أحدث الأخبار مع #جبهةالبوليساريو
النهار
منذ 4 أيام
- سياسة
- النهار
ممثل جبهة البوليساريو يُكذّب ادعاءات ممثل المغرب بخصوص قضية الصحراء الغربية
فنّد مُمثّل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو، سيدي محمد عمار، بالأدلة الموثقة، الادعاءات الكاذبة والمُضلّلة التي تضمنتها الرسالة الأخيرة لمُمثل دولة الاحتلال المغربي إلى مجلس الأمن حول الصحراء الغربية. وجاء هذا التكذيب في رسالة بعث بها إلى الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة والرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي، إيفانجيلوس سيكريس. ونقلا عن الإذاعة الوطنية، أشار سيدي محمد عمار إلى أن الادعاءات نفسها التي يقدمها ممثل دولة الاحتلال بخصوص الصحراء الغربية لا أساس لها من الصحة إطلاقا ومضللة، وهي ليست سوى إهانة لعقول الدول الأعضاء. كما شدد ممثل البوليساريو على أنه 'إذا كان يعتقد أن تكرار نفس الأكاذيب سيجعل الناس يصدقونها في النهاية، فإنه لا يخدع إلا نفسه والجمهور الذي اعتاد خداعه بحركاته المسرحية'. أما بالنسبة لللاجئين الصحراويين، أكد ممثل البوليساريو أن هؤلاء شرِّدُوا قسرا من أرضهم، بسبب احتلال المغرب غير الشرعي لوطنهم في عام 1975. وقصف المدنيين بقنابل النابالم والفوسفور الحارقة المحظورة دوليا، ما ألحق الدمار بسبل عيشهم. وتابع في السياق ذاته أن الصحراويين في الجزء المحتل من الصحراء الغربية يعيشون في أكبر سجن على وجه الأرض. إذ يتعرضون يوميا للقمع الوحشي من قبل قوات الاحتلال المغربية. بعيدا عن مراقبة المجتمع الدولي، بسبب التعتيم الإعلامي المفروض على الإقليم. كما لفت سيدي محمد عمار، إلى أن الاحتلال المغربي يستمر في منع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من زيارة الصحراء الغربية المحتلة للسنة التاسعة على التوالي. على الرغم من دعوات مجلس الأمن المتكررة لها لتسهيل مثل هذه الزيارات. وذكّر ممثل البوليساريو بأن سلطات الاحتلال المغربي تستمر في منع دخول الصحفيين الأجانب والمراقبين المستقلين وترحيل من يتمكن منهم من دخول الصحراء الغربية المحتلة 'لأنها تخشى أن يعرف العالم الفظائع والجرائم البشعة التي ترتكبها قواتها القمعية ضد الصحراويين في الصحراء الغربية المحتلة والجحيم الحقيقي الذي يعيشون فيه تحت الاحتلال'. وبخصوص الإطار القانوني للقضية الصحراوية، شدد الدبلوماسي الصحراوي على أن 'الصحراء الغربية إقليم غير محكوم ذاتيا ويحتله المغرب بشكل غير شرعي و'اتفاقية مدريد' ليس لها أي أثر قانوني على الوضع الدولي للإقليم المحتل'. وأوضح سيدي محمد عمار، أنه إذا كان احتلال الصحراء الغربية قد 'انتهى' بموجب 'اتفاقية مدريد' المبرمة في 1975، كما يدعي ممثل دولة الاحتلال، فلماذا تبقي الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية وكذلك مجلس الأمن قضية الصحراء الغربية قيد نظرهم 'كمسألة إنهاء استعمار' في حالة الجمعية العامة و'كمسألة سلام وأمن' في حالة مجلس الأمن. ولماذا أنشأ مجلس الأمن الدولي بتصويت أعضائه بالإجماع وتحت سلطته, بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في عام 1991. كما لفت إلى أن دولة الاحتلال قبلت رسميا باستفتاء تقرير المصير في عام 1988 ثم تراجعت عنه خوفا من الخسارة. مشددا على أنه 'لا يمكن لممثل دولة الاحتلال المغربي أن ينكر أن ملكه السابق ألزم بلاده بالاستفتاء وتعهد رسميا بقبول نتائجه'. واستدل في هذا الإطار بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي السابق، جيمس بيكر، الذي شغل منصب المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية ما بين 1997 و2004، والتي قال فيها 'كلما اقتربنا من تنفيذ خطة التسوية .. كلما زاد قلق المغاربة، في اعتقادي من احتمال عدم فوزهم في الاستفتاء'. وأضاف ممثل جبهة البوليساريو بالقول: 'الحقيقة التي لا يمكن إنكارها هي أن استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية لم ينظم بعد. ليس بسبب قضايا تتعلق بتسجيل الناخبين، ولكن فقط لأن دولة الاحتلال المغربي تخشى نتيجة الاستفتاء'. كما توقف الدبلوماسي الصحراوي عند ما يسمى بـ'مبادرة الحكم الذاتي' التي يحاول من خلالها المغرب فرض سيادته المزعومة على الصحراء الغربية. معتبرا هذه المبادرة التي وصفها بـ'المهزلة'، أحدث تطور في حملة مستمرة يشنها الاحتلال لتعطيل تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وحرمان الشعب الصحراوي من حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال. وأكد في السياق ذاته أنه 'لا يمكن أبدا للدول التي تحترم نفسها والملتزمة التزاما حقيقيا بالمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي قبول وتأييد هذه المبادرة الاستعمارية التي يجب إدانتها بكل صراحة ووضوح'.
أخبارنا
منذ 4 أيام
- سياسة
- أخبارنا
هل تستفيد جبهة البوليساريو من درس أوجلان وحركة "إيتا" الباسكية؟
في مثل هذا الشهر من سنة 1973، تأسست جبهة البوليساريو الانفصالية، في سياق إقليمي ودولي مشحون بصراعات الحرب الباردة وبمخلفات الاستعمار. وقدمت الجبهة نفسها باعتبارها حركة تحررية تسعى لاستقلال الصحراء المغربية عن الوطن الأم. لكن وبعد مرور أزيد من خمسة عقود، عرف الجميع أن البوليساريو ليست سوى أداة في يد النظام الجزائري، في صراع مفتعل لا علاقة له بتقرير المصير بقدر ما هو تجسيد لعقدة النظام الجزائري التاريخية تجاه المغرب. يدّعي النظام الجزائري، منذ بداية النزاع المفتعل، أنه يدافع عن "حق تقرير المصير" لما يسميه الشعب الصحراوي. وهو بذلك يخون أبسط مبادئ الانسجام السياسي، إذ كيف لنظام عاش كل عمره في ظل نظام الحزب الوحيد وصادر إرادة شعبه في انتخابات 1991، ووأد أول تجربة ديمقراطية حقيقية، أن يمنح دروساً في الحرية والاختيار؟ فالنظام الجزائري لم يؤمن أبداً بقيمة الاختلاف ولا بالتعدد، وهو ما يجعل دعمه لجبهة انفصالية بمثابة تصفية حسابات سياسية إقليمية أكثر منه دفاعاً عن مبدأ، وهو أمر أضحى مكشوفا للجميع. لقد أنهت اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا لسنة 1975 عملياً الوجود الاستعماري الإسباني بالصحراء المغربية، وأسست بذلك لمرحلة جديدة من استكمال الوحدة الترابية، لكن النظام الحاكم في المرادية ظل ينفخ في نار الانفصال، مسقطا من حساباته الواقع الدولي والإقليمي المتغير، وظل متشبثا بسردية جامدة تجاوزتها الأحداث، ورفضها منطق التاريخ والجغرافيا. إن الحق في تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال. ولو تم تطبيق هذا المبدأ بمفهومه الضيق، لوجب تقسيم القارة الإفريقية إلى مئات الدول العرقية، في قارة تضم أكثر من 300 مجموعة عرقية، ناهيك عن باقي مناطق العالم حيث يتجاوز عدد العرقيات 5 آلاف. فهل يعقل أن يكون الحل لكل تنوع هو خلق كيانات جديدة؟ أم أن الحل الحقيقي يكمن في أنظمة ديمقراطية دامجة تضمن التعدد والوحدة في آن؟ تجارب الحركات الانفصالية في العالم تقدم دروساً بليغة. الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، بعد عقود من التمرد المسلح، دعا أنصاره إلى نبذ السلاح واعتماد المسار السياسي، في لحظة وعي وطني عميق بل إن الأمر بلغ حد حل حزب العمال الكردستاني. وكذلك فعلت "إيتا" الباسكية في إسبانيا التي اعترفت بأخطائها وطلبت الصفح من ضحاياها، لتطوي بذلك صفحة من العنف وتلتحق بمسار الدولة المدنية. هذه التجارب تؤكد أن نهاية العمل المسلح والانخراط في العمل السياسي هو الطريق الأسلم لأي فصيل يحمل مطالب سياسية أو ثقافية أو هوياتية. في المقابل، تعيش جبهة البوليساريو ومن ورائها النظام الجزائري، حالة من الإنكار المرضي للواقع، تشبه، كما يشرح علم النفس الحديث، الآليات الدفاعية التي يلجأ إليها العقل الباطن عند العجز عن التكيف. إنكار الواقع هنا تحول إلى متلازمة مرضية تقود إلى ممارسات عبثية، يدفع ثمنها آلاف الصحراويين المحتجزين قسراً في تندوف، كضحايا للعبة جيوسياسية جزائرية خاسرة. لقد أصبح من الواضح أن البوليساريو تحولت من "بؤرة ثورية" إلى "سقط المتاع"، بالنظر إلى مسارها المتآكل. وأمام التحولات الجيوسياسية الكبرى التي يعرفها العالم، يبدو أن نزاع الصحراء يعود ليُقرأ من زاوية جديدة باعتباره امتداد للحرب الباردة، وعامل عدم استقرار في المنطقة، حيث يسعى النظام في الجزائر للبحث الدائم عن صراع خارجي، لتحصين وضبط الجبهة الداخلية من أي انفلات، في حين يدفع المغاربيون ثمناً باهظاً من عدم الاستقرار وضعف التنمية والعجز المزمن في التكامل. في النهاية، يبقى السؤال معلقاً: هل يدرك النظام الجزائري فداحة الجريمة التاريخية التي يرتكبها بحق شعوب المنطقة؟ أم أن مرض إنكار الواقع، كما وصفه فرويد، قد تحول إلى نمط حكم لا يرى في المستقبل سوى تهديداً يجب دفنه في رمال الأوهام؟
النهار
منذ 5 أيام
- سياسة
- النهار
هل تستفيد جبهة البوليساريو من درس أوجلان وحركة "إيتا" الباسكية؟
في مثل هذا الشهر من سنة 1973، تأسست جبهة البوليساريو الانفصالية، في سياق إقليمي ودولي مشحون بصراعات الحرب الباردة وبمخلفات الاستعمار. وقدمت الجبهة نفسها باعتبارها حركة تحررية تسعى لاستقلال الصحراء المغربية عن الوطن الأم. لكن وبعد مرور أكثر من خمسة عقود، عرف الجميع أن البوليساريو ليست سوى أداة في يد النظام الجزائري، في صراع مفتعل لا علاقة له بتقرير المصير بقدر ما هو تجسيد لعقدة النظام الجزائري التاريخية تجاه المغرب. يدّعي النظام الجزائري، منذ بداية النزاع المفتعل، أنه يدافع عن "حق تقرير المصير" لما يسميه الشعب الصحراوي. وهو بذلك يخون أبسط مبادئ الانسجام السياسي، إذ كيف لنظام عاش كل عمره في ظل نظام الحزب الوحيد وصادر إرادة شعبه في انتخابات 1991، ووأد أول تجربة ديموقراطية حقيقية، أن يمنح دروساً في الحرية والاختيار؟ فالنظام الجزائري لم يؤمن أبداً بقيمة الاختلاف ولا بالتعدد، وهو ما يجعل دعمه لجبهة انفصالية بمثابة تصفية حسابات سياسية إقليمية أكثر منه دفاعاً عن مبدأ، وهو أمر أضحى مكشوفاً للجميع. لقد أنهت اتفاقية مدريد الثلاثية بين المغرب وموريتانيا وإسبانيا لسنة 1975 عملياً الوجود الاستعماري الإسباني بالصحراء المغربية، وأسست بذلك لمرحلة جديدة من استكمال الوحدة الترابية، لكن النظام الحاكم في المرادية ظل ينفخ في نار الانفصال، مسقطاً من حساباته الواقع الدولي والإقليمي المتغير، وظل متشبثاً بسردية جامدة تجاوزتها الأحداث، ورفضها منطق التاريخ والجغرافيا. إن الحق في تقرير المصير لا يعني بالضرورة الانفصال. ولو تم تطبيق هذا المبدأ بمفهومه الضيق، لوجب تقسيم القارة الأفريقية إلى مئات الدول العرقية، في قارة تضم أكثر من 300 مجموعة عرقية، ناهيك عن باقي مناطق العالم حيث يتجاوز عدد العرقيات 5 آلاف. فهل يعقل أن يكون الحل لكل تنوع هو خلق كيانات جديدة؟ أم أن الحل الحقيقي يكمن في أنظمة ديموقراطية دامجة تضمن التعدد والوحدة في آن؟ تجارب الحركات الانفصالية في العالم تقدم دروساً بليغة. الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، بعد عقود من التمرد المسلح، دعا أنصاره إلى نبذ السلاح واعتماد المسار السياسي، في لحظة وعي وطني عميق بل إن الأمر بلغ حد حل حزب العمال الكردستاني. وكذلك فعلت "إيتا" الباسكية في إسبانيا التي اعترفت بأخطائها وطلبت الصفح من ضحاياها، لتطوي بذلك صفحة من العنف وتلتحق بمسار الدولة المدنية. هذه التجارب تؤكد أن نهاية العمل المسلح والانخراط في العمل السياسي هو الطريق الأسلم لأي فصيل يحمل مطالب سياسية أو ثقافية أو هوياتية. في المقابل، تعيش جبهة البوليساريو ومن ورائها النظام الجزائري، حالة من الإنكار المرضي للواقع، تشبه، كما يشرح علم النفس الحديث، الآليات الدفاعية التي يلجأ إليها العقل الباطن عند العجز عن التكيف. إنكار الواقع هنا تحول إلى متلازمة مرضية تقود إلى ممارسات عبثية، يدفع ثمنها آلاف الصحراويين المحتجزين قسراً في تندوف، كضحايا للعبة جيوسياسية جزائرية خاسرة. لقد أصبح من الواضح أن البوليساريو تحولت من "بؤرة ثورية" إلى "سقط المتاع"، بالنظر إلى مسارها المتآكل. وأمام التحولات الجيوسياسية الكبرى التي يعرفها العالم، يبدو أن نزاع الصحراء يعود ليُقرأ من زاوية جديدة باعتباره امتداداً للحرب الباردة، وعامل عدم استقرار في المنطقة، حيث يسعى النظام في الجزائر للبحث الدائم عن صراع خارجي، لتحصين وضبط الجبهة الداخلية من أي انفلات، في حين يدفع المغاربيون ثمناً باهظاً من عدم الاستقرار وضعف التنمية والعجز المزمن في التكامل. في النهاية، يبقى السؤال معلقاً: هل يدرك النظام الجزائري فداحة الجريمة التاريخية التي يرتكبها بحق شعوب المنطقة؟ أم أن مرض إنكار الواقع، كما وصفه فرويد، قد تحول إلى نمط حكم لا يرى في المستقبل سوى تهديد يجب دفنه في رمال الأوهام؟
الرباط
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- ترفيه
- الرباط
رابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات افريقيا تخلق الحدث انغولا_بالعيون
كتب / شبيهنا ماءالعينين . شهدت مدينة العيون حاضرة اقاليمنا الصحراوية المغربية أول أمس الأحد 11 ماي 2025 حدثا بالغ الأهمية تمثل في مشاركة نائبة رئيسة رابطة كاتبات إفريقيا بانغولا السيدة مانويلا دي نوفايس. في اشغال ندوة وطنية نظمتها رابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات افريقيا بتنسيق مع المكتب الجهوي للرابطة بالعيون وبدعم من وزارة الثقافة والشباب والتواصل. 'إفريقيا من أدب التحرر والمقاومة الى فكر التنمية' عنوان الندوة التي ترأستها رئيسة رابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات افريقيا السيدة بديعة الراضي بحضور وفود رسمية تمثل كاتبات افريقيا ودول عربية. الا أن الحدث الابرز هو مشاركة انغولا ضيف الندوة. انغولا التي تزامن استقلالها عن البرتغال العام 1975 مع استرجاع المغرب لصحرائه وجلاء اخر جندي اسباني منها . و اندلاع النزاع مع جبهة البوليساريو والتي أقامت حكومة الحركة الشعبية لتحرير أنغولا MPLA علاقات قوية مع معها، في سياق حالة الاستقطاب الدولي و الاصطفاف الايديولوجي لتبرز لاحقا انغولا كابرز داعمي البوليساريو الى جانب الجزائر وليبيا تماشيا مع شعارات الكتلة الاشتراكية ودعم حركات التحرر. هذا الدعم الذي استمر ولعقود تطور بتطور النزاع من الدعم العسكري والمالي والدبلوماسي مسار الاعترافات الدولية والى الانضمام لمظمة الوحدة الإفريقية. هذا الزخم الاحتوائي للبوليساريو من طرف انغولا يعطي لزيارة نائبة رئيسة رابطة كاتبات إفريقيا بها للعيون الساقية الحمراء كبرى حواضر الصحراء المغربية رمزية خاصة ودلالة عميقة لاختيارات المغرب الافريقية من خلال تواجده الروحي والاقتصادي والسياسي من خلال علاقات جنوب جنوب وحمولة التنمية والتطور بدل الاستنزاف والاستغلال اللذان عانت منهما القارة الافريقية حتى بعد استقلال بلدانها. يحسب لرابطة كاتبات المغرب ورابطة كاتبات افريقيا تفعيل ادوار الدبلوماسية الموازية الأدبية والثقافية والتي توجت باختراق للموقف الانغولي من طرف المغرب، خاصة من خلال المبادرة الاطلسية ومن خلال عديد الاجتماعات عديد الثنائية التي جمعت مسؤؤلي البلدين. والجدير بالذكر ان معظم دول القارة الافريقية لها تمثيليات دبلوماسية بإقليم الصحراء المغربية. تجسيدا لاعتراف ودعم المغرب في وحدته الترابية…
الأيام
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الأيام
تصعيد جزائري جديد يعمق الأزمة مع فرنسا
في خطوة جديدة، من شأنها تصاعد التوتر الدبلوماسي بين البلدين، أعلنت السلطات الجزائرية عن طرد عنصرين من جهاز الأمن الداخلي الفرنسي (DGSI) ، بعد دخولهما البلاد تحت غطاء 'جوازات سفر دبلوماسية'. ويتعلق الأمر، بحسب ما أفادت به قناة الجزائر الدولية الحكومية 'AL24 News'، بعنصرين ينتميان إلى جهاز الأمن الداخلي الفرنسي الواقع تحت وصاية وزير الداخلية برونو روتايو، وقد حاولا الدخول باستعمال جوازات دبلوماسية، دون مراعاة للقواعد المعمول بها، فتم إعلانهما 'شخصين غير مرغوب فيهما' من قبل السلطات الجزائرية. ونقل التقرر أن الجوازات الدبلوماسية يخضع لقواعد، منها إبلاغ سلطات بلد الاستقبال، مثلما تشير إلى ذلك اتفاقيات فيينا، إلى جانب المعاهدات الموقعة بين الجزائر وفرنسا في هذا الشأن. واتهم، في السياق، وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بالوقوف وراء ما وصفه بـ'المناورة غير المقبولة'. يأتي هذا، بعدما سبق للجزائر، في منتصف أبريل، أن ألزمت 12 موظفا في السفارة الفرنسية، بمغادرة أراضيها في غضون 48 ساعة، ردًا على قرار القضاء الفرنسي حبس موظف قنصلي جزائري متهم باختطاف الناشط أمير ديزاد، وذكرت الصحافة الفرنسية أن الموظفين الاثني عشر، الذين قررت الجزائر طردهم، متخصصون في مكافحة الإرهاب ومعالجة ملفات الشرطة الجنائية، أو قضايا تزوير المستندات، بالإضافة إلى قضايا الهجرة. وفي رد فعل مباشر على ذلك، أعلنت الرئاسة الفرنسية عن استدعاء السفير الفرنسي في الجزائر للتشاور، في خطوة غير مسبوقة منذ استقلال الجزائر سنة 1962، فضلا عن اتخاذ قرار بطرد 12 من موظفي الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا وإجراءات تصعيدية أخرى فجرها اعتراف باريس بمغربية الصحراء في يوليوز من العام الماضي، ما أغضب الجزائر التي تناصر جبهة 'البوليساريو' الانفصالية.
