أحدث الأخبار مع #جماعةالزمامرة،
برلمان
٢٥-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- برلمان
إحالة شكاية ضد بلقشور بالجديدة على الوكيل العام باستئنافية البيضاء
الخط : A- A+ إستمع للمقال قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، إحالة الشكاية المرفوعة ضد عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة والمستشار البرلماني، من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وحسب إشعار الإحالة على الاختصاص من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، إلى أعضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، فإن الشكاية المؤرخة بتاريخ 11/02/2025 المسجلة بهذه النيابة العامة قد أُحيلت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للاختصاص. وكانت الهيئة قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالجديدة، ضد المشتكى به، عبد السلام بلقشور رئيس جماعة الزمامرة، موضوعها استغلال النفوذ والتدليس والاحتيال. ووجهت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية، أربع شكايات، تتضمن شكوك في وجود شبهات خروقات بجماعة الزمامرة. وتطرقت الهيئة في الشكايات التي توصل موقع 'برلمان.كوم' بنسخ منها، إلى إغلاق دورات المجلس الجماعي للزمامرة دون سبب قانوني أمام العموم بصفة مستمرة منذ سنة 2022، وامتناع الرئيس عن تسليم محاضر دورات المجلس لعضوي المعارضة بالمجلس رغم تقدمهما بطلبات في هذا الشأن. وأشارت الشكايات، إلى اتفاقية الشراكة التي أبرمتها جماعة الزمامرة في شخص رئيسها عبد السلام بلقشور، مع نهضة أتلتيك الزمامرة، وقدمت بموجبها الجماعة دعما ماليا يقدر ب 600 مليون سنتيم إلى غاية 2026، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة هو نفسه المسير الفعلي للنادي. وأوضحت الهيئة، أنه لم يتم تنفيذ توصيات المجلس الجهوي للحسابات الخاص بجماعة الزمامرة، بحيث لا تتوفر هذه الأخيرة على برنامج عمل، كما يتم إهمال السوق الأسبوعي ومقر الجماعة، إلى جانب التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية، خصوصا المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الأملاك الخاصة الجماعية، مسجلة أن الرئيس عمد إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19. وتحدثت الشكايات، عن تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز (جزء) مساحته 1157م لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نفس النادي، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات في أحد دوراته، ودون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن.
عبّر
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- عبّر
دعم مالي مثير للجدل وتفويتات مشبوهة.. حماة المال العام يراسلون الداخلية للتحقيق مع بلقشور
تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، صباح يومه الإثنين 17 فبراير 2025، بشكاية إلى كل من وزير الداخلية، والي جهة الدار البيضاء سطات، عامل إقليم سيدي بنور و باشا مدينة الزمامرة، ضد رئيس مجلس جماعة الزمامرة، عبد السلام بلقشور ، تتهمه فيها بارتكاب مجموعة من الخروقات والممارسات المنافية للقانون. وفي شكايتها التي توصلت جريدة 'عبّر' بنسخة منها، سلطت الهيئة الوطنية لحماية المال العام و الشفافية بالمغرب، الضوء على اتفاقية الشراكة التي أبرمتها جماعة الزمامرة في شخص رئيسها، عبد السلام بلقشور، مع نهضة اتلتيك الزمامرة وقدمت بموجبها الجماعة دعما ماليا يقدر ب 600 مليون سنتيم إلى غاية 2026 لنهضة اتلتيك الزمامرة، مشيرة إلى أن رئيس الجماعة، هو نفسه المسير الفعلي للنادي. وأوضحت الشكاية التي وقعها عضو اللجنة الوطنية للهيئة، موسى مريد، أن الدعم الذي تم تقديمه للنادي، هو 'أكبر دعم تقدمه جماعة ترابية على صعيد المملكة رغم أن مداخيل الجماعة ضعيفة وتعاني خصاصا مهولا في كثير من القطاعات، وعلما أن رئيس جماعة الزمامرة هو المسير الفعلي للنادي عبر الشركة الرياضية أتلتيك نهضة الزمامرة و أحد مالكي أسهمها ،حسب الوثائق الخاصة بالشركة'. ووقفت الشكاية على 'تفويت مقر الخزانة البلدية عقار رقم 4106/ز(جزء) مساحته 1157م لنادي النهضة أتلتيك الزمامرة، وتفويت عقار مؤسسة روض حنان لفائدة نادي النهضة أتلتيك الزمامرة كذلك، دون أن يتداول المجلس الجماعي هذه التفويتات في أحد دوراته، و دون اتخاذ المجلس الجماعي لمقررات في هذا الشأن'. ومن بين ماوصفتها الهيئة بـ 'الخروقات'، أشار المصدر ذاته إلى 'التطبيق غير السليم للقانون 57.19 الخاص بالأملاك الجماعية خصوصا المادة 32 التي تؤكد على وجوب إجراء المزايدة العمومية فيما يخص اقتناء الاملاك الخاصة الجماعة'. مسجلة أن بلقشور عمد إلى تفويت بقع تابعة للجماعة بالحي الصناعي لإحدى الجمعيات دون تطبيق مقتضيات القانون 57.19″. وانتقدت الهيئة الحقوقية فشل 'الكثير من مشاريع المجلس الجماعي أو ظهور عيوب بها أو توقف الأشغال بها لسنوات عديدة رغم الاعتمادات المهمة التي رصدت لها، وغياب أي مبادرة لحلها، مثل مشروع المحطة الطرقية، و مشروع أضواء المرور، و مشروع تهيئة شارع الحسن الثاني'، وحرمان موظفي جماعة الزمامرة من حقهم القانوني في الترقية منذ سنة 2021، و في الحصول على التعويضات القانونية. كما سلطت الضوء على 'إغلاق دورات المجلس الجماعي للزمامرة دون سبب قانوني أمام العموم بصفة مستمرة منذ سنة 2022، و امتناع السيد رئيس جماعة الزمامرة عن تسليم محاضر دورات المجلس لعضوي المعارضة بالمجلس رغم تقدمهما بطلبات في هذا الشأن'، والمصادقة على مقرر تفويت قطاع النظافة دون المرور أولا عبر لجنة المرافق. وختم حماة المال العام، شكايتهم بالدعوة إلى التحقيق و البحث في كل ما جاءت به هذه الشكاية من مشاكل وتعثرات يتخبط فيها المجلس الجماعي و التي أثرت سلبا، حسب وصفهم، على الوضع الاقتصادي و الاجتماعي بالمدينة.
