#أحدث الأخبار مع #جمالشحاتةعالم المال١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالعالم المال'إسكان للتأمين': متناهي الصغر قاطرة النمو الجديدةقيادات 'إسكان للتأمين': 250 مليون جنيه رأس مال مدفوع.. وزيادات متتالية حتى 650 مليون بنهاية 2026 صندوق إسكان النقدي يتصدر السوق بـ 500 مليون جنيه وعائد 17% هشام محسن: نُنشئ إدارة متخصصة لدعم عملاء متناهي الصغر وتفادي التعثر جمال شحاتة: نخطط لفرعين جديدين في الدلتا والصعيد قبل نهاية 2025 منذ تأسيسها عام 2008، رسخت شركة إسكان للتأمين مكانتها كأحد أركان سوق التأمين المصرية، مدعومة بهيكل مساهمين يضم بنوكًا وشركات طيران وجهات حكومية، وتخطو اليوم بثقة نحو مستقبل أكثر تنوعًا وتخصصًا، واضعة نصب أعينها أن التأمين ليس مجرد أداة مالية، بل حائط أمان اجتماعي واقتصادي في آنٍ واحد. في حوار شامل مع جريدة 'عالم المال'، استعرضت قيادات شركة إسكان للتأمين أبرز ملامح استراتيجيتهم للمرحلة المقبلة، مؤكدين الدور المتنامي الذي يلعبه التأمين متناهي الصغر في دعم الشمول المالي، وخطط الشركة للتوسع الجغرافي وزيادة رأس المال تماشيًا مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. وكشفت القيادات مستجدات صندوق الشركة النقدي، وخطتهم لتحديث اتفاقيات إعادة التأمين بما يعزز من مرونة الشركة في مواجهة المتغيرات العالمية. بدايةً، قال هشام محسن، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إن انعقاد مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر في نسخته الرابعة، يمثل حدثًا ينتظره العاملون في صناعة التأمين، مؤكدًا حرص شركته الدائم على المشاركة في فعالياته لما يمثله ذلك في رؤيتها للتعرف على كل جديد يطرحه المؤتمر ضمن أجندته، نظرًا لما يلقاه هذا الفرع التأميني من اهتمام توليه الدولة له باعتباره ظهيرًا للعديد من الأنشطة التي تشجعها وتحرص على إقامتها. أما جمال شحاتة، نائب العضو المنتدب لشؤون الإنتاج والفروع بشركة إسكان للتأمين، فيرى أن هذا الفرع التأميني من المتوقع أن يصبح ضمن المصادر الرئيسية لنمو القطاع، وسيمثل قاطرة لتحقيق نمو وازدهار وصولًا لاستكمال منظومة دعم الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030. وتطرق شحاتة إلى التحديات التي تواجه قطاع التأمين عند تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر، لا سيما في القرى والنجوع التي تعتبر من المناطق المستهدفة لانتشار هذا النوع من التأمين، مؤكدًا أنها تتمثل في تقديم منتجات مبسطة تتناسب مع دخولهم وتوفر لهم حماية تأمينية لأدوات إنتاجهم. وأضاف هشام محسن أن شركته تسعى حاليًا، إلى جانب توفيرها منتجات واضحة ومبسطة، إلى إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة عملائها والفئات المستهدفة لمتناهي الصغر، وتقديم الحلول لتفادي تعثرهم عن الوفاء بسداد أقساط التمويلات الممنوحة لهم حال توقف نشاط مشروعاتهم، بالتعاون مع الجهات المانحة، مما يسهم في دعم انتشار وتعزيز وثائق التأمين متناهي الصغر في كافة ربوع مصر والمناطق النائية. ولفت محسن إلى أن سوق التأمين المصرية أصبحت حاليًا مهيأًة بقدر يسمح لها باستيعاب وتغطية كافة متطلبات عملاء التأمين متناهي الصغر، وظهيرًا مساندًا لهم على صعيد كافة الأنشطة التي يمارسونها في كافة ربوع البلاد، محققة تكامل الشمول المالي الذي توليه الدولة عنايتها. وثمن الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية لتهيئة المناخ المناسب لنمو وتعظيم حجم أعمال التأمين متناهي الصغر، حيث أفردت له في قانون التأمين الموحد من التشريعات التي تسمح له بإنشاء شركات تأمين متخصصة لممارسته، فضلاً عن أنها اتجهت مؤخرًا لزيادة رأس مال الشركات التي تمارس الأنشطة المتعلقة بالتأمين متناهي الصغر، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين منه. وحول رأس مال شركة إسكان للتأمين، ذكر جمال شحاتة أنه من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين زيادة رأس مالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه حاليًا، بزيادة قيمتها 40 مليون جنيه، في خطوة أولى للتوافق مع المطلوب من زيادة رؤوس الأموال المحددة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال شحاتة إن الشركة ضاعفت رأس مالها من 100 مليون جنيه في يوليو 2022 إلى 210 ملايين جنيه حاليًا، تم تمويلها من الأرباح المحققة بالشركة من خلال توزيعات مجانية للمساهمين. وأضاف أنه من المقرر أن يشهد رأس مال الشركة زيادة جديدة بقيمة 200 مليون جنيه مع اعتماد ميزانية 2025، يتم تمويلها من الأرباح المحققة إضافة إلى تمويلات من مساهمي الشركة للوصول برأس المال المدفوع إلى 450 مليون جنيه نهاية 2025، ومن المقرر أن يتم ضخ زيادة أخرى بقيمة 200 مليون جنيه للتوافق مع قرار الهيئة للوصول برأس المال إلى 650 مليون جنيه مع نهاية عام 2026. وكشف هشام محسن، العضو المنتدب، أن الشركة تدرس حاليًا تعديل موعد تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها، حيث تجري المفاضلة بين الاستمرار في موعد التجديد المعتاد في شهر يوليو، أو تغييره ليصبح في يناير من كل عام، بما يتماشى مع تغيير دورة الموازنة الجديدة للشركة، لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك تماشيًا مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح محسن أن شركة هانوفري تُعد معدي التأمين في اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة، إلى جانب مجموعة من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية ذات التصنيف الائتماني 'A'، على رأسها هيئة اللويدز البريطانية، ومن المعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تسهم في زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية، بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقي لدى شركات إعادة التأمين. وأضاف أن هناك نوعين أساسيين في اتفاقيات إعادة التأمين، أولهما: إعادة تأمين الاتفاقية، وتعني أن شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تتفاوضان معًا، وتتفقان على عقد إعادة التأمين، وبناءً عليه تغطي شركة إعادة التأمين الحصص المخصصة لجميع وثائق التأمين التي أصدرتها شركة التأمين المباشرة، والتي تندرج في إطار العقد والاتفاقية، والنوع الثاني هو إعادة التأمين الاختياري، ويتم بشكلٍ منفصل لكل وثيقة يُعاد تأمينها، خاصةً للوثائق التي يفوق مبلغ التأمين فيها الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين. في السياق ذاته، قال العضو المنتدب لشركة إسكان إن شركات إعادة التأمين العالمية لم تسدد بعد التعويضات الخاصة بحرائق كاليفورنيا، وبالتالي لم يظهر بعد تأثيرها على أسعار أسواق إعادة التأمين عالميًا. وفي سياق متصل، قال جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب بالشركة لشؤون الإنتاج والفروع والتسويق، إنه جارٍ حاليًا المفاضلة بين عدد من المحافظات لافتتاح فرعين جديدين للشركة خلال العام الحالي، بالتوازي مع الخطة المستهدفة لزيادة حجم أعمالها ونشاطها بالسوق، مرجحًا أن يتم اختيار مدينة طنطا لافتتاح الفرع الخاص بالوجه البحري، فيما من المقرر أن يتم تحديد إحدى المحافظات بالوجه القبلي كأول فروع الشركة بمنطقة الصعيد قبل نهاية العام. وأشار إلى أن قائمة الفروع الجغرافية للشركة تضم حاليًا كلاً من مدينة نصر والمنيل والدقي والإسكندرية، بخلاف المقر الرئيسي للشركة. وبحسب شحاتة، يتم اختيار الفروع الجغرافية للشركة بحيث تكون قريبة من المراكز والمقرات لكبرى شركات المال والأعمال والبنوك، فضلاً عن مناطق التجمعات الصناعية، مؤكدًا أن الفروع الجغرافية تحقق نحو 60% من محفظة الأقساط الخاصة بالشركة في الوقت الحالي. وعلى صعيد الاكتتابات، قال هشام محسن، إن حجم اكتتابات صندوق الشركة النقدي، كل يوم، بلغ حاليًا 500 مليون جنيه، كما أن الصندوق تصدر الترتيب الأول على كافة صناديق الاستثمار النقدية بنهاية ديسمبر الماضي، فضلاً عن كونه يأتي ضمن أفضل 10 صناديق نقدية تحقيقًا للربحية، حيث تراوح متوسط العائد بين 16% إلى 17%. وأوضح محسن أن الشركة بدأت طرح الاكتتاب بالصندوق كأول صناديقها الاستثمارية في أبريل من العام قبل الماضي، بهدف تقديم منتجات استثمارية وادخارية للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى خدمات الشركة التأمينية، وتتولى شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات إدارة الصندوق، فيما تم اختيار البنك الأهلي المتحد كأمين حفظ للصندوق. يذكر أن صندوق «إسكان» يضاف إلى قائمة الصناديق النقدية لشركات التأمين بالسوق، والتي تصل لنحو 5 صناديق تضم كلاً من شركات «مصر للتأمين»، و«جي آي جي للتأمين»، و«جي آي جي حياة تكافل»، و«مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسؤوليات»، إضافة إلى صندوق شركة وثاق للتأمين. واختتم جمال شحاتة حديثه بأن شركة إسكان تمارس نشاطها في مجال تأمينات الممتلكات والمسؤوليات قرابة 17 عامًا منذ إنشائها في عام 2008، ويضم هيكل مساهمي الشركة مجموعة من المساهمين في قطاعات البنوك وشركات الطيران. وتشمل القائمة كلاً من: بنوك 'التعمير والإسكان'، و'الزراعي'، و'العقاري'، و'ناصر الاجتماعي'، إضافة إلى الشركة المالية القابضة للطيران والمصرية للمطارات، وشركة الملاحة الجوية، فضلاً عن صندوقي العاملين في 'بنك التعمير والإسكان' و'الطيران المدني'، فضلاً عن الشركة العربية للاستثمار التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
عالم المال١٤-٠٥-٢٠٢٥أعمالعالم المال'إسكان للتأمين': متناهي الصغر قاطرة النمو الجديدةقيادات 'إسكان للتأمين': 250 مليون جنيه رأس مال مدفوع.. وزيادات متتالية حتى 650 مليون بنهاية 2026 صندوق إسكان النقدي يتصدر السوق بـ 500 مليون جنيه وعائد 17% هشام محسن: نُنشئ إدارة متخصصة لدعم عملاء متناهي الصغر وتفادي التعثر جمال شحاتة: نخطط لفرعين جديدين في الدلتا والصعيد قبل نهاية 2025 منذ تأسيسها عام 2008، رسخت شركة إسكان للتأمين مكانتها كأحد أركان سوق التأمين المصرية، مدعومة بهيكل مساهمين يضم بنوكًا وشركات طيران وجهات حكومية، وتخطو اليوم بثقة نحو مستقبل أكثر تنوعًا وتخصصًا، واضعة نصب أعينها أن التأمين ليس مجرد أداة مالية، بل حائط أمان اجتماعي واقتصادي في آنٍ واحد. في حوار شامل مع جريدة 'عالم المال'، استعرضت قيادات شركة إسكان للتأمين أبرز ملامح استراتيجيتهم للمرحلة المقبلة، مؤكدين الدور المتنامي الذي يلعبه التأمين متناهي الصغر في دعم الشمول المالي، وخطط الشركة للتوسع الجغرافي وزيادة رأس المال تماشيًا مع متطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية. وكشفت القيادات مستجدات صندوق الشركة النقدي، وخطتهم لتحديث اتفاقيات إعادة التأمين بما يعزز من مرونة الشركة في مواجهة المتغيرات العالمية. بدايةً، قال هشام محسن، العضو المنتدب لشركة إسكان للتأمين، إن انعقاد مؤتمر التأمين متناهي الصغر بالأقصر في نسخته الرابعة، يمثل حدثًا ينتظره العاملون في صناعة التأمين، مؤكدًا حرص شركته الدائم على المشاركة في فعالياته لما يمثله ذلك في رؤيتها للتعرف على كل جديد يطرحه المؤتمر ضمن أجندته، نظرًا لما يلقاه هذا الفرع التأميني من اهتمام توليه الدولة له باعتباره ظهيرًا للعديد من الأنشطة التي تشجعها وتحرص على إقامتها. أما جمال شحاتة، نائب العضو المنتدب لشؤون الإنتاج والفروع بشركة إسكان للتأمين، فيرى أن هذا الفرع التأميني من المتوقع أن يصبح ضمن المصادر الرئيسية لنمو القطاع، وسيمثل قاطرة لتحقيق نمو وازدهار وصولًا لاستكمال منظومة دعم الشمول المالي وتحقيق رؤية مصر 2030. وتطرق شحاتة إلى التحديات التي تواجه قطاع التأمين عند تسويق منتجات التأمين متناهي الصغر، لا سيما في القرى والنجوع التي تعتبر من المناطق المستهدفة لانتشار هذا النوع من التأمين، مؤكدًا أنها تتمثل في تقديم منتجات مبسطة تتناسب مع دخولهم وتوفر لهم حماية تأمينية لأدوات إنتاجهم. وأضاف هشام محسن أن شركته تسعى حاليًا، إلى جانب توفيرها منتجات واضحة ومبسطة، إلى إنشاء إدارة متخصصة لمتابعة عملائها والفئات المستهدفة لمتناهي الصغر، وتقديم الحلول لتفادي تعثرهم عن الوفاء بسداد أقساط التمويلات الممنوحة لهم حال توقف نشاط مشروعاتهم، بالتعاون مع الجهات المانحة، مما يسهم في دعم انتشار وتعزيز وثائق التأمين متناهي الصغر في كافة ربوع مصر والمناطق النائية. ولفت محسن إلى أن سوق التأمين المصرية أصبحت حاليًا مهيأًة بقدر يسمح لها باستيعاب وتغطية كافة متطلبات عملاء التأمين متناهي الصغر، وظهيرًا مساندًا لهم على صعيد كافة الأنشطة التي يمارسونها في كافة ربوع البلاد، محققة تكامل الشمول المالي الذي توليه الدولة عنايتها. وثمن الدور الذي تلعبه الهيئة العامة للرقابة المالية لتهيئة المناخ المناسب لنمو وتعظيم حجم أعمال التأمين متناهي الصغر، حيث أفردت له في قانون التأمين الموحد من التشريعات التي تسمح له بإنشاء شركات تأمين متخصصة لممارسته، فضلاً عن أنها اتجهت مؤخرًا لزيادة رأس مال الشركات التي تمارس الأنشطة المتعلقة بالتأمين متناهي الصغر، وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين منه. وحول رأس مال شركة إسكان للتأمين، ذكر جمال شحاتة أنه من المقرر أن تعتمد الجمعية العمومية لشركة إسكان للتأمين زيادة رأس مالها المدفوع إلى 250 مليون جنيه، مقابل 210 ملايين جنيه حاليًا، بزيادة قيمتها 40 مليون جنيه، في خطوة أولى للتوافق مع المطلوب من زيادة رؤوس الأموال المحددة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية. وقال شحاتة إن الشركة ضاعفت رأس مالها من 100 مليون جنيه في يوليو 2022 إلى 210 ملايين جنيه حاليًا، تم تمويلها من الأرباح المحققة بالشركة من خلال توزيعات مجانية للمساهمين. وأضاف أنه من المقرر أن يشهد رأس مال الشركة زيادة جديدة بقيمة 200 مليون جنيه مع اعتماد ميزانية 2025، يتم تمويلها من الأرباح المحققة إضافة إلى تمويلات من مساهمي الشركة للوصول برأس المال المدفوع إلى 450 مليون جنيه نهاية 2025، ومن المقرر أن يتم ضخ زيادة أخرى بقيمة 200 مليون جنيه للتوافق مع قرار الهيئة للوصول برأس المال إلى 650 مليون جنيه مع نهاية عام 2026. وكشف هشام محسن، العضو المنتدب، أن الشركة تدرس حاليًا تعديل موعد تجديد اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بها، حيث تجري المفاضلة بين الاستمرار في موعد التجديد المعتاد في شهر يوليو، أو تغييره ليصبح في يناير من كل عام، بما يتماشى مع تغيير دورة الموازنة الجديدة للشركة، لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك تماشيًا مع ضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية. وأوضح محسن أن شركة هانوفري تُعد معدي التأمين في اتفاقيات إعادة التأمين الخاصة بالشركة، إلى جانب مجموعة من كبرى شركات إعادة التأمين العالمية ذات التصنيف الائتماني 'A'، على رأسها هيئة اللويدز البريطانية، ومن المعروف أن اتفاقيات إعادة التأمين تسهم في زيادة القدرة الاكتتابية لشركة التأمين، لذا تتمكن شركة التأمين من إعادة التأمين لجزء أو كل الأعمال التأمينية، بما يساعدها على قبول عمليات تأمين بمبالغ تزيد على حدود احتفاظها وقدرتها، ثم إعادة الجزء المتبقي لدى شركات إعادة التأمين. وأضاف أن هناك نوعين أساسيين في اتفاقيات إعادة التأمين، أولهما: إعادة تأمين الاتفاقية، وتعني أن شركة التأمين المباشر وشركة إعادة التأمين تتفاوضان معًا، وتتفقان على عقد إعادة التأمين، وبناءً عليه تغطي شركة إعادة التأمين الحصص المخصصة لجميع وثائق التأمين التي أصدرتها شركة التأمين المباشرة، والتي تندرج في إطار العقد والاتفاقية، والنوع الثاني هو إعادة التأمين الاختياري، ويتم بشكلٍ منفصل لكل وثيقة يُعاد تأمينها، خاصةً للوثائق التي يفوق مبلغ التأمين فيها الطاقة الاستيعابية لاتفاقية إعادة التأمين. في السياق ذاته، قال العضو المنتدب لشركة إسكان إن شركات إعادة التأمين العالمية لم تسدد بعد التعويضات الخاصة بحرائق كاليفورنيا، وبالتالي لم يظهر بعد تأثيرها على أسعار أسواق إعادة التأمين عالميًا. وفي سياق متصل، قال جمال شحاتة، مساعد العضو المنتدب بالشركة لشؤون الإنتاج والفروع والتسويق، إنه جارٍ حاليًا المفاضلة بين عدد من المحافظات لافتتاح فرعين جديدين للشركة خلال العام الحالي، بالتوازي مع الخطة المستهدفة لزيادة حجم أعمالها ونشاطها بالسوق، مرجحًا أن يتم اختيار مدينة طنطا لافتتاح الفرع الخاص بالوجه البحري، فيما من المقرر أن يتم تحديد إحدى المحافظات بالوجه القبلي كأول فروع الشركة بمنطقة الصعيد قبل نهاية العام. وأشار إلى أن قائمة الفروع الجغرافية للشركة تضم حاليًا كلاً من مدينة نصر والمنيل والدقي والإسكندرية، بخلاف المقر الرئيسي للشركة. وبحسب شحاتة، يتم اختيار الفروع الجغرافية للشركة بحيث تكون قريبة من المراكز والمقرات لكبرى شركات المال والأعمال والبنوك، فضلاً عن مناطق التجمعات الصناعية، مؤكدًا أن الفروع الجغرافية تحقق نحو 60% من محفظة الأقساط الخاصة بالشركة في الوقت الحالي. وعلى صعيد الاكتتابات، قال هشام محسن، إن حجم اكتتابات صندوق الشركة النقدي، كل يوم، بلغ حاليًا 500 مليون جنيه، كما أن الصندوق تصدر الترتيب الأول على كافة صناديق الاستثمار النقدية بنهاية ديسمبر الماضي، فضلاً عن كونه يأتي ضمن أفضل 10 صناديق نقدية تحقيقًا للربحية، حيث تراوح متوسط العائد بين 16% إلى 17%. وأوضح محسن أن الشركة بدأت طرح الاكتتاب بالصندوق كأول صناديقها الاستثمارية في أبريل من العام قبل الماضي، بهدف تقديم منتجات استثمارية وادخارية للأفراد والمؤسسات، بالإضافة إلى خدمات الشركة التأمينية، وتتولى شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات إدارة الصندوق، فيما تم اختيار البنك الأهلي المتحد كأمين حفظ للصندوق. يذكر أن صندوق «إسكان» يضاف إلى قائمة الصناديق النقدية لشركات التأمين بالسوق، والتي تصل لنحو 5 صناديق تضم كلاً من شركات «مصر للتأمين»، و«جي آي جي للتأمين»، و«جي آي جي حياة تكافل»، و«مصر للتأمين التكافلي – ممتلكات ومسؤوليات»، إضافة إلى صندوق شركة وثاق للتأمين. واختتم جمال شحاتة حديثه بأن شركة إسكان تمارس نشاطها في مجال تأمينات الممتلكات والمسؤوليات قرابة 17 عامًا منذ إنشائها في عام 2008، ويضم هيكل مساهمي الشركة مجموعة من المساهمين في قطاعات البنوك وشركات الطيران. وتشمل القائمة كلاً من: بنوك 'التعمير والإسكان'، و'الزراعي'، و'العقاري'، و'ناصر الاجتماعي'، إضافة إلى الشركة المالية القابضة للطيران والمصرية للمطارات، وشركة الملاحة الجوية، فضلاً عن صندوقي العاملين في 'بنك التعمير والإسكان' و'الطيران المدني'، فضلاً عن الشركة العربية للاستثمار التابعة لمجموعة طلعت مصطفى.
١٤-٠٥-٢٠٢٥
