أحدث الأخبار مع #توماسماسي
روسيا اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
كادت تتسبب في كارثة.. طائرة عسكرية تثير الرعب في مطار ريغان بواشنطن
ووقعت الحادثة الأخيرة عندما اتخذ الطيار مسارا غير تقليدي حول البنتاغون، ما أدى إلى اقتراب المروحية لمسافة خطيرة جدا وصلت إلى 200 قدم فقط من إحدى الطائرات المدنية، وأجبرت رحلتين تجاريتين على تغيير مسارهما بشكل مفاجئ لتفادي الاصطدام. تزامنت الواقعة مع فشل مؤقت في نظام مراقبة الطائرات، ما أعاق قدرة المراقبين الجويين على تتبع موقع المروحية بدقة في الوقت الحقيقي. ورغم أن الطائرات لم تدخل منطقة الحظر الجوي، إلا أن الخطورة كانت حقيقية، ودفع ذلك المسؤولين الأمريكيين إلى فتح تحقيق عاجل في الحادثة، وسط انتقادات حادة لإجراءات السلامة في المجال الجوي حول المطار. وتأتي هذه الحادثة بعد كارثة وقعت في يناير الماضي، حين اصطدمت مروحية عسكرية من نفس الوحدة بطائرة ركاب أمريكية فوق نهر بوتوماك قرب مطار ريغان، ما أسفر عن مقتل جميع ركاب الطائرتين البالغ عددهم 67 شخصا. وقد أعادت الحادثة الأخيرة الجدل حول سلامة المجال الجوي في العاصمة الأمريكية، ودعت جهات سياسية إلى تعزيز إجراءات الأمان وتشديد الرقابة على تحركات الطائرات العسكرية والمدنية في المنطقة.المصدر: وكالات احتجت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين وزميلها توماس ماسي ضد مشروع قانون للحزب الجمهوري يتضمن غرامات بملايين الدولارات أو السجن لمقاطعة إسرائيل. أظهرت كاميرات المراقبة لحظة اصطدام مروحية عسكرية أمريكية من طراز بلاك هوك بطائرة ركاب تحمل على متنها 64 شخصا وسقوطهما في نهر بوتوماك قرب مطار رونالد ريغان في واشنطن.
روسيا اليوم
٠٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية يدعو مجلس النواب للتصويت بـ"لا" على قانون "مكافحة مقاطعة إسرائيل"
وقال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في بيان يوم الأحد، "إن القانون يشكل تهديدا لحقوق حرية التعبير المكفولة بالتعديل الأول للدستور الأمريكي". وأضاف المجلس أن هذا القانون الذي وصفه بـ"الخطير"، يهدد حقوق الأمريكيين في المشاركة في حملات المقاطعة الدولية ضد الاحتلال الإسرائيلي المستمر، ونظام الفصل العنصري، والإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني. وذكر في بيان أنه "بموجب هذا القانون، قد يواجه الأفراد والشركات والمنظمات الحقوقية الأمريكية عقوبات مدنية، وغرامات جنائية تصل إلى مليون دولار وحتى السجن لمدة تصل إلى 20 عاما لمساندتهم دعوات مدعومة دوليا لمقاطعة إسرائيل أو الشركات المتواطئة في انتهاكاتها لحقوق الإنسان". وأفاد المجلس أن الحق في المقاطعة يعد جزءا لا يتجزأ من التعديل الأول للدستور الأمريكي، وركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية الأمريكية بدءا من مقاومة الحكم الاستعماري البريطاني وصولا إلى دعم الحقوق المدنية ومعارضة نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وشددت على أنه يجب عدم المساس بهذا الحق. وأوضح مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية أن القانون سيُجرّم الأفراد والشركات الأمريكية الذين يدعمون الدعوات السلمية المعترف بها دوليا للمساءلة بشأن حقوق الإنسان. كما سيقيد حرية التعبير والدعوة السياسية المحمية دستوريا، وخاصة الجهود الرامية إلى إنهاء تواطؤ الولايات المتحدة في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين. وسيرسي سابقة خطيرة بتمكين الحكومة الفيدرالية من معاقبة الأمريكيين على ممارسة قناعاتهم الأخلاقية والسياسية، وفق المجلس. وأشار أيضا إلى أن هذا القانون جزء من جهد أوسع نطاقا ومتصاعدا لإسكات المعارضة بدءا من الاحتجاز غير القانوني ومحاولة طرد الطلاب المتظاهرين، وصولا إلى رفض منح التأشيرات واستهداف المنظمات غير الربحية وقادة المجتمع. وبين أن الحكومة الفيدرالية تستخدم سلطتها بشكل متزايد لتجريم المناصرة وقمع أصوات الضمير. وشدد في السياق على أنه يجب على الكونغرس أن يُسمِع صوته الآن، مؤكدا أن دعم هذا القانون ليس انتهاكا للحريات الدستورية فحسب بل هو خيانة للمبادئ التأسيسية لهذه الأمة التي ولدت هي نفسها من رحم المقاطعة. ومن المنتظر أن يصوت مجلس النواب يوم الاثنين على مشروع قانون يوسع نطاق قانون مكافحة المقاطعة الحالي ليشمل بعض المقاطعات التي تفرضها المنظمات الحكومية الدولية. ويحظر القانون الحالي إجراءات مختلفة من قبل الأمريكيين (أفرادا أو كيانات) فيما يتعلق بالمقاطعات التي تفرضها حكومات أجنبية على دولة صديقة للولايات المتحدة وليست هي نفسها هدفًا لمقاطعة أمريكية. ويطبق القانون هذه المحظورات على المقاطعة المماثلة تفرضها المنظمات الحكومية الدولية. وتشمل الإجراءات المحظورة : - رفض التعامل مع شركات منظمة بموجب قوانين الدولة المقاطعة إذا كان الرفض بموجب اتفاقية أو طلب من الدولة أو المنظمة الحكومية الدولية التي تفرض المقاطعة. - رفض توظيف أي شخص أمريكي على أساس العرق، أو الدين أو الجنس أو الأصل القومي. - تقديم معلومات حول ما إذا كان الشخص مرتبطا بمنظمات خيرية أو أخوية تدعم الدولة المُقاطعة. ويلزم مشروع القانون الرئيس بتقديم تقرير سنوي إلى الكونغرس وإتاحته للجمهور، يصف هذه المقاطعات ويدرج الدول الأجنبية والمنظمات الدولية المشاركة في رعايتها أو فرضها. تفيد بعض التقارير بأن التعديل المقترح يشمل فرض عقوبات مالية تصل إلي مليون دولار أو السجن مدة تصل إلى عشرين عاما. المصدر: RT احتجت النائبة الأمريكية مارجوري تايلور غرين وزميلها توماس ماسي ضد مشروع قانون للحزب الجمهوري يتضمن غرامات بملايين الدولارات أو السجن لمقاطعة إسرائيل.
صدى البلد
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون لتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر
أقرّ مجلس النواب الأمريكي مساء الثلاثاء تشريعًا لتجنب إغلاق جزئي للحكومة وتمويل الوكالات الفيدرالية حتى سبتمبر، مما أعطى زخمًا حاسمًا مع انتقال الإجراء الآن إلى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج إلى دعم من الحزبين لتمريره. الإغلاق الحكومي احتاج الجمهوريون إلى دعم ساحق من أعضائهم لإقرار قانون التمويل، وقد حصلوا عليه بتصويت مجلس النواب بأغلبية 217 صوتًا مقابل 213، صوّت ضده جمهوري واحد فقط، هو النائب توماس ماسي من ولاية كنتاكي وصوّت لصالحه مشرّع ديمقراطي واحد فقط، هو النائب جاريد جولدن من ولاية مين، بحسب ما أوردته وكالة أسويتد برس الأمريكية. في مجلس الشيوخ، سيحتاج الجمهوريين إلى دعم ثمانية ديمقراطيين على الأقل لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب. يُعدّ هذا أحد أكبر الاختبارات التشريعية حتى الآن في الولاية الثانية للرئيس الجمهوري، مما دفع نائب الرئيس جيه دي فانس إلى زيارة مبنى الكابيتول صباح الثلاثاء لحشد الدعم. تقدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، بمشروع القانون، متحديًا الديمقراطيين بمعارضته والمخاطرة بإغلاق حكومي يبدأ يوم السبت إذا لم يتخذ المشرعون قرارًا بشأن القرار المستمر، والذي غالبًا ما يُشار إليه من قِبل المشرعين باسم "CR". جونسون يدعم ترامب وقال جونسون بعد لحظات من التصويت: "لقد قمنا بعملنا اليوم". حظيت استراتيجية جونسون بدعم ترامب، الذي دعا الجمهوريين إلى "البقاء متحدين - لا معارضة - النضال من أجل يوم آخر عندما يحين الوقت المناسب". وقال المشرعون إن مشروع القانون سيخفض 13 مليار دولار من الإنفاق غير الدفاعي عن مستويات ميزانية عام 2024، ويزيد الإنفاق الدفاعي بمقدار 6 مليارات دولار، وهي تغييرات ثابتة نسبيًا لكلا الفئتين مقارنةً بإجمالي الإنفاق التقديري البالغ حوالي 1.7 تريليون دولار. لا يغطي مشروع القانون غالبية الإنفاق الحكومي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية. تمويل هذين البرنامجين يعمل تلقائيًا ولا يُراجعه الكونغرس بانتظام.
