أحدث الأخبار مع #جمالصيام
البوابة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
الإحصاء: 24.1 % ارتفاع قيمة الصادرات خلال فبراير 2025.. خبراء: نمو الصادرات يعكس تحسن الأداء الاقتصادي ويدعم الجنيه والاستثمار الأجنبي.. تراجع العجز التجاري بنسبة 29.1% يعكس استقرار الاقتصاد
في ظل المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية، تواصل مؤشرات التجارة الخارجية في مصر إظهار تحسن ملحوظ يعكس جهود الدولة في دعم الصادرات وترشيد الاستيراد حيث أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية عن شهر فبراير 2025، والتي سلطت الضوء على تراجع العجز في الميزان التجاري، وارتفاع ملحوظ في قيمة الصادرات، إلى جانب انخفاض طفيف في الواردات، ما يشير إلى تطور إيجابي في الأداء الاقتصادي الخارجي للبلاد، والتي كشفت عن تحسن ملحوظ في أداء الميزان التجاري لمصر، حيث سجل العجز التجاري انخفاضًا بنسبة 29.1%، ليبلغ 2.33 مليار دولار مقابل 3.28 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق. ارتفاع الصادرات وأظهرت البيانات ارتفاعًا كبيرًا في قيمة الصادرات بنسبة 24.1%، لتصل إلى 4.43 مليار دولار خلال شهر فبراير 2025، مقارنة بـ3.57 مليار دولار في فبراير 2024. ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة صادرات عدد من السلع، أبرزها الملابس الجاهزة التي قفزت بنسبة 30.6%، تلتها منتجات البترول بنسبة 12.2%، ثم العجائن والمحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 9.3%، بالإضافة إلى ارتفاع صادرات اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 3.4%. في المقابل، سجلت صادرات بعض السلع انخفاضًا خلال نفس الفترة، ومن أبرزها الفواكه الطازجة التي تراجعت بنسبة 9.9%، والأسمدة بنسبة 17.2%، إلى جانب انخفاض صادرات البطاطس بنسبة 5.2%، وكذلك قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك الحديد التي شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 32.3%. أما على صعيد الواردات، فقد انخفضت قيمتها بنسبة طفيفة بلغت 1.4%، لتسجل 6.76 مليار دولار في فبراير 2025 مقارنة بـ6.85 مليار دولار في الشهر ذاته من العام السابق ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات عدد من السلع، من بينها القمح الذي انخفض بنسبة 13.2%، والمواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 33.7%، بالإضافة إلى انخفاض واردات الأدوية ومحضرات الصيدلة بنسبة 2.9%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 6.8%. ورغم هذا التراجع الإجمالي، شهدت واردات بعض السلع الأخرى ارتفاعًا ملحوظًا، مثل الغاز الطبيعي الذي سجل زيادة كبيرة بنسبة 150.6%، والذرة بنسبة 40.8%، إضافة إلى منتجات البترول التي ارتفعت بنسبة 12.6%، وفول الصويا بنسبة 12.9%. دلالات وأبعاد اقتصادية وفي هذا السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، إن النمو في الصادرات المصرية خلال فبراير 2025 يعكس تطورًا في الأداء الاقتصادي وقدرة القطاعات الإنتاجية على تلبية الطلب العالمي كما يدل على فعالية السياسات الداعمة للتصدير وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المحلية موضحاً أنه من المتوقع أن تسهم هذه المؤشرات في دعم العملة المحلية وتحفيز الاستثمار الأجنبي، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة في قطاعي الصناعة والتجارة. وأضاف 'صيام'،: 'تعكس هذه البيانات تحسنًا في أداء التجارة الخارجية لمصر، مدفوعًا بنمو الصادرات وتراجع طفيف في الواردات، ما يساهم في تقليص العجز التجاري وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي'. مؤشرًا إيجابيًا وفي نفس السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع قيمة الصادرات إلى جانب انخفاض طفيف في قيمة الواردات بنسبة 1.4% أسهم في تراجع عجز الميزان التجاري بنسبة 29.1%. وبلغت قيمة العجز التجاري في فبراير 2025 نحو 2.33 مليار دولار، مقارنة بـ3.28 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق ويعد هذا التحسن مؤشرًا إيجابيًا على التوازن التجاري واستقرار الاقتصاد الكلي. التحديات العالمية وأشار إلى أنه على الرغم من التحديات العالمية مثل التضخم وارتفاع تكاليف الشحن، تستهدف مصر زيادة صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع نمو سنوي مستهدف بنسبة 20% في الصادرات السلعية و15% في الصادرات البترولية، موضحًا أن هذا النمو في الصادرات يعكس جهود الحكومة المصرية في تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الأسواق التصديرية، مما يسهم في تحسين الميزان التجاري ودعم الاقتصاد الوطني.
البوابة
٢٠-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- البوابة
موسم توريد القمح المحلى ..الحكومة رفعت أسعاره 3 مرات منذ 2022.. والسعر الحالي أعلى من المستورد..خبراء: نحتاج سياسة تحفيزية لزيادة المساحات المزروعة وتشجيع التوريد ومواجهة السوق السوداء
منتصف أبريل القادم يبدأ موسم توريد القمح من السوق المحلي، ويستمر حتى 15 أغسطس 2025، بحسب المعلومات المتاحة بشأن تنظيم تداول القمح المحلي والتعامل عليه. فبحسب القرار الوزاري رقم 45 لسنة 2025، لوزير التموين، عن ثبات أسعار توريد القمح المحلى هذا العام عند 2200 جنيه للأردب بدرجة نظافة 23.5 قيراط، و2150 جنيه للأردب بدرجة 23 قيراط، و2100 جنيه للأردب بدرجة نظافة 22.5 قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والشوائب من الرمل والزلط. وتستهدف الحكومة زيادة شراء القمح من المزارعين في الموسم الجديد بنحو 11% لتصل إلى 4 ملايين طن في موسم، بحسب وزير التموين شريف فاروق. كما يستهدف استيراد نحو 6 ملايين طن قمح من الخارج خلال العام الجاري. كما رفعت الحكومة سعر القمح المحلي 3 مرات خلال موسم 2022_2023، من 1000 إلى 1250 إلى 1500 جنيه للأردب. ثم رفعت الحكومة السعر في الموسم الماضي 2023_2024 مرتين، الأولى 1600 جنيه للأردب، والثانية إلى 2000 جنيه للأردب، لكن الموسم الجاري رفعته مرة واحدة إلى 2200 جنيه للأردب. بدوره يقول الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، يبدأ موسم زراعة القمح في مصر خلال منتصف شهر نوفمبر الماضي وحتى نهاية يناير، في حين يبدأ الحصاد من منتصف أبريل المقبل وحتى منتصف يوليو، وهنا يجب علينا الاعلان عن أسعار عالية للسوق المحلي للقدرة على توريد كميات كبيرة التي تحقق مردود اقتصادي للمزارعين من ناحية، علاوة عن ضمان توريد أقماح بجودة عالية أفضل من المستورد من ناحية أخري والقدرة على مواجهة السوق السوداء. ويضيف" صيام": يبلغ إجمالي مساحة الأرض المزروعة منه ما يصل إلى 3.1 مليون فدان، وذلك مقابل 3.2 مليون فدان في العام الماضي، ما يعكس تراجع المساحة عن العام الماضي ما يجعلنا نحتاج لسياسات زراعية تحفيزية لزيادة القمح على حسا ب نظيرة البرسيم في نفس الموسم. وبحسب تصريحات هشام سليمان، مدير احدى شركات استيراد الحبوب، الحكومة قررت الإبقاء على الأسعار الاسترشادية التي أعلنها مجلس الوزراء العام الماضي، دون زيادة قبل موعد التوريد، كما هو معتاد؛ بسبب استقرار الأسعار العالمية، بل إن الأسعار المحلية تزيد عن سعر القمح العالمي في الوقت الحالي. وأوضح سليمان في تصريحات صحفية أن سعر القمح في السوق العالمي حاليا تصل إلى 255 للقمح الأوكراني، و260 دولارا للقمح الروسي بنسبة 11.5% بروتين، وذلك مقابل أسعاره العام الماضي في نفس التوقيت، والتي بلغت 444 دولارا للقمح بنسبة بروتين 11.5% كما سبق أن أعلن مجلس الوزراء في 2 أكتوبر العام الماضي، على ما عرضه وزير الزراعة، بشأن التوافق بين وزارات الزراعة والمالية والتموين على تحديد سعر استرشادي لزراعة القمح لموسم 2024/ 2025، ليكون 2200 جنيه للأردب. وقفزت واردات مصر من القمح لأعلى مستوى منذ 10 سنوات خلال عام 2024، لتصل إلى 14.2 مليون طن بزيادة بلغت 31%. وبلغ نصيب الحكومة المصرية منها 6.2 مليون طن بزيادة 30% عن عام 2023. وطالب المهندس حسام رضا، خبير الارشاد الزراعي، بتطبيق زراعة تحفيزية للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتجية وعلى رأسها القمح والذرة خاصة أن هناك عدة خطوات هامة مثل عودة الزراعة التعاقدية وتوفير بذور جيدة لديها القدرة على مقاومة المناخ وانتاجية عالية علاوة عن دعم المزراعين بالأسمدة والخطوات الثلاثة ترتبط بمحور هام هو الإرشاد الزراعي. يضيف"رضا": الإرشاد الزراعي وتقديم المشورة الفنية هي التي تساعد المزارع على استخدام البذور الجيدة وطرق التسميد وكمياتها المناسبة وكيفية مقاومة الأمراض وتوقيتات الري والقدرة على مواجهة تغيرات المناخ وبذلك ستقفز المساحات المنزرعة من 3 مليون فدان إلي 4 مليون فدن ما يسهم في زيادة توريد الأسواق المحلية .
