطوة ضرورية نحو مستقبل رقمي مسؤول.
صدى البلد
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- صدى البلد
الاتحاد الأوروبي يؤكد استمرار خطة تشريعات الذكاء الاصطناعي في موعدها
أكد الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة أنه لن يؤجل الجدول الزمني المقرر لتطبيق تشريعات الذكاء الاصطناعي التاريخية، وذلك في مواجهة حملة ضغط قوية تقودها أكثر من مئة شركة تكنولوجيا كبرى تسعى لإبطاء تنفيذ القانون داخل دول الاتحاد، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز". من بين هذه الشركات التي طالبت بتأجيل تنفيذ القانون، ظهرت أسماء بارزة مثل Alphabet المالكة لجوجل، و Meta، و Mistral AI، وASML. وحذرت هذه الشركات من أن الإسراع في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي قد يضر بقدرة أوروبا على المنافسة في هذا القطاع شديد التطور والسرعة. لا تأجيل ولا فترة سماح وفي رد رسمي، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس رينييه: "لقد اطلعت بالفعل على العديد من التقارير والرسائل والمواقف بشأن قانون الذكاء الاصطناعي. دعوني أكون واضحًا تمامًا: لا يوجد وقف للساعة. لا توجد فترة سماح. لا يوجد تأجيل". تشريعات قائمة على تقييم المخاطر يعتمد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي على نهج تنظيمي قائم على تقييم المخاطر. ويحظر عددًا من التطبيقات المصنفة على أنها "تشكل خطرًا غير مقبول"، مثل تقنيات التلاعب السلوكي المعرفي أو أنظمة التقييم الاجتماعي. أما التطبيقات المصنفة ضمن "المخاطر العالية"، فتشمل تقنيات مثل التعرف على الوجه والقياسات الحيوية، أو استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاعات حساسة مثل التعليم والتوظيف. ويتوجب على مطوري هذه الأنظمة تسجيل تطبيقاتهم رسميًا والامتثال لمتطلبات صارمة لإدارة الجودة والمخاطر للحصول على إذن بالتسويق داخل السوق الأوروبية. في المقابل، تُصنف تطبيقات مثل روبوتات الدردشة (chatbots) ضمن فئة "المخاطر المحدودة"، وتخضع فقط لمتطلبات شفافية أقل صرامة. دخول تدريجي للقانون حتى 2026 بدأ الاتحاد الأوروبي بالفعل في تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي منذ العام الماضي بشكل تدريجي، على أن تدخل القواعد الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026، مما يجعل أوروبا أول كيان عالمي يُطبق نظامًا تشريعيًا شاملاً لضبط استخدامات الذكاء الاصطناعي داخل حدوده.
البورصة
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- البورصة
الاتحاد الأوروبى يتمسك بتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعى رغم الاعتراضات
أكد الاتحاد الأوروبي تمسكه بالجدول الزمني المقرر لتنفيذ قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، رغم الضغوط المتزايدة من أكثر من مئة شركة تقنية تطالب بتأجيل تطبيق التشريع. وشدد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، 'توماس رينييه' في تصريحات نقلتها وكالة 'رويترز'، على عدم وجود نية لتأجيل تنفيذ القانون، قائلًا: 'لا يوجد إيقاف للساعة، ولا فترة سماح، ولا تعليق مؤقت'، مؤكدًا أن القواعد ستُطبق كما هو مخطط لها دون استثناءات. يُعد 'قانون الذكاء الاصطناعي' أول إطار تشريعي شامل في العالم يُنظّم استخدامات الذكاء الاصطناعي بناءً على مستوى المخاطر، ويحظر بعض التطبيقات عالية الخطورة مثل أدوات التلاعب السلوكي أو أنظمة التصنيف الاجتماعي. كما يفرض معايير صارمة على الاستخدامات الحساسة في مجالات مثل التعليم والتوظيف والتعرف على الوجه. واعترضت العديد من الشركات الكبرى مثل 'ألفابت' و'ميتا' و'ميسترال' و'إيه إس إم إل' على القانون، حيث ترى أن التشريع بصيغته الحالية قد يُضعف من قدرة أوروبا على المنافسة في سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُذكر أن الاتحاد بدأ بالفعل تطبيق بعض بنود القانون بشكل تدريجي منذ العام الماضي، على أن تدخل المنظومة الكاملة حيز التنفيذ بحلول منتصف عام 2026. : الاتحاد الأوروبىالذكاء الاصطناعى
روسيا اليوم
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- روسيا اليوم
المفوضية الأوروبية تنوي تخصيص 910 ملايين يورو لدعم صناعة الأسلحة
وجاء في بيان صدر عنها: "ستستثمر المفوضية الأوروبية 910 مليون يورو في إطار الصندوق الأوروبي للدفاع لإنشاء صناعة دفاع قوية ومبتكرة في أوروبا. وتهدف هذه الاستثمارات إلى سد الفجوات الرئيسية في مجالات مثل التنقل والدفاع ضد الطائرات المسيّرة. علاوة على ذلك، يمكن لصناعة الدفاع الأوكرانية أن ترتبط بمثل هذه المشاريع لأول مرة". وأوضح ممثل المفوضية الأوروبية، توماس رينييه خلال مؤتمر صحفي في بروكسل أن الأموال ستذهب لتمويل 62 مشروعا في قطاع الدفاع". المصدر: نوفوستي قال وزير المالية البولندي أندريه دومانسكي يوم الخميس، إن على الدول الأوروبية تخصيص زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. أعلنت وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز عن زيادة الإنفاق الدفاعي بقيمة تجاوزت ملياري جنيه إسترليني. نقلت قناة NTV التلفزيونية عن ديوان الرئاسة الألمانية أن رئيس البلاد فرانك فالتر شتاينماير وقع على تعديلات دستورية أقرها البرلمان من شأنها أن تسمح بزيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي. حث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أوروبا على زيادة إنفاقها العسكري بشكل كبير بهدف امتلاك "قدرات دفاعية مستقلة"، وذلك بعد زعمه أن روسيا "أصبحت تشكل تهديدا لفرنسا وأوروبا ككل".
