أحدث الأخبار مع #جامعةالدولةالعربية،
فيتو
٠٤-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- فيتو
الجامعة العربية: نافذة تحقيق السلام تضيق والتهجير يزرع بذور صراع جديد
أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية،، اليوم، أنّ منطق تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه أمر مرفوض ولن يؤدي إلى تحقيق السلام. كلمة أبو الغيط أمام القمة العربية الطارئة وأضاف أحمد أبو الغيط، في كلمته أمام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول على مستوى القمة العربية في القاهرة، أنه لا يصح أن يتعرض الشعب الفلسطيني للظلم من جديد، حيث إنّ العنف لن يتوقف إذا لم يتم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. وأشار أمين عام جامعة الدولة العربية، إلى أن الإبقاء على نظام الاحتلال لن يجلب سوى استقرار هش ووقتي، حيث إنّ الجميع أمام واقع مؤلم للفلسطينيين الذين فقدوا كل سبيل للعيش الطبيعي. واعتبر أبو الغيط/ أن قمة اليوم حدث هام في تاريخ القضية الفلسطينية. التوافق العربي على خطة إعادة إعمار غزة وتأتي هذه القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهلنا، وتثبيت وقف إطلاق النار، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، وعندها يتحقق السلام العادل والشامل والدائم في المنطقة. ولكن ها نحن اليوم، نجد أنفسنا من جديد أمام واقع مؤلم... مؤلم للفلسطينيين الذين فقدوا كل سبيل للعيش الطبيعي، بسبب حربٍ وحشية دبر أهدافها أقطاب اليمين المتطرف العنصري من قادة الاحتلال، لكي تدفع الفلسطينيين إلى خارج قطاع غزة. إعادة غزة للحياة هو نضالٌ نختار أن نخوضه إن إعادة غزة للحياة هو نضالٌ نختار أن نخوضه.. وإعمار غزة ممكن بوجود أهلها وجهودهم.. إعمار غزة ممكن إن صمت السلاح، وانسحبت إسرائيل بشكل كامل من القطاع. لقد أثبتت العقود الماضية أن كل التفاف على استحقاقات السلام العادل لن تقود سوى لمزيد من المعاناة.. للجميع. إننا نقدر كل من يعمل من أجل السلام... ونؤكد تقديرنا لدور الولايات المتحدة الأمريكية التاريخي والحاضر... ولكن القبول بمشروعات ورؤى غير واقعية وغير مبنية على أساس قانوني لن يكون من شأنه سوى زعزعة استقرار المنطقة، بل وتقويض هيكل السلام الذي استقر فيها لعدة عقود.. ولا ينبغي تهديده أو زعزعته، بل العمل على صيانته والحفاظ عليه. إن وجود الشعب الفلسطيني على أرضه ليس السبب في استمرار الصراع كما قد يتصور البعض... وبالتالي فمنطق تهجير الشعب مرفوض لأنه يزرع بذور صراع جديد لا ينتهي... ويضيف إلى الظلم التاريخي القديم ظلمًا جديدًا لا يُمكن أن نقبل به. إن نافذة تحقيق السلام تضيق ولكنها لم تغلق بعد.. فالسلام الحقيقي لن يأتي سوى عبر حل الدولتين الذي يضمن تسوية عادلة ودائمة وغير منقوصة أو هشة أو وقتية... لقد قطعت الدول العربية خطواتٍ نحو تهيئة السبيل لهذا الحل منذ إطلاق المبادرة العربية للسلام في 2002.. وأتبعت المبادرة بخطواتٍ عملية أظهرت نية واضحة وعزمًا أكيدًا نحو تسوية دائمة وشاملة في المنطقة.. ولا زالت المبادرة قائمة.. ولا زال السلام ممكنًا.. فهو خيار العرب الاستراتيجي من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا في هذه المنطقة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الاتحاد
٠٣-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الاتحاد
900 مليار دولار تكلفة إعادة الإعمار في سوريا
أحمد مراد (دمشق، القاهرة) عقد في العاصمة السورية دمشق، أمس، مؤتمر لإعادة الإعمار، برعاية حكومية، وبحضور ما يزيد على 100 شخصية بارزة من رجال الأعمال السوريين، من داخل البلاد وخارجها. وافتتح وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أعمال المؤتمر، متناولاً جملة من القضايا المحورية، في مقدمتها التعليم والصحة والتكنولوجيا والاقتصاد. وأكد أبازيد أنّ الحكومة تعمل على إعداد نظام ضريبي عادل وشفاف، يلبي تطلعات المستثمرين، ويعزز دور القطاع الخاص، مع الحفاظ على الحقوق العامة. بدوره، شدد وزير الزراعة السوري، محمد طه الأحمد، على المكانة الكبرى للزراعة في الاقتصاد السوري، مشيراً إلى امتلاك البلاد موارد زراعية مميزة، كالقمح والفستق الحلبي والزيتون، وجميعها تتمتع بقدرة تنافسية عالية على المستوى العالمي. وتشهد الساحة السورية العديد من القضايا الملحة والملفات المتشابكة، على رأسها عملية إعادة الإعمار التي تمس عصب حياة السوريين بمختلف المناطق والمحافظات، ما يجعلها أكثر القضايا إلحاحاً وتعقيداً، في ظل الدمار الهائل بالبنية التحتية والمنشآت. وبحسب تقديرات جامعة الدولة العربية، فإن تكلفة إعادة الإعمار تقدر بنحو 900 مليار دولار. وأوضح المحلل والناشط السوري، رئيس الهيئة العامة السورية للاجئين في مصر، تيسير النجار، أن الأزمة التي استمرت نحو 13 عاماً خلفت دماراً هائلاً طال المنازل والمستشفيات والمدارس والطرق ومرافق البنية التحتية من مياه وصرف صحي وكهرباء، ما يجعل إعادة الإعمار تحدياً كبيراً يحتاج إلى تمويلات ضخمة بمئات المليارات تفوق إمكانيات وقدرات الدولة السورية في الوقت الراهن. وكانت الأمم المتحدة قد أوضحت أن 60% من البنية التحتية في سوريا قد دُمرت أو تضررت بشكل كبير، بما في ذلك 40% من المستشفيات و50% من المدارس، وكشفت تقارير أخرى عن تدمير ما يقارب 40% من المنازل. وذكر النجار لـ«الاتحاد» أن التدمير الذي لحق بالمرافق والبنية التحتية أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية لملايين السوريين، وأثر بشكل كبير على توفير الخدمات الأساسية، وبالأخص الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والاحتياجات اليومية من مياه وصرف صحي وكهرباء. وقال: «إن تداعيات الدمار الذي شهدته سوريا خلال الأعوام الماضية تجعل من إعادة الإعمار مهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة، تتطلب استثمارات ضخمة وجهوداً متكاملة، لإعادة بناء المدن، وإصلاح البنية التحتية من طرق وجسور ومطارات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى إعادة تأهيل قطاعات الصحة والتعليم والطاقة. كما أن التغلب على التحديات التي تواجه عملية إعادة الإعمار يتطلب مزيداً من الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي والاقتصادي، إضافة إلى الشراكة مع المجتمع الدولي، وتعزيز التعاون مع دول الجوار، واستثمار طاقات السوريين في الداخل والخارج، لا سيما الذين يمتلكون الخبرات والموارد». من جانبه، أوضح الكاتب والمحلل السوري شفان إبراهيم أن عملية إعادة الإعمار تواجه العديد من التحديات الكبيرة، يأتي على رأسها الأزمة الاقتصادية، إضافة إلى العقوبات المفروضة على البلاد منذ 2011. وشدد إبراهيم في تصريح لـ«الاتحاد» على أنه لا بد من العمل على تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي، عبر تعزيز التوافق بين الأطراف السورية المختلفة، وكتابة دستور جديد، وإعادة تفعيل عجلة الاقتصاد، بما في ذلك قطاعات الطاقة والاستيراد والتصدير والسياحة والتجارة.
