أحدث الأخبار مع #جانخليلعازار،
الديار
٣٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
القاضي منصور حدّد جلسة في قضيّة نهب مشاعات عينطورة السبحة تكرّ... مشاعات أخرى في مناطق مختلفة تمّ مسحها لحساب نافذين
في سابقة لافتة، حدّد قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور، جلسة في إطار الشكوى المباشرة التي تقدّم بها رئيس بلدية عينطورة السيد جان خليل عازار، ضد أشخاص أقدموا على الاستيلاء على ما يقارب 60 ألف متر مربع من مشاعات البلدة، تم مسحها وتقسيمها إلى عقارات، ثم بيعت وسُجلت في الدوائر العقارية بطريقة وصفت بأنها "مشبوهة ومنظمة". القضية التي قدرت مصادر مطلعة قيمتها بأكثر من عشرين مليون دولار أميركي، بدأت تأخذ منحى قضائياً، بعد أن تم استدعاء المشتبه فيهم إلى التحقيق، في خطوة اعتُبرت استثنائية في مواجهة شبكة فساد قد تستهدف "رؤوساً كبيرة"، كما يتردد في أوساط البلدة. وتقول المعلومات أن بعض أبناء البلدة عبّروا عن انزعاجهم من تقديم الشكوى، في موقف يثير تساؤلات حول طبيعة المصالح والضغوط المتشابكة خلف الملف، ويعكس حجم التحديات التي قد يواجهها عازار في مسعاه لاسترجاع حقوق بلدية عينطورة وأهاليها. وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست الحالة الوحيدة، إذ تؤكد المعلومات أن هناك مشاعات أخرى في مناطق مختلفة تم مسحها لحساب نافذين، في ما يشبه نمطاً منظماً لنهب الأملاك العامة بغطاء رسمي أو سياسي. وفي هذا السياق، تكتسب مبادرة رئيس بلدية عينطورة أهمية خاصة، إذ تُعدّ خطوة جريئة لكشف وتفكيك منظومة متغلغلة في مفاصل الإدارة والدوائر العقارية، وقد تكون بداية لتحرك أوسع على مستوى البلديات الأخرى. لكنها في الوقت نفسه، تضع رئيس البلدية في مواجهة مباشرة مع المستفيدين من الاستملاك غير المشروع، ما قد يعرّضه لضغوط أو تهديدات. في بلد أنهكته التجاوزات على الأملاك العامة وتواطؤ بعض الإدارات، تبقى مثل هذه الخطوات النزيهة كبصيص أمل في إعادة الاعتبار إلى حقوق الناس والدولة، وفي تكريس ثقافة المساءلة مهما كانت التحديات.
الديار
٠٧-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
بلديّة عينطورة تتحرّك قضائياً بمواجهة التعديات على المشاعات بملف يتجاوز 1500 مستند
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في تحرك قانوني لافت لحماية مشاعات بلدة عينطورة – المتن، تقدّم رئيس البلدية السيد جان خليل عازار، بواسطة المحامية إليان عازار، بشكوى مباشرة أمام قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان القاضي نقولا منصور، ضد مجموعة من الأشخاص بجرائم تتعلق بالتعدي على الأملاك العامة، والتلاعب بقيود وخرائط المساحة العقارية. وتُشير المعطيات إلى أن ما يقارب ستين ألف متر مربع، من أصل مئتي ألف متر مربع من مشاعات البلدة، قد جرى الاستيلاء عليها من قبل عدد من أصحاب العقارات، من خلال الاستعانة بمسّاحين خاصين والتعديل غير المشروع في الخرائط والقيود العقارية الرسمية. وتعود هذه التعديات بمعظمها إلى فترة من الفلتان الإداري الحاد الذي ساد مؤسسات الدولة خلال العهد السابق. الملف الذي أُعدّ بتعاون وثيق بين رئيس البلدية جان خليل عازار والمحامية إليان عازار، وعدد من المهندسين والمسّاحين المحلفين، يتضمّن أكثر من 1500 مستند رسمي، من بينها إفادات عقارية، خرائط أصلية، مساحات مفصلة، وتوثيقات هندسية دقيقة، إلى جانب خرائط صادرة عن وزارة الدفاع – مديرية الهندسة والطوبوغرافيا، والتي اعتمدت كمرجع موثوق به لتبيان حجم التعديات. وقد شملت الشكوى الادعاء على الأشخاص التالية أسماؤهم، مع الإشارة إلى الحرف الأول من اسم العائلة حفاظًا على الخصوصية: أندريه ف، إلياس م، جيهان ح، تانيا أ، ريتا أ، مايكل أ، ميشال أ، سلوى م، ربى أ، رمزي أ، جيمي م، محمود ح، ناجي م، ميريال م، ميري ق، فيكتوريا أ، شاهين أ، إلياس ن، ماري ر، غادة ح، رانيا خ، إلياس خ، شفيقة ن، جورج ع وأنطوان ع. وأكد رئيس البلدية أن هذا التحرك القضائي يأتي لحماية الأملاك العامة وحقوق أهالي البلدة، مشددًا على أن البلدية ستتابع الملف حتى النهاية، وسط ثقة كبيرة بالقضاء اللبناني، وبخاصة بشخص القاضي نقولا منصور المعروف بدقته وحرصه على تطبيق القانون. التحقيقات في هذا الملف باتت في عهدة القضاء، وسط اهتمام واسع من أبناء عينطورة، ودعوات لمحاسبة كل من يثبت تورطه، واسترجاع كل شبر من مشاعات البلدة.
