أحدث الأخبار مع #تيروان

العين الإخبارية

ضرائب الأسمدة الروسية.. كابوس يهدد زراعة القمح في فرنسا

تواجه الزراعة الفرنسية، وتحديدا قطاع إنتاج القمح، منعطفا خطيرا يهدد مستقبل هذا القطاع الحيوي في قلب أوروبا. في ظل انخفاض تاريخي في المردود الزراعي وتراجع غير مسبوق في الدخل، تتصاعد مخاوف المزارعين من التداعيات المحتملة للضرائب الأوروبية المقترحة على واردات الأسمدة من روسيا. وبين تدهور في المساحات المزروعة، وانهيار في أسعار التصدير، وتصلب أوروبي تنظيمي بدعوى الاستقلالية الاقتصادية، يجد مزارعو القمح الفرنسيون أنفسهم محاصرين في مثلث ضاغط من الأسواق، والضرائب، والتغير المناخي. ففي عام 2023، بلغ متوسط الدخل الصافي قبل الضريبة لكل عامل غير أجير في قطاع الحبوب والزيوت والبروتينات الزراعية في فرنسا نحو 11970 يورو سنويا، بانخفاض يقارب 83% مقارنة بالعام السابق، وهو أحد أدنى المستويات منذ عام 1990. تراجع المساحات وارتفاع التكاليف يحذر إريك تيروان، رئيس الجمعية العامة لمنتجي القمح (AGPB)، من الوضع المتدهور في فرنسا، أول منتج للقمح بأوروبا، حيث تتراجع المساحات المزروعة بينما ترتفع تكاليف الإنتاج. ونقلت صحيفة "لوفيجارو" عن تيروان القول "الوضع قاتم للغاية، فقد خسرنا خلال عشر سنوات 20% من المساحات المزروعة بالقمح الطري و50% من القمح القاسي". ويضيف تيروان أن صورة مزارعي الحبوب كـ"أغنياء" لم تعد واقعية، إذ أصبح لديهم اليوم "أدنى دخل متوسط مقارنة بجميع القطاعات الزراعية". حتى مربو الأبقار والماعز - الذين كانوا في قاع السلم سابقا - باتت دخولهم أعلى. وتضاعفت الأزمة هذا العام حيث انخفضت الغلال بنسبة 27%، وسُجل أسوأ حصاد للقمح منذ 40 عامًا بمقدار 25 مليون طن فقط، وهو محصول ضعيف للتصدير وبيعت كمياته بأسعار منخفضة في الأسواق العالمية المشبعة. في المقابل، ارتفعت أسعار الأسمدة التي تمثل نحو 30% من تكاليف الإنتاج (إلى جانب الطاقة والبذور). وقال تيروان: "في يناير/كانون الثاني كان سعر الطن من السماد النيتروجيني 260 يورو، والإثنين الماضي وصل إلى 330 يورو، وما زال مرشحًا للارتفاع". تقليص الاعتماد على روسيا يعتزم الاتحاد الأوروبي فرض ضرائب على واردات الأسمدة في إطار تقليص الاعتماد على روسيا، لكن AGPB ترى أن هذا التوجه سيؤدي أولًا إلى "جعل الأسمدة أكثر تكلفة على المزارعين الأوروبيين". ويطالب تيروان بإلغاء الضريبة البالغة 6.5% على الأسمدة القادمة من مصادر بديلة مثل أمريكا، السعودية، المغرب.. إذا ما تم حظر المنتجات الروسية والبيلاروسية، لضمان توازن العرض واستقرار الأسعار. من جانبها، أكدت وزيرة الزراعة الفرنسية آني جينيفار، الأربعاء، أن فرنسا "ستبقى يقظة جدا" تجاه تطورات أسعار وتوافر الأسمدة. وأشارت إلى أنها حصلت من بروكسل على آليات "لحماية المزارعين" عبر اعتماد نظام "التوقف والانطلاق" واستثناء الأمونياك من قائمة المنتجات التي ستُفرض عليها ضرائب. وجددت الوزيرة دعمها لتوسيع "آليات الطوارئ" المفروضة على بعض صادرات المنتجات الزراعية الأوكرانية لتشمل القمح أيضا، وشددت على أهمية الحفاظ على "قوة فرنسا في تصدير الحبوب". واختتمت بالقول: "صحيح أن ظروف الزراعة هذا العام أفضل وقد تعطي محصولا جيدا، لكن الأسعار لا تواكب التوقعات، وسنراقب أداء التصدير الفرنسي عن كثب في الأشهر المقبلة". aXA6IDMxLjU4LjI1LjgxIA== جزيرة ام اند امز GB