أحدث الأخبار مع #تيمو،
سعورس
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سعورس
جربوا زيارة الكانتون فير
استطاعت الصين تحقيق نجاحات مؤثرة، وتحديدا في حربها التجارية مع أميركا، وبالأخص في مجالي التجارة الإلكترونية والسوشال ميديا، فقد تفوق تيك توك على نظرائه في أميركا بمراحل، والأميركيون يتدارسون اقتطاع جزء كبير من كعكته، ومعه تطبيق تيمو، الذي تقدم على عمالقة تجارة التجزئة الرقمية في أميركا نفسها، وعلى رأسهم أمازون ووولمارت، ولا أستبعد أنه سيخضع لمحاولة اقتطاع مشابهة، خصوصا أن الإدارة الحالية في واشنطن تعطي اهتماماً خاصاً بالأمور الاقتصادية، وتحاول فرض إرادتها بقوة الضرائب العالية على الواردات، ومنصة تيمو الصينية ، استطاعت خلال ستة أشهر، وتحديداً ما بين 2022 و2023، أن تتجاوز منافسيها في السوق الأميركية، وأصبحت التطبيق الاكثر تحميلا في أميركا، بفعل استراتيجتها التسويقية الذكية، وأبرزها القيام بالإعلان في نهائي السوبر بول الأميركي، والذي يعتبر الحدث الأكبر في أميركا، وبمبلغ 21 مليون دولار، وقد تمكن من مشاهدته 850 مليون شخص على اليوتيوب الأميركي، وهو أمر لن يعجب منافسيها من الشركات الصينية والأميركية معاً. شركات التقنية الصينية تواجه مشكلات مع حكومتها، لأن الثانية تعتقد أن نفوذها أصبح موازيا لنفوذ الحزب الشيوعي الحاكم، وقد حاولت الحد من تأثيرها، وبالتالي فالعلاقة بين الطرفين ليست مستقرة تماما، ولا يوجد بينهما تعاون ظاهر، مثلما يقال، واحتمالات التجسس، أو بيع البيانات في السوق السوداء، أو الإنترنت المظلم، أو حتى القول إن التعليقات التي تمتدح منتجات تيمو مكتوبة بواسطة روبوتات لا أشخاص فعليين، وأنه يستخدم كميات كبيرة من البلاستيك في طرود الشحن الخاصة به، والتحذير من انبعاثاتها الضارة بالبيئة، والتي تؤدي للاحتباس الحراري، أو تشكل خطراً على صحة الأطفال، وتصيب الأشخاص بالطفح الجلدي والتحسس نتيجة لسوء التخزين، كلها مجرد تهم وتلفيقات لم تثبت، بينما تم التأكد وبالدليل، أن بيانات المستخدمين تم استغلالها في الانتخابات الأميركية، وعلى منصات سوشال ميديا معروفة في أميركا، أبرزها فيسبوك، في فضيحة كامبريدج أناليتيكا عام 2016. لعل مسألة انتشار تيمو سببها نموذج العمل فيه، ومزاوجته بين طريقة شركة علي بابا في التجارة الإلكترونية، وشركة تنسانت مالكة وي تشات في الألعاب الرقمية، أو ما يعرف ب(الغايمفيكيشن)، وكلاهما نموذجان من الصين ، وهذا جعل المتسوق يشعر وكأنه داخل لعبة وليس تطبيق تسوق، والشاهد أن مدة الاستمرار في استخدامه، للمرة الواحدة، تزيد عن غيره بما يصل لثماني دقائق، ومنتجاته المتوفرة بأسعار منخفضة، تنسجم مع الركود الاقتصادي والتضخم، ومع تراجع القوة الشرائية عند معظم الناس، بالإضافة لربطه بين الصانع والمشتري بلا وسطاء، وشحن منتجاته مجاناً، وتوفيره لخدمة التقسيط، واستفادته من ثغرة موجودة في القانون الأميركي، تسمح للأميركيين بالشراء من الصين بلا جمارك، وبشرط ألا تزيد قيمة الشحنة على 800 دولار، وهذه الأفكار تستحق الإعجاب والتصفيق. إلا أن ما سبق قاد الجهات المنزعجة من التطبيق الصيني في أميركا إلى الضغط باتجاه خفض الحد الأدنى لقيمة الشحنات المعفاة، إلى عشرة دولارات لا أكثر، ووصل التربص إلى حد اتهام تيمو أنه يستورد منتجات من مقاطعة شينجانغ، والأخيرة تعتقد وزارة الخارجية الأميركية، بوجود إبادة جماعية تستهدف الأقلية المسلمة فيها، أو توظفها في معسكرات العمل القسري، لإنتاج بضائع تدخل إلى الولايات المتحدة ، وأنهم يعملون 380 ساعة في الشهر، أو قرابة 13 ساعة في اليوم، وهو أمر غير معقول، بخلاف أن تيمو لا تقوم بأدوار الوساطة، وإنما تربط بين الصانع والمشتري مباشرة. في الواقع إذا تقدم المستخدم بشكوى صحيحة على منتجات تيمو فإن المسؤول عنها يغرم بمبالغ كبيرة، تعادل أحياناً خمسة أضعاف سعر المنتج، والمنتجات رغم سعرها المنخفض، يبيعها التطبيق بثمانية أضعاف سعرها المصنعي، وللوقوف على الأسعار الحقيقية لمنتجات المصانع الصينية ، بالإمكان زيارة معرض (الكانتون فير) في الصين ، الذي يعتبر من أكبر المعارض العالمية، ومساحته تصل لمليون متر مربع، لأن فارق السعر بين الموجود فيه والمتوفر في السوق قد يصل لعشرين ضعفا، علاوة على أن ماركات غربية شهيرة يتم تصنيعها في الصين ، لرخص عمالتها وتواضع تكلفة الانتاج فيها، ولم يغير هذا في سعرها المرتفع. يضم تيمو 870 مليون مستخدم من 112 دولة، ونصيب أميركا من الإجمالي 104 ملايين، وفيه ما يزيد على 13 مليون تاجر، وهو متاح في أكثر من 60 دولة، بما فيها دول الخليج والمملكة، وموجود في 15 سوقاً رئيسة في العالم، والقيمة السوقية ل(بي بي دي هولدينغز) المالكة للتطبيق، قدرت بنحو 210 مليارات دولار في 2024، وقد استحوذت على 17 % من متاجر الخصومات في أميركا، وتجربته تستحق الاستنتساخ سعوديا، وذلك فيما يتعلق بالدمج بين أكثر من نموذج عمل، وجمعها في منصة تسويق إلكتروني واحدة، أو بأقل تقدير التفكير في الاستحواذ على حصة منه، بمعرفة صندوق الاستثمارات العامة.
العين الإخبارية
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
بعد إغلاق ثغرة «الإعفاء الضئيل».. موجة غلاء تضرب الأسواق في أمريكا
ستُغلق يوم الجمعة ثغرةٌ كانت تسمح للمتسوقين الأمريكيين بشراء الكثير من السلع الرخيصة من الصين وهونغ كونغ، دون دفع رسوم جمركية أوملء نماذج جمركية. هذه الثغرة كانت تسمح للمستوردين بشراء السلع الرخيصة التي تصل تكلفتها بحد أقصى لـ800 دولار من أي جهة خارج الولايات المتحدة دون دفع رسوم جمركية مستحقة. وبعد تطبيق القرار، من المتوقع أن ترتفع أسعار هذه السلع الرخيصة، وقد تتضاءل طلبات العديد من السلع المستوردة من تجار تجزئة مثل شين وتيمو، إذ يتردد المستهلكون في مواجهة ارتفاع الأسعار والعقبات الجديدة. وأمر الرئيس ترامب بإغلاق هذه الثغرة في فبراير/شباط، ثم أعاد السماح بها في غضون أيام قليلة، وقال خبراء اللوجستيات إن الإغلاق القصير تسبب في تراكم الطرود على الحدود. كيف سيعمل القرار الجديد ؟ ومنذ عام ٢٠١٦، أصبح من الممكن استيراد سلع بقيمة ٨٠٠ دولار أمريكي أو أقل إلى الولايات المتحدة دون الحاجة إلى دفع رسوم جمركية أو حتى تقديم الأوراق اللازمة عادةً لشراء السلع الأجنبية. وتُعرف هذه الثغرة باسم "الإعفاء الضئيل"، وسيلغي ترامب الإعفاء فقط للسلع الواردة من الصين، أكبر مصدر للشحنات الضئيلة، وهونغ كونغ. وأفاد تقرير للكونغرس هذا العام أن الجمارك وحماية الحدود كانت تتعامل مع أكثر من مليار طرد ضئيل سنويًا، وبلغ متوسط قيمة الشحنات في عام ٢٠٢٣ نحو ٥٤ دولارًا أمريكيًا. وتم إعفاء الشحنات التي تقل قيمتها عن ٨٠٠ دولار أمريكي لاعتقاد الكونغرس أن تكلفة وتعقيدات معالجتها لن تبرر عائدات الجمارك. ويسعى ترامب، جزئيًا، إلى منع تدفق الفنتانيل والمواد الأولية للفنتانيل إلى الولايات المتحدة عبر الشحنات الضئيلة. وارتفعت شحنات البضائع الصغيرة بشكل كبير بعد أن فرض ترامب رسومًا جمركية على الصين خلال إدارته الأولى، مما يشير إلى أن الناس والشركات كانوا يتجهون إلى شراء شحنات أصغر حجمًا لتجنب الرسوم الجمركية. كيف يؤثر هذا على المتسوقين؟ وبما أن الرسوم الجمركية على السلع الصينية باهظة للغاية، فقد بدأت أسعار السلع البسيطة ترتفع بشكل كبير. وأصبح هذا واضح للمتسوقين على موقع التجارة الإلكترونية الصيني تيمو، فقد بدأت الشركة مؤخرًا بتفصيل التكلفة التي ستُضاف إلى مشترياتهم نتيجة الرسوم الجمركية. على سبيل المثال، فصلت صحيفة نيويورك تايمز ما قد تحتويه عربة تسوق من تيمو بما يشمل 10 سلع، وأنه يتم تفصيل أسعار السلع كما يلي على الموقع، عبوة من 50 حمّالة ملابس متينة بسعر 70.50 دولار، وقميص كتان رجالي أخضر بسعر 19.38 دولار، وسرير لحيوان أليف وردي ناعم بسعر 24.05 دولار، بلغ سعرها 275.03 دولار، شاملة رسوم الشحن الدولي، و10.20 دولار ضريبة مبيعات. ولكن عند الدفع، أضاف الموقع 343.26 دولار رسوم استيراد، ليصل الإجمالي إلى 628.49 دولار. في موقع "شي إن"، منافس تيمو، بلغ سعر سلة التسوق التي تضم عشر سلع مماثلة 244.03 دولار أمريكي. ورغم عدم ذكر رسوم استيراد إضافية على السلع، إلا أن موقع "شي إن" الإلكتروني أفاد المتسوقين، "الرسوم الجمركية مشمولة في السعر الذي تدفعه، ولن تضطر أبدًا لدفع أي رسوم إضافية عند التسليم". مع ذلك، قال المتسوقون إنهم لاحظوا ارتفاعًا في أسعار بعض المنتجات على موقع "شي إن" خلال عطلة نهاية الأسبوع، على الرغم من قرار انتهاء الإعفاء الجمركي على السلع الرخيصة لا يبدأ حتى يوم الجمعة المقبل. من الأمثلة التي رصدتها نيويورك تايمز، وضعت ليندسي أوليف من أتلانتا، التي تتسوق بانتظام على "شي إن"، عددًا من فساتين الصيف في سلة مشترياتها الأسبوع الماضي، بما في ذلك فستان أزرق بسعر 10.88 دولار وآخر مزهر بسعر 11.29 دولار. وعندما همت بإتمام عملية الشراء في نهاية هذا الأسبوع، ارتفع سعر الفستان الأزرق إلى 13.88 دولار، بينما قفز سعر الفستان المزهر إلى 15.43 دولار، وفقًا للقطات الشاشة "سكرين شوت" التي شاركتها. وقالت أوليف، البالغة من العمر 39 عامًا، "كنت أعلم أن الأسعار ستبدأ في الارتفاع، وأردت شراء بعض فساتين الصيف قبل حدوث ذلك" لكنها لم تلحق، وتتوقع أن ترتفع الأسعار أكثر. وقالت أمازون يوم الثلاثاء إنها فكرت في تفصيل رسوم الاستيراد على جزء من موقعها - المسمى Amazon Haul - الذي يتنافس مع Temu، لكنها قررت عدم القيام بذلك. aXA6IDgyLjIzLjIxNC4xOTQg جزيرة ام اند امز LV
الرياض
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
جربوا زيارة الكانتون فير
للوقوف على الأسعار الحقيقية لمنتجات المصانع الصينية بالإمكان زيارة معرض (الكانتون فير) في الصين، الذي يعتبر من أكبر المعارض العالمية، ومساحته تصل لمليون متر مربع، لأن فارق السعر بين الموجود فيه والمتوفر في السوق قد يصل لعشرين ضعفًا، علاوة على أن ماركات غربية شهيرة يتم تصنيعها في الصين، لرخص عمالتها وتواضع تكلفة الإنتاج فيها.. استطاعت الصين تحقيق نجاحات مؤثرة، وتحديدا في حربها التجارية مع أميركا، وبالأخص في مجالي التجارة الإلكترونية والسوشال ميديا، فقد تفوق تيك توك على نظرائه في أميركا بمراحل، والأميركيون يتدارسون اقتطاع جزء كبير من كعكته، ومعه تطبيق تيمو، الذي تقدم على عمالقة تجارة التجزئة الرقمية في أميركا نفسها، وعلى رأسهم أمازون ووولمارت، ولا أستبعد أنه سيخضع لمحاولة اقتطاع مشابهة، خصوصا أن الإدارة الحالية في واشنطن تعطي اهتماماً خاصاً بالأمور الاقتصادية، وتحاول فرض إرادتها بقوة الضرائب العالية على الواردات، ومنصة تيمو الصينية، استطاعت خلال ستة أشهر، وتحديداً ما بين 2022 و2023، أن تتجاوز منافسيها في السوق الأميركية، وأصبحت التطبيق الاكثر تحميلا في أميركا، بفعل استراتيجتها التسويقية الذكية، وأبرزها القيام بالإعلان في نهائي السوبر بول الأميركي، والذي يعتبر الحدث الأكبر في أميركا، وبمبلغ 21 مليون دولار، وقد تمكن من مشاهدته 850 مليون شخص على اليوتيوب الأميركي، وهو أمر لن يعجب منافسيها من الشركات الصينية والأميركية معاً. شركات التقنية الصينية تواجه مشكلات مع حكومتها، لأن الثانية تعتقد أن نفوذها أصبح موازيا لنفوذ الحزب الشيوعي الحاكم، وقد حاولت الحد من تأثيرها، وبالتالي فالعلاقة بين الطرفين ليست مستقرة تماما، ولا يوجد بينهما تعاون ظاهر، مثلما يقال، واحتمالات التجسس، أو بيع البيانات في السوق السوداء، أو الإنترنت المظلم، أو حتى القول إن التعليقات التي تمتدح منتجات تيمو مكتوبة بواسطة روبوتات لا أشخاص فعليين، وأنه يستخدم كميات كبيرة من البلاستيك في طرود الشحن الخاصة به، والتحذير من انبعاثاتها الضارة بالبيئة، والتي تؤدي للاحتباس الحراري، أو تشكل خطراً على صحة الأطفال، وتصيب الأشخاص بالطفح الجلدي والتحسس نتيجة لسوء التخزين، كلها مجرد تهم وتلفيقات لم تثبت، بينما تم التأكد وبالدليل، أن بيانات المستخدمين تم استغلالها في الانتخابات الأميركية، وعلى منصات سوشال ميديا معروفة في أميركا، أبرزها فيسبوك، في فضيحة كامبريدج أناليتيكا عام 2016. لعل مسألة انتشار تيمو سببها نموذج العمل فيه، ومزاوجته بين طريقة شركة علي بابا في التجارة الإلكترونية، وشركة تنسانت مالكة وي تشات في الألعاب الرقمية، أو ما يعرف بـ(الغايمفيكيشن)، وكلاهما نموذجان من الصين، وهذا جعل المتسوق يشعر وكأنه داخل لعبة وليس تطبيق تسوق، والشاهد أن مدة الاستمرار في استخدامه، للمرة الواحدة، تزيد عن غيره بما يصل لثماني دقائق، ومنتجاته المتوفرة بأسعار منخفضة، تنسجم مع الركود الاقتصادي والتضخم، ومع تراجع القوة الشرائية عند معظم الناس، بالإضافة لربطه بين الصانع والمشتري بلا وسطاء، وشحن منتجاته مجاناً، وتوفيره لخدمة التقسيط، واستفادته من ثغرة موجودة في القانون الأميركي، تسمح للأميركيين بالشراء من الصين بلا جمارك، وبشرط ألا تزيد قيمة الشحنة على 800 دولار، وهذه الأفكار تستحق الإعجاب والتصفيق. إلا أن ما سبق قاد الجهات المنزعجة من التطبيق الصيني في أميركا إلى الضغط باتجاه خفض الحد الأدنى لقيمة الشحنات المعفاة، إلى عشرة دولارات لا أكثر، ووصل التربص إلى حد اتهام تيمو أنه يستورد منتجات من مقاطعة شينجانغ، والأخيرة تعتقد وزارة الخارجية الأميركية، بوجود إبادة جماعية تستهدف الأقلية المسلمة فيها، أو توظفها في معسكرات العمل القسري، لإنتاج بضائع تدخل إلى الولايات المتحدة، وأنهم يعملون 380 ساعة في الشهر، أو قرابة 13 ساعة في اليوم، وهو أمر غير معقول، بخلاف أن تيمو لا تقوم بأدوار الوساطة، وإنما تربط بين الصانع والمشتري مباشرة. في الواقع إذا تقدم المستخدم بشكوى صحيحة على منتجات تيمو فإن المسؤول عنها يغرم بمبالغ كبيرة، تعادل أحياناً خمسة أضعاف سعر المنتج، والمنتجات رغم سعرها المنخفض، يبيعها التطبيق بثمانية أضعاف سعرها المصنعي، وللوقوف على الأسعار الحقيقية لمنتجات المصانع الصينية، بالإمكان زيارة معرض (الكانتون فير) في الصين، الذي يعتبر من أكبر المعارض العالمية، ومساحته تصل لمليون متر مربع، لأن فارق السعر بين الموجود فيه والمتوفر في السوق قد يصل لعشرين ضعفا، علاوة على أن ماركات غربية شهيرة يتم تصنيعها في الصين، لرخص عمالتها وتواضع تكلفة الانتاج فيها، ولم يغير هذا في سعرها المرتفع. يضم تيمو 870 مليون مستخدم من 112 دولة، ونصيب أميركا من الإجمالي 104 ملايين، وفيه ما يزيد على 13 مليون تاجر، وهو متاح في أكثر من 60 دولة، بما فيها دول الخليج والمملكة، وموجود في 15 سوقاً رئيسة في العالم، والقيمة السوقية لـ(بي بي دي هولدينغز) المالكة للتطبيق، قدرت بنحو 210 مليارات دولار في 2024، وقد استحوذت على 17 % من متاجر الخصومات في أميركا، وتجربته تستحق الاستنتساخ سعوديا، وذلك فيما يتعلق بالدمج بين أكثر من نموذج عمل، وجمعها في منصة تسويق إلكتروني واحدة، أو بأقل تقدير التفكير في الاستحواذ على حصة منه، بمعرفة صندوق الاستثمارات العامة.
٢٢-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
حرب اقتصادية شاملة.. كُبرى الشركات التقنية الصينية تتصدى لرسوم ترامب الجمركية
تسارع كُبرى الشركات التقنية الصينية، مثل 'علي بابا' و'جيه دي.كوم' و'بيندودو'، إلى إطلاق مبادرات ضخمة تستهدف تحويل تركيز آلاف المصدّرين من الأسواق العالمية إلى السوق المحلية، في إطار حملة قومية تهدف إلى تقوية الاقتصاد الصيني أمام تداعيات الحرب التجارية المتصاعدة مع الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة فايننشال تايمز البريطانية. وكانت الصين قد فرضت مجموعة من القيود الاقتصادية الواسعة ضد الولايات المتحدة، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل الجاري فرض رسوم جمركية بنسبة قدرها 34% على غالبية الواردات الصينية. وبعد سلسلة من موجات التصعيد المتبادل، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية بنسبة قدرها 125% على السلع الأميركية، ردًا على قرارات ترامب التي أسفرت عن رفع إجمالي التعريفات على الواردات الصينية إلى 145%، ويعني ذلك عمليًا توقف حركة التجارة بين أكبر اقتصادين في العالم. وأعلنت 'علي بابا' تشكيل فريق عمل خاص للتعامل مع المُصدّرين في أكثر من عشر مقاطعات صينية، في حين تعهّدت منصتا 'تاوباو' و'تي مول' التابعتان لها بمنح عمولات أعلى وظهور أفضل في نتائج البحث لمساعدة ما لا يقل عن 10 آلاف مُصدّر في تسويق 100 ألف منتج محليًا. ومن جهتها، تحاول شركة 'بيندودو' تخفيف آثار الحرب التجارية مع الولايات المتحدة في التجّار النشطين في منصتها الشهيرة 'تيمو'، ووعدت الشركة بضخ استثمارات قدرها 100 مليار يوان (نحو 13.7 مليار دولار) لمساعدة التجار. ويأتي هذا التحرك في وقت يُواجه فيه المصدّرون الصينيون سلسلة تحديات، أبرزها فرض تعريفات جمركية ضخمة على العديد من المنتجات الموجهة إلى السوق الأمريكية، مما يجعل استمرار تلك الصادرات خيارًا غير مجدٍ اقتصاديًا. وفي السياق ذاته، كشفت منصة التجارة الإلكترونية 'جيه دي.كوم' عن تخصيص صندوق بقيمة قدرها 200 مليار يوان (نحو 27.5 مليار دولار) لشراء منتجات من المصدّرين المحليين خلال العام المقبل، في حين أطلقت شركات أخرى مثل 'تينسنت'، مالكة تطبيق 'وي شات'، و'بايت دانس' مالكة تيك توك، برامج مشابهة لدعم الاقتصاد المحلي. ومن ناحيتها، أعلنت شركة خدمات الإنترنت الصينية 'بايدو' أنها ستتيح لمليون شركة فرصة إعلان منتجاتها عبر البث المباشر باستخدام 'أشخاص افتراضيين' مدعومين بتقنيات الذكاء الاصطناعي مجانًا، في حين أكدت شركة 'ديدي' المُتخصصة في خدمات النقل أنها سوف تستثمر ملياري يوان في برامج تهدف إلى 'استقرار التوظيف وتعزيز الاستهلاك'، فضلًا عن دعم المصنعين المحليين في التوسع نحو الأسواق العالمية. ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن خبراء صينيين قولهم إن الاعتبارات السياسية دفعت هذه الشركات إلى 'تحمّل مسؤولياتها الاجتماعية طواعية'، وإن الشركات لا تحتاج إلى تدخل رسمي لاتخاذ هذه الخطوات، نظرًا إلى 'امتلاكها حِسّا سياسيًا عاليًا يكفي لتوجيه قراراتها'، على حد تعبيرهم. يُذكر أن الرئيس الصيني شي جين بينغ قد التقى في فبراير الماضي عددًا من كبار رجال الأعمال، منهم جاك ما مؤسس 'علي بابا'، وبوني ما رئيس 'تينسنت'، في إشارة إلى تحسّن العلاقة بين الحكومة الصينية والقطاع الخاص خلال السنوات الأخيرة. وظهرت مؤشرات على وجود توجه حكومي نحو دعم المنتجات الصينية محليًا، سواء من خلال حملات شراء قومية، أو عبر تدخل 'الفريق الوطني' المكوّن من صناديق استثمار وشركات حكومية لدعم الأسواق المحلية، وإعادة شراء الأسهم في سوق المال.
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
موقعا التجارة الإلكترونية الصينيان "تيمو" و"شي إن" يعلنان رفع الأسعار في أميركا بسبب رسوم ترامب الجمركية
أعلنت منصتا التجارة الإلكترونية 'تيمو' و'شي إن'، اللتان أسستهما الصين، أنهما ستقومان برفع الأسعار للعملاء في الولايات المتحدة بدءا من الأسبوع المقبل، وذلك في ظل التداعيات الناجمة عن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتصحيح الخلل التجاري بين الولايات المتحدة والصين من خلال فرض رسوم جمركية مرتفعة للغاية على البضائع الواردة من الصين. وأفادت منصة 'تيمو'، المملوكة لشركة 'بي دي دي هولدينغز' الصينية، و'شي إن'، التي أصبحت حاليا تتخذ من سنغافورة مقرا لها، في بيانين منفصلين لكنها شبه متطابقين، بأن نفقاتهما التشغيلية ارتفعت 'بسبب التغييرات الأخيرة في قواعد التجارة العالمية والرسوم الجمركية'. وأشارت الشركتان إلى أنهما ستبدآن بإجراء 'تعديلات في الأسعار' اعتبارا من 25 نيسان الجاري، دون الكشف عن حجم هذه الزيادات. ولم يتضح سبب نشر الشركتين المتنافستين لبيانات شبه متطابقة على موقعيهما. ومنذ دخولهما إلى السوق الأميركية، أثارت 'شي إن' و'تيمو' قلق تجار التجزئة الغربيين من خلال تقديم منتجات بأسعار منخفضة للغاية، إلى جانب حملات دعائية رقمية مكثفة أو عبر المؤثرين. ووجهت الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب بنسبة 145% على معظم المنتجات الصينية، بالإضافة إلى قراره بإلغاء الإعفاء الجمركي الذي يسمح بدخول البضائع التي تقل قيمتها عن 800 دولار إلى الولايات المتحدة بدون رسوم، ضربة قوية لنماذج الأعمال التي تعتمد عليها المنصتان.
