أحدث الأخبار مع #ثابتالمومني
منذ يوم واحد
- علوم
قصة صاحب سيناريو العتبة الزمنية للمفاعل النووي لإنقاذ الأردن مائيًا
* حتى لا نلوم إلا أنفسنا !! رسالة فوق رفوف الغبار: د. ثابت المومني ونبوءة الماء التي لم نقرأها في إحدى زوايا مكتبة الجامعة الأردنية، ترقد منذ أكثر من عقد ونصف أطروحة دكتوراه قد لا يعرف بوجودها سوى عدد قليل من الباحثين، رغم أنها تتناول واحدًا من أخطر الملفات الاستراتيجية التي تواجه الأردن اليوم: المياه. صاحب هذه الرسالة هو الدكتور ثابت المومني، خبير الإحصاء التطبيقي والنمذجة الاكتوارية المائية، الذي اختار أن يعمل بهدوء في مطعم يديره في بلدته بمحافظة عجلون، في الوقت الذي تتسارع فيه وتيرة التحديات المائية والبيئية في الأردن بوتيرة غير مسبوقة. تحت إشراف عالم المياه الأردني البارز، البروفيسور إلياس سلامة، قدم د. المومني دراسة فريدة من نوعها، تمثّل أول محاولة أردنية جادة لاستخدام النمذجة الإكتوارية لتوقع الطلب على المياه حتى منتصف القرن، ضمن سيناريوهات متعددة تأخذ في الاعتبار النمو السكاني، التلوث، التغير المناخي، وتوسّع القطاعات الاقتصادية. وخلصت الدراسة، في حينه، إلى أن الخيار النووي لتحلية المياه يجب أن يُدرج ضمن البدائل الجادة بدءًا من عام 2023، كضرورة وطنية لضمان الأمن المائي، وتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي. لقد توقعت الدراسة، بدقة لافتة، أن الطلب السنوي على المياه في الأردن سيصل إلى ما يزيد عن 1.6 مليار متر مكعب بحلول عام 2025، في حين أن المتاح فعليًا من الموارد المائية المتجددة لا يتجاوز 850 مليون متر مكعب سنويًا، معظمها مهدد بالتناقص بفعل التغير المناخي وانخفاض معدلات الهطل المطري. كما أشارت الدراسة إلى أن العجز المائي المزمن سيفرض تحديات جسيمة على قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، وسينعكس سلبًا على الأمن الغذائي، وأسعار المنتجات الوطنية، وفرص العمل، خصوصًا في المناطق الطرفية والريفية. وبالفعل، نحن اليوم في عام 2025 نعيش بداية ما حذّرت منه الرسالة: قطاع الزراعة يخسر أكثر من 20% من حصصه السنوية من المياه مقارنة بعام 2010. الصناعة تواجه صعوبات في التوسع بسبب شح الموارد المائية، ما يعوق الاستثمار. السياحة البيئية والريفية تعاني من انخفاض في الجذب بسبب تناقص مصادر المياه الطبيعية. الأمن الغذائي مهدد، حيث ارتفعت أسعار بعض السلع الزراعية المحلية بنسبة تجاوزت 35% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. المفاعل النووي الأردني: حلم مؤجل ضمن توجهات الأردن الاستراتيجية لمجابهة أزمة الطاقة والمياه، تبنت هيئة الطاقة الذرية الأردنية منذ العام 2008 خطة وطنية لاستخدام الطاقة النووية السلمية، وبدأت دراسات جدوى بالتعاون مع شركات روسية وكورية جنوبية وصينية، لتشييد أول مفاعل نووي للأغراض السلمية. وقد تم بالفعل تشغيل مفاعل البحث والتدريب النووي بقدرة 5 ميغاواط في جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 2016، كخطوة نحو بناء القدرات البشرية والتقنية. كما تمت مناقشة إنشاء مفاعل نووي كبير بقدرة 1000 ميغاواط، كان من المقرر أن يدخل حيز التشغيل بين عامي 2025–2030. ورغم أن المشروع واجه تحديات تمويلية وسياسية وفنية حالت دون تقدمه وفق الخطط الزمنية، إلا أن أهدافه الجوهرية ظلت قائمة: توليد الكهرباء بأسعار مستقرة. دعم مشاريع تحلية المياه على البحر الأحمر أو خليج العقبة. تقليل الاعتماد على الاستيراد في قطاعي الطاقة والمياه. تعزيز الأمن الوطني في ظل تغيرات المناخ والجغرافيا السياسية. إن إدماج هذه الرؤية النووية ضمن إستراتيجية وطنية لتحلية المياه كما أوصت بها دراسة د. المومني، لم يكن مجرد ترف علمي، بل رؤية استباقية عميقة. فالمفاعلات النووية الصغيرة (SMRs) باتت اليوم خيارًا عالميًا متزايدًا لتحلية المياه وتوليد الطاقة في الدول ذات الشح المائي والطبيعة الصحراوية. أين نضع أقدامنا اليوم؟ القضية ليست في غياب الدراسات أو الكفاءات، بل في غياب آليات مؤسسية فعّالة لاستخلاص السياسات من مخرجات البحث العلمي. فمكتبات الجامعات الأردنية تضم مئات الرسائل العلمية في مجالات متعددة تمس الأمن الوطني، ولكنها قلّما تجد طريقها إلى مراكز صنع القرار. اليوم، في ظل التوجهات العالمية نحو الابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، أصبح من الضروري أن يُعاد النظر في منظومة البحث العلمي الوطنية، ليس فقط من حيث الدعم، بل من حيث التفعيل والتطبيق. الابتكار لا يأتي من فراغ، بل من احترام المعرفة المحلية، ومن الاستثمار في العقول التي تعبّر عن الواقع وتستشرف المستقبل. قصة د. ثابت المومني ليست قصة فردية، بل تجسيد لحالة أوسع. وربما يكون هذا المقال دعوة لإعادة فتح الأدراج والرفوف، والبحث عن الحلول التي كتبها باحثونا منذ سنوات، فالعلم ليس ترفًا، بل أساس السيادة والاستقرار.
سواليف احمد الزعبي
١٦-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- سواليف احمد الزعبي
ليس دفاعا عن الاسلاميين .. فهم ركن من اركان الوطن!!!
#سواليف ليس دفاعا عن #الاسلاميين .. فهم ركن من اركان #الوطن!!! بقلم: د . #ثابت_المومني ليس منا من ينكر بان الحركه الاسلاميه عبر تاريخها الطويل كانت ولا زالت ركن داعم لمؤسسة الحكم الهاشمي منذ تاسيس المملكه الاردنيه الهاشميه وحتى الان . ورغم انني لست عضوا في جبهه العمل الاسلامي او الاخوه المسلمين ولا في اي حزب اردني الا انني ادافع بطبعي عن القضايا الوطنيه وخصوصا تلك التي قد تقودنا الى حاله فتنه وانفلات لن نقبله حيث اننا جميعا نتطلع الى ان يبقى الاردن في حالة امن وامان بقياده هاشميه حكيمه متوارثه. ولكن وفي الفتره الاخيره كثرت الاقلام التي بدات خلال اليومين الماضيين وكعادتها تدك بذخائرها المسمومه مضاجع الاسلاميين وكانهم اعداء وخصوم للوطن، وكأن هؤلاء هم من باع البلاد وافقروا العباد وانهم خونه لله والملك والوطن وهذا فيه افتراء كبير!!!. يؤسفني القول ان مثل هذا الخطاب من قبل بعض الاقلام ينطوي على درجه كبيره من بث روح الكراهيه و الفتنه والفرقه بين الاردنيين او ربما يكون القصد منه محاوله البعض الارتقاء على اكتاف الاسلاميين دون ان يحسب اصحابي هذه الاقلام مخاطر مقامرتهم هذه والتي يمكن لي ان اوصفها بانها مراهقه في الاعلام والكتابه حيث يحاول من يرغب في الارتقاء والوصول الى مركز وظيفي مرموق او الظهور او حتى الارتقاء في سلم المناصب العليا توظيف الاسلاميين كاداة محفزه لطموحاتهم بالارتقاء وذلك من خلال شيطنتهم بموجب منشورات تدعو الى تأليب اصحاب القرار والراي العام عليهم والتشهير بهم. لقد اعتدنا في الماضي على قيام بعض الاقلام بقصف الاسلاميين وشيطنتهم لسبب وبدون سبب وربما يكون ذلك لاجل الارتقاء الوظيفي حيث كان يعتقد البعض بان في سلوكهم هذا ارضاء لبعض الدوائر الامنيه وهذا غير صحيح حيث ان دوائرنا ومؤسساتنا الامنيه تعمل بموجب انظمه وقوانين، ولكن هذه الظاهره موجودة على ارض الواقع كسلوك شخصي يقوم به مواطن او كاتب بتوجيهي رسائل لبعض المسؤولين الرسميين والامنيين والذين لا زالوا يطرئبون لسواليف الردح وقصص مخبر صادق. ان مثل هؤلاء المسؤولين وان تصرفوا على هذا النحو فانهم قلة لا يمثلون دوائرهم بالقطع، فدوائرنا الامنيه تعمل وفق تعليمات وانظمه وقوانين وبروتوكولات معروفه. إن هؤلاء الذين يشهرون بالحركه الاسلاميه من خلال اقلامهم انما يحاولون خلق الفتنه بين اطياف المجتمع، هولاء ما كانوا ليقوموا بافعالهم هذه لولا انهم يعلمون ان هناك من لازال يستقبل مثل هذه البطولات الدينكيشوتيه على المواقع الاخباريه وصفحات التواصل الاجتماعي حيث يستقبل هذا المسؤول او ذاك مثل هذه الترهات ويعتمد على اقوال المتنطعين لاجل ايقاع الضرر في الناس بما يسجل لهذا المسؤول او ذاك انجازات في عيون مؤسسته ودائرته وهذا الامر جد معيب وحدث كثيرا (ولدي ما اقوله في وجه اولئك الذين تصرفوا مثل هذا السلوك سابقا ) ولكني في المقابل اجزم بان هؤلاء المسؤولين لم يتصرفوا باسم دوائرهم رسميا (وان كانوا قد استغلوا وظائفهم) وانما تصرفوا بفعل ضعف انتمائهم لوظيفتهم وهشاشة قسم شرف انتمائهم لهذه الوظيفه ولهذا الوطن. ان اسلوب شيطنه الاسلاميين في كل صغيره وكبيره لهو اسلوب يجب ان ينتهي ، فهو امر معيب لا سيما واننا نرى ان البعض من ابناء الوطن كافراد ومسؤولين وتيارات واحزاب يخطئون احيانا ولكن لا نجد لهذه الاقلام صوتا او مكانا في قصف هؤلاء بذخيرة اقلامهم لانهم يعلمون بان اثاره مثل هذه المواضيع قد لا تخدمهم في عيون مسؤول يستقبل منهم ويساعدهم في الارتقاء (ربما) للحصول على جزء من الكعكه الوظيفيه اول المنصب او الجاه. انني اتحدى اصحاب الاقلام التي تشيطن الاسلاميين في كل صغيره وكبيره ان يكون هدفهم نبيلا وغيره على الوطن، فالوطن للجميع وليس لتلك الاقلام التي تحاول التشهير بطيف من اطياف المجتمع الاردني لخلق فتنه من هنا هناك لا سمح الله. والى اولئك الذين يحاولون دس السم بين شرائح المجتمع الاردني من خلال شيطنه الاسلاميين اقول بان عليهم ان يتوقفوا عن ذلك وعلى اصحاب القرار في هذا البلد وخصوصا السلطتين التشريعيه والتنفيذيه اتخاذ الاجراءات الضروريه لوقف ردح هؤلاء قبل ان تتشعل نيران الفتنه في المجتمع بما يجعلنا نصل الى مرحله نقضم فيها اصابعنا وعندئذ قد لا ينفعنا الندم، فمحاوله البعض احداث شرخ وطني في هذه الظروف العصيبه التي يمر فيها الاردن لهو امر خطير يجب التوقف عنه. لن اطيل كثيرا في حديث هذا ولكني اناشد دوله رئيس الوزراء وضع حد لهذه المهزله التي تجري وان لا يسمح لهؤلاء المغرضين باثاره الفتنه ، كما اطالب جبهه العمل الاسلامي تحديدا بتقديم شكاوي بحق كل اولئك الذين ينشرون سمومهم على وساطه التواصل الاجتماعي والاعلام ويتهمون الحركه الاسلاميه بما ليست فيه بموجب قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه حيث ان هؤلاء يشهرون بالحركه الاسلاميه دون وجه حق وذلك بمقتضى قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه والذي يجرم اي منشور ينطوي على اساءه لفرد او جماعه حيث يلاحق صاحبه من باب القدح والذم والتشهير . وينص ذات القانون بانه اذا كان لدى اي مواطن او شخص دليل على اي فرد او جهه او جماعه او مسؤول بمخالفة او فساد او ارتكاب اي فعل مخالف للقانون بانه يتعين على المواطن عدم النشر على اي من وسائل الاعلام او وسائط التواصل الاجتماعي لان ذلك تشهير بموجب القانون وفي مثل هذه الحاله يمنح قانون مكافحه الجرائم الالكترونيه المواطن بديلا عن النشر بان يتقدم بشكوى الى هيئه مكافحه الفساد او الى المحاكم النظاميه لا ان يشكل المواطن نفسه هو القاضي والحكم فلا سلطه فوق سلطه الدوله في هذا البلد ودمتم.
