أحدث الأخبار مع #جدري،
بديل
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- بديل
'رسوم ترامب الجمركية'.. جدري: المغرب يمكن أن يستفيد ولا تأثير كبير على علاقتنا الإقتصادية بأمريكا
أكد الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، محمد جدري، أن الإعلان الأمريكي الأخير بخصوص الرسوم الجمركية، لن يكون له تأثير كبير جدا على العلاقات الاقتصادية بين الرباط وواشنطن، بل على العكس من ذلك يمكنه أن يشكل فرصة للمغرب. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء 2 أبريل الجاري، عن فرض رسوم جمركية على معظم دول العالم، جاء أقلها بنسبة 10. ورفع ترامب، خلال لقاء بالبيت الأبيض لوحة تُظهر الرسوم الجمركية الجديدة المفروضة على معظم الدول. وتراوحت الرسوم على اللوحة بين 10% بالنسبة لعدد من الدول بما فيها المغرب و49% على الصين. ويرى الكثير من الخبراء الاقتصاديين أن العالم اليوم يوجد أمام تحولات استراتيجية في التجارة العالمية، بدأت مع جائحة كورونا. حيث أوضح جدري أنه 'إلى عهد قريب كنا نتحدث على إزالة الحواجز الجمركية والعولمة، وأن سلعة يمكن أن تمر من 4 أو 5 دول ومن 2 أو 3 قارات ليستهلكها مستهلك نهائي، مستهلك عالمي إفريقي أو اسيوي أو حتى أوروبي' وبخصوص تأثّر المغرب بالإعلان الأمريكي، شدد جدري، ضمن تصريح لموقع 'بديل'، على أنه يمكن أن يكون ايجابيا، مذكرا أن المغرب تربطه بالولايات المتحدة اتفاقية للتبادل الحر. وقال جدري، إن 'تطبيق تعريفة 10 في المائة مقارنة مع دول أخرى فرضت عليها 49 أو 34 في المائة سيجعل السلع المغربية الموجهة نحو أمريكا أكثر تنافسية، وبالتالي ستباع بثمن أقل من نظيراتها القادمة من مناطق أخرى'. واعتبر الخبير الاقتصادي أن هذا الأمر يتطلب من المصنعين المغاربة في الصناعات الاستخراجية (الفوسفاط والملابس والنسيج والجلد) استغلال هذه الظرفية لتصدير أكبر كمية ممكنة نحو أمريكا لأن السلع المغربية ستكون أكثر تنافسية. الأمر الثاني المهم، الذي نبه له محمد جدري، هو أن المغرب سيكون قبلة لمجموعة من الاستثمارات وأبرزها الاستثمارات الصينية، لأن الصين تريد أن تستفيد من خلال استثمارها في المملكة من اتفاقية التبادل الحر مع أمريكا. ومعلوم أن مصانع السيارات الكهربائية أو النسيج التي استوطنت في المغرب مؤخرا ستستفيد من التعريفة الجمركية البسيطة (10 في المائة)، وبالتالي سيتم تصدير هذه المنتوجات على أنها منتوجات مغربية الصنع رغم أنها استثمارات صينية أو أسيوية بدرجة أساسية. وأضاف مدير مرصد العمل الحكومي، 'للأسف يجب أن نعرف أن مجموعة من السلع ومجموعة من الدول ستقوم بمواجهة الاجراءات الجمركية الأمريكية بالمثل، وبالتالي الواردات التي ستصل لأمريكا من مجموعة من الدول سيرتفع ثمنها الأمر الذي يعني أن المغرب إذا كان يستورد منتوجات تستعمل بعض الواردات الأمريكية في صنعها فإن وارداتنا التي لن تصل للمغرب مباشرة سيرتفع سعرها'. - إشهار - وشدد جدري، ضمن ذات التصريح، على أن المغرب 'مطالب اليوم وأكثر من أي وقت مضى بحل عدد من الإشكاليات وعلى رأسها إشكالية الماء والأعلاف والأسمدة كي لا يبقى المغرب مرتهنا للتقلبات العالمية وغلاء المدخلات الغذائية'. وتابع جدري، 'إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد سماه أمس بيوم التحرير فإن كريستين لاغارد، رئيسة البنك الأوروبي، قالت إننا اليوم في الطريق نحو استقلال أوروبا، وبالتلالي اليوم نحن بصدد العودة لسياسات حمائية، والعودة للسياسات الوطنية ليحافظ كل واحد على مصالحه داخل التراب الوطني'. ويعتقد بعض الخبراء أن الإعلان الأمريكي سيتسبب في مشاكل كثيرة، وسينتج عنه آثار سلبية، خاصة أنها تتزامن مع أحداث ملتهبة بالشرق الأوسط وتهديد قناة السويس باعتبارها ممرا ملاحيا يعبر من خلاله نحو 20 في المئة من حجم التجارة العالمية، وحرب روسيا وأوكرانيا. ومن بين التأثيرات المتوقعة ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم وربما تعطيل بعض المصانع في عدد من الدول المستهدفة، وفي مقدمتها كندا والمكسيك. كما أكد جدري أن 'رسوم ترامب' ستؤدي إلى تضخم عالمي، وقال: 'الأمريكي الذي كان يستهلك سلعة بدولار أو دولارين سيتهلكها بثمن أكبر وبالتالي في نهاية المطاف فالمتضرر الأول هو المستهلك النهائي ريثما تتمكن الدول من توفير صناعات محلية تنتج نفس المنتوجات'. وشدد الخبير الاقتصادي على أن المغرب، وفي مواجهة التحولات العالمية مطالب بـ'السير إلى أبعد مدى في قضية الانتقال الطاقي'، مشددا على أنه 'من غير المقبول أن يبقى السوق الوطني رهينا لتقلبات أسعار النفط على المستوى العالمي'. كما نبه جدري إلى ضرورة العمل على حل عدد من الإشكاليات وعلى رأسها إشكالية الماء والأعلاف والأسمدة 'كي لا يبقى المغرب مرتهنا للتقلبات العالمية وغلاء المدخلات الغذائية'. وجاءت هذه القرارات الأمريكية الأخيرة في إطار مواجهة ما وصفه ترامب بالخلل التجاري غير العادل، في إشارة إلى حجم الاستيراد والتصدير في التجارة مع الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مبدأ المعاملة بالمثل في إشارة إلى أن الدول المفروضة عليها تفرض هي الأخرى ضرائب مماثلة على البضائع الأمريكية الواردة إليها.
تورس
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- تورس
قرار ملك المغرب إلغاء شعيرة الأضحية هذا العام يعود لأسباب اقتصادية
وأكد المحلل الاقتصادي المغربي، محمد جدري، أن هذا القرار يستند إلى معطيات اقتصادية واضحة، حيث شهد القطيع الوطني تراجعًا بنسبة تفوق 38%، ما يستدعي منحه الوقت الكافي لاستعادة مستواه الطبيعي. وأوضح جدري، في تصريحات لصحيفة "24 ساعة" المغربية، أن "السنوات الثلاث الماضية لم تكن كافية لاستعادة عافية القطيع بسبب استمرار الظروف المناخية الصعبة، مما يجعل من إلغاء الأضحية هذا العام إجراءً ضرورياً للحفاظ على الثروة الحيوانية". وأشار إلى أن القدرة الشرائية للمواطنين تأثرت بشكل ملحوظ، إذ تشكل تكاليف عيد الأضحى عبئًا إضافيًا على الأسر ذات الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة. وحذر جدري من أن أسعار اللحوم وصلت إلى مستويات قياسية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد 120 درهمًا، مشيرًا إلى أن الإبقاء على الأضحية قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار لما يقارب 200 درهم أو أكثر بعد العيد، مما سيؤثر على القدرة الشرائية للأسر وعلى قطاعي المطاعم والمقاهي، اللذين يعتمدان بشكل أساسي على اللحوم. وشدد المحلل الاقتصادي على "ضرورة وضع آليات لدعم المربين والكسبة حتى يتمكنوا من الحفاظ على قطيع الماشية وضمان استمرارية نشاطهم الاقتصادي"، متوقعًا أن تتخذ الحكومة المغربية إجراءات بهذا الشأن خلال الأسابيع المقبلة. ولم يكن هذا القرار الأول من نوعه في تاريخ المغرب، إذ سبق للملك الراحل الحسن الثاني أن اتخذ القرار ذاته في ثلاث مناسبات سابقة؛ عام 1963، ثم في 1981، وأخيرًا في 1996، وجاءت جميعها في ظل ظروف اقتصادية صعبة وتأثر قطاع الثروة الحيوانية بالجفاف. يأتي القرار الجديد وسط جدل وتخوفات من مربي الماشية حول تأثيره على أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة، في وقت تسعى الحكومة إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار الاقتصادي وحماية الثروة الحيوانية في ظل التحديات المناخية التي تواجه المملكة. تابعونا على ڤوڤل للأخبار
أريفينو.نت
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- أريفينو.نت
الغاء عيد الاضحى في المغرب..آثار صادمة؟
تعالت أصوات عديدة تطالب بإلغاء عيد الأضحى بالمغرب، وذلك بسبب الجفاف الحاد وغير المسبوق الذي شهدته المملكة والذي أثر بشكل كبير على وضعية القطيع من جهة، ومن جهة ثانية جراء الأسعار المرتفعة التي لم تعد تتح القدرة أمام شريحة واسعة من المجتمع لشراء الأضحية. وفتحت مسألة إلغاء العيد آفاقاً نقاش حول التوازن بين التقاليد الدينية والاجتماعية والاعتبارات الاقتصادية والبيئية. فمن جهة، يُعتبر العيد مناسبة دينية واجتماعية هامة، ومن جهة أخرى، يرتبط بضغوط كبيرة على الثروة الحيوانية، مما يثير تساؤلات حول تأثيره على الاستدامة البيئية والاقتصادية. في المقابل، يعتمد الكثير من الفلاحين المغاربة على بيع الأضاحي كمصدر رئيسي للدخل، خاصة في المناطق القروية. كما يساهم عيد الأضحى في تنشيط السوق المحلية، وبشكل أدق في قطاع اللحوم. في السياق ذاته، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي ومدير مرصد العمل الحكومي، أن إلغاء عيد الأضحى في الظرفية الحالية سيكون له آثار سلبية على الاقتصادي الوطني، مبرزا أن القرار وحتى في حال اتخاذه الآن سيكون 'متأخرا لكون الكسابة شرعوا في تحضير الأكباش للعيد'. إقرأ ايضاً وأوضح جدري، أن عيد الأضحى يُعد مناسبة لترويج حوالي 20 مليار درهما، إبان أيام العيد، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا منها يذهب إلى العالم القروي، ويمكن أن تعوض فلاحتهم، خصوصا في هذه الظرفية المتسمة بالجفاف. الخبير الاقتصادي محمد جدري وشدد ذات الخبير على أن إلغاء عيد الأضحى 'أمر سلبي جدا'، بالنسبة للعديد من الفلاحين مربو الماشية، لافتا إلى أن 'العيد الكبير' كما يوصف، تصاحبه العديد من المهن الموسمية التي تكون قبل وأثناء وبعد العيد، ومسألة الإلغاء ستضيع على الاقتصاد الوطني آلاف الأيام من العمل التي يمكن أن تُساهم في تحسين القدرات الشرائية لشريحة واسعة من المغاربة، عبر بيع مجموعة من السلع والخدمات. كما أوضح جدري، أن عيد الأضحى يعرف حركية وتنقلات كبيرة، على اعتبار أنه مناسبة دينية مقدسة لدى شريحة كبيرة، مما يخلق رواجا اقتصاديا، كاشفا أن كل هذه العوامل مجتمعة تجعل إلغاء العيد تنجم عنه أثار سلبية على الاقتصاد الوطني، خصوصا تدهور القدرات الشرائية لفئة لها علاقة مباشرة بالعيد.
