أحدث الأخبار مع #جاستا

موقع كتابات

لابد من معرفة أن الاستثمارات العربية في أمريكا توفر عوائد مالية كبيره

وذلك بسبب جاذبية السوق الأمريكي وحجمه الكبيرواستقراره التشريعي . – والتحوُّل من الاعتماد على النفط: عبر استثماراتفي قطاعات مُتنوِّعة مثل قطاع الطاقه النظيفه . – *. PIF (صندوق الاستثمارات العامة) السعودييعد المحرك الرئيسي: للاستثمارات، حيث يدير أصولًا تُقارب (تريليوندولار)، وخطط لضخ **600 مليار دولار** فيالولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة فيقطاعات مثل التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية . – **سندات الخزانة الأمريكية:** تمتلك السعوديةحيازات ضخمة منها بلغت **144 مليار دولار** بحلول 2024، وهي استثمارات حكومية تُدار عبرمؤسسة النقد السعودي (البنك المركزي) . – **اتفاقيات حكومية:** خلال زيارة ترامب، وُقِّعتاتفاقيات بقيمة **300 مليار دولار** مع شركاتأمريكية كبرى مثل 'أرامكو'، والتي تعمل تحت مظلةالدولة السعودية . ثانيا:. الاستثمارات القطرية: شراكات حكوميةوخاصة** – ** أبرمت قطر صفقة لشراء **160 طائرةبوينغ** بقيمة **200 مليار دولار**، وهي صفقةحكومية بالكامل تُمولها الخطوط الجوية القطريةالمملوكة للدولة . – **أماالصناديق السيادية القطريه:** مثل 'جهازقطر للاستثمار'، الذي يستثمر في الأصولالأمريكية عبر شراكات مع مؤسسات حكومية . ثالثا. الاستثمارات الإماراتية: تركيز على التكنولوجياوالشراكات الاستراتيجية** – **الصندوق السيادي (مبادلة):** أعلن عنمشروع مشترك مع الولايات المتحدة لبناء **مركزبيانات للذكاء الاصطناعي** بقدرة 5 جيجاوات،باستثمارات حكومية ضخمة . وقد يسأل شخص ما وهل لاتوجد مخاطر على هذه الأستثمارات الضخمه وفي الحقيقه يوجد نورد بعض منها **(قانون جاستا )JASTA أقر الكونجرسالأمريكي عام 2016 قانونًا يسمح بمقاضاة دولتُتهم بدعم الإرهاب، مثل السعودية، فيما يتعلقبهجمات 11 سبتمبر. أدى ذلك إلى مخاوف منتجميد استثمارات سعودية في أمريكا تصل إلى**تريليون دولار**، بما في ذلك سندات الخزانةوالعقارات. ورغم التهديدات السعودية بسحبالاستثمارات، لم تُوثق حالات مصادرة كاملة، لكنالخطر القانوني لا يزال قائمًا. **تحقيقات في الصناديق السيادية السعودية** – واجه **صندوق الاستثمارات العامة السعودي(PIF تحقيقات أمريكية حول شراكاته في قطاعالغولف، مثل اندماج بطولة 'ليف' السعودية معالبطولات الأمريكية. رفض الصندوق السعوديتسليم وثائق مطلوبة، مما عرض الشركاتالاستشارية الأمريكية العاملة معه لانتهاك قانون**فارا** (تسجيل الوكلاء الأجانب) . – اتهمت لجنة في مجلس الشيوخ الشركاتالاستشارية (مثل 'ماكينزي' و'بوسطن') بالعملكوكيل للحكومة السعودية دون إفصاح، مما قديعرض استثمارات الصندوق للتدقيق أو التجميد . –– رغم عدم وجود حالات مصادرة مباشرة، واجهتالاستثمارات القطرية والإماراتية في الولايات المتحدةتدقيقًا أمنيًا. على سبيل المثال، استثمرت قطر**200 مليار دولار** في شراء طائرات 'بوينغ'،وهي صفقة حكومية بالكامل، لكنها لم تُصادر رغمالتوترات السياسية . – في حالة الإمارات، ركزت التحقيقات علىاستثماراتها في التكنولوجيا والبنية التحتية، مثلمشروع مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 جيجاوات، دون الإعلان عن مصادرة . **تأثير العقوبات على الشركات العربية** – فرضت إدارة ترامب قيودًا على الاستثماراتالأجنبية في قطاعات استراتيجية عبر لجنة**CFIUS**، مما أثر على الاستثمارات العربيةفي التكنولوجيا والطاقة. على سبيل المثال، تراجعتالاستثمارات الصينية المباشرة من **3.4 ملياردولار** في 2024 إلى **221 مليون دولار** في2025، وهو إجراء قد يمتد ليشمل دولًا عربية فيحالات مشابهة . لا تُصادر الولايات المتحدة أصولًا عربية بشكلروتيني، لكنها قد تجمدها في إطار العقوبات أوالنزاعات القانونية. الحالات الأبرز تشمل الأصولالليبية والضغوط على الاستثمارات السعودية، بينماتبقى الإجراءات الفعلية محدودة بالتجميد المؤقت. يمكن القول أن الولايات المتحدة تُفضل تجميدالأصول بدلًا من المصادرة الكاملة، خاصة مع الدولالحليفة مثل السعودية والإمارات، للحفاظ على الثقةكوجهة استثمارية .