أحدث الأخبار مع #جاسممحمدالبديوي؛
الرياض
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الرياض
انعقاد اللقاء التشاوري الـ 13 لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء الغرف الخليجية في الكويت
عُقد أمس اللقاء التشاوري الـ 13 لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة، في دولة الكويت, بحضور وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية والنماء. واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، شملت: معالجة القرارات الأحادية التي قد تؤثر سلبًا على مصالح القطاع الخاص الخليجي، وتطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ الجمركية، وتعزيز دعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، وتفعيل مبدأ معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المضيفة، إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لرفع مستوى التوعية لدى منشآت القطاع الخاص. كما تناول اللقاء مبادرة "تواصل"، الهادفة إلى إنشاء منصة تفاعلية مباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمتابعة التحديات القائمة ورصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأكد الأمين العام لمجلس التعاون, أن اللقاءات تمثل منصة حوارية مهمة لتعزيز الشراكة وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس بلغ 131 مليار دولار في 2023، بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بنمو 4%. وأوضح أن هذه المؤشرات الاقتصادية تشير إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها؛ لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية. من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل الرواس، أهمية توحيد السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية، مشيدًا بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مشيرًا إلى نجاح 12 لقاءً تشاوريًا ومناقشة 58 تحديًا جوهريًا، قدّم من خلالها حلولًا عملية لكثير منها، مؤكدًا عزم الاتحاد على مواصلة الجهود لتجاوز ما تبقى من تحديات.
المدينة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- المدينة
انعقاد اللقاء التشاوري الـ 13 لوزراء التجارة والصناعة ورؤساء الغرف الخليجية في الكويت
عُقد أمس اللقاء التشاوري الـ 13 لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة، في دولة الكويت, بحضور وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل، ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية والنماء.واستعرض اللقاء عددًا من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، شملت: معالجة القرارات الأحادية التي قد تؤثر سلبًا على مصالح القطاع الخاص الخليجي، وتطوير آلية سحب العينات المختبرية في المنافذ الجمركية، وتعزيز دعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، وتفعيل مبدأ معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المضيفة، إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص؛ لرفع مستوى التوعية لدى منشآت القطاع الخاص.كما تناول اللقاء مبادرة "تواصل"، الهادفة إلى إنشاء منصة تفاعلية مباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، لمتابعة التحديات القائمة ورصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.وأكد الأمين العام لمجلس التعاون, أن اللقاءات تمثل منصة حوارية مهمة لتعزيز الشراكة وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، مشيرًا إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس بلغ 131 مليار دولار في 2023، بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بنمو 4%.وأوضح أن هذه المؤشرات الاقتصادية تشير إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها؛ لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية.من جهته، أكد رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل الرواس، أهمية توحيد السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية، مشيدًا بدور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، مشيرًا إلى نجاح 12 لقاءً تشاوريًا ومناقشة 58 تحديًا جوهريًا، قدّم من خلالها حلولًا عملية لكثير منها، مؤكدًا عزم الاتحاد على مواصلة الجهود لتجاوز ما تبقى من تحديات.
صحيفة سبق
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
"الوزاري التجاري الخليجي" يبحث معالجة القرارات الأحادية التي قد تؤثر في القطاع الخاص
عُقد أمس اللقاء التشاوري الـ 13 لوزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون مع رؤساء وأعضاء غرف التجارة، في دولة الكويت، بحضور وزير التجارة والصناعة الكويتي خليفة العجيل؛ والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ لمناقشة التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي، وتعزيز دوره في مسيرة التنمية والنماء. واستعرض اللقاء عدداً من الموضوعات التي تمثل أولوية للعمل الاقتصادي الخليجي المشترك، شملت: معالجة القرارات الأحادية التي قد تؤثر سلباً في مصالح القطاع الخاص الخليجي، وتطوير آلية سحب العيّنات المختبرية في المنافذ الجمركية، وتعزيز دعم الصناعات الدوائية والمستحضرات الطبية، وتفعيل مبدأ معاملة المستثمر الخليجي كمواطن في الدولة المضيفة، إلى جانب بحث سُبل تعزيز التعاون بين القطاعيْن العام والخاص؛ لرفع مستوى التوعية لدى منشآت القطاع الخاص. كما تناول اللقاء مبادرة "تواصل"، الهادفة إلى إنشاء منصة تفاعلية مباشرة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص؛ لمتابعة التحديات القائمة ورصد الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات. وأكّد الأمين العام لمجلس التعاون، أن اللقاءات تمثل منصةً حوارية مهمة لتعزيز الشراكة وتحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، مشيراً إلى أن حجم التجارة البينية بين دول المجلس بلغ 131 مليار دولار في 2023، بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية ما يصل إلى 1.5 تريليون دولار أمريكي بنمو 4%. وأوضح، أن هذه المؤشرات الاقتصادية تشير إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها؛ لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في المجالات التجارية كافة. من جهته، أكَّدَ رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي فيصل الرواس؛ أهمية توحيد السياسات الاقتصادية لمواجهة التحديات العالمية، مشيداً بدور القطاع الخاص كشريكٍ أساسي في التنمية، مشيراً إلى نجاح 12 لقاءً تشاورياً ومناقشة 58 تحدياً جوهرياً، قدّم من خلالها حلولاً عملية لكثيرٍ منها، مؤكداً عزم الاتحاد على مواصلة الجهود لتجاوز ما تبقى من تحديات.
مجلة رواد الأعمال
٢٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- مجلة رواد الأعمال
'البديوي': منتدى 'أدفانتج عمان' يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي
أكد جاسم محمد البديوي؛ أمين عام مجلس التعاون الخليجي، أن منتدى 'أدفانتج عمان' سيحقق نتائج إيجابية. ما يسهم في توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين دول المجلس والعالم. ويدعم مسيرة التنمية الشاملة في المنطقة. وذلك في ختام كلمته على هامش المنتدى. وأشار الأمين العام إلى أن منتدى 'أدفانتج عمان' يمثل فرصة تقدمها سلطنة عمان لمناقشة واستعراض الفرص والمبادرات الاستثمارية. بالإضافة إلى التحولات المستقبلية للقطاعات الواعدة في هذا المجال. وفقًا لوكالة الأنباء السعودية 'واس'. وأضاف أن السلطنة أصبحت قبلة للمستثمرين من مختلف دول العالم؛ لما تتمتع به من بيئة استثمارية جاذبة وبنية تحتية متطورة وسياسات اقتصادية مدروسة، ومؤشرات تنمو بشكل ملحوظ في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. ما يعزز من مكانتها كركيزة مهمة في اقتصاديات دول مجلس التعاون. ويدعم تطلعات المجلس نحو التكامل الاقتصادي الإقليمي. فعاليات منتدى 'أدفانتج عمان' جاء ذلك خلال مشاركة معاليه اليوم في النسخة الأولى من منتدى 'أدفانتج عُمان'. الذي انطلق برعاية وحضور صاحب السمو شهاب بن طارق آل سعيد؛ نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع. وحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء بدول المجلس. ومشاركة نخبة من كبار المسؤولين وصناع القرار. كما تأتي هذه الخطوة تجسيدًا لرؤية القيادة العمانية نحو تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات العالمية. ما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة. كما تستهدف أعمال المنتدى وما تضمنه من ورش عمل وحلقات حوارية توفير عناصر النجاح والاستدامة لهذا المنتدى. وتأسيس منصة إقليمية ودولية ومقصدًا للمهتمين بالشأن الاقتصادي والاستثماري في سلطنة عمان. علاوة على ذلك يمثل منتدى أدفنتاج عمان منصة إستراتيجية ووجهة استثمارية واعدة. حيث يستقطب نحو 250 شخصية من كبار المسؤولين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يجذب مستثمرين دوليين وقادة أعمال من مختلف دول العالم. لاستعراض التوجهات العالمية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية. مثل: الصناعات المتقدمة والسياحة الفاخرة والاقتصاد الأخضر والخدمات اللوجستية. ومن المفترض أن يتضمن اليوم الثاني من المنتدى عقد لقاءات 'الطاولة المستديرة'. بهدف تفعيل الحوار المباشر بين المستثمرين وصناع القرار. كذلك يسعى المنتدى إلى مناقشة الفرص النوعية في القطاعات ذات الأولوية. وبحث آليات دعم وتوطين الاستثمارات. بما يعزز من تنافسية سلطنة عُمان على خريطة الاستثمار العالمية.
صحيفة سبق
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- صحيفة سبق
"موقع إستراتيجي واستقرار واقتصاد قوي".. البديوي: دول مجلس التعاون وجهة جاذبة للاستثمارات
أكّد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي؛ أن دول المجلس تسعى لتنويع اقتصاداتها من خلال خطط مدروسة ورؤى واضحة تواكب المتغيرات الاقتصادية. جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي أقامتها الأمانة العامة لمجلس التعاون تحت عنوان "التطورات الهيكلية والتنوع الاقتصادي وأثرها على الاستدامة في ظل الرؤى الوطنية لدول المجلس"، وذلك على هامش القمة العالمية للحكومات لعام 2025، في إمارة دبي، بمشاركة وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل بن فاضل الإبراهيم؛ وعدد من أصحاب المعالي في دول الخليج. وأوضح الأمين العام خلال مشاركته، أن دول مجلس التعاون تعد وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لعديدٍ من الاعتبارات؛ منها: الموقع الإستراتيجي، والاستقرار السياسي، واقتصادها القوي، إضافة إلى تمتعها بأسواق مالية متقدّمة، مبيناً أن القيمة السوقية للأسواق المالية الخليجية في عام 2023 بلغت نحو 4.4 تريليون دولار أمريكي؛ ما يجعلها مجتمعة تحتل المرتبة السابعة عالمياً. وأضاف، أن دول المجلس تعمل باستمرارٍ على تحسين بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز وتسهيلات متنوّعة، والعمل على عديدٍ من المبادرات والسياسات الهادفة إلى توحيد الأنظمة والقوانين؛ لتسهيل بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية المجلس وجهةً استثماريةً عالميةً، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) في دول مجلس التعاون، بلغ 649 مليار دولار بحلول نهاية عام 2022، بزيادة قدرها 6.4% مقارنة بعام 2021، وتمثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو 38.6% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي، وهي نسبة أعلى من متوسط دول مجموعة العشرين البالغ 32.9%. كما تطرّق إلى المشاريع الخليجية المشتركة وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، ومنها مشروع الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون، الذي يعد مشروعاً إستراتيجياً في دعم أمن الطاقة، ومشروع السكك الحديدية ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة معدلات التبادل التجاري بين دول المجلس وتقوية العلاقات الاجتماعية، وإسهامها في تحقيق التنمية المستدامة ورفاهية شعوب المنطقة، وترسيخ مكانة دول المجلس؛ بصفتها كتلة موحّدة على الساحتَيْن الإقليمية والعالمية، مؤكداً أن هذه المشاريع تؤثر بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس. وفي ختام مشاركته، استعرض الأمين العام بعض الإحصائيات والبيانات الرسمية، التي أبرزت المكانة الاقتصادية لدول مجلس التعاون على المستويين الإقليمي والعالمي.
