أحدث الأخبار مع #تيفماكليم
Amman Xchange
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- Amman Xchange
رسوم ترمب تُربك السياسات النقدية وتُجبر البنوك المركزية على إعادة التموضع
لندن: «الشرق الأوسط» تسببت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب في اضطرابات واسعة بالمشهد الاقتصادي العالمي، وأجبرت البنوك المركزية الكبرى على إعادة النظر في سياساتها النقدية. وبات صانعو السياسات النقدية خارج الولايات المتحدة يميلون أكثر نحو خفض أسعار الفائدة مقارنة بما كانوا سيفعلونه لولا هذه الإجراءات؛ بينما تجد اليابان نفسها مضطرة لرفع الفائدة بوتيرة أبطأ. أما مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، فيقف في وضع دقيق ومعقد، وفق «رويترز». وفيما يلي نظرة على توجهات 10 بنوك مركزية في الأسواق المتقدمة: 1. سويسرا لن يجتمع البنك الوطني السويسري قبل يونيو (حزيران)، إلا أن التوقعات تشير إلى خفض محتمل للفائدة من 0.25 في المائة إلى الصفر. ورغم تفضيله تجنب العودة إلى الفائدة السلبية، فإن ارتفاع قيمة الفرنك السويسري - العملة الأفضل أداءً في الأسواق المتقدمة منذ إعلان ترمب عن الرسوم في 2 أبريل (نيسان) - يضغط على اقتصاد يعتمد على التصدير، ويهدد بدفع البلاد إلى الانكماش. أما استخدام البنك لتدخلات مباشرة لإضعاف الفرنك فقد يثير غضب إدارة ترمب، التي تعتبر التلاعب بالعملة أحد مبررات فرض الرسوم. 2. كندا أبقى بنك كندا سعر الفائدة عند 2.75 في المائة يوم الأربعاء، في أول توقف بعد سبعة تخفيضات متتالية، مشيراً إلى الحاجة لمزيد من المعطيات حول تداعيات الرسوم الجمركية. وقال المحافظ تيف ماكليم: «حالة عدم اليقين تجعل التنبؤات الاقتصادية غير موثوقة». ورغم هذا الحذر، لا تزال الأسواق تراهن على تخفيضين إضافيين خلال 2025. 3. نيوزيلندا خفض بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.5 في المائة الأسبوع الماضي، ليصل إجمالي التخفيضات منذ أغسطس (آب) إلى 200 نقطة أساس. وتبقى نيوزيلندا عرضة لآثار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وتتوقع الأسواق ثلاثة تخفيضات إضافية هذا العام، رغم أن بيانات التضخم الأخيرة جاءت أعلى من المتوقع. 4. السويد ثبت البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) سعر الفائدة عند 2.25 في المائة في مارس (آذار)، بعد خفضها من 4 في المائة، ومن غير المرجح أن يُقدم على مزيد من التخفيضات. ويتفق صانعو السياسات مع الأسواق على أن هذا المستوى مناسب حالياً لدعم الاقتصاد. 5. منطقة اليورو أقدم البنك المركزي الأوروبي الخميس على سابع خفض لسعر الفائدة خلال عام، مع تلميحات بإمكانية المزيد من التيسير. وقال البنك إن التوترات التجارية تقوّض آفاق النمو، وإن ردود فعل الأسواق تزيد من تشدد الأوضاع المالية. ويبلغ سعر الفائدة الرئيسي الآن 2.25 في المائة، فيما تُسعّر الأسواق احتمال إجراء تخفيضين أو ثلاثة إضافية خلال العام. 6. الولايات المتحدة يواجه «الاحتياطي الفيدرالي» تحدياً يتمثل في احتمالات تراجع النمو وارتفاع التضخم بسبب الرسوم. وقال جيروم باول الأربعاء إن البنك «يراقب وينتظر»، مع ترجيحات بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في مايو قبل استئناف التخفيضات لاحقاً هذا العام. ويأتي ذلك وسط ضغط سياسي مباشر، إذ صرح ترمب بأن إنهاء عمل باول «لا يمكن أن يأتي بالسرعة الكافية»، مطالباً بتخفيضات فورية. 7. بريطانيا ترجّح الأسواق بنسبة تفوق 80 في المائة أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في مايو (أيار)، مع احتمالية الاستمرار بنفس الوتيرة خلال العام. ورغم نهجه الأكثر تحفظاً مقارنة ببنوك مركزية أخرى بسبب توقعات التضخم، فإن بيانات مارس التي جاءت أضعف من المتوقع قد تفتح الباب أمام التخفيض المنتظر. 8. أستراليا بدأ بنك الاحتياطي الأسترالي دورة التيسير في فبراير (شباط)، والآن تتوقع الأسواق تخفيضاً إضافياً بواقع 50 نقطة أساس في مايو، مع إجمالي تخفيضات قد تصل إلى 125 نقطة خلال 2025. ويرتبط هذا التوجه بمخاطر الحرب التجارية مع الصين، أكبر شريك تجاري لأستراليا. 9. النرويج ثبت البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة عند 4.5 في المائة، وهو أعلى مستوى في 17 عاماً، بعدما أدى ارتفاع التضخم غير المتوقع إلى تأجيل خطط خفض الفائدة. لكن الأسواق لا تزال تتوقع خفضاً في يونيو، يليه مزيد من التيسير لاحقاً هذا العام. 10. اليابان يظل بنك اليابان الأكثر تحفظاً في رفع أسعار الفائدة بين نظرائه في الأسواق المتقدمة، وقد يضطر إلى إعادة التفكير في رفع الفائدة المحدود، والذي بلغ حتى الآن 0.5 في المائة فقط. وقال المحافظ كازو أويدا إن البنك قد يتدخل إذا أثّرت الرسوم سلباً على الاقتصاد. وقد يؤدي أي توقف في رفع الفائدة إلى كبح أو عكس ارتفاع الين، مما قد يُثير استياء إدارة ترمب. ويحذر المسؤولون اليابانيون من أن بطء التشديد النقدي قد يُضعف موقفهم في المفاوضات التجارية.
24 القاهرة
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
بنك كندا المركزي يخفض أسعار الفائدة.. ويتحرك بحذر وسط تعريفات ترامب الجمركية
أعلن بنك كندا المركزي، خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ووصف الحرب التجارية مع الولايات المتحدة بأنها أزمة جديدة وتعهد بالمضي قدمًا بحذر وسط ضغوط التعريفات على التضخم. بنك كندا المركزي يخفض أسعار الفائدة.. ويتحرك بحذر وسط تعريفات ترامب الجمركية ووفقال لـ بلومبرج، بنك كندا المركزي قلص باجتماعه اليوم الأربعاء سعر الفائدة المستهدف لليلة واحدة أدنى مستوياته منذ سبتمبر 2022 عند 2.75%، متوافقًا مع توقعات الأسواق والاقتصاديين على نطاق واسع. وتوقع البنك المركزي أن تؤدي التوترات التجارية المتزايدة والرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة إلى إبطاء وتيرة النشاط الاقتصادي وزيادة الضغوط التضخمية في كندا، وفق بيان البنك المركزي المرافق لقرار الفائدة. رسوم ترامب الجمركية أزمة جديدة وقال تيف ماكليم محافظ بنك كندا في تصريحات خلال مؤتمر صحفي: نواجه الآن أزمة جديدة، وقد يكون التأثير الاقتصادي شديدًا وفق نطاق وفترة تطبيق الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة. وفي حين أن النمو الاقتصاد الكندي جاء أقوى من المتوقع، أشار البنك المركزي إلى أن حالة عدم اليقين الناجمة عن التهديدات الجمركية الأمريكية المتغيرة باستمرار تعمل على تقييد نوايا الإنفاق لدى المستهلكين وخطط الشركات للتوظيف والاستثمار. وأكد محافظ بنك كندا أن هناك علامات تحذيرية تشير إلى أن التوترات التجارية المتزايدة قد تؤدي إلى تعطيل تعافي سوق العمل. وأوضح ماكليم، أن البنك المركزي سيتعامل بحذر مع أي تغييرات أخرى على تكاليف الاقتراض، وسيحتاج المسؤولون إلى تقييم الضغوط الصعودية على التضخم من ارتفاع التكاليف والضغوط الهبوطية الناجمة عن ضعف الطلب. ترامب يفرض تعريفات إضافية على واردات الصلب والألمنيوم من كندا ردًا على رسوم ترامب.. كندا ترفع أسعار الكهرباء 25% لثلاث ولايات أمريكية ويأتي قرار البنك المركزي اليوم بعد اندلاع حرب تجارية بين أمريكا وجارتها كندا، إذ فرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 25% على معظم السلع الكندية والمكسيكية الأسبوع الماضي، ثم وعد بتأجيل الرسوم لمدة شهر على السلع الملتزمة باتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية، ثم هدد بفرض رسوم جمركية جديدة كبيرة على الأخشاب ومنتجات الألبان الكندية، ودخلت رسوم جمركية بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم الكنديين حيز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء. وبدورها، ردت كندا بفرض رسوم على سلع أمريكية بقيمة 30 مليار دولار كندي ما يعدل 20.8 مليار دولار في الرابع من مارس الجاري، وأعلنت رسوم جمركية إضافية بقيمة 30 مليار دولار كندي اليوم الأربعاء بعد أن مضت إدارة ترامب قدمًا في فرض رسوم على الصلب والألمنيوم.
وكالة نيوز
١٢-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة نيوز
بنك كندا يخفض أسعار الفائدة ، ويواجه البلد الذي حذره 'الأزمة الجديدة'
وقالت BOC أيضًا إنها 'ستستمر بعناية مع أي تغييرات أخرى' في الأسعار التي تعطى الضغوط التضخمية من التعريفة الجمركية. قلص بنك كندا سعر السياسة الرئيسي بنسبة 25 نقطة أساس إلى 2.75 في المائة وأثار مخاوف بشأن الضغوط التضخمية ونمو الأضعف الناجمة عن عدم اليقين التجاري وتعريفة الرئيس دونالد ترامب. كما قال البنك يوم الأربعاء إنه 'سيستمر بعناية مع أي تغييرات أخرى' في الأسعار بالنظر إلى الحاجة إلى تقييم كل من الضغوط الصعودية على التضخم من ارتفاع التكاليف والضغوط الهابطة من ضعف الطلب. موقف البنك ، الذي قال بعض الاقتصاديين يمكن أن يكون إشارة إلى أن الأسعار لن تنخفض أكثر ، تأتي بعد أشهر من التضخم يجلس في أو حوالي هدفه البالغ 2 في المئة. 'نحن نركز على وزن تلك الضغوط الهابطة وتلك الضغوط الصعودية. وقال الحاكم تيف ماكليم في مؤتمر صحفي: 'تتمثل مهمتنا في الحفاظ على استقرار الأسعار ، وهذا ما نركز عليه'. لكنه رفض إعطاء أي إرشادات إلى الأمام من حيث المكان الذي يمكن أن تذهب فيه الأسعار. يمثل هذا التخفيض الوقت السابع على التوالي الذي خفف البنك المركزي من السياسة النقدية ، مما أدى إلى تقليص المعدل الرئيسي بمبلغ إجمالي 225 نقطة أساس في غضون تسعة أشهر ، مما يجعله أحد أكثر البنوك المركزية عدوانية على مستوى العالم. 'لقد انتهينا من عام 2024 على أساس اقتصادي قوي. وقال في افتتاح ملاحظات في مؤتمر صحفي 'لكننا نواجه الآن أزمة جديدة'. إن سياسات التعريفة التي تتوقف عن التوقف عن ترامب وتهديداتها لمجموعة واسعة من المنتجات الكندية قد أثارت قلق الشركات ، وهزت ثقة المستهلك وتؤذي الاستثمار في الأعمال. فرض ترامب تعريفة بنسبة 25 في المائة على جميع منتجات الصلب والألمنيوم يوم الأربعاء ، وقالت كندا إنها ستفرض 29.8 مليار دولار كندي (20.68 مليار دولار) في التعريفات الانتقامية في الولايات المتحدة يوم الخميس. وقال البنك إن حرب التعريفة المطولة ستؤدي إلى ضعف نمو الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الأسعار ، وهو مزيج صعب يجعل من الصعب اتخاذ قرار بشأن رفع الأسعار أو خفضها. وقال ماكليم إن مجلس إدارة وضع الأسعار سيركز على تقييم توقيت وقوة كل من الضغط الهبوطي على التضخم من الاقتصاد الأضعف والضغط التصاعدي من ارتفاع التكاليف. وقال إن النزاع التجاري من شأنه أن يبطئ الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ويمكن أن يعطل الانتعاش في سوق الوظائف ، مضيفًا أن الخوف من تأثير التعريفات على الأسعار قد ارتفع بالفعل توقعات التضخم على المدى القصير. من المتوقع أن يكون التضخم حوالي 2.5 في المائة في شهر مارس ، بزيادة عن 1.9 في المائة في يناير ، مع انتهاء استراحة ضريبة المبيعات قصيرة الأجل. امتدت الدولار الكندي المكاسب بعد القرار وكان يتداول أقوى بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.44 إلى الدولار الأمريكي. تراهن أسواق العملات على أن فرص تخفيض سعر آخر من 25 نقطة أساس في الإعلان التالي للبنك في 16 أبريل تقترب من 45 في المائة. وقال رويس مينديز ، رئيس الإستراتيجية الكلية لمجموعة ديجاردنس: 'إن التركيز على ارتفاع توقعات التضخم في إطلاق اليوم هو صدق إلى حد ما'. ابطئ الولايات المتحدة هي أكبر شريك تجاري في كندا وتستغرق ما يقرب من 75 في المائة من جميع الصادرات الكندية. أظهرت دراسة استقصائية منفصلة للبنك للشركات والأسر التي أجريت من أواخر يناير وحتى نهاية فبراير أن العديد من الأسر كانت قلقة بشأن الأمن الوظيفي ، وخاصة في القطاعات المعرضة للتجارة الأمريكية. أجبر تهديد التعريفة على الشركات على خفض توقعات المبيعات. وأشار المسح إلى أن بعض الشركات تجد صعوبة في الحصول على الائتمان ، وقد جعلت الاستطلاع أن العملة الأضعف جعلت الواردات باهظة الثمن. وهذا يعني أن الشركات تسحب خطط التوظيف والاستثمار. وقال ماكليم في تصريحاته ، من المتوقع أن يترجم التحول الأخير في نوايا المستهلكين والأعمال إلى تباطؤ ملحوظ في الطلب المحلي في الربع الأول. 'لا يمكن للسياسة النقدية تعويض آثار الحرب التجارية. ما يمكن أن يفعله ويجب فعله هو التأكد من أن ارتفاع الأسعار لا تؤدي إلى التضخم المستمر '.
البورصة
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- البورصة
"المركزي الكندي" يتوقع تراجع الناتج المحلي 2.5% بسبب رسوم ترامب
بينما يؤكد محافظ بنك كندا المركزي تيف ماكليم أن هناك حدوداً لقدرة السياسة النقدية على الاستجابة لحرب رسوم جمركية، فإنه يملك رؤية واضحة حول الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الكندي. قال المحافظ في خطاب ألقاه في منطقة تورونتو أمس: 'تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة أصبح واقعاً جديداً'. ورغم أن توقيت الرسوم الجمركية وشدتها ومدتها لا تزال نقاط غير مؤكدة، أشار المحافظ إلى أن 'التغيير الهيكلي بات أمراً لا مفر منه'. استعرض ماكليم تداعيات محتملة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على منتجات قطاع الطاقة، و25% على جميع البضائع الأخرى المستوردة من كندا، التي سترد بدورها بإجراءات انتقامية على بعض المنتجات. بشكل عام، ستؤدي حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وكندا إلى انكماش الناتج المحلي الكندي بنحو 3% على مدى عامين، ما سيؤدي إلى القضاء على النمو خلال تلك الفترة، وفقاً لماكليم. ورغم أن الاقتصاد قد يعود إلى النمو بعد الصدمة الأولية، فإن مسار النمو طويل الأجل سيكون أقل بنسبة 2.5% مقارنة بالسيناريو الذي لا يشهد فرض رسوم جمركية. مع ارتفاع أسعار البضائع الكندية المفروض عليها رسوم جمركية في السوق الأمريكية، ستتراجع الطلبات عليها. ويتوقع البنك المركزي أن تنخفض الصادرات بنسبة 8.5% في العام التالي لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ما سيدفع الشركات المصدرة إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال. قال ماكليم إن 'الصدمة ستنعكس على مختلف أنحاء كندا'، إذ تشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو ربع الدخل القومي. سيؤدي انخفاض إيرادات الصادرات إلى تراجع دخل الأسر، كما أن الرسوم الانتقامية سترفع مؤقتاً أسعار المستهلكين إلى ما فوق الهدف المحدد عند 2%، ما سيحد من الإنفاق الاستهلاكي. ويتوقع البنك المركزي الكندي أن ينخفض الاستهلاك بأكثر من 2% بحلول منتصف 2027. سيؤدي انخفاض قيمة الدولار الكندي إلى ارتفاع أسعار البضائع والخدمات المستوردة، كما أن سلاسل التوريد المتكاملة بين البلدين ستؤدي إلى زيادة التكاليف في مراحل إنتاج متعددة. مع ضعف الطلب على الصادرات والاستهلاك، ستخفض الشركات إنفاقها الاستثماري. وستؤدي التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المنخفضة إلى مزيد من الضغوط على هذه النفقات. ويتوقع البنك أن ينخفض الاستثمار 12% بحلول 2026. جدد ماكليم التأكيد على أن البنك أصبح حالياً 'في وضع أفضل للمساهمة في استقرار الاقتصاد' بعد عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، لكنه حذر من أن قدرة السياسة النقدية على الاستجابة محدودة. اختتم المحافظ بالقول: 'على عكس وباء كورونا، إذا استمرت الرسوم الجمركية، فلن يكون هناك انتعاش اقتصادي. السياسة النقدية لا يمكنها استعادة الإمدادات المفقودة، وأقصى ما يمكنها فعله هو تخفيف شدة تراجع الطلب'.
أرقام
٢٢-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
المركزي الكندي يتوقع تراجع الناتج المحلي 2.5% بسبب رسوم ترمب
بينما يؤكد محافظ بنك كندا المركزي تيف ماكليم أن هناك حدوداً لقدرة السياسة النقدية على الاستجابة لحرب رسوم جمركية، فإنه يملك رؤية واضحة حول الأضرار التي قد تلحق بالاقتصاد الكندي. قال المحافظ في خطاب ألقاه في منطقة تورونتو أمس: "تصاعد النزاع التجاري مع الولايات المتحدة أصبح واقعاً جديداً". ورغم أن توقيت الرسوم الجمركية وشدتها ومدتها لا تزال نقاط غير مؤكدة، أشار المحافظ إلى أن "التغيير الهيكلي بات أمراً لا مفر منه". حرب الرسوم الجمركية استعرض ماكليم تداعيات محتملة في حال فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 10% على منتجات قطاع الطاقة، و25% على جميع البضائع الأخرى المستوردة من كندا، التي سترد بدورها بإجراءات انتقامية على بعض المنتجات. بشكل عام، ستؤدي حرب رسوم جمركية بين الولايات المتحدة وكندا إلى انكماش الناتج المحلي الكندي بنحو 3% على مدى عامين، ما سيؤدي إلى القضاء على النمو خلال تلك الفترة، وفقاً لماكليم. ورغم أن الاقتصاد قد يعود إلى النمو بعد الصدمة الأولية، فإن مسار النمو طويل الأجل سيكون أقل بنسبة 2.5% مقارنة بالسيناريو الذي لا يشهد فرض رسوم جمركية. مع ارتفاع أسعار البضائع الكندية المفروض عليها رسوم جمركية في السوق الأميركية، ستتراجع الطلبات عليها. ويتوقع البنك المركزي أن تنخفض الصادرات بنسبة 8.5% في العام التالي لدخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ، ما سيدفع الشركات المصدرة إلى تقليص الإنتاج وتسريح العمال. قال ماكليم إن "الصدمة ستنعكس على مختلف أنحاء كندا"، إذ تشكل الصادرات إلى الولايات المتحدة نحو ربع الدخل القومي. تداعيات سلبية واسعة سيؤدي انخفاض إيرادات الصادرات إلى تراجع دخل الأسر، كما أن الرسوم الانتقامية سترفع مؤقتاً أسعار المستهلكين إلى ما فوق الهدف المحدد عند 2%، ما سيحد من الإنفاق الاستهلاكي. ويتوقع البنك المركزي الكندي أن ينخفض الاستهلاك بأكثر من 2% بحلول منتصف 2027. سيؤدي انخفاض قيمة الدولار الكندي إلى ارتفاع أسعار البضائع والخدمات المستوردة، كما أن سلاسل التوريد المتكاملة بين البلدين ستؤدي إلى زيادة التكاليف في مراحل إنتاج متعددة. مع ضعف الطلب على الصادرات والاستهلاك، ستخفض الشركات إنفاقها الاستثماري. وستؤدي التكاليف المرتفعة وهوامش الربح المنخفضة إلى مزيد من الضغوط على هذه النفقات. ويتوقع البنك أن ينخفض الاستثمار 12% بحلول 2026. جدد ماكليم التأكيد على أن البنك أصبح حالياً "في وضع أفضل للمساهمة في استقرار الاقتصاد" بعد عودة التضخم إلى المستوى المستهدف، لكنه حذر من أن قدرة السياسة النقدية على الاستجابة محدودة. اختتم المحافظ بالقول: "على عكس وباء كورونا، إذا استمرت الرسوم الجمركية، فلن يكون هناك انتعاش اقتصادي. السياسة النقدية لا يمكنها استعادة الإمدادات المفقودة، وأقصى ما يمكنها فعله هو تخفيف شدة تراجع الطلب".
