أحدث الأخبار مع #جمالالسوسي،
المغرب الآن
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
مسيرة مراكش تفضح 'الاعتراف الملغوم' بالأمازيغية: من التعليم إلى الزلزال… معاناة لا تنتهي
منذ عقود، يواجه الأمازيغ في المغرب تحديات ومعاناة مستمرة نتيجة التهميش السياسي والاجتماعي، والذي يمس جوانب متعددة من حياتهم اليومية. ولا تقتصر هذه المعاناة على الفئات الشعبية فقط، بل تمتد أيضًا إلى النخبة المثقفة والناشطين، على غرار الصحفي والكاتب جمال السوسي، الذي رغم أنه يتوفر على قرار وزاري رسمي، إلا أنه لا يزال يدفع الثمن فقط لأنه يحمل 'اسم السوسي'. هذا المثال يطرح تساؤلًا مهمًا: إلى متى ستستمر هذه المعاناة؟ 'من سوس إلى مراكش'.. صرخة أمازيغية بين تهميش مزمن واعتراف مغشوش في زمن يُفترض أنه زمن 'المصالحة الوطنية' و'العدالة اللغوية'، يحدث أن يُختطف عمل رياضي — وليس أي رياضة — بل الجيوجيتسو البرازيلي وMMA، وهما من أنجح وأسرع الرياضات نموًا في العالم، فقط لأن جهة نافذة أعطت تعليماتها لمديرية الرياضة في الوزارة الوصية بتهميش الصحفي، والكاتب، ورئيس جامعة رياضية، لا لشيء إلا لأنه يحمل اسمًا يدل على أصله الأمازيغي: 'السوسي'. الواقعة التي وثقها موقع 'مغرب الآن' تحت عنوان: «خطف موصوف للجيوجيتسو البرازيلي وMMA» ليست مجرّد حادث فردي، بل مرآة لوضع عام عنوانه العريض: من يحمل هوية أمازيغية قد يدفع الثمن، بصمت، دون محاسبة الجناة أو حماية الضحايا. فكيف يمكن تفسير أن مواطنًا يتوفر على قرار وزاري رسمي، ويشغل منصبًا وطنيًا، يُعامل بهذه الطريقة المهينة؟ أليس ذلك صفعة حقيقية لكل الخطاب الرسمي حول 'المساواة' و'المصالحة مع الأمازيغية'؟ خطف موصوف للجيوجيتسو البرازيلي وMMA: مديرية الرياضة تُحاصر السوسي بـCarte Blanche غامضة! النضال من أجل الاعتراف والتكريم: هل تكون 'تافسوت' بداية التغيير؟ في هذا السياق، تكتسب المسيرة الوطنية التي دعت إليها فعاليات الحركة الأمازيغية في مدينة مراكش يوم 20 أبريل 2025 أهمية خاصة، باعتبارها تحمل أكثر من مجرد إحياء ذكرى 'الربيع الأمازيغي'. تحت شعار 'تافسوت ن إيمازيغن'، يسعى الأمازيغ إلى تسليط الضوء على القضايا العميقة التي يواجهها مجتمعهم في مختلف المجالات، من التعليم إلى الصحة، ومن حقوق الأرض إلى قضية تدهور البنية التحتية في المناطق الجبلية. ولكن هل يمكن لهذه المسيرة أن تُعيد للأمازيغ حقوقهم المفقودة في ظل هذه الظروف؟ تحليل أبعاد معاناة الأمازيغ: بين التهميش المستمر والإقصاء الممنهج تُظهر البيانات الرسمية والبلاغات الصادرة عن الحركات الأمازيغية أن الواقع يزداد صعوبة. فالتهميش في مجالات التعليم والصحة والإدارة أصبح واقعًا مزمنًا، إلى جانب التلاعب بالأراضي وتدهور الخدمات الأساسية في المناطق الجبلية. ومع الأزمة التي خلفها زلزال الحوز، تظهر ملامح المعاناة الأمازيغية بشكل صارخ؛ إذ يعاني العديد من الأسر من الإقصاء في الحصول على التعويضات والمساعدات المخصصة لضحايا الكوارث. هل تكمن المسؤولية في غياب الإرادة السياسية لدعم المناطق الأمازيغية؟ التساؤلات الكبرى: هل ستكون مسيرة 'تافسوت' بمثابة الشرارة التي تفتح بابًا لمراجعة سياسات الدولة تجاه الأمازيغية؟ لماذا تستمر الحكومات في تجاهل حقوق الأمازيغ رغم كونهم جزءًا من الهوية الوطنية؟ هل سيتمكن الأمازيغ من استعادة حقوقهم في ظل تزايد الاستثمارات الانتخابية في المناطق التي تشهد تهميشًا مستمرًا؟ التعاطي السلطوي مع المآسي: هل نضوج الوعي الأمازيغي قادر على التأثير؟ في ظل هذه الحقائق المؤلمة، يُطرح سؤال مهم: هل تجاوزت الحركة الأمازيغية مرحلة الاحتجاج والتظاهر لتصبح قوة فاعلة قادرة على تغيير المعادلات السياسية في المغرب؟ المسيرة المزمع تنظيمها ليست مجرد فعالية تذكارية، بل هي تجسيد لحراك شعبي مدعوم من مكونات طلابية وجمعيات حقوقية، يهدف إلى مساءلة 'الإرادة السياسية' للنظام في الاعتراف بالحقوق الأمازيغية الحقيقية. هل سيتمكن هذا الحراك من الضغط على الحكومة لتغيير نظرتها تجاه الأمازيغية؟ ختامًا: آفاق المستقبل ورؤية جديدة المعاناة التي يعيشها الأمازيغ، سواء على مستوى التهميش الاجتماعي أو الحقوقي، تتطلب إقرارًا حقيقيًا للحقوق الأمازيغية في إطار العدالة الاجتماعية. 'تافسوت' تمثل لحظة فارقة في مسار النضال الأمازيغي، حيث أصبحت هذه المسيرة أكثر من مجرد احتفال بتاريخ الأمازيغ، بل هي دعوة للتغيير والإصلاح الشامل في الدولة المغربية. قد تفتح هذه المسيرة بوابة جديدة لحقوق الأمازيغ، ولعل الأمل الذي يتمسك به الأمازيغ في نضالهم هو أن تكون 'تافسوت' بداية لمرحلة جديدة من العدالة والاعتراف.
المغرب الآن
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
خطف موصوف للجيوجيتسو البرازيلي وMMA: مديرية الرياضة تُحاصر السوسي بـCarte Blanche غامضة!
بمناسبة اليوم الدولي للرياضة من أجل التنمية والسلام، الذي أقرّته الأمم المتحدة في قرارها A/RES/67/296، تتجدد الدعوة العالمية إلى جعل الرياضة فضاءً للعدالة، ورافعةً للتنمية، وأداةً لبناء مجتمعات متماسكة وسلمية. لكن في المغرب، وتحديدًا في ملف الجامعة الملكية المغربية للجيوجيتسو البرازيلي، يبدو أن هذه المبادئ الرفيعة تصطدم بواقعٍ مختلف، حيث يُعاد رسم خريطة النفوذ في الظل، وتُستغل السلطة لتصفية الحسابات. رياضة تحت الحصار.. والاسم يُقلق في وقتٍ تُشيد فيه الدولة المغربية عالميًا بإصلاح المنظومة الرياضية، تتعرّض الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي، التي تم الاعتراف بها رسميًا بموجب قرار وزاري وقانونها الأساسي المصادق عليه من وزارة الشباب والرياضة، والمطابق لمقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة في مارس 2018 ، إلى حصار إداري وتهميش ممنهج من طرف مديرية الرياضة. تُتهم هذه الأخيرة بأنها لا تكتفي بتجاهل الجامعة، بل تعمل على إفراغها من محتواها، عبر منح الامتيازات لرياضات بديلة أو اتحادات جديدة ، بدعوى 'إعادة الهيكلة'. لكن هل نحن فعلًا أمام هيكلة؟ أم أن ما يحدث هو استهداف لشخص جمال السوسي، رئيس الجامعة، بسبب خلفيته الجهوية وامتداداته داخل المجتمع السوسي؟ هل يمكن أن يكون مجرد 'اسم عائلي' وموقع جغرافي كافيين ليُعامل المرء كغريب داخل بلده؟ 'Carte Blanche': شبهة تفويض مطلق خارج القانون البيان الصادر عن المنظمة الوطنية للنهوض بالرياضة لم يكتفِ بالمبادئ، بل أشار إلى ما يُروّج له من أن جهات نافذة تدّعي أنها تمتلك 'Carte Blanche' من 'أعلى سلطة في البلاد' لتهميش الجامعة ورئيسها. إن صدقت هذه الادعاءات، فنحن أمام شطط صارخ في استعمال النفوذ، واختلال مقلق في التوازنات المؤسسية . فهل تحوّلت السلطة إلى أداة في يد أشخاص يضعون القوانين خلف ظهورهم؟ وهل من المقبول في دولة تتحدث عن الحوكمة أن تُحارب جامعة معتمدة لمجرد أنها لم تدخل 'بيت الطاعة'؟ المغرب بين الطموح الرياضي والواقع الرمادي الجهات الرسمية تتحدث عن إصلاح الرياضة ضمن النموذج التنموي الجديد. لكن، أمام حالات مثل هذه، يتبادر السؤال: هل الإصلاح يُطبق بانتقائية؟ وهل تُقصى الرياضات حسب 'قربها' أو 'بعدها' عن مراكز النفوذ؟ نحن أمام مفارقة خطيرة: الدولة تصادق على قوانين تأسيس الجامعات، ثم يتم تجاهل هذه الجامعات إداريًا، ويتم الدفع باتجاه تهميشها دون تقديم أي مبرر موضوعي. أين هي الرقابة؟ أين هي معايير المحاسبة؟ الجيوجيتسو البرازيلي: ظاهرة عالمية تُخنق محليًا الجيوجيتسو البرازيلي رياضة عالمية تجذب ملايين الممارسين من مختلف الفئات. لكن في المغرب، هذه الرياضة تُعامل كما لو أنها نشاط غير مرغوب فيه ، يُحاصر ويُقصى في صمت، ويتم منع أبطاله من الولوج إلى المنافسات الدولية، أو الاستفادة من الدعم العمومي. فهل هذا مجرد خلل تقني؟ أم أن هناك خلفيات مالية ونفوذية وراء محاولة احتكار هذه الرياضة من طرف جهات معينة؟ التهميش كسابقة خطيرة إذا نجحت هذه الجهات في إقصاء جامعة معترف بها بقوة القانون ، فذلك يعني أن أي اتحاد رياضي قد يصبح عرضة للإغلاق أو التفكيك دون مسوغ قانوني، فقط لأن مسؤوليه لا يرضخون لضغوطات غير رسمية. فهل نريد رياضة مغربية تُدار بالقانون أم عبر التعليمات؟ الخاتمة: أين نبدأ من أجل رياضة عادلة؟ بمناسبة اليوم الدولي للرياضة، يُفترض أن نحتفي بالروح الرياضية، لا أن نُحصي الضحايا المؤسساتيين. إن ما تتعرض له الجامعة الملكية للجيوجيتسو البرازيلي اليوم ليس فقط قضية رياضية، بل مسألة حوكمة وعدالة اجتماعية . إن لم تكن الرياضة ملاذًا للكرامة والمساواة، فأين نبحث عنهما إذن؟ وإذا ظل الشطط في استعمال السلطة يُمارس في الخفاء، فمن يضمن أن لا يتحول كل مشروع رياضي جديد إلى ضحية جديدة؟
