أحدث الأخبار مع #جمالالسعيدي
جوهرة FM
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جوهرة FM
تقديرات بصابة قياسية من السلجم الزيتي بزغوان
رغم تراجع المساحات المبذورة من السلجم الزيتي، وطنيا مقارنة بالموسم الفارط، تشير المؤشرات إلى صابة قياسية خلال هذا الموسم حيث من المتوقع أن يتجاوز إنتاج الهكتار الواحد 20 قنطارا في بعض الولايات من بينها ولاية زغوان. وقال وكيل الشركة المتعهدة بتمويل منتجي السلجم الزيتي بالبذور ومدخلات الإنتاج جمال السعيدي ، إن إنتاج ولاية زغوان من هذه الزراعة خلال هذا الموسم من المرجّح أن يكون مميزا من حيث المردودية ومن حيث جودة المنتوج على غرار ولايتي باجة وبنزرت وذلك بفضل الأمطار التي نزلت بكميات طيبة وعلى فترات متقاربة . وللإشارة فإن المساحات المبذورة بجهة زغوان لم تتجاوز 1100 هكتارا من ضمن 13500 هكتارا وطنيا وهي تمثل تقريبا ثلث المساحة المبذورة خلال الموسم الفارط. وفي إطار التوجهات الاستراتيجية لمنظومة إنتاج السلجم الزيتي، أكد السعيدي في تصريح للجوهرة أف أم ، أن المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس يعمل على إنشاء صنف تونسي من البذور ليكون جاهزا في غضون 2026، وذلك بهدف تطوير هذه الزراعة التي أثبتت نجاعتها في مجال التداول الزراعي ومقاومتها لنقص الأمطار وللفطريات فضلا على أهميتها الإقتصادية ودورها في تحسين الميزان التجاري من خلال توفيرها لزيت نباتي تونسي بنسبة 100 بالمائة، وهو زيت تم تصنيفه أفضل الزيوت النباتية من حيث قيمته الغذائية بعد زيت الزيتون. واستعدادا للموسم المقبل عقدت الأسبوع المنقضي الهياكل المعنية بمقر الإتحاد الوطني للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري جلسة عمل شارك فيها كل المتدخلين للتداول في مختلف المحاور التي من شأنها أن تساهم في مزيد تطوير القطاع كالإرشاد والتوجيه لفائدة الفلاحين حول تعديل كمية البذور في الهكتار الواحد وطرق ومواقيت التدخل بالأدوية وغيرها من مستلزمات الإنتاج وضرورة توفير الكميات اللازمة من البذور في الآجال على ذمة مستحقيها. وبيّن السعيدي في ذات السياق أن كلفة إنتاج الهكتار الواحد من السلجم الزيتي تترواح بين 800 و 1000 دينارا موزعة بين بذور واسمدة وميكنة ويد عاملة مؤكدا أن دور شركته لا يقتصر فقط على التمويل بل يشمل المتابعة المتواصلة طيلة الموسم لجميع الضيعات وتقديم النصائح والتوجيهات المستوجبة عن طريق ثلة من المختصين والخبراء.
موقع 24
٠٦-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- موقع 24
الشراكات الاستراتيجية تعزز التجارة غير النفطية وتخلق اقتصادات جديدة بالإمارات
أكد جمال السعيدي الخبير الاقتصادي، أن الإنجاز الاقتصادي الجديد الذي حققته دولة الإمارات عبر التجارة الخارجية غير النفطية في 2024، جاء ثمرة نجاح إستراتيجيات الدولة في التنويع الاقتصادي، ودليل على خطط نوعية تهدف إلى زيادة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي، وهذه الأرقام القياسية للصادرات غير النفطية وعمليات إعادة التصدير تترجم مدى قوة الشراكات الإستراتيجية لدولة الإمارات مع شركائها حول العالم. ولفت عبر 24، إلى أن الشراكة المثمرة بين القطاعين الحكومي والخاص؛ أسهمت في تعزيز تنافسيتنا الاقتصادية والتجارية، وتوسيع آفاق تجارتنا الخارجية مع مختلف الفاعلين عبر العالم. وقال: "ارتفعت صادرات الدولة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين عالميين بنسبة 22% في 2024، وارتفعت التجارة البينية مع تركيا على سبيل المثال 87% خلال عام واحد فقط، مما يؤشر لصحة سياساتنا الخارجية المتوازنة والنشطة والإيجابية التي يقودها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، كما يعكس هذا النمو زيادة حصة الصادرات غير النفطية من إجمالي التجارة الخارجية للدولة، حيث وصلت إلى 18.4% مقارنة مع 16.4% في الفترة نفسها عام 2023. 10 شركاء وأوضح الخبير الاقتصادي أن التجارة الخارجية تحقق نمواً قياسياً غير مسبوق للسنة السادسة على التوالي، متجاوزةً بذلك تحديات تباطؤ حركة التجارة العالمية التي لم يتعدى نموها 1.5% خلال النصف الأول من 2024، وبلغت قيمة عمليات إعادة التصدير 345.1 مليار درهم خلال النصف الأول من 2024 بنسبة نمو 2.7%، مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2023، وبزيادة بلغت 11.2%، و40% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عامي 2022 و2021 على التوالي. وأضاف: "سجلت عمليات إعادة التصدير نمواً ملحوظاً مع أهم الشركاء التجاريين للدولة، وخصوصاً السعودية والعراق والهند والولايات المتحدة والكويت وقطر، فيما انضمت كازاخستان إلى قائمة أهم شركاء الدولة في إعادة التصدير، وإجمالاً حققت عمليات إعادة التصدير نمواً بنسبة 7.6% مع أهم 10 شركاء تجاريين للدولة، وكانت أجهزة الهاتف والماس والسيارات أهم سلع إعادة التصدير". شراكات استراتيجية وأشار ثاني سالم الكثيري الخبير الاقتصادي، إلى أن الشراكات الاستراتيجية تلعب دوراً حاسماً في تعزيز الأنشطة التجارية غير النفطية، حيث تساهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للاقتصاد، وتشمل هذه الشراكات التعاون بين القطاع العام والقطاع الخاص، واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، عن طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الشقيقة والصديقة التي تحظى بمميزات نسبية في مجالات اقتصادية متنوعة التعاون، بإلإضافة إلى تطوير البيئة التشريعية للأعمال. وقال: "تساهم الشراكات الاستراتيجية في تطوير قطاعات اقتصادية جديدة مثل السياحة والتكنولوجيا والصناعات التحويلية، مما يقلل الاعتماد على النفط، كما تعمل الشراكات مع الشركات العالمية على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مما يزيد من التدفقات النقدية ويعزز النمو الاقتصادي، كما تعمل الشراكات الاستراتيجية على نقل التكنولوجيا والمعرفة والخبرات الحديثة إلى الشركات المحلية، مما يزيد من قدرتها على فتح أسواق جديدة للمنتجات والخدمات المحلية. وأكد الكثيري أن الشراكات الاستراتيجية تعمل على تطوير البنية التحتية مثل الموانئ والمطارات والطرق، مما يحسن من بيئة الأعمال، ويجذب المزيد من الاستثمارات، وهذا يتطلب تحسين بيئة الأعمال من خلال تسهيل الإجراءات وتطوير التشريعات، مما يجعل الدولة أكثر جاذبية للاستثمار.
