أحدث الأخبار مع #تيمويلاسي

Independent عربية

التباين الاقتصادي في قلب الصراع الهندي

بينما اهتم غالب التحليلات والتعليقات حول الصراع بين الهند وباكستان بالجانب العسكري، ومناقشة استخدام باكستان أسلحة صينية متقدمة أو استخدام الهند أسلحة روسية وغربية وإسرائيلية، هناك من يرى أن الجانب الاقتصادي لا يقل أهمية. لا يعني ذلك المقارنة بين واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم – اقتصاد الهند – ودولة تعاني الأزمات ومثقلة بالديون – اقتصاد باكستان – من ناحية القدرة على تحمل كلف الحرب، إنما هناك من يرى أن هذا التباين الاقتصادي هو أحد أسباب الصراع ووقود استمرار التوتر بين البلدين الجارين. في تحليل لصحيفة "ديلي تلغراف" يخلص محررها الاقتصادي إلى أن الفارق الشاسع بين الاقتصادين الهندي والباكستاني يؤدي دوراً في إشعال أتون الصراع، فمع نهاية القرن الماضي كان مستوى المعيشة في باكستان أعلى قليلاً من مستوى المعيشة في الهند، لكن على مدى العقود الثلاثة الأخيرة انقلبت الآية تماماً. الاقتصاد وتصاعد التوتر يعد مستوى المعيشة في الهند في الوقت الحالي أفضل من نظيره في باكستان بنحو الثلث تقريباً (أعلى بأكثر من 30 في المئة)، وذلك بعد التحسن المطرد في الهند منذ بداية القرن الـ21، وتراجع الاقتصاد الباكستاني الذي يعاني الأزمات. يقول البروفيسور في "كنغز كوليدج" بلندن تيم ويلاسي ويلزي، إنه كثيراً ما "اعتدنا أن نتحدث عن الهند وباكستان على أنهما صنوان... حين كنت هناك في تسعينيات القرن الماضي، كان نصيب الفرد من الناتج الإجمالي متساوياً في البلدين، أما الآن فهما مختلفتان تماماً، الهند قوة صاعدة وباكستان تعاني الأزمات، أعتقد أن هذا جزء من المشكلة (الصراع بين البلدين)، ولا أعتقد أن باكستان أدركت الواقع الجديد تماماً". خدم البروفيسور تيم ويلاسي مدة 27 عاماً في وزارة الخارجية البريطانية وقضى فترة من عمله في باكستان، ويضيف تقرير الصحيفة أن مشروعات البنية التحتية كانت أحد أسباب التوتر بين الدولتين وتفجر الصراع الحالي، إذ عجلت الهند البدء في أربعة مشروعات سدود على الأنهار في كشمير لتوليد الطاقة، وزاد ذلك من مخاوف باكستان على انخفاض انسياب مياه تلك الأنهار إليها. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وانخفض منسوب المياه في نهر "شيناب" القادم من الهند بنسبة 60 في المئة بما أصبح يهدد وضع الزراعة في باكستان، وعلقت الهند العمل باتفاق مشاركة المياه مع باكستان، الذي يعود إلى نحو 65 عاماً، ولا يتحمل الاقتصاد الباكستاني مزيداً من المشكلات في وقت يرزح خلاله تحت عبء ديون تزيد على 131 مليار دولار بنهاية ديسمبر (كانون الأول) 2024، بحسب بيانات "سي إي آي سي" (قاعدة البيانات الاقتصادية العالمية). كلفة الحرب تقدر تحليلات عدة كلفة الصراع الحالي بين الهند وباكستان بنحو نصف تريليون دولار (500 مليار دولار) إذا استمر الصراع مدة شهر، وعلى رغم اتفاق وقف النار الهش، فإن كلفة طلعات الطيران وإطلاق الصواريخ والمسيرات في الأيام القليلة للمناوشات عبر حدود البلدين كلفتهما مئات الملايين، وربما مليارات. وفي تقرير هذا الأسبوع لمؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني ذكرت أن الاقتصاد الباكستاني لا يمكنه تحمل كلفة الحرب مع الهند، إذ إن إجمال الاحتياطات في بنكها المركزي لا يكفي سوى لتغطية الواردات ثلاثة أشهر فحسب، فيما يذهب القدر الأكبر من الدخل القومي لتغطية مدفوعات خدمة الديون المستحقة على باكستان. في العامين الأخيرين، اقترضت باكستان 3 مليارات دولار سنوياً من صندوق النقد الدولي وتجري مفاوضات حالياً على قرض جديد من الصندوق بقيمة 7 مليارات دولار، وإذا كان وضع باكستان الاقتصادي والمالي يجعلها متضررة أكثر من كلفة الحرب، فإن تقرير "موديز" يشير أيضاً إلى العبء على الاقتصاد الهندي كذلك، ويضيف التقرير "في حال استمرار التصعيد ولو بتوتر محدود، فإننا لا نتوقع تضرر النشاط الاقتصادي الهندي كثيراً لأن علاقاتها الاقتصادية بباكستان محدودة جداً ولا تمثل الصادرات الهندية إلى باكستان أكثر من 0.5 في المئة من إجمال صادراتها، إلا أن زيادة الإنفاق الدفاعي ستضغط بشدة على الوضع المالي للهند وتضر بعملية الإصلاح المالي التي تباشرها". تصل موازنة الدفاع الهندية إلى 86.1 مليار دولار سنوياً، بينما يصل إنفاق باكستان العسكري إلى 10.2 مليار دولار سنوياً، بحسب أحدث الأرقام من معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، وتشير تقديرات إلى أن أياماً عدة من القصف المتبادل والتعبئة الجوية والصاروخية ربما كلفت الهند 1.8 مليار دولار إضافية وكلفت باكستان 1.2 مليار دولار. المشكلة بالنسبة إلى الهند لا تقتصر فقط على كلفة الحرب المباشرة من ناحية الإنفاق العسكري الإضافي، إنما التأثير في السوق الهندية وسعر صرف العملة. وبحسب تقارير في الصحف الهندية نقلت عن مراكز أبحاث محلية فإن استمرار التوتر يمكن أن يؤدي إلى خسائر اقتصادية غير مباشرة ما بين 15 و25 مليار دولار.