#أحدث الأخبار مع #جبهة_العملالغد٠٧-٠٥-٢٠٢٥سياسةالغدتسخين مبكر لعطلة برلمانية حافلةعلى مشارف العطلة البرلمانية التي يفترض أن تبدأ دستوريا في الثامن عشر من شهر أيار الحالي، بدت الأجواء تحت القبة وفي أروقة المجلس مشحونة أكثر من أي وقت مضى. وبدت المناقشات أكثر سخونة منها في بدايات عمر المجلس الذي شارف على نهاية دورته البرلمانية الأولى التي كانت حافلة بالإنجازات التشريعية. اضافة اعلان فقد بدت عملية التسخين واضحة جلية في كل جلسات المجلس، وامتدت من مقاعد النواب الى منصة الرئاسة التي لم تكن بعيدة عن الحدة في تعاطيها مع ما تعتبره» فلتات» نيابية تمارس تحت مسمى نقطة نظام أحيانا، وحق الرد أحيانا أخرى، ومناكفات في الكثير من الحالات، وسط تفسيرات بأن الأجواء ما تزال محكومة بكم المخططات التي تم تفكيكها على مدى الأسابيع القليلة الماضية وكانت تستهدف الأمن الوطني، وما أعلن عنه من إجراءات آخرها الأحكام التي صدرت بحق بعض من تم القبض عليهم، وتأكيد قرارات سابقة بحل جماعة الاخوان المسلمين. المدقق في تفاصيل عملية التسخين التي بلغت حد «النزق» في التعامل أحيانا يتوقف عند ما يعتقد أنه انقسام داخل المجلس، ومناقشات قد لا تكون بعيدة عن طابع المناكفات أحيانا بين فريقين. وسط قراءات يتم تسريبها وتتمثل بأن ما بعد العطلة البرلمانية المقبلة لن يكون كما هو قبلها. العنوان العريض لتلك القراءات يرتبط بما حدث فيما يخص الخلية التي تم ضبطها، والتي تم الكشف عن تصنيعها أسلحة، وصواريخ، ومسيّرات، وعن مخططات وصفت بأنها إرهابية. وأنها مرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين وتمتد في بعض شخوصها إلى حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية لـ» الجماعة»، والذي يشغل أكثر من ثلاثين مقعدا في المجلس النيابي الحالي. ومع أن القراءات ما تزال مبكرة، فإن من أبرز السيناريوهات التي تطرح على حواف القبة البرلمانية وفي أروقة المجلس، امتدادا إلى الساحة الحزبية، أن القضية المنظورة أمام القضاء، والمتشعبة في اتجاهات متعددة من بينها الهيئة المستقلة للانتخاب المعنية بملفي الأحزاب والنواب، أنه من غير المستبعد أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بحل الحزب وفقا لفرضيتين، أولاهما أنه الواجهة السياسية لـ» الجماعة»، وثانيهما أن من بين المقبوض عليهم ويحاكمون لأدوارهم في قضية الخلية الإرهابية أعضاء من الحزب. وفي ذلك ـ إن حدث ـ إجراءات دستورية تعني فقدان ممثلي الحزب ممن حصلوا على العضوية من خلال القائمة الحزبية لمقاعدهم، وإعادة توزيع تلك المقاعد وفقا لآلية نص علبيها القانون وتتعلق بعدد ونسبة الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الأخرى. وفي قراءة أخرى متشددة، هناك من يقول إن الحل يتمثل في» حل» مجلس النواب، وإجراء انتخابات من جديد، وفي ذلك ما يتقاطع مع قراءات تخلص إلى أن اللجوء إلى هذا الحل قد يضعف عملية الإصلاح السياسي التي أطلقت والتي كان مجلس النواب الحالي أول ثمارها، باعتباره مجلسا حزبيا بنسبة كبيرة جدا، وينسجم مع عملية التدرج التي وضعتها لجان التحديث السياسي وأقرها مجلس الأمة واعتبرت مؤشر نجاح على العملية. ما يجري في أروقة المجلس والأوساط الحزبية، وما يجري ترجمته على شكل حدة يجري التعامل بها خلال المناقشات، ليس بعيدا عن النصوص الدستورية والقانونية. غير أنه قد لا يحدث فعلا في ضوء ما يعرف عن ممارسات وإجراءات الدولة العميقة، التي اعتادت أن تعالج الأمور بأقل الخسائر. وبعيدا عن عمليات الاقصاء والبتر. فمع أن ما حدث كان أمرا خطيرا جدا، وهناك تعبئة عامة ضد من ضبطوا بذلك الجرم، ومن ساندهم ووفر لهم الغطاء، إلا أن بعض القراءات ترى أن صاحب الأمر» جلالة الملك» بكل ما يبديه من حرص على عملية الإصلاح السياسي، ومسارات الإصلاح الأخرى قد لا يحبذ خيار حل المجلس. وقد يلجأ إلى خيارات قانونية أخرى تحمي الوطن وتعزز منعته وتحفظ مسيرة الإصلاح كما أرادها. عودة إلى القراءات التي تتزاحم في محيط الساحة البرلمانية والحزبية، فحالة السخونة المشهودة في المناقشات، يمكن أن تكون حالة طبيعية، لكنها قد تمتد إلى العطلة البرلمانية التي ستشهد نشاطا مكثفا إلى أن يعود المجلس للاجتماع في الأول من شهر تشرين الأول / أكتوبر/ المقبل ما لم يصدر مرسوم ملكي بتأجيل موعد الدورة العادية الثانية أو أي إجراء آخر.
الغد٠٧-٠٥-٢٠٢٥سياسةالغدتسخين مبكر لعطلة برلمانية حافلةعلى مشارف العطلة البرلمانية التي يفترض أن تبدأ دستوريا في الثامن عشر من شهر أيار الحالي، بدت الأجواء تحت القبة وفي أروقة المجلس مشحونة أكثر من أي وقت مضى. وبدت المناقشات أكثر سخونة منها في بدايات عمر المجلس الذي شارف على نهاية دورته البرلمانية الأولى التي كانت حافلة بالإنجازات التشريعية. اضافة اعلان فقد بدت عملية التسخين واضحة جلية في كل جلسات المجلس، وامتدت من مقاعد النواب الى منصة الرئاسة التي لم تكن بعيدة عن الحدة في تعاطيها مع ما تعتبره» فلتات» نيابية تمارس تحت مسمى نقطة نظام أحيانا، وحق الرد أحيانا أخرى، ومناكفات في الكثير من الحالات، وسط تفسيرات بأن الأجواء ما تزال محكومة بكم المخططات التي تم تفكيكها على مدى الأسابيع القليلة الماضية وكانت تستهدف الأمن الوطني، وما أعلن عنه من إجراءات آخرها الأحكام التي صدرت بحق بعض من تم القبض عليهم، وتأكيد قرارات سابقة بحل جماعة الاخوان المسلمين. المدقق في تفاصيل عملية التسخين التي بلغت حد «النزق» في التعامل أحيانا يتوقف عند ما يعتقد أنه انقسام داخل المجلس، ومناقشات قد لا تكون بعيدة عن طابع المناكفات أحيانا بين فريقين. وسط قراءات يتم تسريبها وتتمثل بأن ما بعد العطلة البرلمانية المقبلة لن يكون كما هو قبلها. العنوان العريض لتلك القراءات يرتبط بما حدث فيما يخص الخلية التي تم ضبطها، والتي تم الكشف عن تصنيعها أسلحة، وصواريخ، ومسيّرات، وعن مخططات وصفت بأنها إرهابية. وأنها مرتبطة بجماعة الاخوان المسلمين وتمتد في بعض شخوصها إلى حزب جبهة العمل الإسلامي الذي يعتبر الواجهة السياسية لـ» الجماعة»، والذي يشغل أكثر من ثلاثين مقعدا في المجلس النيابي الحالي. ومع أن القراءات ما تزال مبكرة، فإن من أبرز السيناريوهات التي تطرح على حواف القبة البرلمانية وفي أروقة المجلس، امتدادا إلى الساحة الحزبية، أن القضية المنظورة أمام القضاء، والمتشعبة في اتجاهات متعددة من بينها الهيئة المستقلة للانتخاب المعنية بملفي الأحزاب والنواب، أنه من غير المستبعد أن تلجأ إلى القضاء للمطالبة بحل الحزب وفقا لفرضيتين، أولاهما أنه الواجهة السياسية لـ» الجماعة»، وثانيهما أن من بين المقبوض عليهم ويحاكمون لأدوارهم في قضية الخلية الإرهابية أعضاء من الحزب. وفي ذلك ـ إن حدث ـ إجراءات دستورية تعني فقدان ممثلي الحزب ممن حصلوا على العضوية من خلال القائمة الحزبية لمقاعدهم، وإعادة توزيع تلك المقاعد وفقا لآلية نص علبيها القانون وتتعلق بعدد ونسبة الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الأخرى. وفي قراءة أخرى متشددة، هناك من يقول إن الحل يتمثل في» حل» مجلس النواب، وإجراء انتخابات من جديد، وفي ذلك ما يتقاطع مع قراءات تخلص إلى أن اللجوء إلى هذا الحل قد يضعف عملية الإصلاح السياسي التي أطلقت والتي كان مجلس النواب الحالي أول ثمارها، باعتباره مجلسا حزبيا بنسبة كبيرة جدا، وينسجم مع عملية التدرج التي وضعتها لجان التحديث السياسي وأقرها مجلس الأمة واعتبرت مؤشر نجاح على العملية. ما يجري في أروقة المجلس والأوساط الحزبية، وما يجري ترجمته على شكل حدة يجري التعامل بها خلال المناقشات، ليس بعيدا عن النصوص الدستورية والقانونية. غير أنه قد لا يحدث فعلا في ضوء ما يعرف عن ممارسات وإجراءات الدولة العميقة، التي اعتادت أن تعالج الأمور بأقل الخسائر. وبعيدا عن عمليات الاقصاء والبتر. فمع أن ما حدث كان أمرا خطيرا جدا، وهناك تعبئة عامة ضد من ضبطوا بذلك الجرم، ومن ساندهم ووفر لهم الغطاء، إلا أن بعض القراءات ترى أن صاحب الأمر» جلالة الملك» بكل ما يبديه من حرص على عملية الإصلاح السياسي، ومسارات الإصلاح الأخرى قد لا يحبذ خيار حل المجلس. وقد يلجأ إلى خيارات قانونية أخرى تحمي الوطن وتعزز منعته وتحفظ مسيرة الإصلاح كما أرادها. عودة إلى القراءات التي تتزاحم في محيط الساحة البرلمانية والحزبية، فحالة السخونة المشهودة في المناقشات، يمكن أن تكون حالة طبيعية، لكنها قد تمتد إلى العطلة البرلمانية التي ستشهد نشاطا مكثفا إلى أن يعود المجلس للاجتماع في الأول من شهر تشرين الأول / أكتوبر/ المقبل ما لم يصدر مرسوم ملكي بتأجيل موعد الدورة العادية الثانية أو أي إجراء آخر.
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
