أحدث الأخبار مع #جماعةبنيملال،
هبة بريس
منذ 12 ساعات
- سياسة
- هبة بريس
تفاصيل إعتقال البرلماني السابق أحمد شدا في قضايا فساد كبرى
عبد اللطيف الباز – هبة بريس في تطور مثير يعيد إلى الواجهة ملفات الفساد في تدبير الشأن المحلي، أمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ذ /الطرشي، بمتابعة البرلماني السابق ورئيس جماعة بني ملال الأسبق، أحمد شدا، في حالة اعتقال. وتمت متابعة شدا على خلفية تورطه المفترض في قضايا تفويت أراضي وصفقات عمومية مشبوهة، تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية. وحسب مصادر خاصة، فقد تم تقديم شدا يوم الثلاثاء 20 ماي 2025 أمام الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ضمن مسطرة عدد 323، المنجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية. و تمت مواجهة شدا مع المقاول المعتقل سلفاً، المعروف بلقب 'بيكترا'، أمام أنظار الوكيل العام، وأسفرت المواجهة عن إيداع صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري السجن المحلي عين السبع. فيما تم إطلاق سراح باقي المتهمين بكفالات مالية، من بينهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال، أحمد بدرة، الذي دفع كفالة قدرها 50 مليون سنتيم، مع الإبقاء على إمكانية استدعائهم لاحقاً. هذا و يُذكر أن أحمد شدا سبق أن شغل مناصب بارزة، من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائباً برلمانياً في انتخابات 2021، قبل أن يُجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره. وتُعتبر هذه القضية من أبرز ملفات الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وتتابعها الأوساط السياسية والإعلامية باهتمام بالغ، في انتظار ما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.
صوت العدالة
منذ 14 ساعات
- سياسة
- صوت العدالة
تطورات جديدة في ملف صفقات جماعة بني ملال: متابعة أحمد شدا في حالة اعتقال والرئيس الحالي في حالة سراح
صوت العدالة- عبد الكبير الحراب عرف ملف الصفقات العمومية المشبوهة بجماعة بني ملال تطورات متسارعة خلال الساعات الماضية، بعدما قررت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بناءً على تعليمات صادرة عن السيد الوكيل العام للملك، إحالة 15 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في حين تقرر تعميق البحث في حق كل من المقاول (س.ص)، المعروف بكونه ابن شقيق أحد كبار أباطرة العقار بالمغرب، والمتهم (س.م). وفي ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء 20 ماي 2025، قرر قاضي التحقيق متابعة رئيس جماعة بني ملال السابق، أحمد شدا، في حالة اعتقال احتياطي، إلى جانب مهندس معماري وصاحب شركة للنظافة يدعى (أ.ح)، وذلك بعد مواجهته بالمقاول المعتقل سابقاً المدعو 'بيكترا'، والذي يقضي عقوبة بالسجن مدتها ثماني سنوات، على خلفية قضية فساد مرتبطة بالمجال نفسه. كما قرر قاضي التحقيق متابعة أحمد بدرة، الرئيس الحالي للجماعة، في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، إلى جانب عشرة متهمين آخرين، بينهم موظفون جماعيون، مستشارون، مقاولون، وممون حفلات، حيث تقررت في حقهم تدابير احترازية في انتظار ما ستكشف عنه مراحل التحقيق التفصيلي المقبلة. وتتعلق التهم المطروحة على المتابعين بـ تبديد أموال عمومية، واختلالات في تدبير صفقات مرتبطة بمشاريع التهيئة الحضرية، الإنارة العمومية، تدبير قطاع النفايات، اقتناء معدات وتجهيزات، بالإضافة إلى تفويتات عقارية غير قانونية، وصفقات تخص السوق الأسبوعي ومرفق نقل اللحوم. وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أنجزت مسطرة البحث التمهيدي تحت عدد 323، حيث استمعت للمعنيين بالأمر، وجرى سحب جوازات سفرهم كإجراء وقائي، تماشياً مع تعليمات النيابة العامة. وحسب معطيات حصلت عليها 'صوت العدالة' من مصادر متطابقة، فإن هذه القضية تأتي في سياق تقارير سابقة صادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، سجلت عدة اختلالات في تدبير الشأن المحلي بمدينة بني ملال، خاصة خلال فترة تولي أحمد شدا رئاسة المجلس الجماعي. ويُذكر أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت قراراً نهائياً يقضي بعزل أحمد شدا من رئاسة وعضوية جماعة بني ملال، بناء على طلب وزير العدل، بعدما ثبت ارتكابه لمخالفات قانونية وأخلاقية جسيمة في تدبير المرفق العام. هذا ويأتي الملف الحالي في سياق زلزال قضائي يضرب الجماعات الترابية، شبيه بما حدث بإقليم الفقيه بنصالح، حيث يتابع الوزير والبرلماني السابق محمد مبديع في قضايا فساد مماثلة، ولا يزال رهن الاعتقال بسجن عكاشة، ما يبرز توجهاً قضائياً صارماً لمساءلة المتورطين في تبديد المال العام. ويتابع الرأي العام المحلي والوطني تفاصيل هذه القضية باهتمام بالغ، في انتظار استجلاء باقي خيوطها، والكشف عن مسؤوليات كل الأطراف المتورطة، وسط توقعات بتوسيع دائرة التحقيق لتشمل ملفات وصفقات أخرى.
زنقة 20
منذ 21 ساعات
- سياسة
- زنقة 20
تفاصيل إعتقال إمبراطور بني ملال أحمد شذا في قضية صفقات بالمليارات
زنقة 20. الرباط علم منبر Rue20 من مصادر خاصة أن الوكيل العام لجلالة الملك بإستئنافية الدارالبيضاء، أمر بمتابعة البرلماني السابق أحمد شدا، في حالة إعتقال في قضية تفويت أراضي وتبديد أموال عمومية. وحسب مصادر الجريدة فإن الأمر يتعلق بإختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تم تقديم يومه الثلاثاء بتاريخ 20 ماي 2025 بمصلحة التقديم أمام السيد الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بالبيضاء عدد من المتهمين، مسطرة عدد : 323 منجزة من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء. وحسب مصادر الجريدة فإن البرلماني الحركي السابق 'أحمد شذا' تمت مواجهته مع المقاول المعتقل سلفاً 'بيكترا' أمام السيد الوكيل العام والمحكوم بثمان سنوات نافذة. وعقب المواجهة، تم إيداع شخصين أخرين السجن وهما صاحب شركة للنظافة (أ. ح) ومهندس معماري. كما تضيف مصادرنا أن بقية المتهمين تم إطلاق سراحهم بكفالات ضمنهم رئيس المجلس الجماعي لبني ملال أحمد بدرة، الذي دفع كفالة 50 مليون، على أن يتم إستدعاؤهم، لاحقاً، بينما تمت إعادة ملفات متابعين آخرين للشرطة القضائية لتعميق البحث. و تعيد هذه الواقعة الحديث عن واقعة مماثلة بإقليم الفقيه بنصالح عقب الزلزال القضائي الذي أطاح بالوزير السابق والبرلماني السابق 'محمد موبديع' الذي لازال يقبع في السجن. ويُذكر أن البرلمان المعتقل 'شذا' سبق أن شغل مناصب بارزة من بينها رئاسة لجنة الداخلية بمجلس المستشارين، ورئاسة جماعة بني ملال، كما انتخب نائبا برلمانيا في انتخابات 2021، قبل أن يجرد من صفته البرلمانية بقرار من المحكمة الدستورية، بطلب من وزير العدل، إثر صدور حكم نهائي يقضي بعزله من الجماعة بسبب خروقات قانونية وأخلاقية خلال فترة تسييره. هذا،و يعد الملف الذي يتابعه الرأي العام المحلي والوطني من أبرز قضايا الفساد المفترضة في تدبير الشأن المحلي، وسط ترقب واسع لما ستؤول إليه المسطرة القضائية خلال الأيام المقبلة.
