أحدث الأخبار مع #تيسيرات
أخبار السياحة
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- أخبار السياحة
تفاصيل جديدة عن التيسيرات الضريبية التي أطلقتها وزارة المالية
أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أن الضرائب تمثل موردًا أساسيًا لخزينة الدولة وتُعاد إنفاقها في مشروعات تنموية واستثمارية، مشيرًا إلى أن النظرة السلبية تجاه الضرائب ناتجة عن ارتباطها بالخسارة المالية الفردية، رغم أهميتها العامة. وقال إن الضريبة هي جزء مهم من موارد الخزانة العامة للدولة ويُعاد إنفاقها في المشروعات الاستثمارية والنفقات التي تقوم الدولة بإعدادها، مضيفًا أن التيسيرات الضريبية الحالية تهدف إلى تغيير هذه الصورة الذهنية لدى المتعاملين مع مصلحة الضرائب. وأوضح محروس أن المبادرة الجديدة تمنح عفوًا كاملاً لأي شخص يزاول نشاطًا تجاريًا أو صناعيًا أو مهنيًا قبل 12 فبراير 2025 ولم يكن مسجلًا لدى المصلحة. وأضاف: 'هناك عفو تام وفتح صفحة جديدة كما يقال إعلاميًا نقطة من أول السطر، ويُعتبر أول تعامل له مع المصلحة اعتبارًا من 13 فبراير 2025'. وأشار إلى أن هذا العفو يشمل جميع أنواع الضرائب مثل ضريبة الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية الموارد المالية. القانون رقم 5 لسنة 2025 وشدد محروس على أن هذا العفو مؤقت، حيث يسري بموجب القانون رقم 5 لسنة 2025 لمدة 6 أشهر فقط، من 13 فبراير حتى 12 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن التقديم خلال هذه الفترة شرط أساسي للاستفادة من الإعفاء. وأكد أن الاستفادة من هذا القانون استثنائية، وتمثل توجيهًا من رئيس الجمهورية، ويجب على الممول التقدم خلال فترة سريان القانون بطلب للتسجيل لدى مصلحة الضرائب. وحذر محروس من تجاهل التسجيل، موضحًا أن مصلحة الضرائب لديها وسائل حصر دقيقة، سواء ميدانية أو غير مركزية، قائلًا: 'إذا لم يتقدم الممول، فإن لجان الحصر ستقوم بتسجيله إجباريًا بناءً على أدلة مثل عقود الإيجار أو فواتير الكهرباء والهاتف، وهنا لن يستفيد من الإعفاء وسيُحاسب عن كامل الفترات السابقة'. واختتم محروس حديثه: 'نتمنى أن تجذب هذه التيسيرات عددًا كبيرًا من ممثلي الاقتصاد غير الرسمي، فهي فرصة لبداية قانونية جديدة دون أعباء سابقة'.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
«الإسكان»: منح تيسيرات إعفاء 70% من غرامات التأخير لوحدات صندوق تمويل المساكن
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح تيسيرات في سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر اعتبارا من ٢٠٢٥/٦/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١، لافتاً إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من وزارة الإسكان لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. وأضاف المهندس هشام درويش – مستشار الوزارة، المشرف على قطاع التشييد والمقاولات – رئيس مجلس صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تأتي أيضاً استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الحصول على تيسيرات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية للصندوق مما يتيح الفرصة أمام عملاء الصندوق الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال وضع قواعد تنفيذية واضحة ومحددة لنجاح عملية التيسيرات، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي. وأوضح درويش، أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيا بشرط سداد كامل الثمن نقدا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى. وأضاف أن تلك التيسيرات لا تسرى في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق، ولا تسرى التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
بلد نيوز
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- بلد نيوز
الإسكان: منح تيسيرات بالإعفاء بنسبة 70% من غرامات التأخير للوحدات والمحال
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية المتأخرة بالإعفاء بنسبة (70%) من قيمة غرامات التأخير حال سداد كامل المتأخرات، وذلك للوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التابعة لصندوق تمويل المساكن، وذلك لمدة 3 أشهر اعتباراً من ٢٠٢٥/٦/١ حتى ٢٠٢٥/٨/٣١، لافتاً إلى أن تلك التيسيرات تعكس رؤية استراتيجية واضحة من وزارة الإسكان لدفع عجلة التنمية، وتأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية من أجل رفع الأعباء عن كاهل المواطنين. وأضاف المهندس هشام درويش - مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات - رئيس مجلس صندوق تمويل المساكن، أن التيسيرات تأتي أيضاً استجابة للطلبات المقدمة من المواطنين بشأن الحصول على تيسيرات جديدة تتعلق بالمستحقات المالية للصندوق مما يتيح الفرصة أمام عملاء الصندوق الراغبين في تصحيح أوضاعهم من خلال وضع قواعد تنفيذية واضحة ومحددة لنجاح عملية التيسيرات، وترسيخ الاستقرار الاقتصادي. وأوضح المهندس هشام درويش، أن تلك التيسيرات تطبق على الوحدات السكنية والمهنية والإدارية والمحال التجارية والفيلات التي يوجد بشأنها دعاوى متداولة أو الصادر بشأنها حكم ابتدائي أو متداول استئنافيا بشرط سداد كامل الثمن نقدا، بالإضافة إلى سداد جميع المصروفات القضائية والإدارية وأي مصاريف أخرى. وأضاف المهندس هشام درويش أن تلك التيسيرات لا تسرى في حالة وجود نزاع قضائي مرفوع من العميل ضد الصندوق إلا بعد التنازل عن كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصندوق، ولا تسرى التيسيرات على كافة الوحدات والفيلات والمحال الصادر لها قرارات إلغاء أو الأحكام النهائية واجبة النفاذ حيث تطبق بشأنها أحكام اللائحة العقارية للصندوق، وكذا قرارات مجلس الإدارة في هذا الشأن.
