أحدث الأخبار مع #جامعةآلتو
النهار
٢٦-٠٣-٢٠٢٥
- صحة
- النهار
هل تنقذ الساعات الذكية البشرية من الجائحة المقبلة؟
يعد الكشف المبكر عن الأمراض المعدية، مثل كوفيد-19 والإنفلونزا، عاملاً أساسياً في الحد من انتشارها وإنقاذ الأرواح. غير أن التحدي الأكبر يكمن في أن العدوى تصل غالباً إلى ذروتها قبل أن يدرك المصاب، حتى أنه مريض. وتشير أبحاث إلى أن نحو 44 في المئة من حالات انتقال عدوى كوفيد-19 حدثت قبل ظهور أي أعراض على المصابين، ما يجعل احتواء المرض في مراحله الأولى أمراً بالغ الصعوبة. فكيف يمكننا مواجهة هذا التحدي وكسر سلسلة العدوى قبل فوات الأوان؟ في دراسة حديثة، طوّر باحثون من جامعات "آلتو" و"ستانفورد" و"تكساس إيه آند إم" نموذجاً يوضح كيف يمكن للساعات الذكية أن تساعد في الحد من انتشار الأمراض، بخاصة بين الأشخاص الذين لا تظهر عليهم الأعراض أو في المراحل المبكرة قبل ظهورها. نشرت هذه الدراسة، أخيراً، في مجلة "وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم/ نيكسس" الأميركية المرموقة، وفيها يسلط الباحثون الضوء على الأداة الجديدة التي قدموها، والتي تتمتع بفعالية عالية في إدارة الجوائح والحد من تفشي العدوى. شبح كورونا في تصريحات خاصة لـ"النهار" أوضح الباحث المشارك في الدراسة مارت فيسينورم من جامعة آلتو في فنلندا، أن الدافع الأساسي لفريقه البحثي للاستفادة من الساعات الذكية في مواجهة الأوبئة يعود إلى التأثير الكبير الذي خلفته جائحة كوفيد-19 في كل أنحاء العالم. يقول فيسينورم: "لو أمكننا اكتشاف العدوى الفيروسية في مراحلها المبكرة، لتمكنا من تغيير مسار الجائحة، وتخفيف الضغط على المستشفيات، وإنقاذ حياة العديد من الأشخاص. ومع التوسع في استخدام الأجهزة الذكية القابلة للارتداء، كالساعات الذكية، وقدرتها على رصد العلامات المبكرة للأمراض، كان من المنطقي استكشاف كيف يمكن لهذه التقنية المساهمة في الحد من تأثير الأوبئة". يوضح فيسينورم: "على عكس ما حدث خلال جائحة كورونا، أصبح لدينا اليوم فهم أوضح لكيفية انتشار الأوبئة، ومدى فعالية التدابير المختلفة في الحد منها. كما أن تطور تقنيات الأجهزة القابلة للارتداء -مثل الساعات الذكية- جعلها أكثر دقة في رصد العلامات المبكرة جداً للعدوى. هذا يعني أننا الآن أكثر استعداداً وجاهزية لمواجهة التحديات الصحية في المستقبل". عادةً يلعب الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض الإصابة بفيروس تنفسي دوراً كبيراً في نشر العدوى من دون علمهم. اكتسب هذا الأمر أهمية بالغة في حالة كوفيد-19، نظراً إلى فترة الحضانة الطويلة التي تسمح بانتقال العدوى، حتى قبل ظهور الأعراض. ووفقاً لفيسينورم، قد تساعد الساعات الذكية، بفضل البيانات المستمرة التي تجمعها، في منع تكرار هذا الأمر مستقبلاً. يمكن للساعات الذكية أن تكون ناقوس خطر للإصابة للتحذير من الأمراض. دور أكبر للساعات الذكية يعد فريق الباحثين أول من جمع بيانات واقعية من دراسات وبائية وبيولوجية وسلوكية موثوقة، واستخدمها في نموذج رياضي لتوضيح كيفية انتشار العدوى بين الناس. ويتوقع فيسينورم أن يغير هذا الدمج بين البيانات والتكنولوجيا دور الساعات الذكية في التعامل مع الأوبئة، سواء على مستوى الفرد أم في السياسات العامة. ويتساءل كثيرون عن كيفية مساهمة الساعات الذكية في الكشف المبكر عن العدوى الفيروسية، ويجيب فيسينور موضحاً أن "هذه الساعات تراقب بدقة مؤشرات عدة حيوية في الجسم، تشمل نبض القلب وتقلباته، ومعدل التنفس، وحرارة الجلد، ومستوى أوكسجين الدم. وبفضل المراقبة المستمرة، يتم تحديد المعدل الطبيعي لكل مستخدم، ما يجعل أي تغييرات مفاجئة أو مستمرة عن هذا المعدل مؤشراً محتملاً إلى استجابة مناعية للعدوى". والجدير بالذكر أن الجسم يبدأ بمقاومة العدوى حتى قبل ظهور الأعراض المعروفة، كالحمى والسعال والتعب. فمثلًا، قد يتباطأ نبض القلب مع بدء الجهاز المناعي بمحاربة العدوى، وقد ترتفع حرارة الجلد أو نبض القلب أثناء الراحة قبل أيام من شعور الشخص بالمرض، ومن هنا تلتقط الساعات الذكية الإشارة وتنبه إلى الخطر. تراقب الساعات الذكية بدقة مؤشرات عدة حيوية في الجسم. ما الخطوات المستقبلية؟ ويتوقع أن تلعب الساعات الذكية دوراً مهماً في مكافحة الأوبئة مستقبلاً. ويرى أنها ستصبح جزءاً أساسياً من أنظمة الإنذار المبكر، ما يساعد الناس على مراقبة صحتهم بأنفسهم، ويسهل على الجهات الصحية الاستجابة السريعة والفاعلة. ولكن، يجب التركيز أيضاً على الجوانب الأخلاقية، وحماية خصوصية المستخدمين بشكل كامل. يقول: "أعتقد أن الساعات الذكية حالياً هي أداة مساعدة قيمة. يمكنها أن تنبه المستخدمين إلى ضرورة إجراء فحوص طبية، مثل اختبارات PCR أو الفحوص السريرية. ورغم أن هذه الأجهزة توفر مراقبة مستمرة وسهلة، إلا أن الفحوص الطبية التقليدية تبقى ضرورية لتأكيد أي تشخيص. لكن مع التطور المستمر للتكنولوجيا، أتوقع أن تقترب دقة هذه الساعات من دقة الفحوص الطبية التقليدية". وللاستفادة القصوى من هذه التكنولوجيا، يوضح أن ثمة خطوة محورية في الوقت الراهن تتمثل في تعزيز وعي واضعي السياسات بأهمية هذه التقنية، ودمجها في خطط الاستعداد للأوبئة، لتصبح مكوناً أساسياً من أدوات إدارة الصحة العامة المستقبلية.
سواليف احمد الزعبي
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- سواليف احمد الزعبي
دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض قد يفوق التقديرات الحالية بكثير
#سواليف كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان #العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، حيث تشير إلى أن عدد #سكان المناطق الريفية الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الحالية. وحاليا، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته بأكثر من 10 مليارات بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحالي. ومع ذلك، وجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications أن أعداد السكان في المناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال الفترة بين 1975 و2010. وقال العلماء: 'هذا أمر مثير للدهشة، نظرا لأن عددا لا يحصى من الدراسات اعتمدت على هذه البيانات دون التشكيك في دقتها فيما يتعلق بالمناطق الريفية'. وأشار الباحثون إلى أن نقص البيانات المرجعية الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات #البيانات_السكانية العالمية. وحذروا من وجود 'قيود أساسية' في التعدادات السكانية الوطنية، خاصة عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية. وأوضحوا أن 'المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها، كما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة'. على سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن تعداد عام 2012 في باراغواي 'ربما فوّت ربع السكان'. وقال جوزياس لانغ-ريتر، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة آلتو: 'لأول مرة، تقدم دراستنا أدلة على أن نسبة كبيرة من السكان الريفيين قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية. والنتائج مثيرة للاهتمام، نظرا لأن هذه البيانات استخدمت في آلاف الدراسات ودعمت عمليات صنع القرار على نطاق واسع، لكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي'. وقام الباحثون بدراسة خمس مجموعات بيانات كبيرة تستخدم عالميا لتقدير عدد السكان. هذه المجموعات تقسم العالم إلى مربعات صغيرة (خلايا شبكية) عالية الدقة، وتضع في كل مربع عدد السكان بناء على معلومات التعداد السكاني الرسمي. وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه الأرقام ببيانات أخرى مستقلة، وهي بيانات إعادة توطين الأشخاص الذين تأثروا ببناء أكثر من 300 سد في المناطق الريفية عبر 35 دولة. وهذه البيانات تعد دقيقة لأنها تأتي من تعويضات مالية تدفعها شركات بناء السدود للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطقهم بسبب المشاريع. والهدف من هذه المقارنة هو التحقق من دقة البيانات السكانية العالمية، خاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أقل توثيقا في التعدادات الرسمية. وأوضح الباحثون أن بيانات إعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة مستقلة لحركة السكان بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تكون هذه البيانات دقيقة عادة لأن شركات السدود تدفع تعويضات للمتأثرين. وركز الباحثون بشكل خاص على الخرائط من 1975 إلى 2010 بسبب نقص بيانات السدود في السنوات اللاحقة. ووفقا للدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 الأقل تحيزا، حيث فاتها ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع السكان الريفيين. ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك 'أسبابا قوية' للاعتقاد بأن أحدث البيانات قد تفوت جزءا من السكان العالميين. وأضاف الدكتور لانغ-ريتر: 'بينما تظهر دراستنا أن الدقة قد تحسنت بعض الشيء على مر العقود، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفتقد جزءا كبيرا من السكان الريفيين'. ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأخيرة لها 'عواقب بعيدة المدى'، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية. وحذروا من أن احتياجات سكان الريف قد تكون ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار العالمي. على سبيل المثال، يقول الفريق إن البيانات المستخدمة حاليا قد تسهم في عدم كفاية الرعاية الصحية وموارد النقل المخصصة للمناطق الريفية من قبل صانعي السياسات. واختتم الدكتور لانغ-ريتر بالقول: 'لضمان حصول المجتمعات الريفية على فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات والموارد، نحتاج إلى إجراء مناقشة نقدية حول التطبيقات السابقة والمستقبلية لهذه الخرائط السكانية'.
كش 24
٢٥-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- كش 24
رحلة فضائية وزفاف فاخر.. لورين سانشيز تعيش حلمها مع ثاني أغنى رجل في العالم
دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض قد يفوق التقديرات الحالية بكثير كشفت دراسة جديدة أن العدد الحقيقي لسكان العالم قد يفوق التقديرات الرسمية بنسبة كبيرة، حيث تشير إلى أن عدد سكان المناطق الريفية الفعلي قد يكون أعلى بكثير من الإحصاءات الحالية. وحاليا، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، مع توقعات بأن يصل إلى ذروته بأكثر من 10 مليارات بحلول منتصف ثمانينيات القرن الحالي.ومع ذلك، وجدت الدراسة المنشورة في مجلة Nature Communications أن أعداد السكان في المناطق الريفية قد تكون أقل من الواقع بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال الفترة بين 1975 و2010. وقال العلماء: "هذا أمر مثير للدهشة، نظرا لأن عددا لا يحصى من الدراسات اعتمدت على هذه البيانات دون التشكيك في دقتها فيما يتعلق بالمناطق الريفية". وأشار الباحثون إلى أن نقص البيانات المرجعية الدقيقة حال دون إجراء تقييم شامل لدقة مجموعات البيانات السكانية العالمية. وحذروا من وجود "قيود أساسية" في التعدادات السكانية الوطنية، خاصة عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية. وأوضحوا أن "المجتمعات في المناطق النائية أو المتأثرة بالصراعات والعنف يصعب الوصول إليها، كما يواجه القائمون على التعداد حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة". على سبيل المثال، أشارت الدراسة إلى أن تعداد عام 2012 في باراغواي "ربما فوّت ربع السكان". وقال جوزياس لانغ-ريتر، أحد مؤلفي الدراسة من جامعة آلتو: "لأول مرة، تقدم دراستنا أدلة على أن نسبة كبيرة من السكان الريفيين قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية. والنتائج مثيرة للاهتمام، نظرا لأن هذه البيانات استخدمت في آلاف الدراسات ودعمت عمليات صنع القرار على نطاق واسع، لكن دقتها لم يتم تقييمها بشكل منهجي". وقام الباحثون بدراسة خمس مجموعات بيانات كبيرة تستخدم عالميا لتقدير عدد السكان. هذه المجموعات تقسم العالم إلى مربعات صغيرة (خلايا شبكية) عالية الدقة، وتضع في كل مربع عدد السكان بناء على معلومات التعداد السكاني الرسمي. وبعد ذلك، قارن الباحثون هذه الأرقام ببيانات أخرى مستقلة، وهي بيانات إعادة توطين الأشخاص الذين تأثروا ببناء أكثر من 300 سد في المناطق الريفية عبر 35 دولة. وهذه البيانات تعد دقيقة لأنها تأتي من تعويضات مالية تدفعها شركات بناء السدود للأشخاص الذين تم نقلهم من مناطقهم بسبب المشاريع. والهدف من هذه المقارنة هو التحقق من دقة البيانات السكانية العالمية، خاصة في المناطق الريفية التي قد تكون أقل توثيقا في التعدادات الرسمية. وأوضح الباحثون أن بيانات إعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة مستقلة لحركة السكان بين المناطق الريفية والحضرية، حيث تكون هذه البيانات دقيقة عادة لأن شركات السدود تدفع تعويضات للمتأثرين. وركز الباحثون بشكل خاص على الخرائط من 1975 إلى 2010 بسبب نقص بيانات السدود في السنوات اللاحقة. ووفقا للدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 الأقل تحيزا، حيث فاتها ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع السكان الريفيين. ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك "أسبابا قوية" للاعتقاد بأن أحدث البيانات قد تفوت جزءا من السكان العالميين. وأضاف الدكتور لانغ-ريتر: "بينما تظهر دراستنا أن الدقة قد تحسنت بعض الشيء على مر العقود، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفتقد جزءا كبيرا من السكان الريفيين". ووفقا للباحثين، فإن النتائج الأخيرة لها "عواقب بعيدة المدى"، حيث تشير التقديرات الحالية إلى أن أكثر من 40% من سكان العالم البالغ عددهم 8.2 مليار نسمة يعيشون في المناطق الريفية. وحذروا من أن احتياجات سكان الريف قد تكون ممثلة تمثيلا ناقصا في صنع القرار العالمي. على سبيل المثال، يقول الفريق إن البيانات المستخدمة حاليا قد تسهم في عدم كفاية الرعاية الصحية وموارد النقل المخصصة للمناطق الريفية من قبل صانعي السياسات. واختتم الدكتور لانغ-ريتر بالقول: "لضمان حصول المجتمعات الريفية على فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات والموارد، نحتاج إلى إجراء مناقشة نقدية حول التطبيقات السابقة والمستقبلية لهذه الخرائط السكانية". المصدر: روسيا اليوم عن إندبندنت منوعات
24 القاهرة
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- 24 القاهرة
أقل بنسبة 84%.. دراسة تشكك في التقديرات الحقيقية لعدد سكان الأرض
أفادت دراسة جديدة بأن عدد الأشخاص الذين يعيشون على الأرض أكثر بالمليارات مما هو معتقد حاليا، وفقًا لدراسة جديدة تزعم أن أعداد سكان المناطق الريفية في جميع أنحاء العالم قد تكون أقل بكثير من التقديرات الحقيقية. دراسة تشكك في التقديرات الحقيقية لعدد سكان الأرض وفقًا لـ independent، في الوقت الحالي، تقدر الأمم المتحدة عدد سكان العالم بنحو 8.2 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يصل ذروته إلى أكثر من 10 مليارات نسمة بحلول منتصف عام 2080. ومع ذلك، وجدت الأبحاث المنشورة في مجلة Nature Communications أن أعداد السكان الريفيين في هذه التقديرات ربما تكون أقل من العدد الحقيقي بنسبة تتراوح بين 53% إلى 84% خلال فترة الدراسة بين عامي 1975 و2010. ويقول العلماء إن الافتقار إلى بيانات مرجعية مناسبة حال دون محاولات قياس دقة بيانات السكان العالميين بشكل شامل، وحذروا من وجود قيود أساسية في إحصاءات السكان الوطنية، خصوصا عند قياس أعداد السكان في المناطق الريفية. ويكتب الباحثون: من الصعب الوصول إلى المجتمعات في المناطق النائية أو المتضررة من الصراع والعنف، وغالبًا ما يواجه العاملون في التعداد السكاني حواجز لغوية ومقاومة للمشاركة، ويستشهدون بمثال على ذلك بقولهم إن تعداد السكان في باراجواي عام 2012 ربما أغفل ربع السكان. وقال جوزياس لانغ ريتر، أحد المشاركين في إعداد الدراسة من جامعة آلتو: للمرة الأولى، تقدم دراستنا دليلًا على أن نسبة كبيرة من سكان الريف قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية. تفاصيل الدراسة قيّم الباحثون مجموعات البيانات السكانية العالمية الخمس الأكثر استخدامًا والتي ترسم خريطة للكوكب في خلايا شبكية عالية الدقة ومتباعدة بالتساوي مع تعداد السكان بناءً على بيانات التعداد السكاني، ثم قاموا بمقارنة هذه الأرقام مع بيانات إعادة التوطين من أكثر من 300 مشروع سد ريفي في 35 دولة. ويقول العلماء إن مثل هذه البيانات المتعلقة بإعادة التوطين يمكن أن توفر نقاط مقارنة تم جمعها بشكل مستقل حول حركة الأشخاص بين المناطق الريفية والحضرية، ركز الباحثون بشكل خاص على الخرائط من عام 1975 إلى عام 2010 بسبب نقص بيانات السدود من السنوات اللاحقة. وحسب الدراسة، كانت مجموعات البيانات من عام 2010 هي الأقل تحيزًا، إذ فقدت ما بين ثلث إلى ثلاثة أرباع سكان الريف، ومع ذلك، يقول الباحثون إن هناك سببًا قويًا للاعتقاد بأن أحدث البيانات تغفل جزءًا من سكان العالم. وقال الدكتور لانغ ريتر: بينما تظهر دراستنا أن الدقة تحسنت إلى حد ما على مدى عقود من الزمن، فإن الاتجاه واضح: مجموعات البيانات السكانية العالمية تفوت جزءًا كبيرًا من سكان الريف. ولكن الدراسة لم تقدم تقديرًا جديدًا لعدد السكان العالمي، ولكنها تقول إنه حتى في مجموعة البيانات الأكثر دقة، فإن عدد سكان الريف أقل من النصف مقارنة بالأرقام المبلغ عنها.
التحري
٢٤-٠٣-٢٠٢٥
- علوم
- التحري
دراسة تشكك بعدد سكان الأرض!
وفقا لدراسة منشورة في دورية 'نيتشر كوميونيكيشنز'، هناك ملايين وربما مليارات من البشر غير مشمولين في التعدادات السكانية الرسمية، ويعود ذلك إلى عيوب منهجية جوهرية في طرق حساب التقديرات السكانية العالمية. كما تشير الدراسة إلى أن التقديرات السكانية تغفل بين 53% و84% من سكان الريف، ما يعني أن الأرقام الفعلية قد تكون أقرب إلى 10 مليارات نسمة، وهو الرقم المتوقع لعام 2080، وفقا للمجلة العلمية. وأشارت إلى أن الإحصاءات قامت بتقليل عدد السكان في المناطق الريفية بشكل كبير، بسبب الطريقة القائمة على الشبكة المستخدمة عادة لحساب الأشخاص. وتعتمد التقديرات السكانية تقليديا على نهج 'التقسيم الشبكي'، إذ يقسّم العالم إلى مربعات، ثم يقدّر عدد السكان في كل منها استنادا إلى بيانات التعداد. لكن هذه الطريقة صُممت بالاعتماد على بيانات مأخوذة من المناطق الحضرية، مما أدى إلى انخفاض دقتها عند تطبيقها على المناطق الريفية. وبالنظر إلى أن المناطق الريفية تضم نحو 43% من سكان العالم فإن أي خطأ في تقدير أعدادهم قد يسفر عن أعداد كبيرة مفقودة. وللتحقق من دقة هذه التقديرات حلل الباحثون بيانات سكان العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2010 مع التركيز على مشاريع بناء السدود في 35 دولة. في هذا الشأن، قال المهندس البيئي خوسياس لانج ريتر من جامعة آلتو: 'لأول مرة ، تقدم دراستنا دليلًا على أن نسبة كبيرة من سكان الريف قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية'. لكن هذه الطريقة صُممت بالاعتماد على بيانات مأخوذة من المناطق الحضرية، مما أدى إلى انخفاض دقتها عند تطبيقها على المناطق الريفية. وبالنظر إلى أن المناطق الريفية تضم نحو 43% من سكان العالم فإن أي خطأ في تقدير أعدادهم قد يسفر عن أعداد كبيرة مفقودة. وللتحقق من دقة هذه التقديرات حلل الباحثون بيانات سكان العالم خلال الفترة الممتدة بين عامي 1975 و2010 مع التركيز على مشاريع بناء السدود في 35 دولة. في هذا الشأن، قال المهندس البيئي خوسياس لانج ريتر من جامعة آلتو: 'لأول مرة ، تقدم دراستنا دليلًا على أن نسبة كبيرة من سكان الريف قد تكون مفقودة من مجموعات البيانات السكانية العالمية
