أحدث الأخبار مع #جمالعبيد
النهار المصرية
٠٧-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- النهار المصرية
غرفة الملاحة البحرية بالسويس والبحر الأحمر تشكر 'كامل الوزير' ونواب السويس على قرار استمرار الشركات الوطنية في العمل
قدمت غرفة الملاحة البحرية بالسويس والبحر الأحمر ومجلس ادارتها برئاسة اللواء بحري عبدالقادر جاب الله والدكتور محمد علي خيال نائب رئيس مجلس الإدارة خالص الشكر والتقدير للقرار العادل للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة لتمكين الشركات الوطنية من الاستمرار في مزاولة عملها. وأكد الدكتور محمد علي خيال نائب رئيس غرفة الملاحه البحريه بالسويس والبحر الأحمر بأن الغرفة لن تتواني في حفظ حقوق أعضائها من مقاولي الأشغال البحريه وتضمن العمل للجميع، علي قدم المساواة بدون احتكار أحد سواء كان مصري أو أجنبي. ووتابع ان مجلس إدارة غرفة الملاحة يثمن ويشكر كل من ساهم علي رفع الأضرار الجسيمه عن الشركات المصرية والأفراد وأصحاب اللنشات والقائمين بالعمل بشكلٍ مباشر وغير مباشر، مما كان سيعرض آلاف المواطنين وأسرهم للتشرد وارتفاع نسب البطالة علما بأن هذه العماله متوارثين لهده المهن منذ آلاف السنين وجاء قراركم العادل لإحياء هذه الأسر وشباب السويس ورفع المعاناة عن كاهل المواطن السويسي وأسر المجتمع السويسي تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقائد التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتبقي السويس بتاريخها المشرف وكفاحها العظيم عروسا للبحر الأحمر. وأشاد النائب جمال عبيد بقرار الفريق كامل الوزير الذي نص على تمكين الشركات الوطنية من الاستمرار في مزاولة عملها كما كان متبعا في السابق، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم واستمرار مساهمتهم في حماية البيئة البحرية لقناة السويس، ويعزز من دور القطاع الوطني في تقديم خدمات ملاحية عالية الكفاءة. وأكد النائب أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية والحكومة على دعم الشركات الوطنية، والتصدي لأي ممارسات قد تضر بمبدأ تكافؤ الفرص أو تعيق المنافسة العادلة، مطالبًا بالمزيد من الرقابة والتدقيق في التعاقدات التي تمس المصالح الوطنية والاقتصادية للبلاد. كما قدم النائب سيد عبدالحميد الكرماوي والنائبة عفاف زهران الشكر للفريق مهندس كامل الوزير على تدخله العاجل لحل مشاكل شركات الأشغال البحريه الوطنيه العامله ... وتمكينهم من استمرار مزاولة عملهم . كما خصت غرفة الملاحةالبحرية بالشكر علي التعاون المثمر والاستجابه لرد الحق لأصحابه من نواب السويس النائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي والنائبه عفاف زهران لخدمة شعب السويس العظيم. وقال نائب رئيس الغرفة يارب النصر لمصر وزعمينا الرئيس عبد الفتاح السيسي حفظة الله وشكر لنواب السويس المحترمين وشكر خاص للفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل والذي طمأن واراح قلوب مئات من اسر، وشباب السويس العاملين بمهنة الأشغال البحرية.
24 القاهرة
١١-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
اقتصادية النواب تناقش طلب إحاطة لحظر تصدير النباتات العطرية إلا بشرط
تعقد لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب ، اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة مقدم بشأن قيام الهيئة القومية لسلامة الغذاء بإصدار منشور رقابي يحظر تصدير النباتات الطبية والعطرية إلا بعد ثبوت خلوها من متبقيات المبيدات والأدوية رغم وجود عدد من الدول تسمح بدخول هذه النباتات حتى ولو كان بها نسب معينة من هذه المتبقيات. طلب إحاطة لحظر تصدير النباتات العطرية إلا بشرط كما تناقش اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم بشأن تضرر أهالي قرية الرزقة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا من نقل ماكينة الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي من القرية. وتنظر اللجنة موضوع طلب الإحاطة المقدم بشأن عدم وجود ماكينات الصرف الآلي بقري مركز ملوي. مجلس النواب يوافق على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية النواب يوافق على اتفاقية بشأن بنك التنمية الإفريقي.. ويرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد وفي سياق أخر، مجلس النواب وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR"
تحيا مصر
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- تحيا مصر
مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد عضو مجلس النواب. رفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. جاء ذلك بعد ان ورد للمجلس خطابا من النائب العام يطلب فيه رفع الحصانه عن النائب لاتهامه في القضية رقم 2533 جنح السويس ومقيدة اداري السويس. الا انه وبعد عرض الملف وخطاب النائب العام علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رات اللجنة وجود كيدية في الاتهام واكدت اللجنة علي انه سابق تنافس في الانتخابات البرلمانية بين النائب ومقدم الدعوة لذا رات اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب لوجود كيدية في الدعوة المقدمة ضد النائب وبعد عرض تقرير اللجنة التشريعية علي المجلس وافق المجلس علي عدم رفع الحصانة وهو ما اعلنة رئيس المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاستة حصانة النواب ونصت المادة رقم 355 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه لا يُسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه. ونصت المادة 356 من القانون على لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة، أثناء دور انعقاد مجلس النواب، أن تتخذ ضد أى عضو من أعضائه أية إجراءات جنائية فى مواد الجنايات والجنح سواء فى مرحلة التحقيق أو الإحالة إلى المحاكمة، إلا بإذن سابق من المجلس فى كل منها. وفى غير دور انعقاد المجلس، يتعين لإتخاذ أى من هذه الإجراءات أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء فى هذا الشأن. اجراءات رفع الحصانة وجاءت إجراءات طلب رفع الحصانه في القانون في المادة 357 بأن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية: أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية: 1- -أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال. 2- أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة. 3- أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية. ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها ، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو ، والمواد المؤثمة لها. ويحيل رئيس مجلس النواب الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق ولبيان مدى توافر الشروط المشار إليها فى المادة 357 من هذه اللائحة فى طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة فى الطلب، قام بحفظه وعَرض الأمر على المجلس دون أسماء طبقا للمادة مادة 358 من القانون . فأذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس، وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت فى طلب الإذن برفع الحصانة. وفى جميع الأحوال، يخطر كل من العضو، وطالب رفع الحصانة، وجهة التحقيق المختصة بما تم فى الطلب من إجراءات كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
الدستور
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائب السويس
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفض مجلس النواب علي رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد نائب السويس بناء علي الطلب المقدم من النائب العام للاذن برفع الحصانة، جاء ذلك بعد أن ورد للمجلس خطابا من النائب العام يطلب فيه رفع الحصانه عن النائب لاتهامه في القضية رقم 2533 جنح السويس ومقيدة اداري السويس. إلا أنه وبعد عرض الملف وخطاب النائب العام علي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رأت اللجنة وجود كيدية في الاتهام. وأكدت اللجنة، أنه سابق تنافس في الانتخابات البرلمانية بين النائب ومقدم الدعوة لذا رأت اللجنة عدم رفع الحصانة عن النائب لوجود كيدية في الدعوة المقدمة ضد النائب. وبعد عرض تقرير اللجنة التشريعية علي المجلس وافق المجلس علي عدم رفع الحصانة وهو ما اعلنة رئيس المجلس خلال الجلسة العامة المنعقدة الان برئاسته. وكان وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر. و عرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. و قال أن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
24 القاهرة
١٠-٠٢-٢٠٢٥
- أعمال
- 24 القاهرة
النواب يوافق على اتفاقية بشأن بنك التنمية الإفريقي.. ويرفض رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد
رفض مجلس النواب طلب رفع الحصانة عن النائب جمال عبيد عضو المجلس، خلال الجلسة المنعقدة الآن لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية. ووافق مجلس النواب بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي - رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 605 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية أبرزها بشأن فصل بعض الطلاب.. تعليم النواب تناقش مجموعة من طلبات الإحاطة اليوم وفقًا لتقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة فإن الاتفاق يأتي في إطار المباحثات الخاصة بتخلي مؤسسات التمويل الدولية عن استخدام الليبور كمعدل مرجعى لاحتساب سعر الفائدة لاتفاقيات التمويل الإنمائية، حيث ورد كتاب بنك التنمية الافريقية يوليو 2023 بشأن تخليه عن استخدام الليبور واستبداله بالسوفر، وذلك وفقًا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية. كما أنه وفقًا للتقرير البرلماني فإن تعديل الاتفاقيات يهدف إلى تحقيق التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض، كما أن احتساب أسعار الفائدة وفق مُعدَّل "السوفر"، يُعتبر الأفضل مقارنة بمعدل الليبور؛ وذلك لأنه أكثر أمانًا لِخُلُوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلًا، الاقتراض المفترضة. وأشار التقرير البرلماني أن التخلي عن الليبور، أصبح اتجاها عالميًا معترفًا به بين جميع مؤسسات التمويل الدولية وعلى رأسها البنك الدولي، ولا يترتب عليه أية أعباء أو تكاليف إضافية على الموازنة العامة. يُشار إلى أن بنك التنمية الإفريقي يُعد بمثابة بنك إنمائي إقليمي متعدد الأطراف يهدف إلى تسريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للدول الافريقية وذلك من خلال تمويل المشروعات والشراكة مع برامج الإصلاح الاقتصادي الوطنية.
