أحدث الأخبار مع #جلوباس
الدستور
منذ 4 أيام
- سياسة
- الدستور
انهيار الدعم الأوروبي لإسرائيل.. تداعيات كارثية تنتظر تل أبيب
بعد القرارات الأخيرة أكدت مجلة "جلوباس" الإسرائيلية، أن الدول الأوروبية انضمت بسرعة غريبة لمبادرة هولندا بشأن مراجعة الاتفاقات التجارية مع إسرائيل في أعقاب استمرار الحرب الوحشية على قطاع غزة والحصار الإنساني للقطاع ورفض توزيع المساعدات على الفلسطينيين. وتابعت أن كل من السويد وفنلندا والبرتغال وبلجيكا انضمت للمبادرة الهولندية، رغم أن هذه الدول، التي كانت حتى وقت قريب تظهر دعمًا لإسرائيل حتى وقت قريب، وتشير التطورات الأخيرة إلى انهيار ما تبقى من دعم حكومي أوروبي لحكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة. وأضافت أنه بدا جليًا أن الرأي العام الأوروبي يبتعد عن دعم إسرائيل، ففي ألمانيا، أظهر استطلاع رأي أن 42% من الألمان يرون أن ما تفعله إسرائيل بالفلسطينيين يُشبه ما فعله النازيون باليهود، فيما طالب 50% من الإسبان حكومتهم بـ"بذل المزيد للحد من عدوان إسرائيل". أما في السويد، فـ56% ينظرون إلى إسرائيل بشكل سلبي، و60% من الإيطاليين يعتبرون أن الهجوم الإسرائيلي على غزة "غير مبرر"، بحسب استطلاعات أجرتها مؤسسة "YouGov" ومؤسسة "بيرتلسمان". الضغوط تتصاعد.. الدنمارك وألمانيا تتخليان عن مواقفهما الحذرة وأشارت الصحيفة إلى أن الدنمارك، التي كانت من بين آخر الدول الأوروبية المتمسكة برفض فرض حظر أسلحة على إسرائيل، والتي واصلت حتى وقت قريب تصدير قطع غيار لطائرات F-35، أعلنت للمرة الأولى مطالبتها لإسرائيل بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة بشكل فوري، كذلك ألمانيا، الحليف الأقرب لإسرائيل، باتت تطالب بشكل واضح بوقف العمليات العسكرية وتنتقد حملة الاحتلال في القطاع. تأتي هذه التطورات في وقت بدأت فيه الحكومات الأوروبية، بمراجعة علاقتها السياسية والاقتصادية بإسرائيل بشكل جذري. ويبدو أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس فعليًا، ما إذا كانت إسرائيل ما تزال تستوفي الشروط الديمقراطية، والالتزام بحقوق الإنسان المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية الشراكة. ويخشى مراقبون من أن تتحول المسألة من إطار سياسي إلى إجراء قانوني، ما يعني فقدان الحكومات الأوروبية السيطرة على الخطوة التالية، وتحويل الملف إلى محكمة العدل الأوروبية، وهي ساحة أقل تعاطفًا مع إسرائيل في الظروف الحالية. ورغم أن تعليق الاتفاقية يتطلب إجماعًا أوروبيًا وهو أمر غير مرجّح في ظل دعم دول مثل ألمانيا والنمسا والمجر لإسرائيل، إلا أن مجرد بدء النقاش حول بند المادة الثانية يرسل رسالة خطيرة إلى العالم مفادها أن إسرائيل قد أصبحت "دولة مارقة". انعكاسات اقتصادية كارثية محتملة على تل أبيب وأشارت المجلة العبرية إلى أن تعليق الاتفاقية، أو حتى التهديد بذلك، يحمل تداعيات اقتصادية ضخمة. فالاتفاقية تُعد الإطار الأساسي للعلاقات التجارية التي تبلغ قيمتها نحو 47 مليار يورو سنويًا، وتشمل أيضًا اتفاقيات "السماء المفتوحة"، وبرامج تبادل الطلاب عبر مشروع "إيراسموس"، والتعاون العلمي ضمن مشروع "هورايزن". هذا التصنيف المحتمل لإسرائيل كدولة مارقة قد يؤثر سلبًا على صورة الدولة في أعين المستثمرين الأوروبيين، وقد تتردد الشركات في إقامة مشاريع أو تعاونات داخل إسرائيل خشية انهيار العلاقات بشكل كامل. وأشارت المجلة إلى أن الإجراءات الأوروبية المحتملة لا تقتصر على تعليق اتفاقية الشراكة، بل تشمل خيارات أخرى كفرض عقوبات موسعة على المستوطنين المتورطين في أعمال عنف، وفرض عقوبات شخصية على وزراء إسرائيليين وُصِفوا بـ"المتطرفين"، إلى جانب دراسة إمكانية فرض حظر على المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية. ورغم أن الاتحاد الأوروبي قد يتباطأ في تنفيذ بعض هذه الخطوات بفعل الضغوط الإسرائيلية ودعم دول صديقة داخل أوروبا، إلا أن المزاج العام بات يشير إلى أن الحرب على غزة فقدت ما تبقى لها من دعم أوروبي.
الدستور
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
انهيار الاقتصاد الإسرائيلي.. تداعيات كارثية بعد قرار نتنياهو استئناف حرب غزة
كشفت صحيفة "جلوباس" الإسرائيلية، عن تداعيات كارثية تنتظر الاقتصاد الإسرائيلي بعد قرار بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المفاجئ باستئناف الحرب على غزة، ما أثار حالة من الذعر وعدم اليقين بين الإسرائيليين وأوساط الأعمال على حد سواء. وتابعت أن العدوان الغاشم على قطاع غزة الذي وقع خلال الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، أنهى أجواء الارتياح النسبي التي سادت إسرائيل منذ توقيع اتفاقات الهدنة في غزة ولبنان وطرح هذا التطور المفاجئ العديد من التساؤلات حول ما إذا كانت الضربة مجرد عملية محدودة أم بداية لجولة جديدة وواسعة من التصعيد العسكري. انعكاسات التصعيد العسكري على الاقتصاد الإسرائيلي وأضافت الصحيفة أن تزمن استئناف العمليات العسكرية مع استعداد الحكومة الإسرائيلية لإقرار موازنة الدولة، وهو ما زاد من تعقيد المشهد المالي والاقتصادي في إسرائيل. وتابعت أنه من المقرر أن يتم التصويت على الميزانية قبل 31 مارس، وهو الموعد النهائي الذي إذا لم يتم سيحل الكنيست الحكومة تلقائيًا ويجري انتخايات مبكرة، في هذا السياق، وافقت لجنة المالية يوم الإثنين على مشروع قانون إطار الميزانية، والذي يتضمن تخصيص مبلغ إضافي يُقدر بنحو 3 مليارات شيكل لتعزيز الأمن ودعم المؤسسات المدنية في حال تفاقمت الحرب. وتابعت أن الميزانية الأصلية التي قدمتها وزارة المالية في حكومة الاحتلال تضمنت بالفعل صندوقًا خاصًا بقيمة 10 مليارات شيكل مخصصًا لمواجهة سيناريو استمرار القتال، ومع ذلك، ورغم أن تلك الأموال كانت مخصصة للطوارئ، فقد استُهلك معظمها بالفعل قبل حتى أن يتم استئناف القتال، وذلك لتغطية تكاليف توصيات "لجنة ناغل" التي هدفت إلى تعزيز القدرات العسكرية ومواصلة إجلاء سكان شمال إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أنه مع استئناف العمليات العسكرية، تبرز تساؤلات جدية حول مدى قدرة ميزانية عام 2025 على الصمود أمام تصعيد عسكري واسع النطاق. ويرى بعض الخبراء أن تخصيص 3 مليارات شيكل قد لا يكون كافيًا إذا تصاعدت المواجهات، ما قد يُجبر حكومة الاحتلال على استدعاء مزيد من جنود الاحتياط وتوسيع نطاق العمليات. وأشارت الصحيفة إلى أنه بالرغم من أنه ساعات الظهيرة من يوم الثلاثاء الماضي لم يُعلن عن استدعاء واسع لجنود الاحتياط، إلا أن بعض الوحدات العسكرية رفعت مستوى جاهزيتها تحسبًا لأي تطور ميداني طارئ. وأضافت أنه على الرغم من تأكيد وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش أنه خصص احتياطيات إضافية ضمن إطار الميزانية لمواجهة تصعيد محتمل، فإن خبراء وزارة المالية يرون أن ميزانية الدفاع الكبيرة لعام 2025 قد تستوعب تصعيدًا محدودًا فقط ولمدة قصيرة. وتابعت أنه في حال تفاقمت المواجهات بشكل يتجاوز تلك التقديرات، ستجد الحكومة نفسها أمام معضلة معقدة: هل تلجأ إلى تجاوز سقف الإنفاق الحكومي وزيادة العجز المالي، أم تفرض تخفيضات في ميزانيات القطاعات المدنية، أو ربما تقرر رفع الضرائب لتعويض النقص في الإيرادات؟ وأوضحت أن عدم الاستقرار الأمني المتزايد يثير قلق وكالات التصنيف الائتماني الدولية، فخلال الحرب الأخيرة، خفضت وكالات التصنيف العالمية مثل "موديز" و"فيتش" تصنيف إسرائيل الائتماني بسبب المخاوف من تداعيات الحرب في الجنوب والشمال على الاقتصاد الإسرائيلي. وأشارت إلى أن اتفاقات الهدنة التي وقعت في غزة ولبنان، أسهمت في استعادة بعض الثقة في الاقتصاد الإسرائيلي لدى وكالات التصنيف، لكن التصعيد الأخير قد يُعيد تلك المخاوف إلى الواجهة ويؤثر سلبًا على قراراتهم القادمة. وأفادت الصحيفة الإسرائيلية بأنه في الأيام الأخيرة، زارت بعثة من وكالة "فيتش" إسرائيل استعدادًا لإصدار تقرير تقييم جديد يُتوقع صدوره خلال الأسابيع المقبلة، ومع التصعيد الأمني الراهن، تزداد المخاوف من أن تُبقي الوكالة على نظرتها السلبية تجاه الاقتصاد الإسرائيلي، وربما تُحجم عن تعديل التوقعات إلى مستوى أكثر تفاؤلًا. وأوضحت أن بورصة تل أبيب شهدت هبوط كبير عقب الضربة المفاجئة في غزة، حيث تراجعت أسهم كبرى الشركات بشكل واضح، ورغم أن سوق المال الإسرائيلي كان قد استهل عام 2025 بمكاسب جيدة مدفوعة بالاستقرار الأمني النسبي، فإن الأوضاع تغيرت سريعًا مع عودة التوتر العسكري. وتابعت أن مع استمرار حالة التوتر الأمني، يقف الاقتصاد الإسرائيلي أمام مفترق طرق صعب، فبينما تسعى الحكومة إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وضبط العجز المالي، يبقى تصاعد الحرب في غزة واحتمالية تمدده إلى جبهات أخرى مثل لبنان مصدر قلق كبير.
سيدر نيوز
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- سيدر نيوز
'مدرجات لمقاتلات مصرية' في سيناء تثير القلق في إسرائيل
زعمت وسائل إعلام إسرائيلية وجود مدرجات لمطارات حربية داخل شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن بعضها يستخدم لأغراض عسكرية، وهو ما يخالف بنود اتفاقية السلام. إقرأ المزيد وقالت صحيفة 'جلوباس' الاقتصادية الإسرائيلية إن الجبهة المصرية بدأت تشهد توترات لأول مرة منذ توقيع الاتفاقية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطته لإخلاء غزة من السكان. وأضافت الصحيفة أن التوترات بين الجانبين تصاعدت بشكل ملحوظ، بما في ذلك تهديدات بـ'احتلال تل أبيب'، معربة عن قلقها من هذه الأجواء المشحونة. وأشارت إلى أن الخبراء من كلا البلدين يؤكدون أهمية الحفاظ على السلام، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن كل شيء ممكن في منطقة الشرق الأوسط. وقال العميد الاحتياط الإسرائيلي السابق والخبير الاستراتيجي شموئيل الماس: 'في الشهر المقبل سنحتفل بالذكرى السادسة والأربعين لاتفاقية السلام مع مصر، الدولة التي خاضت حربا دامية ضد إسرائيل حتى عام 1979'. واسترجع الماس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن خلال توقيع الاتفاقية في البيت الأبيض بحضور الرئيس المصري الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، حيث قال: 'لا مزيد من الحروب، لا مزيد من إراقة الدماء، لا مزيد من الدموع'. وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن 'الكثير من المياه قد تدفقت في النيل'، في إشارة إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على العلاقات بين البلدين. وأوضح أن رياح الحرب بدأت تهب مجددًا منذ إعلان ترامب عن خطته لـ'إعادة توطين' سكان غزة، والتي تتضمن نقلهم إلى دول أخرى، بما فيها مصر. وأوضح المحلل أن المناقشات حول استعداد مصر للحرب تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التصريحات الرسمية. ومن بين تلك التصريحات، هدد عضو البرلمان المصري مصطفى بكري قائلا: 'ويل لإسرائيل إذا أخطأت في تدمير سد أسوان أو أمن مصر، لأن الجيش المصري حينها سيحتل تل أبيب في يوم واحد'. ولم يتأخر الرد الإسرائيلي، حيث اتهم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر القاهرة بانتهاكات جسيمة لاتفاقية السلام، قائلاً: 'هناك قواعد يتم بناؤها ولا يمكن استخدامها إلا لعمليات هجومية'. وتطرق المحلل الإسرائيلي إلى تساؤل حول إمكانية تحول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل إلى جبهة جديدة للصراع. وقال: 'قبل الإجابة على هذا السؤال المعقد، يجب العودة إلى أحد البنود الرئيسية في اتفاقية 1979'. وأوضح العميد (احتياط) إيفي دوفيرين، الذي تولى قيادة لواء التعاون الدولي (تيبل) في الجيش الإسرائيلي قبل أشهر، أن الملحق العسكري للاتفاقية يتضمن نوعين من الانتهاكات: الأول يتعلق بترتيب القوات (نقل الجنود أو الأسلحة)، والثاني يتعلق بالبنية التحتية (بناء المباني أو القواعد الجوية). وأضاف شموئيل الماس: 'بشكل عام، فإن فرض القيود على الوجود العسكري المصري يخلق تضاربًا في المصالح؛ إذ تريد إسرائيل منع أي تهديد عسكري حقيقي على حدودها المشتركة مع مصر، بينما ترى القاهرة أن القيود المفروضة على نشر القوات تمثل إذلالًا وطنيًا'. وأشار إلى أن الخلافات حول الوجود العسكري المصري في سيناء ظهرت عدة مرات على مدار السنوات. ففي نوفمبر 2007، عارضت إسرائيل زيادة عدد الجنود المصريين على الحدود مع غزة، بحجة أن القاهرة لم تبذل جهودًا كافية لمكافحة التهريب عبر قطاع غزة باستخدام قوات حرس الحدود المصرية البالغ عددهم 750 فردًا المنتشرين في المنطقة.
الديار
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
مدرجات لمقاتلات مصرية" في سيناء تثير القلق في "إسرائيل"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب زعمت وسائل إعلام إسرائيلية وجود مدرجات لمطارات حربية داخل شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن بعضها يستخدم لأغراض عسكرية، وهو ما يخالف بنود اتفاقية السلام. وقالت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية إن الجبهة المصرية بدأت تشهد توترات لأول مرة منذ توقيع الاتفاقية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطته لإخلاء غزة من السكان. وأضافت الصحيفة أن التوترات بين الجانبين تصاعدت بشكل ملحوظ، بما في ذلك تهديدات بـ"احتلال تل أبيب"، معربة عن قلقها من هذه الأجواء المشحونة. وأشارت إلى أن الخبراء من كلا البلدين يؤكدون أهمية الحفاظ على السلام، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن كل شيء ممكن في منطقة الشرق الأوسط. وقال العميد الاحتياط الإسرائيلي السابق والخبير الاستراتيجي شموئيل الماس: "في الشهر المقبل سنحتفل بالذكرى السادسة والأربعين لاتفاقية السلام مع مصر، الدولة التي خاضت حربا دامية ضد إسرائيل حتى عام 1979". واسترجع الماس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن خلال توقيع الاتفاقية في البيت الأبيض بحضور الرئيس المصري الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، حيث قال: "لا مزيد من الحروب، لا مزيد من إراقة الدماء، لا مزيد من الدموع". وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن "الكثير من المياه قد تدفقت في النيل"، في إشارة إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على العلاقات بين البلدين. وأوضح أن رياح الحرب بدأت تهب مجددًا منذ إعلان ترامب عن خطته لـ"إعادة توطين" سكان غزة، والتي تتضمن نقلهم إلى دول أخرى، بما فيها مصر. وأوضح المحلل أن المناقشات حول استعداد مصر للحرب تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التصريحات الرسمية. ومن بين تلك التصريحات، هدد عضو البرلمان المصري مصطفى بكري قائلا: "ويل لإسرائيل إذا أخطأت في تدمير سد أسوان أو أمن مصر، لأن الجيش المصري حينها سيحتل تل أبيب في يوم واحد". ولم يتأخر الرد الإسرائيلي، حيث اتهم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر القاهرة بانتهاكات جسيمة لاتفاقية السلام، قائلاً: "هناك قواعد يتم بناؤها ولا يمكن استخدامها إلا لعمليات هجومية". وتطرق المحلل الإسرائيلي إلى تساؤل حول إمكانية تحول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل إلى جبهة جديدة للصراع. وقال: "قبل الإجابة على هذا السؤال المعقد، يجب العودة إلى أحد البنود الرئيسية في اتفاقية 1979". وأوضح العميد (احتياط) إيفي دوفيرين، الذي تولى قيادة لواء التعاون الدولي (تيبل) في الجيش الإسرائيلي قبل أشهر، أن الملحق العسكري للاتفاقية يتضمن نوعين من الانتهاكات: الأول يتعلق بترتيب القوات (نقل الجنود أو الأسلحة)، والثاني يتعلق بالبنية التحتية (بناء المباني أو القواعد الجوية). وأضاف شموئيل الماس: "بشكل عام، فإن فرض القيود على الوجود العسكري المصري يخلق تضاربًا في المصالح؛ إذ تريد إسرائيل منع أي تهديد عسكري حقيقي على حدودها المشتركة مع مصر، بينما ترى القاهرة أن القيود المفروضة على نشر القوات تمثل إذلالًا وطنيًا". وأشار إلى أن الخلافات حول الوجود العسكري المصري في سيناء ظهرت عدة مرات على مدار السنوات. ففي نوفمبر 2007، عارضت إسرائيل زيادة عدد الجنود المصريين على الحدود مع غزة، بحجة أن القاهرة لم تبذل جهودًا كافية لمكافحة التهريب عبر قطاع غزة باستخدام قوات حرس الحدود المصرية البالغ عددهم 750 فردًا المنتشرين في المنطقة.
جفرا نيوز
٢١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
مطارات حربية في سيناء تثير قلق 'إسرائيل'
جفرا نيوز - زعمت وسائل إعلام إسرائيلية وجود مدرجات لمطارات حربية داخل شبه جزيرة سيناء، مشيرة إلى أن بعضها يستخدم لأغراض عسكرية، وهو ما يخالف بنود اتفاقية السلام. وقالت صحيفة "جلوباس" الاقتصادية الإسرائيلية إن الجبهة المصرية بدأت تشهد توترات لأول مرة منذ توقيع الاتفاقية، خاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطته لإخلاء غزة من السكان. وأضافت الصحيفة أن التوترات بين الجانبين تصاعدت بشكل ملحوظ، بما في ذلك تهديدات بـ"احتلال تل أبيب"، معربة عن قلقها من هذه الأجواء المشحونة. وأشارت إلى أن الخبراء من كلا البلدين يؤكدون أهمية الحفاظ على السلام، لكنهم يحذرون في الوقت نفسه من أن كل شيء ممكن في منطقة الشرق الأوسط. وقال العميد الاحتياط الإسرائيلي السابق والخبير الاستراتيجي شموئيل الماس: "في الشهر المقبل سنحتفل بالذكرى السادسة والأربعين لاتفاقية السلام مع مصر، الدولة التي خاضت حربا دامية ضد إسرائيل حتى عام 1979". واسترجع الماس تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن خلال توقيع الاتفاقية في البيت الأبيض بحضور الرئيس المصري الراحل أنور السادات والرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر، حيث قال: "لا مزيد من الحروب، لا مزيد من إراقة الدماء، لا مزيد من الدموع". وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن "الكثير من المياه قد تدفقت في النيل"، في إشارة إلى التغيرات الكبيرة التي طرأت على العلاقات بين البلدين. وأوضح أن رياح الحرب بدأت تهب مجددًا منذ إعلان ترامب عن خطته لـ"إعادة توطين" سكان غزة، والتي تتضمن نقلهم إلى دول أخرى، بما فيها مصر. وأوضح المحلل أن المناقشات حول استعداد مصر للحرب تصاعدت في الأسابيع الأخيرة، سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو التصريحات الرسمية. ومن بين تلك التصريحات، هدد عضو البرلمان المصري مصطفى بكري قائلا: "ويل لإسرائيل إذا أخطأت في تدمير سد أسوان أو أمن مصر، لأن الجيش المصري حينها سيحتل تل أبيب في يوم واحد". ولم يتأخر الرد الإسرائيلي، حيث اتهم السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر القاهرة بانتهاكات جسيمة لاتفاقية السلام، قائلاً: "هناك قواعد يتم بناؤها ولا يمكن استخدامها إلا لعمليات هجومية". وتطرق المحلل الإسرائيلي إلى تساؤل حول إمكانية تحول اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل إلى جبهة جديدة للصراع. وقال: "قبل الإجابة على هذا السؤال المعقد، يجب العودة إلى أحد البنود الرئيسية في اتفاقية 1979". وأوضح العميد (احتياط) إيفي دوفيرين، الذي تولى قيادة لواء التعاون الدولي (تيبل) في الجيش الإسرائيلي قبل أشهر، أن الملحق العسكري للاتفاقية يتضمن نوعين من الانتهاكات: الأول يتعلق بترتيب القوات (نقل الجنود أو الأسلحة)، والثاني يتعلق بالبنية التحتية (بناء المباني أو القواعد الجوية). وأضاف شموئيل الماس: "بشكل عام، فإن فرض القيود على الوجود العسكري المصري يخلق تضاربًا في المصالح؛ إذ تريد إسرائيل منع أي تهديد عسكري حقيقي على حدودها المشتركة مع مصر، بينما ترى القاهرة أن القيود المفروضة على نشر القوات تمثل إذلالًا وطنيًا". وأشار إلى أن الخلافات حول الوجود العسكري المصري في سيناء ظهرت عدة مرات على مدار السنوات. ففي نوفمبر 2007، عارضت إسرائيل زيادة عدد الجنود المصريين على الحدود مع غزة، بحجة أن القاهرة لم تبذل جهودًا كافية لمكافحة التهريب عبر قطاع غزة باستخدام قوات حرس الحدود المصرية البالغ عددهم 750 فردًا المنتشرين في المنطقة.
