أحدث الأخبار مع #جماعةالرباط،
لكم
٠٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- لكم
'فيدرالية اليسار' تطالب وسيط المملكة بفتح تحقيق في هدم وإفراغ المنازل بحي المحيط
طالب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عبر عضوه بمجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، وسيط المملكة بفتح تحقيق فيما يحدث في عقارات المواطنين بهذا بحي المحيط بالرباط. ورفع عضو مجلس جماعة الرباط؛ فاروق مهداوي، تظلما إلى مؤسسة الوسيط، تظلما رسميا إلى مؤسسة وسيط المملكة، مؤكدا أن تعرض سكان حي المحيط بالرباط، لتجاوزات جسيمة من قبل السلطات العمومية، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل لإيقاف الانتهاكات التي اعتبرها خارجة عن إطار القانون. وقال مستشار فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق مهداوي، إن ساكنة حي المحيط تتعرض لضغوط شديدة من السلطات لبيع عقاراتها لجهات مجهولة قيل إنها تابعة لمديرية أملاك الدولة، موضحا أن هذه الضغوط تشمل تهديدات من عناصر السلطة المحلية، ورفض منح الشهادات الإدارية لمن يمتنعون عن البيع، بالإضافة إلى تحديد أسعار بيع للعقارات بأقل من قيمتها السوقية بكثير، وهو ما يعتبر حسب مهداوي، مخالفا لمبدأ التراضي المنصوص عليه في القانون. وأكد نص التظلم، أن عمليات البيع تمت خارج إطار نزع الملكية المنظم قانونا، وبدون وجود منفعة عامة واضحة أو مبررة، مشيرا إلى أن العقارات المعروضة للبيع تُقدر قيمتها السوقية بما بين 20 ألف و30 ألف درهم للمتر المربع، في حين أن السلطات تعرض عليها أسعارا تتراوح بين 10 آلاف و13 ألف درهم للمتر المربع. وسجل مهداوي، إخلاء بعض المواطنين من منازلهم دون أي سند قانوني أو تعويض عادل، وفي حالات أخرى، جرى الضغط على المكترين لإخلاء محلاتهم مقابل تعويضات هزيلة، بينما تم إفراغ آخرين دون تعويض على الإطلاق. كما أشار التظلم، إلى عدم ارتباط هذه الإجراء ات بأي تصاميم تهيئة أو مساطر قانونية معتمدة، حيث أكد مهداوي أن عمليات البيع والإخلاء لا علاقة لها بتصميم التهيئة الخاص بمدينة الرباط، الذي صادق عليه مجلس الجماعة في ديسمبر 2024، ولا بالفصل 42 من قانون نزع الملكية. وناشد مهداوي وسيط المملكة لاتخاذ الإجراء ات المناسبة للتحقق من هذه الادعاأت والتحري حولها، معتبرا أن دور الوسيط هو الإسهام في ترسيخ سيادة القانون وإشاعة قيم العدل والإنصاف، مطالبا بترتيب الآثار القانونية اللازمة على هذه الوقائع، وضمان حماية حقوق المواطنين المتضررين.
LE12
١٩-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- LE12
جهة الرباط سلا القنيطرة. نهاية خدمات شركة ريضال و ONE و ONEP بعد عيد الفطر
تتجه «شركة ريضال» الفرنسية المفوض لها تدبير خدمات الماء والكهرباء وتدبير السائل، إلى الرحيل، بعد عيد الفطر القادم. م. الحروشي – تتجه «شركة ريضال» الفرنسية المفوض لها تدبير خدمات الماء والكهرباء وتدبير السائل، إلى الرحيل، بعد عيد الفطر القادم. وأفاد مسؤول في جماعة الرباط، لجريدة أن جميع الترتيبات جرى القيام بها لبدء الشركة الجهوية المتعددة الخدمات التي ستعوض «شركة ريضال» في الفاتح من شهر أبريل القادم. وستشمل خدمات الشركة الجهوية المتعددة الخدمات، مجموعة مدن وأقاليم جهة الرباط سلا القنيطرة. وأوضح مصدر مطلع في وكالة توزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل في القنيطرة، لجريدة أن خدماته ستقدمها بدءا من فاتح أبريل المقبل الشركة الجهوية المتعددة الخدمات. وأضاف، ذات الشركة سوف تتولى تقديم خدماتها في مجموع جماعات أقاليم وعمالات جهة الرباط سلا القنيطرة، إذ ستعوض المكتب الوطني للكهرباء (ONE)، وكذا المكتب الوطني للماء (ONEP). وأكد مصدر الجريدة، أن المقر المركزي العام للشركة الجهوية المتعددة الخدمات، سيكون في العاصمة الرباط، وأن مدراء إقليميون سينبون على المدير العام في مناطق نفوذهم. يذكر أنه في أبريل من عام 2023، أكد وأبرز لفتيت، في معرض تقديمه لمضامين مشروع القانون خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة أن هذا النص الذي أعدته وزارة الداخلية بتشاور مع القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية المعنية علاوة على مختلف الفرقاء الاجتماعيينن، يهدف إلى الحفاظ على مبدأ تعدد الخدمات لما يسمح به من الرفع من مستوى نجاعة الاستثمارات وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها. كما يتوخى مشروع القانون، يضيف الوزير، اعتماد مبدإ التدرج في إحداث الشركات لمواكبة طلب الجماعات وتطور التدبير بمختلف المدارات، إلى جانب إحداث فضاء مؤسساتي لتضافر جهود مختلف المتدخلين وتعاضد وسائلهم من خلال فتح مجال المساهمة في رأسمال الشركة أمام الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية بما فيها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وينص المشروع كذلك على سن قواعد الحكامة في التعاقد بين الجماعات أو مجموعاتها من جهة، وبين الشركات الجهوية متعددة الخدمات من جهة أخرى، وتحديد المقتضيات التي يجب أن يتضمنها عقد التدبير، وتعزيز مسؤولية الشركة أمام الجماعات أو مجموعة الجماعات المعنية، بالإضافة إلى تقريب الخدمات من المواطنين وإضفاء البعد الترابي لتدخل الشركة من خلال التنصيص على ضرورة إحداث الشركة لتمثيليات على الأقل على مستوى العمالات والأقاليم بمناسبة تدبيرها للمرفق. إلى جانب ذلك، تشمل مقتضيات النص القانوني، وفقا للوزير، تنظيم عمليات انتقال التدبير إلى الشركة في حال إبرام عقد التدبير، سواء فيما يتعلق بعلاقة الجماعة أو مجموعاتها بالشركة، أو حلول الشركة محل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ومحل الوكالات المستقلة في تدبير المرفق. وأفاد لفتيت في معرض كلمته أنه تبين من خلال تتبع وتقييم أداء قطاع توزيع الماء والكهرباء أنه يواجه مجموعة من الإشكالات التي لا تسمح للفاعلين الحاليين بمواكبة تطور الطلب على خدمات الماء والتطهير السائل والكهرباء، والتي تحول دون تأمين التوازن في توزيع هذه الخدمات على المستوى الترابي، خاصة في العالم القروي. وأوضح في هذا السياق أن الدراسات المنجزة بخصوص هذا القطاع أظهرت أنه لازال يحتاج إلى استثمارات عمومية هامة، مسجلا أن مقاربات الاستثمار والتدبير المعتمدة إلى حدود اليوم 'لا تسمح بالاستجابة بشكل فعال لحاجيات القطاع بالنظر إلى غياب التنسيق وإلى تشابك مدارات التدخل والشبكات مما ينتج عنه استثمارات غير مبررة وذات فعالية محدودة'. وسجل وزير الداخلية أن التغيرات المناخية ساهمت في تعميق الإشكالات التي يعيشها القطاع، مؤكدا ' استعجالية تدخل الفاعلين المعنيين والتنسيق، فيما بينهم من أجل مواجهة التحديات البيئية ورفع رهانات التنمية المستدامة التي أصبحت تستوجب وضع منظومة تسمح بتأمين التزود بالماء الصالح للشرب والكهرباء على أساس اقتصاد الماء والنجاعة الطاقية وحماية البيئة والموارد الطبيعية'. وخلص المسؤول الحكومي إلى أن مختلف هذه الاعتبارات تقتضي وضع إطار قانوني منسجم مع المنظومة القانونية المغربية المتعلقة على وجه الخصوص باللامركزية والاستثمار العمومي وبتدبير المرافق العمومية والنجاعة الطاقية، يسمح بالتأسيس لمنظومة تدبير جديدة ووضعها رهن إشارة الجماعات ومرتفقيها تقوم على أساس مقاولات عمومية في شكل شركات جهوية متعددة الخدمات، وتسمح بعقلنة الاستثمارات المنجزة في القطاع وبمعالجة الفوارق المجالية في توزيع الخدمات العمومية ذات الصلة.
