أحدث الأخبار مع #جمالفخرو

البلاد البحرينية

160 ألف دينار فائض نقدي لمجلس الشورى في 2024

وافق مجلس الشورى على إقرار البيانات المالية المدققة لمجلس الشورى للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م، والتي تم تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وخلال مناقشة التقرير، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن الأمانة العامة للمجلس حققت فائضًا نقديًا قدره 160 ألف دينار، موضحًا أن العجز البالغ 149 ألف دينار الذي أُشير إليه هو ناتج عن الاستهلاكات، وهي قيد محاسبي وليس إنفاقًا نقديًا فعليًا. وأضاف "ما تلقيناه من دعم حكومي، إلى جانب الوفورات والعوائد الاستثمارية، مكّن الأمانة من تحقيق هذا الفائض دون أي ملاحظات من ديوان الرقابة المالية والإدارية." من جانبه، شدد عضو المجلس خالد المسقطي على أن البيانات المالية لعام 2024 أُعدت وفق أعلى معايير الشفافية والحوكمة المالية، مؤكدًا أن آليات إعداد ومراجعة الميزانية تتبع إجراءات منصوصًا عليها في اللائحة الداخلية، بما يضمن دقة وسلامة الأداء المالي. وأثنى على تقرير ديوان الرقابة الذي أكد التزام الأمانة العامة بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وشفافية البيانات المعروضة. ونوّه المسقطي بالإنجازات المؤسسية التي حققتها الأمانة العامة خلال عام 2024، مشيرًا إلى فوزها بجائزة "مؤسسة السنة في التحول الرقمي" ضمن القمة الخليجية للموارد البشرية، وحصولها على المركز الأول مكرر في جائزة أفضل برنامج لإعداد القيادات، إضافة إلى شهادة الاعتماد الذهبي من وزارة الصحة. ولفت إلى أن الأمانة نالت أيضا المركز الأول في مسابقة محافظة العاصمة لأجمل تزيين للمباني، وساهمت جهودها في تصدّر مجلس الشورى المرتبة الأولى عربيًا و13 عالميًا في مؤشر النضج الرقمي للبرلمانات، بحسب تقرير البرلمان الإلكتروني العالمي الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي لعام 2024. وفي إطار رفع الكفاءة، قال المسقطي إن الأمانة العامة نفذت أكثر من 205 نشاطًا تدريبيًا، واستفاد من برامجها المختلفة نحو 170 عضوًا من خلال 8 برامج تدريبية امتدت لـ 51 ساعة، فضلًا عن تنظيم 13 زيارة و20 جلسة نقاش، وبلغ عدد المستفيدين من الدورات الداخلية 1544 مشاركًا، إضافة إلى 9 مشاركين في برنامج المدرب المعتمد. وأكد المسقطي أن الأمانة العامة واصلت جهودها لتعزيز تبادل الخبرات مع عدد من المجالس البرلمانية في دول شقيقة مثل الأردن، المغرب، عمان، والسعودية، مما يعزز مكانة مجلس الشورى كمؤسسة تشريعية رائدة على المستويين العربي والدولي. وختم بالتأكيد على أن هذه الإنجازات تعكس التزام مجلس الشورى برؤية البحرين الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز من كفاءته واستدامته في إدارة الموارد والدعم البرلماني.